مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

Telegram Whatsapp Instagram

آیین­نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب‌نامه شماره 93636/ت58996هـ مورخ 23/08/1400 هیئت وزیران، به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه اجرایی تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 را تصویب نمود که شامل موارد زیر است:

عوارض ارزش افزوده شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری هر ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت می‌شود؛
100 درصد این عوارض تخصیص یافته به پارک محل استقرار این شرکت‌ها به منظور توسعه زیرساخت‌ها و خدمات پژوهشی، فناوری و شهری است؛
معاونت علمی فناور مسئول به‌روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌هاست و پارک‌ها موظف به ثبت اطلاعات دوره‌ای در سامانه‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هستند؛
سهم عوارض ارزش افزوده نسبت به میزان فعالیت شرکت‌ها در داخل و خارج پارک توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود؛
گزارش‌های شش‌ماهه درباره عوارض به سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی ارائه می‌شود؛
پارک‌ها موظفند اعتبارات مذکور را در بودجه تفصیلی سالانه خود تصویب و نظارت براساس مصوبات هیئت امنای خود انجام گیرد؛
آیین‌نامه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا است.

تصویب­نامه در خصوص یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آن

تصویب‌نامه شماره 93635/ت58436هـ مورخ 23/08/1400 هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، تصویب کرد:

یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آن که به صورت مستقیم توسط صندوق‌های موضوع ماده (15) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 پرداخت می‌شود،
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم تلقی گردد.

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

تصویب‌نامه شماره 99307/ت58474هـ مورخ ۲ آذر ۱۴۰۰، توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده و ناظر بر نحوه برخورد مالیاتی با منابع و مصارف صندوق‌های مالی است. بر اساس ماده ۲۵ این تصویب‌نامه، مقرر شده است که:

«مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نبوده و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.»

به بیان دیگر، اگر در پایان هر سال مالی، منابع صندوق بیش از مصارف آن باشد، این مازاد به‌عنوان اندوخته تلقی می‌گردد و مشمول مالیات بر درآمد عملکرد نخواهد بود. در نتیجه، صندوق‌ها مجازند این مازاد را برای دوره‌های آتی حفظ کرده و در برنامه‌های مالی آینده خود مورد استفاده قرار دهند.

هدف از این مصوبه، حمایت از پایداری مالی صندوق‌ها، جلوگیری از دوبرابر مالیات‌ستانی و تسهیل گردش منابع در عملیات سرمایه‌گذاری است. این مقرره در امتداد سیاست‌های دولت برای تقویت نهادهای مالی حمایتی و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با توسعه اقتصادی و مسکن، محسوب می‌شود.

آیین­نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویب‌نامه شماره 115266/ت58791هـ مصوب ۲۸ آذر ۱۴۰۰ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی مالیات سالانه خودروهای سواری و وانت دو اتاقک را ابلاغ کرد.

اهم مفاد آیین‌نامه عبارتند از:

تعاریف مختلف شامل قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی، و اشخاص مشمول بر اساس ارزش روز خودروهای سواری و وانت دو اتاقک به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی.

تعیین نرخ مالیات سالانه خودروها بر اساس جداول مشخص و ارزش روز خودرو.

وظیفه نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات هویتی و مشخصات خودروها به سازمان امور مالیاتی ظرف ۱۵ روز برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم.

الزام وزارتخانه‌های مرتبط به ارائه اطلاعات هویتی افراد تحت تکفل کمتر از ۱۸ سال برای تجمیع دارایی.

مقررات ویژه مربوط به تعدد مالکین خودرو و نحوه اعمال مالیات.

مسئولیت سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروها و اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول.

تعیین مهلت پرداخت مالیات تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ و اعمال عملیات اجرایی برای وصول مالیات معوقه.

ممنوعیت ثبت نقل و انتقال خودرو بدون دریافت گواهی پرداخت مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه از دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک.

ایجاد سامانه الکترونیکی توسط سازمان برای مشاهده و پرداخت مالیات و صدور گواهی مهلت‌دار.

نحوه رسیدگی به اعتراضات ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف.

این آیین‌نامه چارچوب قانونی جامعی برای وصول مالیات سالانه خودروها بر اساس ارزش واقعی آنان در سال ۱۴۰۰ فراهم آورده که نقش مهمی در اجرای مقررات مالیاتی و حمایت از حقوق مالکان ایفا می‌کند.

آیین­نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

تصویب‌نامه شماره 116331/ت58863هـ صادره از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰، از مصوبات مرتبط با مسائل مالی و مالیاتی بیمه مرکزی است.

مطابق ماده ۲۴ این تصویب‌نامه:

مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه بیمه مرکزی، سود ویژه سالانه بیمه مرکزی محسوب نمی‌شود.
این مازاد مشمول مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره مالی بعد منتقل خواهد شد.
این مقرره نقش مهمی در تعیین وضعیت مالی و مالیاتی حساب ویژه بیمه مرکزی و نحوه برخورد با مازاد درآمدهای این نهاد بیمه‌ای دارد و به شفافیت مالی و مدیریت منابع کمک می‌کند.

فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویب‌نامه شماره 117518/ت59156هـ صادره از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران مورخ 1 دی ۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شده است.

محتوای کلیدی تصویب‌نامه:

تعریف «مواد خام» مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۰۳۸/ت۵۲۵۳۲هـ (۱۳۹۴) که شامل مواد بدون تغییر در کیفیت فیزیکی، شیمیایی و ماهیت بعد از استخراج است که برای فرآوری یا صادرات منتقل می‌شوند.
تعریف «مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی» به عنوان محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه در تولید محصولات نهایی صنعتی به کار می‌روند.
تعریف «مواد نیمه خام معدنی» شامل کالاها و محصولات حاصل از کانه‌آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که به عنوان ماده اولیه و واسط جهت تولید محصولات نهایی استفاده می‌شود.
تعیین فهرست مواد معدنی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در سراسر کشور مشمول مالیات است؛ مطابق مصوبه شماره ۶۷۹۶۱۰ شورای اقتصاد مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی.
تعیین فهرست مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات، به تفکیک جداول ۱ و ۲ پیوست تصویب‌نامه که مهر دفتر هیئت دولت خورده است.
اشاره به اینکه جداول تصویب‌نامه علاوه بر فهرست مواد معدنی و کالاهای نفتی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ است.
این تصویب‌نامه چارچوب حقوقی روشنی برای تعیین مالیات صادرات مواد معدنی و نفتی در دو حالت خام و نیمه خام فراهم آورده و باعث تسهیل فرآیندهای مالیاتی صادراتی و کنترل دقیق‌تر درآمدهای حاصل از صادرات می‌شود.

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

تصویب‌نامه شماره 117289/ت59378هـ صادره از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱ دی ۱۴۰۰ که در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) تصویب شد، به موضوع تهاتر بدهی‌ها و مطالبات بین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم و شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران می‌پردازد.

مهم‌ترین مفاد تصویب‌نامه شامل موارد زیر است:

بند ۱: مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور مطابق جدول تعیین‌شده تهاتر می‌شود.

بند ۲: شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شده و مسئول پرداخت مبلغ به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور است.

بند ۳: سازمان امور مالیاتی مکلف است این تهاتر را به عنوان وصول بدهی منظور کرده و نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی مدیران تا سقف تهاتر اقدام نماید.

بند ۴: مطالبات قطعی دولت منتقل‌شده به شرکت مذکور، قابل تسویه با بدهی‌های دولت به آن شرکت (از جمله یارانه قیمت‌های تکلیفی) از طریق اسناد تسویه خزانه است.

بند ۵: در صورت عدم تسویه کامل بدهی با اسناد تسویه خزانه، دستگاه طلبکار موظف است برای وصول مازاد از شرکت دولتی جایگزین اقدام کند و در صورت عدم پرداخت، وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود.

بند ۶: سازمان برنامه و بودجه موظف است بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت مذکور بابت یارانه‌ها را در اولویت تخصیص قرار دهد.

این تصویب‌نامه فرآیند تهاتر بدهی و مطالبات میان شرکت‌های دولتی مرتبط با بخش انرژی را تسهیل کرده و تعهدات مالی و مالیاتی آنها را هم‌راستا با قوانین بودجه و محاسبات عمومی کشور تنظیم می‌نماید.

تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت­های دولتی ذی­ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت

تصویب‌نامه شماره 117311/ت59416هـ صادره از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱ دی ۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) تصویب شده است.

مفاد کلیدی این تصویب‌نامه عبارتند از:

بند ۱: تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای استان‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی‌های همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور مطابق جدول مربوط انجام می‌شود.

بند ۲: شرکت‌های برق منطقه‌ای مذکور و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر جایگزین اشخاص متقاضی شده و موظفند ضمن اصلاح حساب‌ها، مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور در موعد مقرر با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و بر اساس مقررات مربوط واریز نمایند.

بند ۳: سازمان امور مالیاتی کشور ارقام مذکور را به عنوان وصول بدهی لحاظ کرده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت مربوط به میزان تهاتر اقدام می‌کند.

بند ۴: مطالبات قطعی دولت منتقل شده به شرکت‌های مذکور قابل تسویه با بدهی‌های دولت به آن شرکت‌ها بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (تأییدشده توسط سازمان حسابرسی) از طریق اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی است.

بند ۵: در صورت عدم تسویه کامل بدهی با اسناد تسویه خزانه یا بیشتر بودن مبلغ، دستگاه اجرایی طلبکار مکلف است جهت وصول مازاد از شرکت‌های دولتی جایگزین طبق قوانین مربوط اقدام کند. در صورت عدم پرداخت، وصول توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود.

بند ۶: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور در زمینه یارانه قیمت‌های تکلیفی را در اولویت تخصیص قرار دهد.

این تصویب‌نامه فرآیند پیچیده تهاتر بدهی‌ها و مطالبات مرتبط با شرکت‌های دولتی فعال در صنعت برق را تسهیل نموده و در چارچوب قوانین بودجه و مالیاتی، تکالیف مربوط به تسویه و پرداخت‌ها را به صورت شفاف و نظام‌مند تعیین می‌کند.