مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۹۵ – کلیه ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحسابدریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعدو حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرایماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات‌کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور […]

ماده 94 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۹۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبتبه ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج‌اقدام نماید.

ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۹۳ – در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یااقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات‌مجاز از طرف آنها زائد براعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یکاز این تخلفات در حکم تصرف‌غیر قانونی در […]

ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۹۲ – در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات اینقانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه‌اجرایی ذیربط مکلف بهرد معامله مربوط می‌باشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده ازقبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌خدمات انجام شده […]

ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۹۱ – در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد،مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام‌صادرکننده دستور خرج اعلاممی‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبقبا قوانین و مقررات‌تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با […]

ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۹۰ – اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهایدولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر‌قوانین و مقررات راجعبه هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‌تبصره – نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها ازمحل اعتبارات جاری و […]

ماده 89 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۸۹ – نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجراییمواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به‌تصویب مجلس شورای اسلامیخواهد رسید.

ماده 88 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۸۸ – در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین‌نامه معاملاتدولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل‌مورد نیاز واحدهای خارجاز کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واقع می‌شود به تشخیص و مسئولیت سفیر دولتجمهوری اسلامی ایران در کشور‌مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیرعهده‌دار […]

ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۸۷ – در اجرای ماده ۸۳ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریالباشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع‌ماده ۸۴ موکول به پیشنهادمقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده ۸۶ و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۸۶ – در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۲۰ میلیونریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری‌موضوع ماده ۸۴ این قانون حسبمورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:‌الف – در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیرمربوطه.ب – در مورد […]