مشخصات تصویبنامه
- نوع: تصویبنامه
- شماره: 104089/ت52445هـ
- تاریخ صدور: 1394/08/11
- مرجع تصویب: هیئت وزیران
اسناد حاکمیتی در مدیریت مالیات! 🏛️ در این بخش، مصوبات هیئت وزیران، تصمیمات شورای عالی مالیاتی و ستاد تسهیل را که مستقیماً بر فرآیندهای مالیاتی اثر میگذارند، با تحلیل وحید اکبری بررسی کردهایم تا از حقوق قانونی خود با اسناد مرجع دفاع کنید. ✨
تبصره ۳- درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است؛ لیکن مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و زیرمجموعههای آن با خارج از نیروهای مسلح، پس از واریز به خزانه، در اختیار سازمان صنایع هوافضا نیروهای مسلح قرار میگیرد.
ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
11- ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور.
9- شرکتها و موسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ارائه نمایند.
هیأت وزیران در جلسه 1394/09/18 به پیشنهاد شماره 02/100/48776 مورخ 1394/09/02 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:
7- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه مذکور تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی میباشد.
هیأت وزیران در جلسه 1394/10/06 به پیشنهاد شماره 199360/60ﻫ مورخ 1394/09/16 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب کرد:
در جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254/ت36095ﻫ مورخ 1388/04/10 عبارت «و فهرست مناطق توسعه نیافته موضوع تبصره (3) ماده (2) تصویب نامه شماره 10733/ت22957ﻫ مورخ 1379/03/21 و مصوبات مشابه» قبل از عبارت «در مورد» اضافه می شود.
نوع: تصویبنامه
شماره: 159005/ت52062هـ
تاریخ صدور: 1394/12/03
مرجع تصویب: هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
آیین نامه اجرایی تبصره ( ۲۰ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۴۳۳ /ت ۵۱۹۰۲ هـ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می شود :
۱ – ماده ( ۲ ) به شرح زیر اصلاح می شود :
الف – در بندهای ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) واژه ” مستقیما “ حذف و حسب مورد عبارات ” به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه “ و ” به حسابی که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی می شود “ به عبارت ” مطابق قوانین از جمله ماده ( 12 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور “ اصلاح می شود .
ب – در بند ( ج ) ، عبارت ” با احتساب “ به عبارت ” که مشتمل بر “ اصلاح و بعد از عبارت ” ارزش افزوده » “ عبارت ” نیز می باشد “ اضافه می شود و به انتهای بند یادشده عبارت ” شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی ایران موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده سوخت نیروگاهی را بر اساس ترتیبات مواد ( 21 ) و ( 39 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب های ذی ربط واریز نماید . “ اضافه می شود .
پ – در بند ( د ) بعد از عبارت ” مبلغ ده ( 10 ) ریال “ عبارت ” بابت سهم هدفمندی یارانه ها “ و به انتهای این بند عبارت ” و صد در صد ( 100% ) منابع حاصل از افزایش قیمت آب در سال های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و براساس ماده ( 8 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت آب اختصاص می یابد “ اضافه می شود .
ت – بند ( هـ ) به شرح زیر اصلاح می شود :
” هـ – شرکت های مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود مطابق قوانین از جمله ماده ( 12 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون مالیات برارزش افزوده ، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز به حساب های ذی ربط واریز نمایند و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند . چنانچه شرکت های فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند ، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور می باشد . “
نوع: تصویبنامه
شماره: 163635/ت52599هـ
تاریخ صدور: 1394/12/12
مرجع تصویب: هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه 12/02/1394 به پیشنهاد شماره 2919/10/942 مورخ 14/08/1394 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ تصویب کرد:
1- صورتهای مالی و عملکرد هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1392 به شرح صورتجلسه مورخ 26/05/1394 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید میشود.
2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 انتخاب و حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
موضوع: بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1392 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار
تاریخ: 26/05/1394
پیرو دعوتنامه شماره 1589/20/942 مورخ 14/05/1394 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1392 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در تاریخ 26/05/1394 در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیأتمدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأتمدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1392 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1392 و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:
12- در خصوص بند (14) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد اقدامات لازم در جهت رعایت ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم بعمل آید. مسئولیت هرگونه عدم رعایت قانون مذکور بر عهده مدیر عامل و هیأتمدیره سازمان میباشد.
هیئت وزیران در جلسه 02/12/1394 به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ 14/08/1394 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد:
1- صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۰/06/۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.
2- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم تعیین می شود و چارچوب (فرمت) قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.
پیرو دعوتنامه شماره ۱۹۰۱/۲۰/۹۴۲ مورخ 03/06/1394 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم در تاریخ ۱۰/06/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورایعالی با حضور اعضاء کارگروه و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:
۸ – در خصوص بند (۱۱) گزارش – تاکید بر مطلب خاص:
مقرر شد هیأت مدیره نسبت به پیگیری اقدامات در جهت تعیین تکلیف و تسویه مالیات های تکلیفی و ارائه گزارش نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ ۳۰/09/۱۳۹۴ اقدام نماید. همچنین مقرر شد سازمان حسابرسی نسبت به اصلاح مبلغ (۰۱۴،۱۴۰) ریال مندرج در بند گزارش و اعلام آن اقدام نماید. در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، در جلسه مورخ 09/04/۱۳۹۴ کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد مقرر شد موضوع توسط کمیته منتخب کارگروه شورا متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورا به عنوان عضو ثابت و عضویت سایر دستگاهها حسب مورد و گروه مشاورین، با مراجعه به مناطق آزاد زیربط مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر تا پایان شهریور ماه نتیجه در کارگروه شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه شود و نتیجه آن به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد.
هیأت وزیران در جلسه 21 /11 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن.
ب- واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره برداری و استخراج از معادن.
پ- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می باشند.
ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
ث- پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند.
ج- مجوز سرمایه گذاری: اجازه ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (به تفکیک زمین و سایر دارایی های ثابت) صادر می شود.
چ- سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه گردی اقتصادی.
ح- سرمایه گذاری مجدد: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد.
خ- شروع بهره برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می گردد، مگر آن که تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
د- هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده های سلامت تأسیس و فعالیت می نمایند.
ذ- محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.
ر- حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده ای)).
ماده 2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
تبصره 1- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده می باشند.
تبصره 2- محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
تبصره 3- درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.
تبصره 4- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.
تبصره 5- تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده می باشند.
تبصره 6- واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
ماده 3- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می گردند.
تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (132) اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2- شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد.
تبصره 3- مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.
ماده 4- درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند.
تبصره 1- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد.
تبصره 2- حکم تبصره (6) ماده (2) این آیین نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.
ماده 5- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می باشند.
تبصره- در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
ماده 6- درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ماده 7- سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 1395/01/01 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1- در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود.
2- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود.
تبصره 1- سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن در خصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد.
تبصره 2- واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.
تبصره 3- اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (1) و (2) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.
تبصره 4- در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
تبصره 5- در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.
تبصره 6- سرمایه گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.
ماده 8- درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.
ماده 9- مبنای کمتر توسعه یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مصوب هیئت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه گذاری مجدد می باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می گردد.
تبصره- در صورتی که واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع ماده یاد شده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت.
ماده 10- در صورت ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.
ماده 11- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شده اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.
ماده 12- مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه های بهره برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
ماده 13- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی بر اساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی بر خط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های صادرکننده پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.
ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 1395/01/01 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 1395/01/01 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 1395/01/01 تعیین می شود.