هدر سایت مالیاتی

دسته: ایین نامه ها

قانون در مقام اجرا! ⚙️ در این بخش، تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و ضوابط عملیاتی (مانند آیین‌نامه ماده ۹۵ و ۲۱۹) را با آخرین اصلاحات و تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم. ✨

  • [1400/10/21][140009970905812820][ایین نامه] ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هیأت وزیران

    تاریخ سند: 1400/10/21
    شماره سند: 140009970905812820
    وضعیت سند: معتبر

    ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هیأت وزیران

    بسم الله الرحمن الرحیم

    شماره دادنامه: 140009970905812820
    تاریخ دادنامه: 1400/10/21
    شماره پرونده: 0001146
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: آقای بهمن زبردست
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب‌نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هیأت وزیران

    گردش کار:

    شاکی به موجب دادخواستی، ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب‌نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده:

    «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

    چنان‌که می‌بینیم، مقنن با این استدلال درست که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران با صدور اسناد خزانه بلندمدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می‌توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند، مجوز قانونی چنین تسویه‌ای را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه صادر نموده است.

    در واقع هرچه سررسید اوراق بلندمدت‌تر باشد، پیمانکار دریافت‌کننده اوراق جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود با آن ذی‌حق‌تر است. چراکه فلسفه درج این تبصره در قوانین بودجه این بوده که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلندمدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده‌ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده، با همین اوراق تسویه گردد.

    با این همه، در بند (ج) ماده 3 تصویب‌نامه هیأت وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور است.

    اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قانون بودجه بوده، باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته، پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست.

    لذا با توجه به این مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 و از آنجا که توسعه و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است و چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران می‌باشد، درخواست ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب‌نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هیأت وزیران را دارم.

    گرچه مدت زیادی از صدور تصویب‌نامه گذشته است، دست‌کم آن دسته از پیمانکاران مشمول حکم مقرر در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 که اسناد خزانه‌ای با سررسید پس از پایان سال 1398 دریافت نموده‌اند، هنوز مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 آنها قطعی و تسویه نشده است و از حقوق قانونی‌شان جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با اسناد مذکور برخوردار می‌گردند.»

    متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

    تصویب‌نامه هیأت وزیران

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت راه و شهرسازی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت ورزش و جوانان – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت کشور – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان انرژی اتمی ایران

    هیأت وزیران در جلسه 1398/03/08 به پیشنهاد شماره 101871- 1398/02/31 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

    ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، یا سررسید تا سه سال با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

    …………….

    ……………
    ج- در اجـرای بند (ز) تبصره 8 قـانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می‌شود و در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 45956/101238-1400/09/06 توضیح داده است که:

    «1- آنچه مورد شکایت شاکی قرار گرفته، بخشی از آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور به جهت تضییق حکم مقرر در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور است و در این خصوص، بدیهی است که آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه به تبع سنواتی بودن قوانین بودجه، نمی‌تواند در بردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوطه باشد. بر همین اساس در بند (ج) ماده 3 تصویب‌نامه مورد شکایت، عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در آن سال می‌باشد، قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرت با قانون ندارد.

    2- شایان ذکر است در بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز حکم مشابه بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور قید شده و بر همین اساس در جزء 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 11363/ت57622هـ-1399/02/10 هیأت وزیران) به پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیأت وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه، اسناد خزانه با سررسید تا پایان آن سال ـ قطع‌نظر از اینکه اسناد مزبور در سال قبل یا سال جاری به پیمانکار پرداخت شده باشد ـ را می‌پذیرد و در صورتی که سررسید اسناد خزانه فراتر از سال جاری باشد، موضوع تحویل این اوراق از سوی کارفرما به سازمان امور مالیاتی کشور تابع حکم مقرر در قانون بودجه سال سررسید اسناد و تحویل آن خواهد بود و لذا برخلاف ادعای شاکی، وضع هر مقرره‌ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال‌های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است.

    3- با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه، در حال حاضر قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن به لحاظ زمانی منقضی شده و احکام جدیدی جایگزین آنها شده است، بنابراین طرح شکایت به منظور ابطال چنین مقرراتی موضوعاً منتفی به نظر می‌رسد.

    نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات مورد شکایت در آیین‌نامه اجرایی با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه بیان شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارائه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/09/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی
    به موجب بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «… در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.»

    با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً به صورت مدت‌دار و دارای سررسید غالباً سه‌ساله هستند و قانونگذار پذیرش علی‌الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مودیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملاً از این جهت پیش‌بینی کرده است که مابه‌ازای پیمان و مالیات متعلقه معمولاً با تأخیر توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و از همین رو تفکیکی بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه برقرار نکرده است، بنابراین بند (ج) ماده 3 تصویب‌نامه شماره 29504/ت56597هـ-1398/03/12 هیأت وزیران که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور، مقرر کرده است که صرفاً اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 مورد پذیرش قرار می‌گیرد، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

    حکمتعلی مظفری
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1400/10/28][134432/ت59382هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی جز (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تاریخ سند: 1400/10/28
    شماره سند: 134432/ت59382هـ
    کد سند: ال/جز (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده/1400/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

    آیین نامه اجرایی جز (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تصویب‌نامه هیأت وزیران

    «با صلوات بر محمد و آل محمد»

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    وزارت آموزش و پرورش – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت ورزش و جوانان
    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

    هیأت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و به استناد جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400.
    2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
    3- مراجع ذی‌صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.
    4- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

    ماده 2- ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی و انجمن‌های علمی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و همچنین ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.

    تبصره 1- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی‌صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

    تبصره 2- ارائه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین‌نامه نمی‌باشند.

    ماده 3- مراجع ذی‌صلاح مکلفند دسترسی برخط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند.

    تبصره- مجوزهای دارای طبقه‌بندی در حوزه دفاعی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خارج از سامانه برخط به صورت مکتوب به سازمان اعلام می‌شود.

    محمد مخبر
    معاون اول رئیس‌جمهور

    [1] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382هـ مورخ 1401/04/07، در ماده 2 این آیین نامه عبارت «حوزه علمیه قم» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» اصلاح شد.

    [2] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382هـ مورخ 1401/04/07، متن فوق به عنوان تبصره به ماده 3 الحاق شد.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 9 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌ باشد:
    الف ‌ـ کالاها
    1‌ – کلیه محصولا…

  • [1400/10/28][134560/ت 59381ه][ایین نامه] آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تاریخ سند: 1400/10/28
    شماره سند: 134560/ت 59381ه
    کد سند: ال/ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

    آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    بسمه تعالی

    «با صلوات بر محمد و آل محمد»

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد شماره 2/136187 مورخ 1400/08/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400، آیین­نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400.
    2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
    3- مالیات پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها و همچنین خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی توسط گردشگران خارجی.
    4- مسافر: شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی کشور خارج می‌شوند.
    5- گردشگران خارجی: شخص حقیقی غیرمقیم که به قصدی غیر از کار یا هرگونه فعالیت اقتصادی، در ایران اقامت داشته است.
    6- متولیان ذی‌ربط: مأمورانی که به منظور اجرای مفاد این آیین‌نامه در مبادی خروجی کشور مستقر می‌باشند.
    7- صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه تهیه‌شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد.
    8- الگوی (فرم) شمس (صورتحساب شناسه‌دار معتبر سازمان): الگوی (فرم) سه نسخه‌ای و دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    ماده 2- شرایط و اسناد و مدارک لازم برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی به شرح زیر است:

    الف- شرایط مورد نیاز:
    1- خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیط پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد.
    2- از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد.

    تبصره – بلیط هواپیما مشمول این بند نمی‌باشد.

    3- مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیط باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد (حسب مورد).
    ب- اسناد و مدارک مورد نیاز:

    1- صورتحساب و الگوی (فرم) شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی (حسب مورد).

    2- تکمیل الگوی (فرم) درخواست استرداد، طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است.

    3- اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیط و سایر مستندات خروج از کشور (حسب مورد).

    ماده 3

    سازمان مکلف است مدارک موضوع ماده (2) این آیین‌نامه را از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط مورد تطبیق قرار داده و صحت بندهای (1) و (2) بند (ب) ماده مزبور را بررسی و تأیید نماید.

    ماده 4

    چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال باشد، متولیان ذی‌ربط موظف به رویت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط می‌باشند. نصاب مذکور هماهنگ با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می‌باشد.

    ماده 5

    در مواردی که مسافر/گردشگر خارجی، با توجه به ماده (2) این آیین‌نامه شرایط استرداد را ندارد، متولیان ذی‌ربط مکلفند گزارش لازم را طبق الگوی (فرم) شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تنظیم و اطلاعات جدول مذکور را در سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون درج نمایند.

    ماده 6

    سازمان موظف است الگوی (فرم) درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی توسط مسافران بابت کالاهای خریداری‌شده طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این آیین‌نامه، مالیات و عوارض قابل استرداد تایید شده را از طریق سامانه (سیستم) بانکی برای مسافران ایرانی و به صورت نقد یا از طریق سامانه (سیستم) بانکی (حسب مورد) برای مسافران خارجی و بر مبنای واحد پول رایج کشور و با اخذ رسید پرداخت یا واریز نمایند. استرداد وجوه موضوع این آیین‌نامه توسط سازمان به صورت برخط و حداکثر تا قبل از زمان خروج مسافر یا گردشگر از کشور صورت خواهد گرفت.

    ماده 7

    سازمان می‌تواند در راستای مقررات این آیین‌نامه بخشی از امور مربوط به وظایف خود برای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را به متولیان ذی‌ربط واگذار نماید.

    ماده 8

    به منظور سهولت و تسریع در اجرای مقررات این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین و پیش‌بینی تمهیدات محل استقرار مناسب واحدهای اجرایی (باجه‌های اداره امور مالیاتی) در مبادی خروجی رسمی کشور می‌باشند.

    ماده 9

    مالیات پرداختی در شرایط زیر مشمول مقررات استرداد نخواهد بود:

    1- مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی.
    2- صورتحساب‌های مسافر که به موجب ماده (18) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398 مورد تشویق واقع شده است.
    3- اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه.
    4- عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارائه‌شده مطابق با الگوی (فرم) صورتحساب.
    5- عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی.
    6- کالاهای ممنوع طبق فهرست اعلامی مراجع ذی‌صلاح قانونی.
    7- عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع ارزش آن بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال با کالایی که خارج می‌شود.

    ماده 10

    تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 به قوت خود باقی است.

    محمد مخبر
    معاون اول رییس‌جمهور

    [1] . به موجب دادنامه شماره 140231390002649576 مورخ 1402/10/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند7 ماده 1 آئین نامه فوق الذکر رد شده است و دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 212/20722/ص مورخ 1402/11/09 ارسال شده است.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 11 ‌ ـ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی ا…

    ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…

  • [1400/11/20][148588/ت 59445هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تاریخ سند: 1400/11/20
    شماره سند: 148588/ت 59445هـ
    کد سند: ال/ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده//
    وضعیت سند: ناسخ

    آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    بسمه تعالی

    «با صلوات بر محمد و آل محمد»

    وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان حفاظت محیط زیست

    هیئت وزیران در جلسه 1400/11/17 به پیشنهاد شماره 156757 مورخ 1400/09/24 وزارت کشور و به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    ماده 1-

    در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    1- وسائط نقلیه: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.

    2- عوارض سالانه: پرداخت معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه برای وسائط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسائط نقلیه وارداتی.

    3- عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ذیل ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 –.

    ماده 2-

    عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (10%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد.

    وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – صفر می‌باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می‌باشند و پس از آن:

    • وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (D) جدول یادشده،
    • سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور،

    مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند.

    در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود.

    ماده 3-

    فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند، تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیئت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می‌شوند.

    ماده 4-

    مأخذ محاسبه عوارض سالانه و آلایندگی برای انواع وسائط نقلیه تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، براساس آخرین نوع (مدل) خودروهای یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می‌شود.

    مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام خواهد شد.

    ماده 5-

    وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسائط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید.

    • شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه‌بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام نمایند.
    • سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه‌های اجرایی مذکور فراهم نماید.

    تبصره 1-

    شهرداری‌ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه‌اندازی سامانه بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد.

    تبصره 2-

    از زمان راه‌اندازی سامانه سمیع از تاریخ 1401/01/01 مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید.

    تبصره 3-

    سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌تواند نسبت به واگذاری راه‌اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه‌های زیرمجموعه خود در حوزه حمل‌ونقل اقدام نماید.

    تبصره 4-

    مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می‌توانند یک‌بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند.

    ماده 6-

    پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه برعهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل‌وانتقال صورت می‌گیرد بر عهده خریدار می‌باشد. مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه بری‌ءالذمه است.

    ماده 7-

    پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%) است.

    ماده 8-

    پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

    ماده 9-

    مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسائط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیه‌ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی‌شوند.

    ماده 10-

    وسائط نقلیه‌ای که قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض‌های موضوع این آیین‌نامه می‌شوند.

    ماده 11-

    ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده است.

    ماده 12-

    در صورتی که مالک یا مالکان وسائط نقلیه از پرداخت عوارض‌های موضوع این آیین‌نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت‌نشده از پنج درصد (5%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.

    تبصره-

    وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید.

    ماده 13-

    عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین‌نامه به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده واریز می‌گردد.

    تبصره 1-

    عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین‌نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری‌های مربوط واریز می‌گردد تا طبق ضوابط بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 توزیع شود.

    تبصره 2-

    عوارض و جرایم قبلی خودرو موضوع ماده (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 – از زمان راه‌اندازی سامانه براساس ترتیبات موضوع ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – وصول و به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت پرداخت می‌شود.

    ماده 14-

    وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع‌رسانی درخصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی ازجمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

    محمد مخبـر
    معاون اول رییس‌جمهور

    [1] . به موجب تصویب نامه شماره 189641/ت 63554هـ مورخ 1403/12/07 هیأت وزیران، تبصره 1 ماده 13 اصلاح شد.

    متن قبلی تبصره 1:

    «عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به حساب نزدیکترین روستای مجاور آن پرداخت می شود.»

    مواد قانونی وابسته

    پ ‌ـ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه
    ماده 29 ‌ ـ عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگ…

  • [1400/11/20][148611/ت59446هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تاریخ سند: 1400/11/20
    شماره سند: 148611/ت59446هـ
    کد سند: ال/ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

    آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    بسمه تعالی

    «با صلوات بر محمد و آل محمد»

    وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400/11/17 به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    ماده 1- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (10%) از سهم عوارض و جریمه‌های مربوط به موضوع ماده (7) و بندهای (ب) و (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز نماید.

    ماده 2- عوارض موضوع این آیین‌نامه براساس شاخص‌ها و ترتیبات زیر میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می‌گردد:

    الف- سهم کل شهرداری‌های مشمول f/j=

    ب- سهم کل دهیاری‌ها g/j=

    پ- سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری (h+i)/j=

    (a+b+c+e)),Z=k1a+k2نرمالایز
    M=(1/شهری، (a+b+d) نرمالایز
    M=(1/دهیاری

    = z*(k3c+k4e) سهم هر شهرداری

    = z k5d سهم هر دهیاری

    جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری = Z * سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری

    a-1: شاخص معکوس توسعه انسانی.

    b-2: شاخص معکوس سرانه عوارض ارزش افزوده.

    c-3: شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداری‌ها.

    d-4: شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاری‌ها.

    e-5: شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری.

    f-6: جمعیت شهری (به جز شهرهای مراکز استان‌ها).

    g-7: جمعیت روستاهای دارای دهیاری.

    h-8: جمعیت روستاهای فاقد دهیاری.

    i-9: جمعیت مناطق عشایری.

    j-10: جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استان‌ها).

    M-11: شاخص تعیین شهرداری‌ها و دهیاری‌های مشمول.

    تبصره 1- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب kn اقدام نموده و سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همه‌ساله اعلام نماید. شهرداری‌ها و دهیاری‌هایی که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشد، مشمول دریافت عوارض موضوع این آیین‌نامه خواهند بود.

    تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارض واریزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت برخط به تفکیک دهیاری، شهرداری و فرمانداری‌ها در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) قرار دهد.

    تبصره 3- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند همه‌ساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (3)، (4) و (5) در سامانه‌ای که توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام می‌شود، اقدام نمایند.

    ماده 3-

    سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است با رعایت ماده (2) این آیین‌نامه، نسبت به پرداخت وجوه در چهارچوب سرفصل‌های زیر اقدام نماید:

    1- کمک به بهبود عبور و مرور.
    2- کمک به اجرای طرح‌های توسعه عمرانی، خدماتی و زیست‌محیطی.
    3- کمک به تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات.
    4- پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک‌ها توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های درآمدزا.
    5- کمک به کارآفرینی اجتماعی.
    6- کمک به بودجه هزینه‌ای شهرداری‌های شهرهای کمتر از 50 هزار نفر و دهیاری‌ها.

    تبصره 1- هزینه‌کرد اعتبارات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) صورت می‌پذیرد.

    تبصره 2- در اجرای تبصره (5) بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلفند منابع بند (پ) ماده (26) قانون یادشده را در چهارچوب سیاست‌های شورای‌ عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه نمایند.

    ماده 4-

    سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

    ماده 5-

    نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداری‌ها می‌باشد. وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.

    محمد مخبر
    معاون اول رئیس‌جمهور

    مواد قانونی وابسته

    ماده 39 – سهم شهرداری ‌ها، دهیاری‌ ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و …

  • [1400/11/23][149399/ت59394هـ][ایین نامه] آیین­ نامه اجرایی ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تاریخ سند: 1400/11/23
    شماره سند: 149399/ت59394هـ
    کد سند: ال/ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400//
    وضعیت سند: معتبر

    آیین­ نامه اجرایی ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    باسمه تعالی

    «با صلوات بر محمد و آل محمد»

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه 1400/11/20 به پیشنهاد شماره 2/141626 مورخ 1400/09/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) و به استناد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

    2- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-.

    3- مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی.

    4- اشخاص مشمول: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بیش از مبلغی که به تأیید هیئت وزیران رسیده است.

    5- سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398 –.

    6- معاملات: تمام خرید و فروش کالاها و خدمات مشمول و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده.

    7- پایانه‌های فروشگاهی: پایانه‌های فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398-.

    ماده 2- اشخاص مشمول مکلفند پس از راه‌اندازی سامانه مودیان به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، نسبت به ثبت‌نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند.

    ماده 3- عدم انجام تکالیف موضوع ماده (12) قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیان موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398 – صرفاً مشمول جرایم زیر می‌باشد:

    1- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طریق، یا بیست میلیون (20,000,000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

    2- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت‌نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مودیان می‌باشد.

    محمد مخبر
    معاون اول رئیس‌جمهور

    مواد قانونی وابسته

    ماده 12 ‌ ـ عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی…

  • [1400/11/30][202359][ایین نامه] آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

    تاریخ سند: 1400/11/30
    شماره سند: 202359
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (احسان خاندوزی)

    آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

    آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

    ماده 1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می‌باشد:

    الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

    ب) قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21.

    پ) ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02.

    ت) دوره مالیاتی: برابر بند (خ) ماده (1) ق.م.ا، دوره مالیاتی هر سه ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی.

    ث) جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحساب‌های الکترونیکی صادره مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است.

    ج) واحد جدیدالتأسیس: مودی مالیاتی که از تاریخ اجرای قانون شروع به فعالیت و کسب و کار می‌نماید.

    چ) واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتأسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل دارای فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.

    ح) مالیات: بند «ج» ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02.

    خ) حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی با درج مالیات بر ارزش افزوده.

    د) فروش مجاز: فروش کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده از طریق صورتحساب‌های الکترونیکی صادره با درج مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان در یک دوره مالیاتی.

    ذ) فروش اظهارشده: مبلغ مربوط به فروش کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می‌نماید:

    • صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان.
    • تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.

    ر) مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

    ماده 2[1]- حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می‌شود:

    الف) برای واحدهای جدیدالتأسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می‌باشد.

    ب) برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است؛ هر کدام که بیشتر باشد.

    ج) حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نبوده‌اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است؛ هر کدام که بیشتر باشد.

    تبصره 1- در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود، به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین می‌گردد. در اجرای این حکم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات دوره مشابه سال قبل در طی دوره سال جاری، افزایش حد مجاز تا سقف بند (ب) این ماده جاری می‌باشد.

    تبصره 2- درخصوص فروش‌های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حد مجاز فروش در دوره‌هایی که مبالغ آن پرداخت و به تأیید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد.

    تبصره 3- فروش کالا و ارائه خدمات صادراتی کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی‌کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی‌شود.

    تبصره 4- عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی‌کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی‌شود.

    تبصره 5- روش‌هایی که حق‌العمل‌کار به حساب آمر انجام می‌دهد، در حد مجاز فروش حق‌العمل‌کار در نظر گرفته می‌شود. صورتحساب‌های حق‌العمل‌کار از بابت کمیسیون دریافتی از آمر جداگانه صادر می‌شود.

    تبصره 6- در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده (2) قانون، باتوجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی‌تواند استفاده کند، جزو حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی‌شود.

    ماده 3- سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین‌شده موضوع ماده (2) این آیین‌نامه برای هر دوره مالیاتی، تمهیدات لازم را در کارپوشه مودی فراهم نماید. همچنین سازمان موظف است در زمانی که میزان فروش مودی به 85% و 95% حد مجاز می‌رسد، مراتب را از طریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به وی اطلاع دهد.

    تبصره- در صورتی که حد مجاز فروش به 100% رسید، سازمان موظف است مراتب اخطار از طریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به مودی و خریدار درخصوص صورتحساب‌های بعد از حد مجاز اطلاع‌رسانی نماید.

    ماده 4- مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می‌بایست به یکی از روش‌های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:

    الف) پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات

    ب) ارائه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تأیید درخواست توسط اداره امور مالیاتی

    تبصره 1- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات یا ارائه تضامین نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نماید.

    تبصره 2- افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکان‌پذیر است.

    ماده 5- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی‌شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می‌باشد.

    تبصره 1- جهت بهره‌مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (5) این آیین‌نامه (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را براساس مقررات اعلامی توسط مرکز صادر نماید.

    تبصره 2- در صورت عدم صدور صورتحساب اصلاحی با رعایت تبصره (1) ماده (5) این آیین‌نامه در دوره مالیاتی صدور صورتحساب اصلی، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و فروش صورتحساب در دوره صدور صورتحساب اصلاحی در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ می‌شود.

    تبصره 3- اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس‌شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (6) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.

    تبصره 4- در صورتحساب‌هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می‌باشد، میزان فروش در محاسبات حد مجاز فروش دوره‌ای که صورتحساب صادر شده تا تاریخی که پرداخت آن صورت نگرفته و به تأیید طرفین نرسیده، منظور نخواهد شد.

    ماده 6[2]- تخلف فروشنده در صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به عدم رعایت ماده (6) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده (9) قانون می‌باشد.

    احسان خاندوزی
    وزیر امور اقتصادی و دارایی

    1 . به موجب دادنامه شماره 1401009970905811182 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای «ب» و «ج» و تبصره های 4 و 6 ماده 2 این آیین نامه ابطال شد.

    2 . به موجب دادنامه شماره 1401009970905811182 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 6 این آیین نامه ابطال شد.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 6 [1] – جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی ‌تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده …

  • [1400/12/14][200/83142/د][ایین نامه] ارسال تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه

    تاریخ سند: 1400/12/14
    شماره سند: 200/83142/د
    کد سند: م/105//
    وضعیت سند: معتبر

    ارسال تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه

    امور مالیاتی شهر و استان تهران

    ادارات کل امور مالیاتی

    به پیوست تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس‌جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه، جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.

    داود منظور
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مواد قانونی وابسته

    ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…

  • [1400/12/17][164495/ت58717هـ][ایین نامه] آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم

    تاریخ سند: 1400/12/17
    شماره سند: 164495/ت58717هـ
    کد سند: م/بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر/1400/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

    آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم

    تصویب‌نامه هیئت وزیران

    بسمه تعالی

    «با صلوات بر محمد و آل محمد»

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت کشور – وزارت امور خارجه
    وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت اطلاعات
    سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور
    سازمان ثبت احوال کشور – کمیته امداد امام خمینی (ره)

    هیئت وزیران در جلسه 1400/12/15 به پیشنهاد شماره 8549 مورخ 1400/01/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1399 – آیین‌نامه نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

    ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    1ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
    2ـ سازمان: سازمان ثبت‌احوال کشور.
    3ـ پایگاه خانوار: پایگاهی که به منظور ثبت‌نام خانوار ایرانی و یا اصلاح ساختار و تغییرات آتی آن در سازمان ایجاد شده است.
    4ـ خانوار معمولی: افرادی که بر اساس رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی درجه یک از طبقه اول موضوع ماده (862) قانون مدنی شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگی اقتصادی و معیشتی با یکدیگر زندگی می‌کنند.
    5ـ خانوار موسسه‌ای: محجورین، معلولین غیرقابل توان‌بخشی، سالمندان نیازمند و سایر افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری یکی از نهادهای حمایتی قرار داشته تا زمان استمرار شرایط مذکور، در ذیل نهاد حمایتی مربوط و به‌عنوان خانوار موسسه‌ای منظور خواهند شد.
    6ـ سرپرست خانوار: زوج یا زوجه و یا فرد دیگری که بر اساس ضوابط قانونی، عهده‌دار مدیریت خانوار می‌باشد.
    7ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
    8ـ نهاد حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب مورد.

    ماده 2ـ در هر خانوار معمولی، زوج به‌عنوان سرپرست و سایر اعضای خانوار به‌عنوان عضو محسوب می‌شوند. شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار به شرح زیر است:

    1ـ ازدواج: در صورتی که هریک از اعضای خانوار ازدواج دائم یا منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی نماید، از عضویت خانوار پیشین کسر می‌شود. زوج و زوجه، خانوار جدید با سرپرستی زوج و عضویت زوجه را تشکیل می‌دهند.

    تبصره 1ـ در صورتی که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وی افزوده می‌شود و چنانچه دارای همسر باشد، زوجه جدید و زوج، خانوار جدیدی به سرپرستی زوج و عضویت زوجه تشکیل می‌دهند.

    تبصره 2ـ در صورتی که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضای خانوار منحل شده به عضویت خانوار جدید با سرپرستی زوج در می‌آیند.

    2ـ طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع: در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم یا انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، زوجه از خانوار قبلی منفک شده و در صورتی که سن وی بالای 18 سال تمام باشد، خانوار جدیدی به سرپرستی وی تشکیل می‌شود. در صورتی که سن زوجه کمتر از 18 سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه می‌شود.

    3ـ ولادت: در صورتی که سرپرست یا هریک از اعضای خانوار صاحب فرزند شود، فرزند جدید به عنوان عضو به خانوار اضافه می‌شود، مشروط به آنکه حضانت فرزند با شخص دیگری نباشد.

    4ـ حضانت: در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات یا احکام صادره از مراجع قضایی یکی از والدین یا شخص دیگری عهده‌دار حضانت فرزند شود، محضون به عنوان عضو به خانوار حاضن اضافه می‌شود.

    5ـ قیمومیت: در صورتی که بر اساس رأی صادره از مراجع قضایی برای فردی قیم مشخص شود، مشروط بر آنکه تحت حضانت شخص ثالثی نباشد، مولی‌علیه به عنوان عضو به خانوار قیم افزوده می‌شود.

    6ـ فوت: در صورت فوت هر یک از اعضای خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر می‌گردد.

    در صورت فوت سرپرست خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر و یک نفر از اعضای خانوار بر اساس اولویت‌های زیر به عنوان سرپرست محسوب می‌شود:
    الف ـ زوج متوفی
    ب ـ زوجه متوفی
    پ ـ بزرگ‌ترین فرزند پسر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای 18 سال باشد
    ت ـ بزرگ‌ترین فرزند دختر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای 18 سال باشد
    ث ـ بزرگترین عضو بالای 18 سال خانوار
    ج ـ حکم مرجع قضایی

    7ـ در موارد زیر سرپرست خانوار تغییریافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب می‌شود:

    الف ـ در صورتی که سرپرست خانوار به‌طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید.

    ب ـ در صورت حجر و غائب و مفقودالاثر شدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی.

    پ ـ وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بدسرپرستی و تعیین سرپرست جدید.

    8 ـ در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت:

    الف ـ ناسازگاری هریک از اعضای بالای 18 سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی.

    ب ـ وسع اقتصادی اعضای بالای 18 سال.

    پ ـ در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی.

    تبصره 1ـ در خانوارهایی که از اشخاص ایرانی و غیرایرانی تشکیل شده‌اند، یک نفر از اشخاص ایرانی بر اساس اولویت‌های بند (6) ماده (2) این آیین‌نامه وظیفه سرپرستی را بر عهده خواهد داشت.

    تبصره 2ـ در موارد تغییر سرپرست خانوار، سرپرست جدید باید بالای 18 سال و غیرمحجور باشد. در صورت عدم وجود عضو بالای 18 سال و غیرمحجور در خانوار و تا زمان تعیین سرپرست از طرف مراجع صاحب صلاحیت، خانوار مذکور بدون سرپرست تلقی می‌شود.

    تبصره 3ـ سایر مصادیق به همراه سازوکار اجرایی این ماده از جمله نحوه ثبت‌نام متقاضیان جدید، مستندات و اقلام اطلاعاتی لازم و موارد جزیی مربوط به قواعد و ضوابط تعیین یا تغییر اعضا و سرپرست خانوار طی دستورالعمل‌هایی، توسط کارگروهی که با مسئولیت وزارت و عضویت نمایندگانی از سازمان و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می‌شود، تهیه و ابلاغ می‌گردد. مصوبات کارگروه با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین خانوار و سرپرست آن ملاک عمل خواهد بود.

    ماده 3ـ در هر خانوار موسسه‌ای، نهاد حمایتی به عنوان سرپرست و اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان عضو محسوب می‌شوند.

    ماده 4ـ در اجرای بند (2) تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه خانوار می‌باشند. وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه به عمل آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان معمول نماید.

    ماده 5 ـ احراز وسع اقتصادی اشخاص موضوع جز (ب) بند (8) ماده (2) این آیین‌نامه بر عهده وزارت می‌باشد. سازمان مکلف است درخواست ثبت خانوار جدید این اشخاص را جهت بررسی و اندازه‌گیری وسع به وزارت منعکس نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی وزارت اقدام نماید. دستورالعمل وسع اقتصادی توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

    تبصره ـ وزارت مکلف است در بررسی و احراز موضوع، با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و مواردی نظیر بیمه‌پردازی متقاضی به یکی از صندوق‌های بازنشستگی و یا اطلاعات مالی و اقتصادی آنان، اقدام نماید.

    ماده 6 ـ سازمان موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار موضوع بند (پ) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 28610/44520 مورخ 1389/02/11 نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین‌نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به‌صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد.

    تبصره 1ـ سازمان موظف است کلیه اطلاعاتی که به نحوی از انحا موجب تغییر در ترکیب خانوار می‌شوند را به‌صورت الکترونیکی از مراجع ثبت اطلاعات دریافت نماید. کلیه مراجع دارنده اطلاعات مذکور موظف به ارائه اطلاعات به‌صورت الکترونیک و رایگان به سازمان می‌باشند.

    تبصره 2ـ مادامی‌که ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات می‌توانند علاوه بر درگاه پایگاه خانوار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارائه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین‌نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد، اقدام نمایند.

    تبصره 3ـ آن دسته از خانوارهای ایرانی و خانوارهای اتباع خارجی که اطلاعات خانوارهای آنها در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وجود ندارد، موظفند با سازوکار اعلامی از طرف کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین‌نامه اطلاعات مربوط به خانوارهای خود را ثبت نمایند.

    تبصره 4ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به برقراری ارتباط الکترونیک با پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موضوع ماده (21) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/07/22 به نحوی اقدام نماید که اطلاعات خانوارهای متشکل از اعضای ایرانی و اتباع خارجی در هر دو پایگاه یکسان باشد.

    ماده 7ـ تعیین افراد تبعی خانوار در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشد.

    ماده 8 ـ داده و اطلاعات مورد نیاز برای پایگاه خانوار براساس مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه‌های مسئول به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود. سازوکارهای ایجاد، باید به نحوی باشد که پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تغییر در اطلاعات دستگاه‌های مسئول که منجر به تغییر در پایگاه خانوار می‌شود، در همان روز کاری به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در پایگاه خانوار اعمال شده و این پایگاه به سایر دستگاه‌ها ارائه خدمات نماید.

    ماده 9ـ سازمان مکلف است اطلاعات پایگاه خانوار را به‌صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به‌صورت رایگان برای وزارت، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور خارجه، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، مرکز آمار ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط فراهم آورد.

    تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تشخیص ساختار خانوار به منظور ارائه خدمات به خانوارهای کشور از مفاد این آیین‌نامه تبعیت نمایند.

    ماده 10ـ کارگروه مذکور در تبصره (3) ماده (2) این آیین‌نامه وظیفه پیگیری انجام تکالیف ذکرشده در این آیین‌نامه برای دستگاه‌های اجرایی را به عهده داشته و موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش عملکرد خود را به هیأت وزیران ارائه نماید.

    رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

    محمد مخبر
    معاون اول رئیس‎ جمهور

    1. به موجب تصویب نامه شماره 43230/ت59903هـ مورخ 1401/03/21 هیأت وزیران، واژه «سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود

    مواد قانونی وابسته

    ماده 169 – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت ‌نام در نظام مالیاتی می ‌…
    ماده 169 مکرر- به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیا…

  • [1401/01/22][8840][ایین نامه] اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95)قانون مالیات های مستقیم

    تاریخ سند: 1401/01/22
    شماره سند: 8840
    وضعیت سند: معتبر-منسوخ صریح جزئی

    اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95)قانون مالیات های مستقیم

    بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

    اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم

    در ماده (1) آیین‌نامه، تعریف صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    «فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که در نوع الکترونیکی آن، اطلاعات در حافظه مالیاتی ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب است.»

    تعاریف «سامانه صندوق فروش» و «سامانه بر خط معاملات» از ماده (1) حذف و تعاریف زیر به آن الحاق می‌شود:

    • شماره منحصر به فرد مالیاتی: شماره‌ای شامل 22 کاراکتر و دارای چهار بخش است: شناسه حافظه مالیاتی (6 کاراکتر)، تاریخ صورتحساب (5 کاراکتر)، سریال صورت حساب (10 کاراکتر) و ارقام کنترلی (1 کاراکتر) که به هر صورتحساب اختصاص داده می‌شود.
    • پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.
    • سامانه مودیان: سامانه‌ای تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی کارپوشه ویژه اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصراً از طریق آن انجام می‌شود. مودیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان است.

    ماده (2) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    • در جزء (9) بند (الف) ماده (2) «مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال» به «مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال» و در بند (ب) این ماده «مبلغ هجده میلیارد ریال» و «مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال» به ترتیب به «مبلغ پنجاه میلیارد ریال» و «مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال» اصلاح می‌شود.

    ماده (7) آیین‌نامه حذف و ماده (8) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    کلیه مودیانی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمات اشتغال دارند، مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

    • 1- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که در سه قالب صادر می‌شود:
      • 1-1 صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا «صورتحساب با اطلاعات کامل» شامل:
        • نوع فروش (بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق‌العمل کاری، پیمانکاری، داخلی، صادراتی و نظیر آن)
        • نوع خریدار (مصرف‌کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی)
        • تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه)
        • حداقل درگیرنده اطلاعات هویتی شامل: نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه برای هر دو شخص فروشنده و خریدار
        • مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده شامل: شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، شرح سایر عوارض و مبلغ سایر عوارض، مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه حسب مورد باشد.

    تبصره -1: در صورتی که نوع خریدار مصرف‌کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود.

    تبصره -2: در خصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن، علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک به اقلام الزامی صورتحساب اضافه می‌شود.

    تبصره -3: در فعالیت حق‌العمل کاری علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی، شماره یکتای ثبت قرارداد حق‌العمل کاری در سامانه مودیان، هنگام ارسال صورتحساب به اطلاعات ارسالی اضافه می‌شود.

    تبصره -4: موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی می‌شود:

    • قبوض آب، برق، گاز و مخابرات (تلفن): درج شماره یکتای شماره قبض (شماره اشتراک یا شناسه قبض) در این نوع صورتحساب‌ها الزامی است.
    • بلیط هواپیما: در این حالت نوع پرواز (داخلی/خارجی) و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی، باید در صورتحساب درج شود.
    • بارنامه: در این نوع صورتحساب‌ها، اقلام مرتبط با بارنامه به صورتحساب اضافه می‌شود.
    • در مواردی که بنابر اقتضای شغل، صورتحساب خاصی برای فروش کالا یا عرضه خدمات صادر می‌شود، صورتحساب‌های مزبور با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، در حکم صورتحساب الکترونیکی تلقی خواهد شد.

    تبصره -5: در مواردی که صورتحساب با مبالغ ارزی صادر می‌شود (از جمله صادرات)، مبلغ ارز، نوع ارز، نرخ برابری آن با ریال به اقلام صورتحساب اضافه می‌شود. چنانچه برای صادرات پروانه گمرکی وجود داشته باشد، شماره پروانه گمرکی و کد گمرک محل اظهار به اقلام صورتحساب اضافه می‌شود.

    تبصره -6: در حالت‌هایی که صورتحساب به قرارداد مربوطه است، شماره یکتای قرارداد ثبت شده در سامانه مودیان به اقلام صورتحساب اضافه می‌شود.

    تبصره -7: در صورتی که اقلام تعیین شده صورتحساب، بنا بر نوع فعالیت مودی موضوعیت ندارد، الزامی به درج آن در صورتحساب وجود ندارد.

    2-1 صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: صورتحسابی با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است. این صورتحساب نقدی تلقی شده و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خرید آن قابل احتساب نمی‌باشد.

    3-1 صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب‌ها همان «رسید پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می‌شود، می‌باشد. در این نوع صورتحساب صرفاً مبلغ پرداختی، شماره سوئیچ پرداخت، شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن‌ها اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی‌باشد.

    2- صورتحساب غیر الکترونیکی (کاغذی): این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات قانونی امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند موضوعیت داشته و اقلام اطلاعاتی آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است، به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می‌شود. این نوع صورتحساب به استثنای صورتحساب‌های موضوع تبصره (2) این بند نقدی تلقی شده و اطلاعات پرداخت نسیه در این صورت‌حساب‌ها وجود ندارد.

    تبصره -1: چنانچه فروشنده حق‌العمل‌کار است، ارسال شماره یکتای ثبت قرارداد حق‌العمل کاری به سازمان امور مالیاتی کشور الزامی است.

    تبصره -2: به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در ابتدای هر دوره مالی، با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب در اختیار مودی قرار می‌گیرد. مودی می‌تواند درخواست افزایش شماره منحصر به فرد در اختیار را از طریق کارپوشه یا شرکت معتمد به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. اقلام اطلاعاتی این نوع از صورتحساب‌های کاغذی منطبق با صورتحساب الکترونیکی بوده و شماره فوق بر روی آن درج می‌گردد تا پس از امکان‌پذیر شدن صدور صورت‌حساب الکترونیکی نسبت به ثبت و ارسال آن‌ها اقدام شود.

    تاریخ اجرای این اصلاحیه از 1401/01/01 بوده و مادامی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی نشده است، مفاد ماده (8) آیین‌نامه قبل از اصلاحیه و ماده (7) و تعاریف حذف شده از ماده (1) آن جاری خواهد بود.

    سید احسان خاندوزی
    وزیر امور اقتصادی و دارایی

    به موجب دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401/07/19 عبارت «و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می شود» از تاریخ تصویب باطل شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/21469/ص مورخ 1401/09/30 ارسال شده است.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…