فصل هشتم – تخلفات و جریمه‌ها

ماده ۷۴ – میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و‌براساسنرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابلتعدیل‌است.

ماده ۷۳ – از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفیو‌تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانینو‌مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص‌تعزیراتحکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.

ماده ۷۲ – خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد‌تخلف‌های موضوعاین قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده(۵۲) این قانونتسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون‌نیز گزارشتخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت‌رسیدگیبدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، … ادامه

ماده ۷۱ – به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی‌افرادصنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌سال ازتصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت‌پنج سال درسایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه‌توزیندیجیتالی و … ادامه

‌ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاصخسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت‌جریمه نقدیمعادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد.‌تبصره – آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این‌قانونبه‌وسیله دبیرخانه هیأت … ادامه

‌ماده ۶۹ – فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌خسارتوارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸ – عدم رعایت مفاد ماده (۱۶)، تبصره (۴) ماده (۱۷) و بندهای (ک) و (م)‌ماده (۳۷) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (۱۷) این قانون از سویفرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰)‌ریال تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.

‌ماده ۶۷ – چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به‌اشخاص ثالثوارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر دراین قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم‌خواهد شد.

‌ماده ۶۶ – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌صورتحسابی که باویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب درهر بار تخلف دویست هزار ریال (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.

‌ماده ۶۵ – عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا،‌استفادهنکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برایمراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌دویست هزار(۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.