متن ماده:
استرداد اسناد امانتی به شرح زیر انجام میشود:
متن ماده:
در موقع امانت گذاشتن اسناد، مسئول دفتر موظف است:
متن ماده:
اشخاصی که سند خود را امانت میگذارند، میتوانند قبل از قرار دادن سند در پاکت یا لفافه دیگر، مهر کرده و تقاضای سواد نمایند.
در این صورت، مسئول دفتر موظف است سواد مصدق صادر کند، ولی باید در روی سواد مزبور قید شود:
در صورتی که سند پیشتر به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت اسناد و املاک میتواند سواد مصدق سند را مطابق مقررات قانونی صادر نماید.
متن ماده:
مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم سند، نمره ترتیبی امانت را تعیین میکند و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد میرساند.
همچنین، در دفتر مخصوص، نمره ترتیبی تعیین شده، نام امانتگذار، تاریخ امانت و اسامی شهود (در صورت وجود) قید میشود و دفتر با مهر و امضای امانتگذار و شهود معتبر میشود.
متن ماده:
هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت یا لفاف دیگر که لاک و مهر شده باشد قرار دهد و شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند.
در صورتی که شخص نتواند تاریخ را بنویسد، دو نفر شاهد موظفند تاریخ مزبور را روی لفاف یا پاکت نوشته، امضا و مهر کنند.
متن ماده:
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است، منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
متن ماده:
قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر بدون جهت قانونی بوده و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی وارد شود، محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
متن ماده:
کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات مربوط به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت قانونی خواهد بود.
متن ماده:
اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب میشوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند بششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره (الحاقی 07ˏ05ˏ1312)
هرگاه کسی که بموجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
