ساماندهی استقرار شهرک ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران
تصویبنامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیسجمهور صادر شده، با هدف ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران و رعایت معیارهای زیستمحیطی، دو اصلاح مهم در آییننامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد میکند.
نکات کلیدی مصوبه
افزودن شهرستان فیروزکوه به فهرست مناطق مشمول معافیت مالیاتی
در بند (الف) ماده (۱) آییننامه اجرایی سابق، پس از عبارت «و کاسپین» عبارت زیر اضافه میشود:
«و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه»
نتیجه:
• کلیه شهرکها و نواحی صنعتی فیروزکوه مشمول معافیت مالیاتی مناطق کمترتوسعه یافته موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ میشوند.
شمول واحدهای صنعتی اشتهارد با پروانههای جدید
با اضافه شدن تبصره جدید:
• واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان اشتهارد،
• که پروانه بهرهبرداری آنان از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ به بعد صادر شده،
نیز مشمول معافیتهای ماده ۱۳۲ خواهند بود.
این تغییر یک اصلاح مهم برای واحدهایی است که پس از تصویبنامه ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ تأسیس شدهاند و پیشتر در وضعیت مبهم قرار داشتند.
هدف مصوبه
• ساماندهی استقرار صنایع پیرامون تهران
• رعایت الزامات زیستمحیطی
• تقویت مناطق صنعتی فیروزکوه و اشتهارد با استفاده از سیاستهای حمایتی مالیاتی ماده ۱۳۲
اصلاح یک عبارت از ماده 2 آییننامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویبنامه شماره 134432/ت 59382هـ مورخ 28/10/1400 و الحاق یک تبصره به ماده 3 آییننامه مذکور
تصویبنامه شماره ۵۶۴۴۹/ت۵۹۳۸۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ که به پیشنهاد مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، دو اصلاح مهم در آییننامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد میکند.
نکات کلیدی مصوبه:
• در ماده ۲ آییننامه، عبارت «حوزه علمیه قم» به «مرکز مدیریت حوزههای علمیه» تغییر داده شده است.
• یک تبصره جدید به ماده ۳ الحاق میشود که تصریح میکند:
«مجوزهای دارای طبقهبندی در حوزه دفاعی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خارج از سامانه برخط و به صورت مکتوب به سازمان اعلام میشود.»
این اصلاحات با هدف هماهنگی ساختاری و رفع محدودیتهای امنیتی در فرآیند صدور مجوزها انجام شده است.
اصلاح بند (5) ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
تصویبنامه شماره 56420/ت59994هـ مورخ 1401/04/07 توسط هیئت وزیران و در جلسه 1401/04/05 تصویب شده است. این مصوبه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور به شماره 46191/47841 مورخ 1401/03/24 و با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
آییننامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها
تصویبنامه شماره ۷۱۵۵۳/ت۶۰۰۶۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ هیئت وزیران، بخشی از مقررات تنظیم بازار اجاره و ساماندهی معاملات املاک است و در مواد ۳، ۴، ۵، ۷، ۹ و ۱۰، تکالیف موجرین، مشاورین املاک و دستگاههای اجرایی را مشخص میکند:
ماده ۳ – بستههای تشویقی برای موجرین
وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بستههای تشویقی شامل:
تسهیلات جعاله مسکن
مشوقهای مالیاتی
را برای موجرینی که:
اجارهبها را حداکثر تا سقف مصوب شورای عالی تعیین کنند، یا
قرارداد اجاره بیش از یک سال با رعایت سقف افزایش اجاره برای سالهای بعد منعقد نمایند،
تهیه و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال کند.
ماده ۴ – نرخ خدمات مشاورین املاک
نرخ خدمات مشاوران املاک باید بر این مبنا تعیین شود:
برای خرید و فروش: درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم؛
برای اجاره: درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در چارچوب قانون نظام صنفی.
کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف یک ماه نرخهای صنف مشاوران املاک را اصلاح کند.
دریافت هر مبلغی بیش از نرخهای مصوب، تخلف گرانفروشی محسوب میشود.
ماده ۵ – الزام ثبت اطلاعات و شناسه رهگیری
ارائه هرگونه خدمت به متقاضیان خرید، فروش یا اجاره ملک موکول به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه معاملات است.
مشاوران املاک مکلفاند براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده، شناسه رهگیری دریافت کنند.
انجام معامله بدون شناسه رهگیری، مشاور را حسب مورد مشمول مجازاتهای قانون نظام صنفی و قانون مالیاتهای مستقیم میکند (در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن ۱۴۰۰).
ماده ۷ – نحوه دریافت حقالزحمه مشاورین املاک
مبلغ حقالزحمه هر خدمت توسط سامانه معاملات محاسبه و در قرارداد / مبایعهنامه درج میشود.
مشاورین املاک فقط مجازند حقالزحمه را طبق مبلغ محاسبهشده سامانه و صرفاً از طریق دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ این امر به شفافیت درآمد و رصد مالیاتی کمک میکند.
ماده ۹ – تبادل اطلاعات بیندستگاهی
وزارت راه و شهرسازی (وزارت) میتواند برای تکمیل دادههای سامانه معاملات، اطلاعات مربوط به:
املاک، بهرهبرداران، مالکین و ساکنین،
مالکیت و انشعابات
را از طیف گستردهای از دستگاهها (وزارتخانههای نیرو، نفت، ارتباطات، صمت، تعاون، اقتصاد، کشور، علوم، آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مراجع صدور پروانه ساختمانی) دریافت کند.
این مراجع موظفاند حداکثر ظرف یک ماه و بهصورت رایگان اطلاعات درخواستی را ارائه دهند.
ماده ۱۰ – اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی
کلیه دستگاههای اجرایی و خدماترسان موضوع بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مکلفاند هنگام ارائه خدمت به متقاضیان، در خصوص لزوم ثبت اطلاعات در سامانه معاملات املاک اطلاعرسانی کنند.
این تصویبنامه عملاً سامانه معاملات املاک را به یک زیرساخت محوری برای شفافیت معاملات، کنترل اجارهبها، تنظیم حقالزحمه مشاورین املاک و اتصال به نظام مالیاتی تبدیل میکند.
حذف عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده (7) آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
تصویبنامه شماره ۷۳۵۰۱/ت۶۰۱۱۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ توسط هیئت وزیران و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. این مصوبه به منظور اصلاح ماده (۷) آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده است.
مطابق این تصویبنامه، در ماده (۷) آییننامه اجرایی موضوع تصویبنامه شماره 115266/ت58791هـ مورخ 1400/09/28 دو تغییر اعمال شده است:
حذف عبارت «حداکثر تا پایان دیماه سال ۱۴۰۰» از متن ماده (۷)؛
حذف تبصره ماده (۷) از آییننامه مذکور.
با حذف این محدودیت زمانی، اجرای مفاد ماده (۷) آییننامه اجرایی یادشده از قید زمان مقرر خارج شده و محدودیت پیشبینیشده در متن قبلی آییننامه برطرف گردیده است. این اصلاح در راستای بازنگری در ضوابط اجرایی مربوط به بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است.
تصویبنامه در خصوص اجرای بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال هیأت وزیران 1401 کل کشور
تصویبنامه شماره 75558/ت59989هـ که در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده، شامل یک حکم مهم در حوزه معافیت مالیاتی معاملات سهام است.
متن حکم (بند 8 تصویبنامه)
«نقل و انتقال سهام موضوع این تصویبنامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف میباشد. سایر هزینههای مترتب بر واگذاری بر عهده انتقالگیرنده میباشد.»
تحلیل و آثار اجرایی
این بند معافیت کامل مالیات نقل و انتقال سهام را فقط در دامنه سهامی که موضوع این تصویبنامه هستند برقرار میکند.
شمول دقیق این سهام وابسته به سایر مواد همین تصویبنامه است (که در صورت نیاز میتوانید ارائه کنید تا دامنه دقیق مشخص شود).
تمامی هزینههای غیرمالیاتی مرتبط با واگذاری (کارمزدها، حقالزحمهها، احتمالا هزینههای اداری و سایر هزینههای نقل و انتقال) بهطور رسمی بر عهده انتقالگیرنده قرار گرفته است.
این تصمیم بهطور معمول با هدف تشویق واگذاریها و تسهیل نقل و انتقال سهام در چارچوب احکام بودجه سال ۱۴۰۱ اتخاذ شده است.
مبنای حقوقی تنظیم چنین معافیتی بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ است که دولت را مجاز به تعیین مشوق، معافیت یا مقررات خاص برای واگذاریها میکند.
تصویبنامه در خصوص اجرای بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال هیأت وزیران 1401 کل کشور
بر اساس بند ۸ تصویبنامه شماره ۷۵۵۵۸ هیئت وزیران مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۱، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف شده است. با این حال، سایر هزینههای مرتبط با واگذاری سهام بر عهده انتقالگیرنده خواهد بود. این مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب شده است.
تعدیل نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم
تصویبنامه شماره 77899/ت59727هـ که در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ هیئت وزیران تصویب و در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده، با هدف بهروزسازی نصابهای مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم و متناسبسازی آنها با نرخ تورم رسمی صادر شده است.
مبنای حقوقی این تصمیم، ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است که اختیار تعدیل نصابها بر اساس تورم را به دولت داده است.
مهمترین نصابهای تعدیلشده
۱. حقالوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی (ماده ۱۰۳)
طبقه اول → ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
طبقه دوم → ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲. بخشودگی بدهی مالیاتهای قبل از سال ۱۳۸۱ (تبصره ماده ۱۳۰)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳. نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (ماده ۱۳۱)
طبقه اول → ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
طبقه دوم → ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴. هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی/تعاونی (بند س ماده ۱۳۲)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵. حد نصاب پذیرش هزینههای قابل قبول (تبصره ۳ ماده ۱۴۷)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶. هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران (بند ۱۰ ماده ۱۴۸)
۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷. نصاب ممنوعالخروجی اشخاص (ماده ۲۰۲)
اشخاص حقوقی تولیدی → ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی → ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایر اشخاص حقیقی → ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تحلیل و آثار اجرایی
این تعدیلها باعث کاهش اثر تورم بر محاسبات مالیاتی و واقعیتر شدن آستانهها میشود.
اثر قابل توجه بر:
محاسبه نرخهای پلکانی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
هزینههای قابل قبول و مشوقهای تحقیق و توسعه
فرآیندهای ممنوعالخروجی مؤدیان
تعیین حقالوکاله در مراجع اختصاصی
این تغییرات از سال مالی ۱۴۰۱ لازمالاجرا هستند و برای اظهارنامهها، رسیدگیها و محاسبات مالیاتی مؤدیان اهمیت مستقیم دارند.
مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان
تصویبنامه شماره 88573 یکی از مهمترین اسناد اجرایی در مسیر پیادهسازی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. طبق بند (ح) ماده (۱) این قانون، مصوبات کارگروه راهبری تنها زمانی لازمالاجرا هستند که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأیید شوند. این تصویبنامه در همین راستا صادر شده است.
تصویب نامه در خصوص تعیین شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه
هیئت وزیران در تصویبنامه شماره 77878/ت59489هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ و در اجرای بند (ب) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰، هشت شهر آلوده کشور را به عنوان شهرهای مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه تعیین کرده است.
بر اساس این مصوبه:
شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک
به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه تعیین میشوند.
آثار اجرایی مصوبه
از این پس، وسائط نقلیه مستقر یا مورد استفاده در این شهرها مشمول عوارض سالانه آلایندگی خواهند بود.
مبنای وصول و توزیع عوارض، طبق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامههای مرتبط خواهد بود.
شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط در این ۸ شهر، میتوانند در چارچوب این حکم، برای مدیریت تردد و کاهش آلودگی هوا برنامهریزی مالی انجام دهند.