دسته: قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۴۵ – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم
سود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد‌اساسنامه آنها پیش‌بینی شده
است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

‌ماده ۴۴ – شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب‌پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود
سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
‌تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.
‌تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال تراز نامه
و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی‌مربوط نرسیده باشد، بر مبنای
ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و
دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را‌طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ۸۰
درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای
آنها پیش‌بینی شده‌است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و
دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.

‌ماده ۴۳ – آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزیر امور اقتصادی و
دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به‌موجب رأی هیأتهای
مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهند
شد.

‌ماده ۴۲ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف
مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه‌سپرده‌هایی را که تا تاریخ مذکور
دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده
خزانه نزد بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های
مذکور را به خزانه اعلام نمایند.

ماده ۴۱ – وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌به
استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) به عنوان‌سپرده و یا وجه‌الضمان
و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف
خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود
وجوه واریز شده به‌حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه
به حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل شود.
‌تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و
دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمرکز وجود سپرده
یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده
را فراهم نماید.

‌ماده ۴۰ – نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر‌اساس دستورالعملهایی خواهد بود
که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره – شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند
روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت‌امور اقتصادی و دارایی
برسانند.

‌ماده ۳۹ – وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل
کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی‌به استثنای بانکها و مؤسسات
اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران افتتاح می‌گردد تحویل‌شود.
‌خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب
از وجوه خود استفاده نمایند.
‌تبصره – در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (‌خصوصی و
تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر‌یک از مواد این قانون مغایر
باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می‌باشد و در غیر این صورت مواد این
قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتی لازم‌الاجرا است.

‌ماده ۳۸ – وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و
مقررات مربوط به خود مجاز است.

‌ماده ۳۷ – پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی
برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به‌مجوز قانونی دارد.
مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاههای اجرایی مربوط می‌باشد.