ماده ۵۰ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این ماده تعیین میکند که رأی یا قرار صادره در پرونده قاچاق باید علاوه بر متهم، به نهادهای دولتی مرتبط نیز ابلاغ شود و آنها اختیار دارند ظرف ۲۰ روز نسبت به آرای برائت، منع تعقیب یا آراء خلاف قانون اعتراض کنند. تبصره ماده نیز آرای برائت در پروندههای با ارزش کمتر از دو میلیارد ریال را (جز در چند استثنا) غیرقابل اعتراض میداند.
ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این ماده تعیین میکند که آراء شعب بدوی تعزیرات در پروندههای قاچاق زیر ۲۰ میلیون ریال قطعی است و در سایر موارد محکومعلیه میتواند ظرف ۲۰ روز تجدیدنظرخواهی کند. تبصرهها نیز مواردی مانند ممنوعیت اعتراض در دیوان عدالت اداری و اختیار رئیس سازمان تعزیرات برای درخواست تجدیدنظر را توضیح میدهند.
ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۴۹ سازوکار انتصاب رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق و وظایف این شعب را مشخص میکند. تبصرهها نیز شامل وحدت رویه در آراء متعارض و نحوه احضار متهم، ضابط و دستگاه کاشف در پروندههای بالای یک میلیارد ریال هستند.
ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
توقیف اموال قاچاقچی، شناسایی دارایی متهم قاچاق، توقیف دارایی برای جریمه قاچاق، ماده ۴۸ قاچاق کالا و ارز
ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۴۷ مرجع رسیدگی را موظف میکند برای تعیین ارزش و اصالت کالای مکشوفه و بررسی اسناد، از گمرک و بانک مرکزی نظر کارشناسی مشورتی دریافت کند. تبصرهها ارزشگذاری کالای ممنوع، تشخیص منشأ ایرانی یا خارجی کالا و عدم امکان ارجاع کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری را مشخص میکنند.
ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۴۶ اختیارات شعب تعزیرات را همسطح مراجع قضایی در پروندههای قاچاق میداند، مگر مواردی که قانون تصریح به اخذ دستور قضایی کرده است. تبصرهها از یکسو مصونیت اعضای شعب ویژه را (جز در صورت سوءنیت یا جرم مستقل) بیان میکند و از سوی دیگر مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات آنها را دادسرا و دادگاههای مرکز تعیین مینماید.
ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۴۵ مراجع رسیدگی از جمله دادسرا، دادگاه انقلاب، تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر را مکلف میکند ظرف یک ماه از تحویل پرونده رأی نهایی صادر کنند. در صورت نیاز به زمان بیشتر برای تکمیل تحقیقات، باید علت تأخیر کتبی به مقام مافوق گزارش شود. عدم ارائه این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.
ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۴۴ مرز صلاحیت میان دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را در پروندههای قاچاق تعیین میکند. جرائم سنگین مانند قاچاق سازمانیافته، حرفهای، کالاهای ممنوع و موارد مستوجب حبس در صلاحیت دادگاه انقلاب است و سایر موارد بهعنوان تخلف در تعزیرات رسیدگی میشود. تبصره، سازوکار حل اختلاف صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت را مشخص کرده است.
ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۴۳ برای مواقعی است که صاحب کالای قاچاق مشخص نیست، شناسایی نمیشود یا متواری است. ضابطین باید با دستور مقام صالح و همکاری نهادهای مرتبط فوراً اقدام به شناسایی مالک کنند. اگر ظرف یک ماه به نتیجه نرسند، مرجع رسیدگی موظف است به صورت غیابی رأی صادر کند. تبصرهها نحوه ضبط کالا، ادامه رسیدگی به جرائم مالک و تحویل یا فروش کالا برای نهاد مأذون از سوی ولیفقیه را مشخص میکنند.
ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۴۲ مکرر اختیار توقف و بازرسی وسایل نقلیه مشکوک به قاچاق را بدون نیاز به اذن موردی قضایی برای ضابطین فراهم میکند. تبصره این ماده «ظن قوی» را تعریف کرده و تشخیص مصادیق آن را به ستاد و تصویب هیأت وزیران با تأیید رئیس قوه قضائیه واگذار میکند.