اسناد حاکمیتی در مدیریت مالیات! 🏛️ در این بخش، مصوبات هیئت وزیران، تصمیمات شورای عالی مالیاتی و ستاد تسهیل را که مستقیماً بر فرآیندهای مالیاتی اثر میگذارند، با تحلیل وحید اکبری بررسی کردهایم تا از حقوق قانونی خود با اسناد مرجع دفاع کنید. ✨
تسری معافیت مالیاتی به شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک
تصویبنامه در خصوص معافیت مالیاتی شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 100/54661 مورخ 21/12/1378 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
معافیت مالیاتی موضوع قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات- مصوب 1376- شامل شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک نیز می شود.
۱) این معافیت مالیاتی بر اساس چه قانونی صادر شده است؟
بر اساس قانون معافیت شرکتهای پست و مخابرات مصوب ۱۳۷۶ و تصویبنامه هیئت وزیران در سال ۱۳۷۹.
۲) چه شرکتهایی مشمول این معافیت شدهاند؟
شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک.
۳) هدف از این معافیت چیست؟
حمایت از توسعه خدمات زیربنایی در حوزه ارتباطات و بانکداری و کاهش هزینههای مالیاتی شرکتهای دولتی.
۴) این مصوبه توسط چه نهادی تصویب شده است؟
هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی.
۵) آیا این معافیت دائمی است؟
در متن مصوبه اشارهای به محدودیت زمانی نشده، بنابراین تا زمان لغو یا اصلاح قانونی، معتبر است.
راهنمای اجرای معافیت مالیاتی تصویبنامه ۱۳۷۹
گام ۱: شناسایی شرکتهای مشمول
شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک.
گام ۲: استناد به قانون معافیت ۱۳۷۶
بررسی مفاد قانون معافیت شرکتهای پست و مخابرات ایران.
گام ۳: اعمال معافیت در اظهارنامه مالیاتی
ثبت معافیت در اظهارنامه و مستند به تصویبنامه هیئت وزیران.
گام ۴: هماهنگی با سازمان امور مالیاتی
ارائه مستندات قانونی برای بهرهمندی از معافیت.
گام ۵: مستندسازی و گزارشدهی
ثبت دقیق معافیت در دفاتر مالی و گزارشهای حسابرسی.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/6/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1323-2/12 مورخ 8/5/1382 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (5) به تصویب نامه شماره 14833/ت 23963 هـ مورخ 6/4/1380، موضوع آییننامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه میشود:
«ماده 5- شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آییننامه میباشند».
۱) ماده ۵ الحاقی به چه آییننامهای اضافه شده است؟
به تصویبنامه شماره ۱۴۸۳۳/ت۲۳۹۶۳هـ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۶، مربوط به آییننامه اجرایی ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه.
۲) چه شرکتهایی مشمول این ماده هستند؟
شرکت ملی نفت ایران، کلیه شرکتهای فرعی آن، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع، و مرکز تهیه و توزیع کالا.
۳) هدف از الحاق این ماده چه بوده است؟
تعیین شمول مقررات عمومی دولت بر شرکتهایی که نیاز به ذکر یا تصریح نام دارند.
۴) این مصوبه بر اساس چه قانونی تصویب شده است؟
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵) چه نهادی پیشنهاددهنده این الحاق بوده است؟
وزارت نفت.
راهنمای اجرای ماده ۵ الحاقی به آییننامه اجرایی ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه
گام ۱: شناسایی شرکتهای مشمول
بررسی اینکه آیا شرکت دولتی نیاز به ذکر یا تصریح نام برای شمول مقررات عمومی دارد یا خیر.
گام ۲: تطبیق با فهرست مصرح در ماده ۵
شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای فرعی، سازمان صنایع ملی و مرکز تهیه و توزیع کالا.
گام ۳: اعمال مقررات آییننامه اجرایی ماده ۶۲
اجرای الزامات قانونی و مالیاتی مندرج در آییننامه برای شرکتهای مشمول.
گام ۴: هماهنگی با وزارت نفت و امور اقتصادی
دریافت دستورالعملهای اجرایی و هماهنگی با دستگاههای ذیربط.
گام ۵: مستندسازی و گزارشدهی
ثبت اجرای ماده ۵ در پروندههای مالی و حقوقی شرکتهای مشمول.
مخالفت با استفساریه تبصره (1) ماده (2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درباره شهرداریها
مخالفت با طرح استفساریه تبصره (1) ماده (2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شهرداریها و تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت
طرح «استفساریه تبصره (1) ماده (2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شهرداریها» در جلسه مورخ 2/2/1388هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت تعیین شد.
۱) موضوع استفساریه تبصره ۱ ماده ۲ چه بود؟
تفسیر وضعیت مالیاتی شهرداریها و تعیین تکلیف فعالیتهای اقتصادی آنها در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم.
۲) هیئت وزیران چه تصمیمی گرفت؟
با طرح استفساریه مخالفت کرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی را بهعنوان نماینده دولت تعیین نمود.
۳) چرا این تصمیم اهمیت دارد؟
برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون و جلوگیری از برداشتهای متفاوت از تبصره ۱ ماده ۲.
۴) آیا شهرداریها مشمول مالیات هستند؟
در صورتی که فعالیت اقتصادی خارج از وظایف قانونی انجام دهند، مشمول مالیات خواهند بود.
۵) نقش وزارت اقتصاد در این موضوع چیست؟
بهعنوان نماینده دولت، مسئول تفسیر و اجرای دقیق تبصره ۱ ماده ۲ در خصوص شهرداریها است.
راهنمای اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون مالیاتها درباره شهرداریها
گام ۱: شناسایی فعالیت اقتصادی شهرداری
بررسی اینکه فعالیت در چارچوب وظایف قانونی است یا خارج از آن.
گام ۲: بررسی مشمولیت مالیاتی
در صورت فعالیت اقتصادی خارج از وظایف، مشمول مالیات طبق ماده ۱۰۵ خواهد بود.
گام ۳: استناد به تفسیر رسمی دولت
مطالعه تصمیم هیئت وزیران و نقش وزارت اقتصاد در تفسیر قانون.
گام ۴: رعایت وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی
ادارات مالیاتی باید از تفسیر رسمی تبعیت کرده و از اعمال سلیقه شخصی پرهیز کنند.
گام ۵: مستندسازی و شفافسازی
ثبت دقیق نوع فعالیت، مستندات قانونی، و تطبیق با تبصره ۱ ماده ۲.
اعمال معافیت ماده ۶۱ قانون الحاق (۱) در عدم دریافت وجه یا تهاتر بدهی نیروگاههای آبی
اعمال معافیت موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) در صورت عدم دریافت وجه یا مابه ازای آن و یا عدم تهاتر بدهی ها
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱ /۲۰ /۱۷۷۱۲ /۹۷ مورخ ۸ /۳ /۱۳۹۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در سال تحقق درآمد شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی در صورت عدم دریافت وجه یا مابه ازای آن و یا عدم تهاتر بدهی های شرکت های مذکور با طلب اشخاص خریدار یا بدهی به سایر اشخاص، نسبت به اعمال معافیت موضوع ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)- مصوب ۱۳۸۴- و اصلاحات بعدی آن اقدام و در صورت احراز عدم رعایت مقررات مندرج در ماده مذکور در سال دریافت وجه یا مابه ازای آن و یا تهاتر بدهی های شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی با طلب اشخاص خریدار یا بدهی به سایر اشخاص و یا عدم ثبت افزایش سرمایه به شرح ماده مذکور، در همان سال احراز (سال دریافت وجه یا مابه ازاء یا تهاتر و یا عدم ثبت افزایش سرمایه) نسبت به مطالبه و وصول مالیات براساس مقررات مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن اقدام نماید.
۱) ماده ۶۱ قانون الحاق (۱) چه میگوید؟
درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای آبی در صورت عدم دریافت وجه یا تهاتر، مشمول معافیت مالیاتی است.
۲) چه زمانی مالیات باید مطالبه شود؟
در سالی که وجه یا مابهازا دریافت شود، یا تهاتر بدهی انجام گیرد، یا افزایش سرمایه ثبت نشود.
۳) آیا این معافیت دائمی است؟
خیر؛ معافیت مشروط است و در صورت تحقق شرایط، مالیات در سال مربوطه مطالبه میشود.
۴) آیا این معافیت شامل همه نیروگاهها میشود؟
خیر؛ فقط نیروگاههای آبی که فروش برق داشتهاند و وجه یا تهاتر دریافت نکردهاند مشمول هستند.
آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
باسمه تعالی
تصویبنامه هیئت وزیران
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه 06/04/1400 به پیشنهاد شماره 320966/60 مورخ 27/12/1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب 1398-، آییننامه تعیین مشوقهای موضوع جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه تعیین مشوقهای موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ماده 1 – در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1- ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیتهای مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه).
2- طرح (پروژه): مجموعه فعالیتهای هدفدار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راهاندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی – ساخت شود.
3- مشارکت ایرانی- خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.
4- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهادههای بهکاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورد استفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.
ماده 2- مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر که به مشارکت ایرانی – خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژههای مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال میشود:
مشوق ماده (132) قانون مالیات های مستقیم ( حسب مورد استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته یا سایر مناطق، شهرک های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی)
افزایش عمق ساخت داخل
ردیف
یک سال اضافه
بین (5) تا (10) واحد درصد
1
دوسال اضافه
بیش از (10) تا (20) واحد درصد
2
سه سال اضافه
بیش از (20) واحد درصد
3
ماده 3 – متقاضیان بهرهمندی از مشوقهای مالیاتی موضوع این آییننامه که دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند. وزارت ذیربط موظف است ظرف (15) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید.
تبصره – در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (141) و (132) قانون مالیاتهای مستقیم عمل میشود.
ماده 4 – علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم (فعالیتهای تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیتهای مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکتهای ایرانی- خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود.
ماده 5 - در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافی تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایهگذاری طرح (پروژه) و آثار صرفهجویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال برای هر طرح برای تصمیمگیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد.
حکم مالیاتی مصوبات پنجاه و یکمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
مصوبات پنجاه و یکمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان ثبت احوال کشور – سازمان امور مالیاتی کشور
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1400/04/07 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/12/13، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف) اصلاح فرآیند ثبت علامت تجاری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی) با برقراری ارتباط سیستمی دوطرفه با سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه، در هنگام ثبت اظهارنامه ثبت علامت تجاری، اطلاعات شخص متقاضی را برای پیشثبتنام در نظام مالیاتی متناسب با اطلاعات درخواستی سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان ارسال مینماید و سازمان امور مالیاتی کشور وجود یا عدم وجود اظهارنامه مالیاتی شخص مورد نظر را از یک سال پس از دریافت علامت توسط متقاضی بر اساس درخواست سیستمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سازمان اعلام مینماید.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
تاریخ سند: 1400/05/24 شماره سند: 55147/ت59049هـ وضعیت سند: معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه 1400/05/17 به پیشنهاد شماره 57/67141 مورخ 1400/05/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد:
-1 مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
ردیف
اشخاص متقاضی
شرکت دولتی بدهکار
مبلغ مورد تهاتر (به ریال)
دستگاه اجرایی طلبکار
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
عنوان
1
10260654326
شرکت پرشیان انرژی جی
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
1/230/470/440/855
سازمان خصوصی سازی
نامه شماره 5618 مورخ 1400/03/30
2
10102366700
شرکت پرشیان فولاد
199/292/744/435
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان)
نامه شماره104/100624/ص مورخ 1399/11/23
2 – شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.
3 – سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.
4 – مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویبنامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
5 – در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویبنامه)، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. [1]
تاریخ سند: 1400/06/30 شماره سند: 67870/ت59177هـ وضعیت سند: معتبر امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات شرکت های فارس گاز پاورپلنت و نیروگاه جنوب اصفهان از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق
هیئت وزیران در جلسه 1400/06/28 به پیشنهاد شماره 57/87172 مورخ 1400/06/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:
1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود:
ردیف
اشخاص متقاضی
مبلغ مورد تهاتر (به ریال)
دستگاه اجرایی طلبکار
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
عنوان
1
10861824461
شرکت فارس گاز پاورپلنت
11/624/897/843/928
سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ)
2- شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.
4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویبنامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
5- در صورتیکه بدهی انتقالیافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویبنامه، با اجرای بند (4) این تصویبنامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تاریخ سند: 1400/08/11 شماره سند: 86933/ت59242هـ وضعیت سند: معتبر
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه 1400/08/09 به پیشنهاد شماره 57/103096 مورخ 1400/07/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:
-1 مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
ردیف
اشخاص متقاضی
مبلغ مورد تهاتر (به ریال)
دستگاه اجرایی طلبکار
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
عنوان
1
14005155456
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
176/298/000/000
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)
نامه شماره 251/1811/ص مورخ 1400/06/09
2
10320481010
شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس
219/325/160/517
نامه شماره 251/1810/ص مورخ 1400/06/09
-2 شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
-3 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
-4 مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
-5 در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]
