آییننامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان
نوع: تصویب نامه شماره: 113789/ت56263هـ تاریخ صدور: 1398/09/09 مرجع تصویب: هیئت وزیران کل مصوبه هیأت وزیران در جلسه 3 /9 /1398 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ماده ( 25 ) قانون حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1396-، آیین نامه اجرایی ماده […]
تصویب نامه در خصوص هزینههای شرکت ملی صنایع مس ایران در احداث جاده دوبانده خواجه به ورزقان
نوع: تصویب نامه شماره: 118594/ت56581هـ تاریخ صدور: 1398/09/17 مرجع تصویب: هیئت وزیران کل متن هیئت وزیران در جلسه 13 /9 /1398 به پیشنهاد شماره 02 /100 /1296 مورخ 8 /2 /1398 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: هزینه […]
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1398/10/08 هیات وزیران
تصویبنامه شماره 132865/ت56484هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیئت وزیران، آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن را تصویب کرده است. این آییننامه با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده و چارچوب اجرایی انتشار اوراق مشارکت را تعیین میکند. در ماده ۱، تعاریف کلیدی از جمله «اوراق مشارکت»، «ناشر»، «عامل»، «امین»، «ضامن»، «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام» و «اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام» ارائه شده است. مطابق این آییننامه، اوراق مشارکت بهعنوان ابزار تأمین مالی برای طرحهای عمرانی انتفاعی، تولیدی، ساختمانی و خدماتی تعریف شده و انتشار آن منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی یا سازمان بورس است. همچنین دامنه ناشران شامل دولت، شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای سهامی و تعاونی تولیدی تعیین شده است. در ماده ۱۵، هزینههای مرتبط با انتشار اوراق مانند عاملیت، ضمانت، بازارگردانی، تعهد پذیرهنویسی و امین از محل منابع داخلی ناشر قابل پرداخت دانسته شده و این هزینهها بهعنوان هزینه قابل قبول طرح در محاسبه سود قطعی مشارکت محسوب میشوند. تبصرههای این ماده تصریح میکند که این هزینهها جزء آورده ناشر نیست و موجب افزایش سهمالشرکه وی نخواهد شد. همچنین در مورد اوراق مشارکت دولتی، امکان تأمین هزینهها از محل بودجه سنواتی پیشبینی شده است. ماده ۵۱ این آییننامه نیز تصویبنامه قبلی مربوط به سال ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن را لغو میکند. این تصویبنامه از اسناد مهم حوزه بازار سرمایه و تأمین مالی اسلامی در نظام حقوقی و مالی ایران محسوب میشود.
اصلاح ماده (10) آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394
تصویبنامه شماره 135602/ت57170هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیئت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) را اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق کرده است. مطابق ماده ۱۰ اصلاحی، استفاده از مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای پوشش زیان، انتقال آن به حساب سود و زیان یا اندوخته، یا توزیع آن میان صاحبان سرمایه به منزله تحقق درآمد در همان سال تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. با این حال، در صورتی که اشخاص حقوقی ظرف یک سال از تاریخ ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی، تشریفات قانونی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را انجام داده و آن را نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت کنند، مبلغ منتقل شده به حساب سرمایه از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. همچنین با توجه به ماده ۱۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، امکان بهرهمندی از این معافیت برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها تنها یکبار در هر پنج سال مجاز است. عدم رعایت شرایط قانونی از جمله ثبت افزایش سرمایه پس از مهلت یکساله یا انجام تجدید ارزیابی در فاصله کمتر از پنج سال موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی خواهد شد. علاوه بر این، در صورت کاهش سرمایه شرکتهایی که از این مشوق مالیاتی استفاده کردهاند، مالیات مربوط در سال کاهش سرمایه مطالبه میشود. این تصویبنامه همچنین تصریح میکند که محدودیت پنجساله برای تجدید ارزیابی، برای هر طبقه از داراییها بهطور جداگانه اعمال میشود و تجدید ارزیابی سایر طبقات دارایی در این فاصله زمانی بلامانع است. اجرای این مصوبه از زمان لازمالاجرا شدن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور معتبر خواهد بود.
مستثنی شدن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از برخی از شروط و الزامات بانکی و قوانین
تصویبنامه شماره 138554/ت57063هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیئت وزیران که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شد، شرایط خاصی را برای تأمین مالی شرکت مهندسی و تولید ماشینآلات راهسازی و معدنی هپکو اراک مقرر میکند. بر اساس این مصوبه، شرکت هپکو برای دریافت تسهیلات یا تعهدات بانکی از برخی الزامات قانونی و مقرراتی مستثنی شده است. از جمله این استثنائات میتوان به عدم لزوم رعایت شرط نداشتن بدهی و تعهدات غیرجاری موضوع ماده ۷۶ آییننامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی، عدم الزام بانکها به احراز تأمین مالی طرح از محل حقوق صاحبان سهام و رعایت نسبت مالکانه موضوع تصمیمنامه شماره 84570/50582 مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶، عدم شمول مقررات آییننامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکهای دولتی (مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۶)، و همچنین عدم اعمال مقررات ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرد. علاوه بر این، شرکت هپکو برای دریافت تسهیلات بانکی از ارائه گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی) نیز مستثنی شده است. هدف این مصوبه تسهیل دسترسی شرکت هپکو به منابع مالی بانکی و حمایت از تداوم فعالیت و احیای این شرکت صنعتی مهم عنوان شده است.
آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
تصویبنامه شماره 138474/ت57038هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیئت وزیران، آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی را ابلاغ میکند. ماده ۲۳ این آییننامه شرکتهای مجری طرح را مکلف میکند حداکثر ظرف دو سال از دریافت مجوز، حداقل ۳۰ درصد سهام خود را از طریق عرضه عمومی سهام، صندوق سرمایهگذاری پروژه یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام واگذار کنند و منابع حاصل را صرف اجرای همان طرح نمایند؛ در غیر این صورت وزارت نفت مکلف به ابطال مجوز خوراک خواهد بود. تبصره ۱ ماده مذکور، داراییهایی را که تأمین مالی آنها از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه و عرضه عمومی انجام میشود از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف میداند. مهمترین حکم مالیاتی این مصوبه در تبصره ۴ پیشبینی شده است؛ به موجب این تبصره، نقل و انتقال سهام و داراییهای شرکت ناشر به صندوق سرمایهگذاری پروژه و همچنین انتقال مجدد داراییها از صندوق به شرکت ناشر پس از پایان پروژه و انحلال صندوق، مشمول مقررات نقل و انتقال موضوع تبصرههای (۱) و (۲) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمیشود. همچنین تبصره ۵ مقرر میکند شرکت مجری طرح در فرآیند انتشار و فروش سهام در بورس یا بازار خارج از بورس، مشمول مقررات مالیاتی مواد ۴۸، ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افزایش سرمایههای بعدی خواهد بود. این تصویبنامه با هدف توسعه سرمایهگذاری مردمی در پروژههای پالایشی و پتروشیمی و تسهیل استفاده از ابزارهای بازار سرمایه تدوین شده است.
تصویبنامه در خصوص ورود و ترخیص و شمارهگذاری دو دستگاه آزمایشگاه سیار اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع تصویب نامه شماره 151345/ت57441هـ تاریخ صدور 1398/11/27 مرجع تصویب هیئت وزیران متن کامل مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1398/11/23 به پیشنهاد شماره 100/1478 مورخ 1398/11/13 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ذ) ماده (119) قانون امور گمرکی، ماده […]
اصلاح تصویب نامه شماره 138554/ت57063هـ مورخ 29/10/1398 با موضوع «مستثنی شدن شرکت مهندسی و تولید ماشینآلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از برخی از شروط و الزامات بانکی و قوانین»
نوع تصویبنامه شماره 157867/ت57483هـ تاریخ صدور 1398/12/11 مرجع تصویب هیئت وزیران متن اصلی هیئت وزیران در جلسه 1398/12/07 به پیشنهاد شماره 152717/42212 مورخ 1398/11/29 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تصویبنامه شماره 138554/ت57063هـ مورخ 1398/10/29، عبارت: «و ارائه گواهی موضوع […]
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی
تصویبنامه شماره ۱۶۴۹۶۴/ت۵۷۵۲۴هـ، مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در جلسه هیئت وزیران تصویب شده است. موضوع اصلی این تصویبنامه تهاتر بدهی شرکتهای دولتی با سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصیسازی است. بر اساس آن:
مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی با بدهی آن شرکتها به سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصیسازی طبق جدول ضمیمه تهاتر میشود.
شرکتهای دولتی بدهکار جایگزین اشخاص بدهکار شده و موظفند پس از اصلاح حساب، نسبت به پرداخت بدهی در سررسید مقرر اقدام کنند.
سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصیسازی موظفند ارقام تهاتر شده را بهعنوان وصول بدهی منظور کنند و عملیات اجرایی و ممنوعالخروجی اشخاص مرتبط را تا سقف مبلغ تهاتر متوقف نمایند.
مطالبات قطعی دولت که به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به این شرکتها از طریق صدور اسناد تسویه خزانه قابل تسویه است.
در صورت مازاد بدهی که توسط صدور اسناد تسویه خزانه قابل تسویه نیست، سازمانها مکلف به وصول مازاد از شرکت دولتی جایگزین هستند و خزانهداری کل کشور میتواند از حسابهای شرکت مربوط برداشت کند.
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی
تصویبنامه شماره ۱۶۵۰۳۰/ت۵۷۲۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است. موضوع اصلی این مصوبه، تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصیسازی است.
بر اساس این تصویبنامه، مطالبات چند شرکت فعال در حوزه انرژی و نیرو از جمله شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا و شرکت توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، با بدهیهای مالیاتی و خصوصیسازی مربوط تهاتر شده است. پس از انجام تهاتر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران جایگزین اشخاص بدهکار میشود و موظف است مبالغ مربوط را در سررسید مقرر به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
همچنین سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصیسازی مکلف شدهاند بدهی اشخاص را تسویهشده تلقی کرده، عملیات اجرایی و ممنوعالخروجی را متوقف نمایند و در مورد بدهیهای سازمان خصوصیسازی نسبت به آزادسازی وثایق یا اصلاح مانده بدهی اقدام کنند. این تصویبنامه همچنین امکان تسویه بدهیهای منتقلشده از طریق اسناد تسویه خزانه را پیشبینی کرده و در صورت عدم پرداخت، اجازه برداشت از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی توسط خزانهداری کل کشور را صادر میکند.