دسته: قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۶۵ – کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا
سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد‌پرداختهای خود را منحصراً از طریق
حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:
۱ – انتقال وجه به حساب ذینفع.
۲ – پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او.
۳ – حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او.
‌پرداخت محسوب می‌گردد.

‌ماده ۶۴ – اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی
درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد
اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده
شود تا به حساب درآمد‌عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت
مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت‌نشده باشد
در سال‌های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده ۶۳ این قانون قابل پرداخت خواهد
بود.
‌تبصره ۱ – هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی
شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و باید به حساب درآمد
عمومی کشور واریز گردد.
‌تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول
مقررات مربوط به خود می‌باشد.

‌ماده ۶۳ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون
بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف
نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود.
تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با‌رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده
و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
۱ – تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (‌تعهدات
پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه‌سالهای بعد منظور می‌شود.
۲ – تعهدات مربوط به سالهای ۱۳۵۲ به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید
مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد از‌محل اعتباری که در سالهای بعد
ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور می‌شود.
۳ – تعهدات سنوات مذکور در بند (۲) در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و
یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات‌مجاز دستگاههای اجرایی در
زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن محل
برنامه مربوط و یا از محل ردیف‌خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش‌بینی
می‌شود.
‌تبصره ۱ – بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تأمین
احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاری و یا عمرانی مصوب
تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی
به عللی که خارج از اختیار طرفین‌قرارداد و یا یکی از آنها است کلاً و یا بعضاً در
سال مالی بعد به مرحله تعهد می‌رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد
از محل‌اعتبارات مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده قابل پرداخت است.
‌تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت
لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده ۵۴ این
قانون به پای تنخواه‌گردان‌سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.
‌تبصره ۳ – چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر می‌شود پرداخت آن
سال محسوب می‌شود.

‌ماده ۶۲ –
۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و
کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادی نمایند که معادل کل
مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط، اعتبار
تأمین کرده باشند.
۲ – در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای
منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سالهای‌بعد به فروشنده پرداخت
شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و
خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه
سالهای مربوط مجاز خواهد بود.
۳ – آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل
از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف‌وزارت امور اقتصادی و
دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۶۱ – میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و
احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که از‌طرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۰ – در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای
تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر‌نباشد می‌توان
قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت
نمود.

‌ماده ۵۹ – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام
یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به‌تشخیص مقامات مجاز مبالغی به
عنوان پیش‌بینی پرداخت تأدیه نمود.

‌ماده ۵۸ – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان”‌دیون
بلامحل” در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و در مورد
اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی با تأیید
وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف‌است.

‌ماده ۵۷ – منظور کردن اعتبار تحت عنوان (‌سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت
اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است.‌مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان
به تصویب می‌رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت
اطلاعات با موافقت نخست‌وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد
دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر
مربوط‌پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورای عالی دفاع به هزینه قطعی
منظور می‌گردد گزارش این قبیل هزینه‌ها باید حداکثر ظرف شش‌ماه از طریق نخست وزیر
به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

‌ماده ۵۶ – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در
بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به‌هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصی
نمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی‌تعیین می‌شود.