دسته: تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

تاریخ سند: 1400/10/01
شماره سند: 117289/ت59378هـ
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1400/09/26 به پیشنهاد شماره 57/135409 مورخ 1400/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد:

-1 مطالبات‌ شرکت ‌توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

-2 شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

-3 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

-4 مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

-5 در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی‌ باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]

-6 سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور

تاریخ سند: 1400/10/01
شماره سند: 117518/ت 59156هـ
کد سند: م/141//
وضعیت سند: معتبر

فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت وزیران در جلسه 24 /09 /1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
مصوب 1400/09/24

ماده 1– در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

-1 مواد خام: بر اساس بند (ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 107038 /ت52532هـ مورخ 1394/08/17، ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود.

-2 مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می شود.

-3 مواد نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند را در بر می گیرد.

ماده 2– فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، مطابق مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن می باشد.

ماده 3– فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، به شرح جداول (1) و (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

ماده 4– جداول موضوع این تصویب نامه علاوه بر فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره 58683 /ت54537 هـ مورخ 1396/05/16 می باشد.

محمد مخبـر
معاون اول رییس جمهور

تاریخ سند: 1400/10/01
شماره سند: 117311/ت 59416هـ
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت مصوب 1400,09,28

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 28 /09 /1400 به پیشنهاد شماره 145302/57 مورخ 1400/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد:

-1 مطالبات اشخاص متقاضی حسب مورد از شرکت‌ های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

-2 شرکت ‌های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

-3 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

-4 مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت ‌های‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

-5 در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]

-6 سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت ‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور

تاریخ سند: 1400/11/05
شماره سند: 138874/ت59511هـ
وضعیت سند: معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت گروه مپنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 57/173818 مورخ 1400/10/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

-1 مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

-2 شرکت‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

-3 گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

-4 مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

-5 در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

-6 سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351 – بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبـر
معاون اول رییس جمهور

تاریخ سند: 1400/11/05
شماره سند: 138903/ت59303هـ
وضعیت سند: معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 2/11924 مورخ 1400/08/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792هـ مورخ 1400/07/14 به شرح زیر اصلاح می شود:

-1 در ماده (4)، بعد از عبارت “روستاهای تابع” عبارت “با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط” الحاق می شود.

-2 در تبصره (1) ماده (7)، بعد از عبارت “واحدهای مسکونی” عبارت “و باغ ویلاها” اضافه و عبارت “یا نصب انشعابات آب و برق هر کدام که مقدم باشد” به عبارت “توسط مهندس ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار” اصلاح و در تبصره (2) ماده یادشده، عبارت “یا کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (4) این آیین نامه” حذف می شود.

محمد مخبـر
معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1400/11/06
شماره سند: 139584
وضعیت سند: معتبر

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه

جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر فاطمی امین
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای مهندس اوجی
وزیر محترم نفت

جناب آقای میرکاظمی
معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

جناب آقای دکتر صالح‌آبادی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

-4 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

محمد مخبر

تاریخ سند: 1400/11/23
شماره سند: 149404/ت 59396هـ
کد سند: ال/ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400//
وضعیت سند: معتبر

عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه 1400/11/20 به پیشنهاد شماره 2/140064 مورخ 1400/09/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – تصویب کرد:

-1 فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی‌شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از پنجاه و پنج میلیارد (55,000,000,000) ریال باشد، ‌مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان خواهند بود.

-2 در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی‌شده کلیه شرکاء ملاک عمل می‌باشد.

-3 کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه‌کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری–صنعتی دارای شرایط قسمت اخیر بند (الف) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – و با رعایت تبصره (2) ماده (2) قانون مذکور و فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398 – می‌باشند.

محمد مخبر
معاون اول رئیس‌جمهور