دسته: قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۵۵ – اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور
منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت‌برنامه و بودجه و تصویب
هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف
می‌باشد و هیأت وزیران مجاز است در‌مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونی
خاص می‌باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق
مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود.
‌تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط
مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاهها‌که فاقد ذیحساب می‌باشند،
توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.

‌ماده ۵۴ – به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از‌کشور وزارت امور اقتصادی و
دارایی وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای
خزانه در استانها قرار خواهد داد.
‌آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در اختیار
ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.
‌آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهایی که
واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند‌و همچنین
ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

‌ماده ۵۳ – اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا
رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات به عهده
ذیحساب می‌باشد.
‌تبصره ۱ – اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه
از طرف مقامات فوق و سایر مقامات دستگاه مربوط کلاً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود
لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده
نخواهد کرد.
‌تبصره ۲ – در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رییس
مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار‌و مسئولیت‌های وزیر یا رییس مؤسسه
به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

‌ماده ۵۲ – پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد
و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد‌آمد.

ماده ۵۱ – در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال
مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند‌برای مدت متناسب
قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها
و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه‌خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات
مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
‌تبصره – انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۵۰ – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و
یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با‌رعایت مقررات مربوط به
خود به عمل آید.

‌ماده ۴۹ – وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که
منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و‌یا عدم انطباق مبلغ
وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و
یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل‌درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذینفع
تأخیری صورت نگیرد رد شود.
‌تبصره ۱ – در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی
مقررات مربوط اجرا می‌شود.
‌تبصره ۲ – به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق
نمی‌گیرد.
‌بخش ۲ – هزینه‌ها و سایر پرداختها

‌ماده ۴۸ – مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و
اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیات‌های
مستقیم قابل وصول خواهد بود.

ماده ۴۷ – در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و
یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی‌ناشی از استنکاف و یا عدم
پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد
نحوه عمل بر طبق‌آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس
از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده می‌شود.
‌تبصره – چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده
باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن‌مهلت مانع از تعقیب قانونی
متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح
نخواهد بود.

‌ماده ۴۶ – انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل
کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،‌سند مالکیت و همچنین
سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی
مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده دادستانی کل
کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
چاپ و‌تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط می‌گردد.
‌تبصره ۱ – تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی
است.
‌تبصره ۲ – هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از
تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه‌اسکناس بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت
مذکور انجام شود و در این‌صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس
بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت مزبور
عضویت‌خواهد داشت.
‌تبصره ۳ – ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع
آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.