دستورالعمل شماره 200/1403/501

تاریخ صدور: 1403/02/09

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه

پیرو نامه شماره 200/3766/د مورخ 1403/01/28، با عنایت به درخواست‌های مکرر مودیان محترم و به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد:

1.

1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند امکان بخشودگی صددرصد جرائم موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و بند (ب) ماده (36) قانون مذکور تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) مودیانی که تا پایان روز شنبه مورخ 1403/02/22 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال 1402 خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مودیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد کنند، فراهم نمایند.

2.

2- حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در اجرای تبصره (3) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده مذکور برای فصل زمستان سال 1402، تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 تمدید می‌شود.

• نوع: دستورالعمل
• شماره: 200/1403/508
• تاریخ صدور: 1403/09/14
• مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن دستورالعمل

به‌منظور ایجاد وحدت رویه، جزء (۳) بند (ب) دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ به شرح زیر تغییر می‌یابد.

۳. سررسید تضامین

ادارات کل امور مالیاتی موظفند سررسید تضامین موضوع این بند در هر دوره مالیاتی را صرفاً به تاریخ‌های زیر دریافت نمایند. در هر دوره، پس از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه (اصلاح، تکمیل و استرداد)، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی ابرازی ظرف مهلت مقرر قانونی و یا در صورت بدهکار نبودن مؤدی طبق اظهارنامه ارسالی در آن دوره، تضامین دریافتی به مؤدی مسترد خواهد شد. در غیر این‌صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

نوع: دستورالعمل
شماره: 200/1403/511
تاریخ صدور: 1403/10/17
مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن کامل دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 به شرح زیر است:

با توجه به صدور دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140331390001953518 مورخ 15/08/1403

متضمن نظر فقهای محترم شورای نگهبان ناظر بر ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 22/05/1399 از زمان صدور، مقرر می‌دارد:

در اجرای مقررات ماده (198) و اختیارات حاصله از آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول شود و چنانچه با وجود اقدامات انجام شده، وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص موصوف امکان‌پذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده است، نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام نمایند.

مع‌الوصف با ابطال اطلاق دستورالعمل فوق‌الذکر، این حکم نسبت به مدیرانی که «قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته‌اند» و یا «دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند» جاری نیست و در این‌گونه موارد نیز به ادعای مدیران در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.

لازم به ذکر است موارد زیر از جمله مصادیق «عدم اطلاع مدیران از مالیات متعلقه» به شمار نمی‌آید:

1. مدیرانی که مالیات قطعی مطابق مقررات به آن‌ها اطلاع رسانی شده باشد، نسبت به همان مالیات؛
2. مدیرانی که برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی، اقدام به امضای سند مالی از قبیل چک یا سفته نموده باشند، نسبت به مالیات موضوع اسناد مذکور؛
3. مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت‌های مالی ازجمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور؛
4. مدیرانی که برای دفاع نسبت به مطالبه مالیات قطعی همچنین درخصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن، اقدام به مکاتبه، امضای وکالت‌نامه یا معرفی نماینده جهت مالیات قطعی که از شخص حقوقی مطالبه شده، نموده باشند، نسبت به مالیاتی که موضوع مکاتبه، وکالت یا نمایندگی است؛
5. مدیران شرکت‌های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت‌های مالی که اقدام به بارگذاری آن‌ها در پایگاه‌های اینترنتی مربوط نموده‌اند.

همچنین استفاده مدیران از سازوکارهای پیش‌بینی شده در اساسنامه یا قانون، از طرقی مانند تسلیم اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی که نهایتاً منجر به خروج و تخلص آنان از سمت مدیریت نگردیده است، از جمله مصادیق وضعیتی است که «مدیران فاقد حق امضا راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند».

تبصره:

کلیه مقررات مغایر از جمله دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 22/05/1399 از تاریخ تصویب ملغی‌الاثر است.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع: دستورالعمل

شماره: 198026

تاریخ صدور: 1403/11/02

مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی

کل متن

پیرو دستور العمل شماره 57427 مورخ 1403/03/30 بنا به پیشنهاد شماره /200/19844ص مورخ 1403/10/12 سازمان امور مالیاتی کشور بندهای زیر به ترتیب جایگزین بندهای (3-4) و (7-4) دستورالعمل میشود.

بند 4-2

4-2- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده سالیانه هر پرونده از طریق محاسبات سیستمی بیشتر از مبلغ 10/000/000/000 ریال باشد رسیدگی پرونده دوره های مالیاتی آن سال از شمول این دستور العمل خارج می گردد.

چنانچه در یک سال برخی دوره های مالیاتی مشمول این دستور العمل قرار نگیرد حد نصاب فوق به نسبت تعداد دوره های مشمول دستورالعمل به کل دوره های مالیاتی قابل اعمال می باشد.

بند 4-7

4-7- مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعی صادره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی

صدور: 1403/12/19

مرجع تصویب: سایر مراجع

ماده 1

در اجرای تبصره ماده (2) آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره 123347/ت 54802هـ مورخ 1402/07/15 هیأت وزیران، هیأت موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه، به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس در دستگاه‌های اجرایی دستورالعمل اجرایی را به شرح ذیل تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌نماید:

«دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی»

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات

در این دستورالعمل، اصطلاحات در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

1. آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴۷/ت ۵۴۸۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ هیأت وزیران.
2. کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.
3. دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
4. سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت زیرسامانه‌ای از سامانه یکپارچه مدیریت دارایی‌های ملی می‌باشد.
5. هیات: هیأت موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه.
6. دبیرخانه: اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت به عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه می‌باشد.
7. شورا: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری.
8. مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.
9. سامانه ۱۵۱۵: سامانه ارجاعات کارشناسی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.
10. سامانه ۲۰۲۰: سامانه ارجاعات کارشناسی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری.

ماده 2

ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، سامانه ملی کارشناسی را با استفاده از ظرفیت سامانه یکپارچه مدیریت دارایی‌های ملی و در تعامل با سامانه‌های ۱۵۱۵ مرکز و ۲۰۲۰ شورای عالی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی راه‌اندازی نماید؛ به نحوی که به صورت برخط بین سامانه‌های مذکور ارتباط برقرار گردد.

تمام فرآیندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و تهیه و مبادله گزارش‌های کارشناسی در سامانه ملی انجام و به هر گزارش شناسه یکتا تخصیص داده می‌شود.

تبصره: دبیرخانه به صورت سالانه، فهرست کارشناسان رسمی مندرج در سامانه ارجاعات قوه قضائیه را نیز به صورت غیر برخط دریافت و در سامانه ملی بارگذاری می‌کند.

ماده 3

ماده ۳- ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی، معیارها و ملاک‌های انتخاب کارشناس، چگونگی تخصیص شناسه یکتا، تاریخ اعتبار گزارشات کارشناس، نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی توسط دستگاه اجرایی، تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناس به منظور توزیع عادلانه به ترتیب ذیل خواهد بود:

۱/۳ – در سامانه ملی، فرآیند انتخاب کارشناس برای ارزیابی فروش، واگذاری، نقل و انتقال، تمدید قرارداد اجاره و غیره مربوط به املاکی که دستگاه اجرایی به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی یا نماینده دولت در اختیار/تصرف/ بهره‌برداری دارد، مستلزم ثبت اطلاعات ملک در سامانه سادا می‌باشد. مقام مجاز دستگاه اجرایی، با جستجو و انتخاب مشخصات ملک از سامانه ملی درخواست کارشناس/ کارشناسان را در سامانه ثبت می‌نماید. در خصوص سایر موارد کارشناسی، مقام مجاز درخواست کارشناسی را با انتخاب موضوع و اعلام مشخصات و شماره تلفن رابط دستگاه (برای اطلاع‌رسانی و هماهنگی با کارشناس منتخب) در سامانه ثبت می‌کند.

۲/۳- سامانه ملی درخواست دستگاه اجرایی را به صورت برخط به سامانه ۱۵۱۵ / ۲۰۲۰ ارسال می‌کند.

۳/۳- سامانه ۱۵۱۵ / ۲۰۲۰ بر اساس درخواست دستگاه اجرایی، فهرست کارشناسان واجد صلاحیت را در رشته‌های کارشناسی متناسب با درخواست دستگاه با رعایت اصل توزیع عادلانه منطبق با نظام‌نامه ارجاع از جمله سوابق، تاریخ اخذ پروانه، تاریخ اخذ صلاحیت‌ها، تجربه و سنوات، آموزش‌ها، نداشتن تخلفات، سرعت رسیدگی و غیره، حجم و نوع کار ارجاع شده به کارشناس، به صورت برخط برای سامانه ملی ارسال می‌نمایند.

(تا زمانی که امکان تبادل اطلاعات به صورت برخط با سامانه ملی فراهم نشده، فهرست مذکور به صورت غیر برخط ارسال و در سامانه ملی بارگذاری می‌شود.)

۴/۳ – پس از وصول فهرست مذکور، سامانه از فهرست کارشناسان دریافت شده به صورت هوشمند و تصادفی و بدون مداخله عامل انسانی به تعداد مورد درخواست دستگاه، کارشناس/ کارشناسان تعیین و مشخصات کامل، صلاحیت و شماره تلفن ثابت و همراه کارشناس/ کارشناسان منتخب را به سامانه ۱۵۱۵ / ۲۰۲۰ ارسال می‌کند.

۵/۳ – سامانه ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ موضوع را به طرق مقتضی به کارشناس اطلاع‌رسانی می‌کند. شورا/مرکز در صورت پذیرش ارجاع کارشناسی توسط کارشناس/ کارشناسان، مبلغ پیش پرداخت و لینک پرداخت اینترنتی یا شماره حساب مربوطه را به سامانه ملی ارسال می‌نماید. در صورت عدم پذیرش کارشناس/ کارشناسان، معرفی کارشناس جایگزین مطابق بند ۴/۳ خواهد بود.

۶/۳ – در سامانه ملی مبلغ پیش پرداخت حق‌الزحمه و لینک پرداخت اینترنتی یا شماره حساب مربوطه به دستگاه اجرایی اعلام می‌گردد.

۷/۳ – دستگاه اجرایی ضمن واریز مبلغ پیش‌پرداخت، رسید تراکنش/ فیش واریزی را در سامانه ملی بارگذاری می‌نماید.

۸/۳ – فایل تراکنش / فیش واریزی حسب مورد به مرکز/ شورا ارسال می‌شود تا کارشناس/ کارشناسان اقدامات کارشناسی را شروع نمایند.

۹/۳ – کارشناس/ کارشناسان از زمان واریز پیش پرداخت و ارجاع امر به مرکز/ شورا، اقدامات کارشناسی را انجام و گزارش را با رعایت استانداردها و ضوابط مربوط به مرکز/ شورا ارسال/ تحویل می‌دهد و مرکز/ شورا نسبت به ممیزی گزارش اقدام و در صورت نقص و ایراد به کارشناس برای اصلاح اعاده می‌کند و در صورت تایید گزارش، مبلغ ما به التفاوت حق‌الزحمه کارشناسی را از طریق وب سرویس به سامانه ملی اعلام می‌کند. مجموعه اقدامات مذکور می‌بایست طی حداکثر ۲۰ روز کاری از زمان واریز پیش پرداخت انجام شود.

۱۰/۳- دستگاه اجرایی حداکثر ظرف ۷۲ ساعت کاری نسبت به پرداخت و تسویه و پرداخت مابه‌التفاوت اقدام و فیش واریزی/ تراکنش بانکی را در سامانه ملی بارگذاری کند. فیش واریزی از طریق سامانه ملی برای سامانه‌های ۲۰۲۰/۱۵۱۵ ارسال می‌شود.

۱۱/۳ – مرکز / شورا گزارش کارشناس را به سامانه ملی ارسال می‌نماید. در سامانه ملی به گزارش کارشناس شناسه یکتا اختصاص و به دستگاه اعلام می‌شود.

۱۲/۳ – فرآیند لغو درخواست، درخواست نظریه تکمیلی، اعتراض به نظریه کارشناسی، استعلام درخواست و سایر استعلامات در سامانه ملی و سامانه‌های مذکور بصورت بر خط طراحی و انجام می‌شود.

۱۳/۳- توزیع عادلانه ارجاعات می‌بایست در سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ پیش از ارسال فهرست به سامانه ملی اعمال گردد.

ماده 4

ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در سامانه ملی قابلیت لازم را برای ثبت نام کارشناسان ایجاد نماید تا کارشناسان رسمی مشمول، نسبت به ثبت مشخصات و تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.

ماده 5

ماده ۵- مقام مجاز دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارجاع امور به کارشناس/ کارشناسان از طریق سامانه ملی با رعایت این دستورالعمل اقدام نماید و انتخاب کارشناس خارج از سامانه و توافق با کارشناسان رسمی به صورت مستقیم ممنوع بوده و نظریه کارشناسی خارج از آیین‌نامه و بدون اخذ شناسه یکتا فاقد اعتبار است.

ماده 6

ماده ۶- ارائه گزارش کارشناسی توسط مرکز/ شورا یا کارشناس خارج از سامانه ملی به دستگاه اجرایی ممنوع می‌باشد

ماده 7

ماده ۷- در صورت وجود جهات قانونی رد کارشناس (موضوع ماده ۹۱ آیین دادرسی مدنی) می‌بایستی موضوع توسط دستگاه اجرایی یا کارشناس در سامانه ملی اعلام شود. انتخاب کارشناس جایگزین طبق این دستورالعمل انجام می‌شود.

ماده 8

ماده ۸- در صورت اعتراض دستگاه اجرایی به گزارش کارشناسی طبق این دستورالعمل، گزارش مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور به همان کارشناس ارزیابی‌کننده بدون پرداخت حق‌الزحمه جدید ارجاع می‌شود تا گزارش کارشناسی را بررسی و اصلاح یا تکمیل نماید.

ماده 9

ماده ۹- تاریخ اعتبار گزارش‌های کارشناسی، شش ماه از تاریخ اختصاص کد شناسه یکتا می‌باشد.

ماده 10

ماده ۱۰- مبلغ حق‌الزحمه امور کارشناسی بر اساس تعرفه ابلاغی قوه قضائیه می‌باشد. موارد استثناء می‌بایستی به تصویب هیأت برسد، مگر آنکه حق‌الزحمه کمتر از تعرفه ابلاغی قوه قضائیه باشد.

ماده 11

ماده ۱۱- تخلفات انتظامی کارشناسان در امر کارشناسی مطابق قوانین و مقررات مورد عمل شورا/ مرکز قابل پیگرد می‌باشد.

ماده 12

ماده ۱۲- جهت ساماندهی، تسهیل و تسریع در فرایند ارجاع، انتخاب، ثبت و پیگیری گزارش‌های کارشناسی در سامانه ملی کارشناسی:

الف)

در راستای ماده (۳) آیین‌نامه فوق‌الذکر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، فهرست و مشخصات کارشناسان رسمی شامل

اطلاعات هویتی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، جنسیت)، تلفن ثابت و همراه، حوزه جغرافیایی فعالیت (استان، شهر و منطقه)، شماره پروانه و تاریخ صدور و اعتبار، رشته و صلاحیت کارشناس و سایر اطلاعات مربوطه را با هماهنگی اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از طریق سامانه قوه قضاییه به صورت سیستمی به سامانه ملی کارشناسی ارسال نماید.

به‌روزرسانی این فهرست می‌بایست همانند ابلاغ‌های قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به صورت سیستمی صورت گیرد.

ب)

در سامانه ملی، بانک اطلاعات کارشناسان رسمی ایجاد و نسخه‌ای از سامانه در بستر اینترنت راه‌اندازی و برای کانون‌ها، مراکز و کارشناسان کارپوشه ایجاد و به سه شیوه ذیل جهت انجام فرایند کارشناسی اقدام شود:

۱. شیوه اول:

مطابق رویه پیش‌بینی شده در ماده (۳) دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی برای دستگاه‌های اجرایی با بهبود فرایند برای تسریع و تسهیل آن.

۲. شیوه دوم:

پس از ثبت درخواست توسط دستگاه اجرایی برای موارد مشمول تبصره (۱) این ماده، در سامانه ملی، قرعه‌کشی انجام و کارشناس یا هیأت کارشناسی به تعداد مورد نیاز به بالاترین مقام دستگاه نمایش داده می‌شود و دستگاه یا کارشناس یا هیأت کارشناسی شخصاً یا با کمک راهبر سامانه ملی مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، گزارش را در سامانه بارگذاری می‌نماید.

تبصره 1:

موارد مشمول شیوه دوم انجام فرایند کارشناسی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

• ارزیابی اموال سریع‌الفساد یا سریع‌الاشتغال و کالاهایی که گذشت زمان (حداکثر یکماه) باعث تغییرات کمی و کیفی قابل ملاحظه آن‌ها می‌شود.

• ارزیابی برای اجاره و استجاره.

• ارزیابی ضایعات و اموال اسقاطی.

• مواردی که در فهرست دریافتی، تعداد کارشناس در رشته مورد نظر در سطح استان به حد نصاب برای قرعه‌کشی نمی‌رسد.

• عدم دریافت فهرست کارشناسان از سامانه ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به تعداد نیاز برای قرعه‌کشی، (ظرف مدت ۲۴ ساعت از تاریخ ثبت درخواست دستگاه) یا انقضای ۵ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست کارشناسی تا پذیرش کار توسط کارشناس یا هیأت کارشناسی.

• مواردی که به دستور مقام قضایی فروش اموال باید حداکثر ظرف ۱ ماه صورت پذیرد.

• ارزیابی کلیه اموال در شرایط اضطرار نظیر جنگ، سیل، قطعی سرویس و امثالهم.

تبصره 2:

دستگاه اجرایی مکلف است پس از اختصاص شناسه یکتا به گزارش و بارگیری آن، مطابق مواد (۷) و (۸) آیین‌نامه، حق‌الزحمه کارشناس را به حساب کانون یا مرکز واریز و تصویر فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نماید.

تمامی مراحل در سامانه ملی باید به نحوی طراحی گردد که قابل رصد باشد.

تبصره 3:

مواردی که موضوع صرفاً تجدید ارزیابی یا ارزیابی پیشرفت طرح است و در مرحله اول، کارشناس یا هیأت کارشناسی به قید قرعه از سامانه ملی کارشناسی یا قبل از تاریخ راه‌اندازی سامانه (1403/06/26) انتخاب شده، توسط همان کارشناس یا هیأت کارشناسی انجام و انتخاب کارشناس به شیوه دوم انجام می‌شود.

ماده 13

ماده 13- پرونده‌های حائز اهمیت از جمله مواردی که دارای محرمانگی، حجم کار و گستردگی، تنوع و تعدد رشته صلاحیت می‌باشند، تحت عناوینی نظیر سهام، یا اموال با ارزش بیش از یک هزار میلیارد تومان در سامانه ملی کارشناسی پیش‌بینی و مطابق شیوه اول بند (ب) این ماده اقدام می‌شود و در ارجاع امور مذکور به کارشناسان باید در فهرست قرعه‌کشی، سابقه، تجربه مرتبط و تعداد کارشناس مورد نیاز لحاظ گردد.

نوع: دستورالعمل

شماره: 40548

تاریخ صدور: 1404/03/10

مرجع تصویب: چند وزیر

بند 1

دستورالعمل اجرایی موضوع بند (3) تصویب نامه شماره 83877/ ت 60021هـ مورخ 1401/05/19 هیات وزیران

نحوه اعمال معافیت جزء (17) بند (الف) ماده (9) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای بند (3) تصویب نامه شماره 83877/ت60021هـ مورخ 1401/05/19 هیأت محترم وزیران، به منظور اعمال مفاد جزء (17) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص معافیت عرضه و واردات تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی از مالیات و عوارض ارزش افزوده، مبتنی بر فهرست اقلام موصوف منضم به تصویب نامه یاد شده، مقرر می دارد:

1- عرضه و واردات تجهیزات و اقلام مندرج در پیوست تصویب نامه مورد اشاره که صرفاً مصارف دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی داشته باشند، مطابق فهرست اعلامی وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات حسب مورد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشند.

تبصره – وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات فهرست اقلام موضوع بند (1) فوق متضمن شناسه کالا را با رعایت مفاد ماده (7) دستور العمل اجرایی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این دستور العمل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

بند 2

2- مجموعه های امنیتی موضوع بند (هـ) ماده (1) دستورالعمل اجرایی ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 به هنگام خرید تجهیزات و اقلام موضوع فهرست پیوست تصویب نامه صدرالاشاره (به استثنای مصادیق فهرست بند یک فوق) که مصارف دوگانه دارند از اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، می بایست با رعایت مفاد ماده (9) دستور العمل یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید را به موجب صورتحساب الکترونیکی به فروشندگان اقلام مزبور پرداخت نمایند.

بند 3

3- مرجع حسابرسی اسناد محرمانه موضوع بند (ج) ماده (1) دستورالعمل اجرایی مارالذکر مجموعه های امنیتی، پس از بررسی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (9) دستور العمل مذکور و حصول اطمینان از عدم ابطال آن ضمن تهیه گزارش حسابرسی به شرح قالب پیوست، صرفاً نتیجه حسابرسی را که متضمن میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی می باشد از طریق مجموعه امنیتی ذی ربط برای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به صورت دوره ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می نماید.

تبصره 1- مفاد این بند صرفاً ناظر به مجموعه های امنیتی موضوع بند (هـ) ماده (1) دستور العمل اجرایی ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بوده و به سایر اشخاص تسری ندارد.

تبصره 2- در اجرای قسمت اخیر ماده (6) دستور العمل موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت وجود هر گونه مغایرت در گزارش حسابرسی تهیه شده با اعلام سازمان امور مالیاتی مرجع حسابرسی نسبت به اصلاح گزارش اقدام خواهد کرد.

تبصره 3- مجموعه های امنیتی میبایست در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی با حفظ محرمانگی و سطح دسترسی مبانی گزارش حسابرسی تهیه شده را صرفاً به رویت اشخاص معرفی شده از طرف سازمان برسانند.

تبصره 4- مرجع حسابرسی اسناد محرمانه موضوع بند (ج) ماده (1) دستورالعمل اجرایی مارالذکر موظف است ضمن کسر مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از صورتحساب های ارجاعی (ابطالی/ اصلاحی) در گزارش موضوع بند (3) این دستور العمل، مبلغ مالیات و عوارض صورت حسابهای ارجاعی دوره های قبل که مالیات و عوارض آن مسترد شده است را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

بند 4

4- سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت (30) روز از تاریخ درخواست مجموعه های امنیتی مستند به گزارش حسابرسی تأیید شده حسب مورد نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی صورت حساب های الکترونیکی موضوع ماده (6) دستور العمل ماده (16) یاد شده به موجب گزارش نهایی مرجع حسابرسی اقدام می نماید.

بند 5

5- سازمان امور مالیاتی کشور امکان احراز اصالت صورت حساب الکترونیک را به صورت سیستمی برای مرجع حسابرسی موضوع بند (ج) ماده (1) دستور العمل ماده (16) یاد شده ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل فراهم نماید.

مشخصات دستورالعمل

نوع: دستورالعمل

شماره: 200/38862/د

تاریخ صدور: 1404/05/29

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن دستورالعمل

دراجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درتعیین مالیات عملکرد سال 1403 برخی ازصاحبان مشاغل، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

الف – مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴

۱-

تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1403 حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‎های مستقیم مبلغ 216,000,000,000 ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود، مشمول مقررات بند (الف) این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می‌باشند. شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

تبصره

صاحبان مشاغل زیر مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند (الف) این دستورالعمل نمی‌باشند. این مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض و تسلیم آن در اجرای بند (ب) این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات قانونی مربوطه می‌باشند.

۱-1-

مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1403 بیش از مبلغ 216,000,000,000 ریال بوده است.

1-2-

در پرونده‌های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱-۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ 432,000,000,000 ریال باشد.

1-3-

مؤدیانی که تا تاریخ 1404/06/15 برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بارگذاری نشده است.

تبصره

حکم بند (1-3) مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور با درخواست مؤدیان محترم یا اتاق‌های اصناف و یا تشکل‌های حرفه‌ای ذی‌ربط آنها بعد از تاریخ مذکور نخواهد بود.

۲-

سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان، مالیات مقطوع مشمولین بند (الف) این دستورالعمل را تعیین و مراتب را در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری می‌نماید.

در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مؤدی تا میزان حد نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (1-2) حسب مورد باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.

3-

مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند (الف) این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مؤدی، مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1404/06/31 می‌باشد. فلذا در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، براساس مالیات مقطوع محاسبه شده(بارگذاری شده) نسبت به صدور برگ قطعی اقدام خواهد شد.

۴

چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، اسناد و مدارک مثبته‌ای از مؤدیانی که مالیات آنها دراجرای بند (الف) این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است باشد:

4-1-

در صورتی که بیش از حد نصاب‌های مذکور در جزءهای (۱-۱) و (1-2) بند (۱) فوق (مبالغ 216,000,000,000 یا 432,000,000,000 ریال) حسب مورد باشد، مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) آن قانون، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر، از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.

4-2-

در صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق و مبلغ مابه‌التفاوت نیز بیش از پانزده درصد (15%) باشد، مالیات ما‌به‌التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما‌به‌التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد شد.

۵

در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حساب‌های بانکی آنها ازطریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) یا سایر ابزارهای پرداخت، درآمد آنها نمی‌باشد (از جمله نمایشگاه‌های اتومبیل، بنگاه‌های معاملات املاک، حق‎العمل کاران و سایر مشاغل مشابه)، این موضوع درتعیین مالیات مقطوع آنها لحاظ خواهد شد.

۶

چنانچه حسب اسناد ومدارک بدست آمده یا بررسی‌های انجام شده، مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام (اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت داشته یا نسبت به اعلام معافیت، بخشودگی و یا نرخ صفر مالیاتی غیر واقعی اقدام شده باشد، مابه‌التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (4-2) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

۷

میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1403 مشمول حکم بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال 1403 کل کشور بوده‌اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

۸

صاحبان مشاغلی که با توجه به مفاد ماده (14) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 و آئین‌نامه اجرایی آن، مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی یا نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان بوده و بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان و سایر سامانه‌های عملیاتی سازمان من‌جمله سامانه گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی و بازدید بعمل آمده و یا گزارش‌های میدانی صورت گرفته توسط ادارات امورمالیاتی، از انجام تکالیف خودداری نموده باشند، مشمول بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند و می‌بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض بند (ب) این دستورالعمل تا پایان مهلت مقرر (1404/06/31) اقدام نمایند.

ب

ب- تولید اظهارنامه پیش‌فرض برای صاحبان مشاغل گروه‌های اول، دوم و سوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم با فروش و درآمد خالص بیش از 216,000,000,000 ریال برای سال 1403

9

برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی، بیش از نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (1-2) بند (۱) این دستورالعمل می‌باشد، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ 1404/06/15 در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir می‌نماید.

چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن، با حداقل مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش‌فرض اقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم‌ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.

10

در خصوص مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل، چنانچه با رعایت قوانین و مقررات متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهارنامه پیش‌فرض تأیید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد، مالیات‌ ما‌به‌التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد.

د

د- سایر مقررات

11

اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مؤدیان موضوع بند (الف) و درآمد مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آن‌ها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم‌ریسک تلقی شده، محاسبه گردیده است، به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگی‌های بعدی حسب مورد برای اخذ مالیات ما‌به‌التفاوت، مبنای عمل نمی‌باشد.

۱۲

مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای (الف) و (ب) این دستورالعمل تا تاریخ 1404/06/31 می‌باشد.

صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند (۲) این دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (9) این دستورالعمل را به صورت یک‌جا تا تاریخ مذکور نداشته باشند؛ به شرح زیر می‌توانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند.

12-1

در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط، دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سال‌های قبل همین پرونده مالیاتی نباشد؛ مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (9) این دستورالعمل حسب مورد به مدت 6 ماه (7 قسط مساوی) قابل تقسیط می‌باشد.

مفاد این بند درباره مؤدیان دارای بدهی سال‌های قبل همین پرونده مالیاتی چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهی‌های قبلی مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر به مدت 4 ماه (5 قسط مساوی) اقدام نمایند، نیز جاری است.

12-2

در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط، دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد یا در اجرای قسمت اخیر بند (12-1) نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید، در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (9) این دستورالعمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه به مدت 8 ماه (9 قسط مساوی) تقسیط می‌گردد.

12-3

در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی باشد؛ حداکثر امکان تقسیط مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند (9) این دستورالعمل به مدت 2 ماه (3 قسط مساوی) خواهد داشت.

13

برای مؤدیانی که در اجرای جزء (۳) بند (الف) این دستورالعمل با عدم پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند، مالیات ابرازی حداکثر به مدت 1 ماه (2 قسط مساوی) قابل تقسیط خواهد بود.

14

ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بندهای (الف) یا (ب) این دستورالعمل نسبت به تایید و ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) یا تایید و تکمیل فرم اظهارنامه پیش فرض مطابق بند (9) فوق، اقدام می‌نمایند امکان بخشودگی ۱۰۰% جرایم موضوع مواد (۱۶۹) (بابت عدم صدور صورت حساب) و (۲۷۲) قانون فوق در رابطه با عملکرد 1403 را حسب مورد فراهم نمایند.

14-1

مودیانی که مالیات مقطوع موضوع تبصره را پذیرفته و آنرا در سامانه تایید نمایند، در صورتی که بدهی خود از بابت اصل مالیات را تا قبل از تایید فرم تبصره پرداخت نموده و یا تا آن تاریخ فاقد بدهی بابت اصل مالیات باشند، جریمه قابل بخشودگی آنها تا مبلغ صد میلیون ریال (100.000.000 ریال) صد درصد و نسبت به مبلغ جریمه مازاد بر آن، نود درصد بخشیده ‌شود.

15

در خصوص مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی می‌نمایند، هزینه‌های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود.

16

مودیان مشمول فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات آنها توسط سازمان امورمالیاتی کشور، صفر محاسبه شده است، نیازی به مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir و تسلیم فرم تبصره ماده 100 با مبلغ مالیات صفر ندارند.

این موضوع از طریق ارسال پیامک نیز به اطلاع این دسته از مودیان خواهد رسید.

در هرصورت، آخرین اقدام مودی ملاک عمل خواهد بود.

امضا

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع: دستورالعمل

شماره: 200/1404/504

تاریخ صدور: 1404/07/21

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه

در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/4/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به ‌موقع بدهی‌های مؤدیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مالیاتی مقرر می‌دارد:

1

1- اختیار بخشودگی جرائم

اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستورالعمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد:

1-1)

در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیات بدوی، تجدیدنظر، موضوع مواد 216، 251 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان عدالت اداری)، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر می‌شود.

مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان 30% یا بیشتر، جاری نخواهد بود.

2-1)

درصورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی پس از یک‌ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (1-1) کسر می‌شود.

معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانه‌ای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند، موارد مندرج در این سامانه است.

3-1)

حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های مالیاتی بهار 1403 و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/1404/59 مورخ 1404/06/17، پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (1-1) و (2-1) تعیین می‌گردد.

2

به ازای هرماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات 1400 و به بعد، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، حداکثر بخشودگی تفویض‌شده موضوع بند یک، به‌میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر 30% و در ترتیب پرداخت به حداکثر 20% برسد.

3

به ازای هرماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات 1399 و قبل آن، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک، به‌میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر 30% و در ترتیب پرداخت به حداکثر 20% برسد.

4

اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت/ترتیب پرداخت اصل، جرائم غیرقابل‌ بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود.

5

در موارد ترتیب پرداخت “اصل بدهی، جرائم غیرقابل‌ بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده” باید توأمان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به‌ تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد.

6

در مواردی که به استناد بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظف/مکلف به بخشودگی صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده 37 و ‌بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) باشند، جرائم یادشده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط، در برگ تشخیص/مطالبه/قطعی درج نخواهند شد.

7

مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل (به‌استثنای بند 6) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام‌ جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی‌باشد.

لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی(کیفرخواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته، صورت گیرد، این امر می‌تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه، بیانگر حسن نیت مؤدی باشد و بخشودگی (طبق مقررات همین دستورالعمل) را ممکن سازد.

درهرحال، در صورت صدور حکم برائت مؤدی، بخشودگی جرائم امکان‌پذیر می‌باشد.

8

با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 – 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درصورتی‌که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده مصوب 1387/2/17 و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احرازشده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل‌ بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

9

اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل، در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل‌ بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می‌باشد.

10

این دستورالعمل جایگزین قسمت الف (بندهای 1 لغایت 11) دستورالعمل شماره 200/1402/51510 مورخ 1402/07/30 موضوع “تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل‌ بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده” و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌شود.

تذکرات

1-

نصاب‌های تفویضی موضوع دستورالعمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند.

2-

تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستورالعمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد یاد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود.

3-

بر اساس تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم “…”، لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتاً به‌عنوان جریمه تلقی نمی‌شود، مقررات دستورالعمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت.

4-

بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هرسال/دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد(3.000.000.000) ریال، بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی، در این خصوص مفاد بند 9 بخشنامه شماره 200/1402/51510 مورخ 1402/07/30 جاری خواهد بود.

تاریخ اجرا

مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (1404/08/01)، لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره 200/1402/51510 مورخ 30/07/1402 در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.

امضا

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع:

دستورالعمل

شماره:

2/141084

تاریخ صدور:

1404/08/06

مرجع تصویب:

وزیر امور اقتصادی و دارایی

موضوع: اصلاحیه دستورالعمل نحوه تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

سلام علیکم

به استناد تبصره (1) جزء (2) ماده 7 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده 9 دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

ماده 9 (اصلاحی)

انتخاب اعضای شورای عالی جامعه اصالتاً و با حضور اعضای رأی‌دهنده و از طریق اخذ رأی کتبی با ورقه و به صورت مخفی و یا الکترونیکی (آنلاین) بر اساس ضوابط فنی و ساز وکار اجرایی برگزاری الکترونیکی مجمع که به تأیید هیأت تشخیص می‌رسد، انجام خواهد شد.

رأی به صورت وکالتی قابل پذیرش نخواهد بود.

امضا

سید علی مدنی‌زاده

وزیر امور اقتصادی و دارایی

نوع: دستورالعمل

شماره: 200/1404/505

تاریخ صدور: 1404/08/14

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه

به منظور ایجاد وحدت رویه در فرایندهای اطلاع‌رسانی، افزایش امنیت اطلاعات و جلوگیری از بروز هرگونه سوء‌استفاده احتمالی، در ارسال کلیه پیام‌های اطلاع‌رسانی به مؤدیان محترم، رعایت موارد ذیل الزامی است:

1.

از تاریخ صدور این دستورالعمل کلیه پیامک‌های اطلاع‌رسانی، هشدارها، یادآوری‌ها و سایر ارتباطات پیامکی با مؤدیان محترم، صرفاً از طریق سرشماره رسمی سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد.

2.

ارسال پیام بعد از ساعت 21:00 و همچنین در روزهای پنج‌شنبه و ایام تعطیل مجاز نیست. همچنین ارسال پیام در بازه ۲۵ اسفند تا پانزدهم فروردین‌ماه هر سال صرفاً با تأیید مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان مجاز است.

3.

به جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، «کمیته محتوایی ارسال پیام» با عضویت اشخاص ذیل ایجاد می‌شود:

• مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی
• سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور
• نماینده معاونت درآمدهای مالیاتی
• نماینده معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
• یک نفر به انتخاب رئیس کل سازمان

4.

قالب استاندارد محتوای پیام‌های اطلاع‌رسانی به تصویب کمیته محتوایی ارسال پیام خواهد رسید.

از ۴ ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، ارسال پیام در قالب‌های غیراستاندارد توسط ادارات کل و ستاد سازمان صرفاً با تأیید کمیته مذکور مجاز بوده و دبیرخانه این کمیته، دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی خواهد بود.

قالب‌های استاندارد به همراه سایر قیود لازم‌الاجرای استفاده از پیامک، توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی در بانک اطلاعاتی مربوطه جمع‌آوری و مرتباً به‌روزرسانی می‌شود و امکان دسترسی ادارات کل امور مالیاتی به آن فراهم خواهد شد.

تبصره:

ارسال‌کننده پیام می‌بایست محتوای هر نوع پیام ارسالی را در هر روز که پیام ارسال می‌کند، برای اعضای کمیته بند ۳ نیز ارسال نماید.

5.

معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است، سامانه‌های مرتبط با اجرای این دستورالعمل را حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ آن تمهید نماید.

6.

در کلیه مواردی که ارسال پیام به مؤدیان محترم متضمن پاسخ یا واکنش از جانب ایشان است، کمیته موضوع بند ۳ این دستورالعمل مکلف است به نحوی تمهید نماید که پاسخ یا واکنش مؤدیان در قالب‌های استاندارد دریافت گردد.

فراهم نمودن این تمهیدات، نافی ترتیب اثر دادن به پاسخ یا واکنش مؤدی در مواردی نیست که بدون استفاده از این قالب‌ها دریافت شده است.

7.

در کلیه مواردی که ارسال پیام زمان‌دار بوده یا عدم ارسال آن موجب تضییع حقی از مؤدی یا بیت‌المال می‌گردد؛ مسئولین امر در هر صورت مکلف به ارسال پیام بوده، لیکن در صورت ارسال، می‌بایست ضرورت تشخیص داده شده را ظرف ۳ روز کاری به صورت مکتوب به دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی اطلاع دهند.

در مواردی که دفتر مذکور با مشورت با ارکان سازمان، ضرورت را بلاوجه تشخیص دهد، می‌بایست این امر را به اطلاع مسئولین امر برساند.

تبصره:

در مورد پیامک‌هایی که سیستم به صورت خودکار ارسال می‌کند نیز، رعایت تشریفات این بند برای هر نوع از پیامک‌های ارسالی برای یک بار الزامی است.

8.

دادستانی انتظامی مالیاتی بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در ارسال پیامک‌ها نظارت خواهد نمود.

امضا

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور