دسته: قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۷۵ – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌های دستگاههای اجرایی در
مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌های نقدی به موجب
دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع
اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و
اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه‌ها به آنها ابلاغ و مقداری‌از اعتبارات طبق
قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود.

ماده ۷۴ – نحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و
چگونگی ارتباط آنها با خزانه‌داری کل و دستگاههای اجرایی‌مستقر در شهرستانهای
تابعه هر استان به موجب آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد این قانون به تصویب وزیر
امور اقتصادی و دارایی می‌رسد معین خواهد‌شد.

‌ماده ۷۳ – نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و‌یا اوراقی که در حکم وجه نقد
است می‌باشد نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رأی
دیوان محاسبات کشور از محل‌اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده منظور در بودجه کل کشور
تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
‌تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب
درآمد عمومی منظور می‌گردد.

‌ماده ۷۲ – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این
قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
‌تبصره ۱ – مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در
مواردی که در این قانون برای آنها تعیین مکلف شده‌است تابع مقررات قانونی مربوط
می‌باشد و در صورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این
موضوع نباشند اعتبارات‌مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد
بود.
‌تبصره ۲ – مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس
بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین‌تکلیف شده است تابع
مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکت‌های مذکور از نظر
مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این‌قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت
خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام
است نیز‌مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
‌تبصره ۳ – در صورتی که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی
خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می‌توانند‌اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات
منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می‌شود جز در مواردی که در
این قانون صراحتاً برای آن‌تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف
برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در
بودجه‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی
غیر دولتی گذارده می‌شود. ذیحساب دستگاه پرداخت‌کننده‌کمک وجوه پرداختی از این
بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
‌تبصره ۴ – اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این
قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
‌تبصره ۵ – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی
(‌سرمایه‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید‌قبل از تصویب مراجع
قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب
سالانه آنها برای حسابرسی به‌دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
‌تبصره ۶ – آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومی مستثنی
شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۷۱ – پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در‌مواردی که به اقتضای وظایف
قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است.
‌ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای سلامی خواهد رسید و
وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای‌پرداخت‌کننده با اخذ رسید از
دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب
دیگری مقرر شده باشد.
‌تبصره – دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل‌اعتبارات منظور در سایر
ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند.
‌نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

‌ماده ۷۰ – کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای
اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده
می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش
مواد و کالاهای مزبور‌باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به
حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد
و‌کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و
تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل‌پرداخت و احتساب به هزینه
قطعی می‌باشد.
‌تبصره ۱ – حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید به طور مجزا از عملیات
مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که‌رسیدگی حسابهای مذکور به طور
مستقل امکان‌پذیر باشد.
‌تبصره ۲ – در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت
برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور‌اقتصادی و دارایی حداکثر تا
معادل ۷۰ درصد مبلغ زیان پیش‌بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این
ماده به طور علی‌الحساب قابل‌پرداخت می‌باشد.
‌تبصره ۳ – هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و
اموال دولتی محسوب خواهد شد.

‌ماده ۶۹ – اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری
شرکتهای دولتی منظور می‌شود به موجب حواله و درخواست‌وجه مقامات مجاز شرکتهای
مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
‌هر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب
مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه مصوب‌مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است
ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و
از کمک دولت فقط برای‌جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از
دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید.
‌تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب
سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل‌برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد
نمایند.

‌ماده ۶۸ – بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها
باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و‌منظور کردن اعتبار تحت
عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و
وابسته همان وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و
همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.

ماده ۶۷ – عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.

ماده ۶۶ – در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این
قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌آیین‌نامه داخلی خاص هر
کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و
رییس مجلس شورای اسلامی و‌یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل
پرداخت می‌باشد.