نوع

رای شورا

شماره

201-12

تاریخ صدور

1399/07/06

مرجع تصویب

شورای عالی مالیاتی

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال سهام موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد می باشد که قانونگذار برای آن نرخ مقطوع در نظر گرفته است، بنابراین در مواردی که انتقال سهام به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده مطابق با مقررت قانونی می باشد.

محمد تقی پاکدامن – محمد رضا شایان پور – حسین بنی صفار – امراله عابدی – عباس ورزیده – علی اصغر تراب احمدی – سید کاظم ختمی – مهر علی قنبر پور – رضا امیدی – احمد جلیلیان – غلامحسن کشاورز – محمد حسن زارع – حسن بابایی – عباس بی نیاز – حجت اله ملایاری – سید امیر حسین سید صالحی – حمید تهذیبی – سید رضا صادق زاده – رضا سلطانی – محمد رضا سالار فرد

نوع

رای شورا

شماره

201-14

تاریخ صدور

1399/07/20

مرجع تصویب

شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 210/39985/د مورخ 1399/07/07 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ، حسب ارجاع مورخ 1399/07/08 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام

با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است :

1. شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در هر سال، منحصرا به میانگین قیمت های روز منطقه تصویب شده توسط کمیسیون تقویم املاک در سال اول اجرای قانون (1395) اصابت می کند نه میانگین قیمت های روز در هر سال مورد تصویب ، کمیسیون صرفا در سال 1395 می بایست میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه را محاسبه نموده و وسپس ارزش معاملاتی سال اول را بر اساس دو درصد (%2) آن تعیین کند و در سال های بعد سالیانه 2 درصد به ارزش معاملاتی سال اول اضافه نماید تا ارزش های معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 برسد.

2. به استناد این که در صدر ماده یاد شده صراحتا کمیسیون را موظف به تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه نموده و در ادامه، سقف افزایش این شاخص را تا زمانی تعیین نموده که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (%20) میانگین قیمت روز املاک برسد نه میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 و از سوی دیگر، فارغ از علت وجودی تبصره 2 ماده مذکور، وفق حکم قسمت اخیر تبصره فوق، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است تا در صورت تحقق شروط اجرایی این تبصره، آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین نماید. همچنین از آنجایی که بر اساس مفاد این ماده، کمیسیون مذکور موظف است هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین نماید، لذا کمیسیون های تقویم املاک مکلفند هر ساله، ارزش معاملاتی املاک را بر اساس میانگین قیمت های روز هر منطقه در همان سال و با لحاظ ملاک های مصرح در بندهای (الف) و (ب) این ماده و شاخص سال مربوطه تعیین نماید.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :

طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد . کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (%20) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

با توجه به مراتب فوق مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی به نسبتی از میانگین قیمت های روز املاک و با توجه به :

1. ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون های تقویم املاک یک بار در هر سال وفق مقررات ماده 64 ق.م.م

2. صراحت مقررات قسمت اخیر تبصره 2 ماده 64 قانون یاد شده (تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم و با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع ذیصلاح)

نظر مذکور در بند (2) ابهامی مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هر سال بر اساس میانگین قیمت های روز املاک آن سال و نه بر اساس میانگین قیمت های روز املاک در سال اول اجرای قانون (1395) منطبق با مقررات می باشد .

محمد تقی پاکدامن – محمد رضا شایان پور – حسین بنی صفار – سید ناصر ابراهیمی – امر اله عابدی – سعید آسترکی – عباس ورزیده – سید کاظم ختمی – مهر علی قنبرپور – غلامحسن کشاورز – احمد جلیلیان – محمد حسن زارع – حسن بابایی – حسین نیرو بخش – حجت اله ملایاری – حمید تهذیبی – امیر حسین سید صالحی – رضا سلطانی – محمد رضا سالارفرد

رای شورا

مشخصات رای

• نوع: رای شورا
• شماره: 201-18
• تاریخ صدور: 1399/09/18
• مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

متن اصلی

نامه شماره 33369/230/د مورخ 1399/07/27 معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (59) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31، حسب ارجاع مورخ 1399/08/14 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام

1-

به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 230/99/59 مورخ 1395/12/02،

«مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان موردنظر برای صاحب حق می باشد.»

همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بند «5» بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 که اشعار می داشت:

«متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.»

و نیز بخشنامه شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 مبنی بر اینکه:

«منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده (59) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی‌باشد.»

بنابراین از آنجا که بخشنامه های مورد اشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده اند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفا دائر بر ابطال بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 می باشد، که اساسا متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان ها نمی باشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری نجاری وفق دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.

2-

با عنایت به مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد:

«طبق تبصره 2 همین ماده، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری های تجاری می باشد. بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد می گردد که صرفا املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون مالیات های مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربری های غیر تجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و … از شمول این مالیات خارج می باشند.

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیات های مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 به عنوان تبصره (5) ماده 59 قانون مالیات های مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال 1380 بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (2) ماده 59 متجلی گردیده است.

از طرفی قانونگذار در تبصره (1) ماده 59 اصلاحیه مصوب 1371/02/07 قانون مالیات های مستقیم، «تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردید.»

هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات های مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 ق.م.م) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری ها که در انطباق با تبصره (2) ماده 59 قانون مالیات های مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می باشد.

علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره 3/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند (10) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 و دادنامه شماره 87/325 مورخ 1387/05/13 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 مفاد بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (1) ابهام مطرح شده در انطباق با قوانین و مقررات می باشد.

اعضای شورای عالی مالیاتی

• محمدتقی پاکدامن
• محمدرضا شایان پور
• حسین بنی صفار
• سید ناصر ابراهیمی
• امراله عابدی
• علی اصغر تراب احمدی
• سعید آسترکی
• سید کاظم ختمی
• رضا امیدی
• مهرعلی قنبرپور
• احمد جلیلیان
• غلامحسن کشاورز
• حسن بابایی
• محمدحسن زارع
• حسین نیروبخش
• عباس بی نیاز
• یعقوب مزرعه لی
• حجت اله مولایاری
• سید امیرحسین سیدصالحی
• حمید تهذیبی
• رضا سلطانی
• سیدرضا صادق زاده
• محمدرضا سالارفرد

نوع: رای شورا

شماره: 201-27

تاریخ صدور: 1399/12/18

مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 129024/م مورخ 1399/12/05 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 1399/12/06 مدیر کل محترم دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه

موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانکها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانکها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسغیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/06/22 واصلاحی شمار 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

به موجب بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهیهای بانکها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانکها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد.

محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود

این رای به موجب دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.لازم به ذکر است به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و اعتبار حقوقی رای شورای عالی مالیاتی تأیید گردید.

نوع: رای شورا

شماره: 201-29

تاریخ صدور: 1399/12/20

مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

با توجه به آی متناقض صادره از سوی شعب پنجم و ششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره 32193/11765/201 مورخ 1399/12/19 و 14838/201/د مورخ 1398/09/19 در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی، مراتب در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

با توجه به موضوع مطرح شده بشرح فوق، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می ­نماید:

رای هیات عمومی

از آنجا که مطابق جزء 3 بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (5) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1399/12/07 [1] درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.

نوع: رأی شورا

شماره: 201-1

تاریخ صدور: 1400/02/22

مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

متن اصلی

بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 20/2/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام

ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق.

نظر شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند.

با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد.

نوع: رأی شورا

شماره: 201-2

تاریخ صدور: 1400/03/09

مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

متن رأی

نامه شماره 47442/210/د مورخ 24/10/1399 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394، حسب ارجاع مورخ 03/03/1400 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام

مطابق مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/04/1394:

«به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»

در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396 موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم 31/04/1394:

«منظور از بدهی‌های مالیاتی مندرج در تبصره ماده (131) و تبصره 7 ماده (105) قانون مذکور کلیه بدهی‌های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی‌های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.»

با عنایت به مراتب فوق، درخصوص عبارت بدهی‌های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم این ابهام مطرح می‌باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفاً جرایم با منشأ بدهی مالیاتی می‌باشد یا سایر جرائمی که منشأ آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده (169) را نیز شامل می‌شود؟

نظر شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 3/10/1396 نبوده است.

نظر اکثریت

به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ‌های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی‌های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

محمدرضا شایان پور – حسین بنی صفار – امراله عابدی – عباس ورزیده – سعید آسترکی – سید کاظم ختمی – رضا امیدی – احمد جلیلیان – غلامحسن کشاورز – محمدحسن زارع – حسن بابایی – مهرعلی قنبرپور – حسین نیروبخش – عباس بی‌نیاز – حجت اله مولایاری – رضا سلطانی – سیدرضا صادق زاده – محمدرضا سالارفرد

نظر اقلیت

با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به اینکه مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرائم قطعی شده بعنوان بدهی مالیاتی محسوب می‌شوند و با عنایت به جزء (3) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرائم متعلقه قطعی شده قبل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم از جمله جرائم ماده (169) این قانون می‌باشد.

محمدتقی پاکدامن – علی اصغر تراب احمدی – سید امیرحسین سیدصالحی – سعید پورمحمود

نوع: رأی شورا

شماره: 201-2

تاریخ صدور: 1400/03/09

مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

متن رأی

نامه شماره 47442/210/د مورخ 24/10/1399 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394، حسب ارجاع مورخ 03/03/1400 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام

مطابق مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/04/1394:

«به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»

در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396 موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم 31/04/1394:

«منظور از بدهی‌های مالیاتی مندرج در تبصره ماده (131) و تبصره 7 ماده (105) قانون مذکور کلیه بدهی‌های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی‌های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.»

با عنایت به مراتب فوق، درخصوص عبارت بدهی‌های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم این ابهام مطرح می‌باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفاً جرایم با منشأ بدهی مالیاتی می‌باشد یا سایر جرائمی که منشأ آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده (169) را نیز شامل می‌شود؟

نظر شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 3/10/1396 نبوده است.

نظر اکثریت

به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ‌های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی‌های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

محمدرضا شایان پور – حسین بنی صفار – امراله عابدی – عباس ورزیده – سعید آسترکی – سید کاظم ختمی – رضا امیدی – احمد جلیلیان – غلامحسن کشاورز – محمدحسن زارع – حسن بابایی – مهرعلی قنبرپور – حسین نیروبخش – عباس بی‌نیاز – حجت‌اله مولایاری – رضا سلطانی – سیدرضا صادق‌زاده – محمدرضا سالارفرد

نظر اقلیت

با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به اینکه مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرائم قطعی شده بعنوان بدهی مالیاتی محسوب می‌شوند و با عنایت به جزء (3) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرائم متعلقه قطعی شده قبل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم از جمله جرائم ماده (169) این قانون می‌باشد.

محمدتقی پاکدامن – علی‌اصغر تراب احمدی – سید امیرحسین سیدصالحی – سعید پورمحمود

رای شورا

مشخصات رأی

نوع: رای شورا

شماره: 201-8

تاریخ صدور: 1400/04/08

مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

متن اصلی

نامه شماره 135783/ م مورخ 31/03/1400 معاون محترم امور اقتصادی وزارتخانه متبوع و ضمائم آن درخصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 135893 مورخ 02 /04/1400 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام

با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اگرچه مطابق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی شده است، اما با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1370، شمول حکم مذکور در خصوص فعالین اقتصادی در مناطق آزاد واجد ابهام است. بر همین اساس نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، به این موضوع که شرط برخورداری از معافیت در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد تصریح گردید. این امر اگر چه موجب رفع ابهام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور شده است، لیکن کماکان برای سال های قبل از 1395 ابهام اجرای قانون در مناطق مذکور وجود دارد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه، به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. قانونگذار در حکم قانونی مذکور برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده است و هیچگونه استثنایی را نیز در این خصوص قائل نشده است؛ لذا حکم قانونی مذکور (شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت) شامل معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز خواهد بود.

در این خصوص قبلاً سرپرست محترم وقت امور هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 104354/18844 مورخ 1392/05/09 بر تسری حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نظر نموده است.

همچنین طبق بخشنامه شماره 13750/230/د مورخ 17/04/1391 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده است، عدم تسلیم اظهارنامه توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب محرومیت از معافتیت خواهد بود.

با شکایت از بخشنامه در دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 316 مورخ 1394/08/16 و با توجه به اینکه براساس تبصره دو ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان اصلاح قانون مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است، در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یاد شده کلیه قوانین مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است؛ لذا بخشنامه های مورد شکایت را در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن دانسته است.

رأی شورا

مشخصات رأی

• نوع: رای شورا
• شماره: 201-12
• تاریخ صدور: 1400/04/22
• مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

متن رای

با توجه به آرای متناقض صادره از سوی شعب دوم و ششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره 23787/1978/201 مورخ 1399/07/27 و 201/2215/د مورخ 1398/02/23 در ارتباط با زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی (انحلال)، مراتب در اجرای ماده 258 قانون مالیات های مستقیم حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ 1400/04/22 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق ماده 115 قانون مالیات های مستقیم، مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره های (1) و (2) آن، ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

بنابراین در صورتی که زیان سنواتی دوره انحلال ناشی از فعالیت واقعی شخص حقوقی نبوده و بعلت ابراز هزینه های غیر واقعی (هزینه های مشمول ماده 192) و یا کتمان درآمد بوده باشد در این صورت با توجه به اینکه این امر موجب عدم ابراز واقعی دارایی ها یا بدهی ها (کم ابرازی دارایی و یا بیش ابرازی بدهی) حسب مورد در سال شناسایی زیان شده است، می بایست آثار کاهشی یا افزایشی آن بر دارایی ها و یا بدهی ها در سال شناسایی زیان بررسی و حسب مورد به دارایی مربوطه اضافه یا بدهی مورد نظر کسر گردد.