مشخصات تصویب نامه

• نوع: تصویب نامه
• شماره: 168842/ت52560هـ
• تاریخ صدور: 1394/12/24
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه و بند ت ماده 3

هیأت وزیران در جلسه 19/ 12/ 1394 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 3 – مسئولیت تحویل فرآورده‌های نفتی مکشوفه (اعم از فرآورده‌­های نفتی سالم یا آلوده) از سازمان‌های کاشف بر عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران‌) است که به شرح زیر اقدام می‌کند:

ت – فرآورده‌های مکشوفه مشمول مالیات مجدد نمی‌باشند.

• نوع: تصویب نامه
• شماره: 171343/50582
• تاریخ صدور: 1394/12/26
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

بند 1

هیئت وزیران در جلسه 28 /11 /1394 موافقت کرد:

۱ – سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که در شش ماهه اول سال 1395 اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند با رعایت قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

مشخصات تصویب نامه

• نوع: تصویب نامه
• شماره: 171345/ت52402هـ
• تاریخ صدور: 1394/12/26
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیأت وزیران در جلسه 26 /12 /1394 به پیشنهاد شماره 107934 مورخ 11 /6 /1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

۱- ماشین آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید مراتب توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقه، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

۲- انتقال ماشین آلات و تجهیزات تولید داخلی به مناطق آزاد با ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‏ افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – می‌باشد. همچنین صادرکننده مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر و سایر مقررات مربوط در قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

۳- در صورت اعاده ماشین آلات و تجهیزات از منطقه به سایر مناطق کشور، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مالیات بر ارزش ‏افزوده نسبت به آن ها اعمال خواهد شد.

مشخصات مصوبه

• نوع: تصویب نامه
• شماره: 171640/ت52973هـ
• تاریخ صدور: 1394/12/27
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه و بند 7

هیأت وزیران در جلسه 1394/12/26 به پیشنهاد شماره 69371/100/02 مورخ 1394/12/19 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد :

7- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از احداث راه آهن و تأسیسات آن تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.

نوع: تصویب نامه

شماره: 3869/ت52885هـ

تاریخ صدور: 1395/01/21

مرجع تصویب: هیئت وزیران

ماده 1

تصویب­نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت امور خارجه – وزارت دادگستری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 210229 مورخ 1394/11/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (34) اصلاحی قانون مالیات­‌های مستقیم ـ مصوب 1394 – آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­‌نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات‌­های مستقیم ـ مصوب 1394 ـ

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات‏‌های مستقیم و اصلاحیه‏‌های بعدی آن.

ب ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.

ج ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

د ـ مؤدّی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).

هـ ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

وـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده 2

ماده 2 ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین­‌نامه از مؤدّیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌­اند و گواهی‌های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی دریافت کرده‌­اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند.

تبصره ـ در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ‌های بندهای (1) تا (5) ماده (17) قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 3

ماده 3ـ مؤدیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‌اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‏‌های فوق، گواهی موضوع ماده (34) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایی‏‌های متوفی دریافت نکرده‌‏اند نیز جاری است.

• تبصره 1ـ مؤدیان ‏باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (34) قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذی‏ربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی‏‌باشد.
• تبصره 2ـ اشخاص موضوع تبصره (3) ماده (17) قانون، مکلف به ارائه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می ‏باشن

آیین‌نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394

هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 210229 مورخ 1394/11/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (34) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

• الف- قانون: قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن.
• ب- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.
• ج- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
• د- مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).
• هـ- تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
• و- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده 2

اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، تکلیفی در خصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مؤدیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند و گواهی‌های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی دریافت کرده‌اند، برای همان اموال و دارایی‌ها ندارند.

تبصره- در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ‌های بند‌های (1) تا (5) ماده (17) قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 3

مؤدیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‌اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‌های فوق، گواهی موضوع ماده (34) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایی‌های متوفی دریافت نکرده‌اند نیز جاری است.

• تبصره 1- مؤدیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (34) قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذی‌ربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی‌باشد.
• تبصره 2- اشخاص موضوع تبصره (3) ماده (17) قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می‌باشند.

ماده 4

در اجرای ماده (39) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (34) قانون را صادر کند.

ماده 5

اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (26) قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند.

تبصره- اموال موضوع بندهای (1) و (2) و (3) و (4) ماده (24) قانون، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.

ماده 6

اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (34) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) ماده (34) و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون) با توجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

تبصره- سازمان در صورتی که به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بند‌های (1) و (2) ماده (2) قانون برخورد نماید، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازات‌های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

ماده 7

اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، مشخصات اموال و دارایی‌های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده 8

در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‌های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‌ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی‌ربط صادر کند.

ماده 9

گواهی موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار برای هر یک از اموال و دارایی‌ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

ماده 10

اعتبار گواهی موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی‌نفع یا ذی‌نفعان مندرج در گواهی مذکور می‌باشد.

ماده 11

در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده (26) قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون چنانچه مال و دارایی مورد نظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (26) قانون منظور نشده باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی‌ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (17) قانون تعیین شود.

ماده 12

سپرده‌ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‌ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپرده‌ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

ماده 13

چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (216)، (238)، (244)، (247)، (251) و (251) مکرر قانون می‌باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده 14

در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی‌ها نیز می‌باشد.

ماده 15

چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه موضوع ماده (26) قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‌شود.

ماده 16

نمونه کاربرگ (فرم) گواهی‌های موضوع ماده (34) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

ماده 4

ماده 4ـ در اجرای ماده (39) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (34) قانون را صادر کند.

ماده 5

ماده 5ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (26) قانون، اموال و دارایی‏‌های متوفی را به وراث یا موصی‏‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‏‌های مزبور انجام دهند.

• تبصره ـ اموال موضوع بندهای (1) و (2) و (3) و (4) ماده (34) قانون، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.

ماده 6

ماده 6ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (34) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) ماده (34) و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون) با توجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

• تبصره ـ سازمان در صورتی‏‌که به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق­‌های دادگستری، صندوق‌‏های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون برخورد نماید، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازات‌های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذی‏‌ربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

ماده 7

ماده 7ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‏‌دار، مشخصات اموال و دارایی‏‌های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده 8

ماده 8ـ در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‏‌های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏‌ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدّی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی‏‌ربط صادر کند.

ماده 9

ماده 9ـ گواهی موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‏‌دار برای هر یک از اموال و دارایی‌ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

ماده 10

ماده 10ـ اعتبار گواهی موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی‌نفع یا ذی‌نفعان مندرج در گواهی مذکور می‌‏باشد.

ماده 11

ماده 11ـ در مواردی که مودی در اجرای مقررات ماده (26) قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون چنانچه مال و دارایی مورد نظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (26) قانون منظور نشده باشد، ابتدا ‏باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی‌ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (17) قانون تعیین شود.

ماده 12

ماده 12ـ سپرده‌ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپرده‏‌ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

ماده ۱۳

ماده ۱۳ـ چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین‌‌شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (۲۱۶)، (۲۳۸)، (۲۴۴)، (۲۴۷)، (۲۵۱) و (۲۵۱ مکرر) قانون می‌باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴

ماده ۱۴ـ در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، مطابق مقررات مربوط، مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی‌‏ها نیز می‌‏باشد.

ماده ۱۵

ماده ۱۵ـ چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‏‌های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین­‌نامه و آیین­‌نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‌‏شود.

ماده ۱۶

ماده ۱۶ـ نمونه کاربرگ (فرم) گواهی‌‏های موضوع ماده (۳۴) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

نوع: تصویب نامه

شماره: 3862/ت52804هـ

تاریخ صدور: 1395/01/21

مرجع تصویب: هیئت وزیران

ماده 1

هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 1394/10/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم – مصوب 1394- آیین‎ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‎ نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم – مصوب 1394

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

الف- قانون: قـانـون مـالیـات ‎هـای مـستـقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه ‎های بعدی آن.

ب- تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.

ج- مودی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).

چ- اظهارنامه: نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی ‎ها و بدهی ‎ها، هزینه ‏های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار می ‎گیرد.

ماده 2

ماده 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار مکلف است اظهارنامه‎ هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‎ ها و بررسی بدهی‎ های متوفی بشرح زیر اقدام نماید:

الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ‎ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می‎ باشد.

ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‎ باشد. در مورد سهام و سهم ‎الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم‎ الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد.

بدیهی است محاسبه مالیات بر ارث با رعایت احکام قانونی مربوط و به مأخذ و نرخ های مندرج در بند (2) ماده (17) قانون صورت می گیرد. در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با این حکم صورت گرفته باشد، حسب مورد، رسیدگی به درخواست مودی در راستای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهدگرفت.

پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی ‎ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار است. در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‎العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

ت- در مورد سپرده های نزد بانک‎ ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می‎ باشد.

ث- در مورد اموال و دارایی ‎هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می‎ باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می شود.

ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ‎ربط و همچنین هزینه‎ های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ- سایر بدهی ‎های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار قرار گیرد.

تبصره 1- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‏ های مذکور با رعایت مقررات مربوط می ‏باشد.

تبصره 2- ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مودی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مودی نمی باشد.

تبصره 3- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی کننده به اظهارنامه مودی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.

تبصره 4- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی ‎های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارایی‌ های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) کسر می گردد.

تبصره 5- موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می‎ باشد.

تبصره 6- اداره امور مالیاتی صلاحیت‏ دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی ‎ها و بدهی ‎های موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‎گردد به مودی ابلاغ نماید.

ماده 3

ماده 3- گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مودی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار، به شرح زیر صادر می‎ گردد:

الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی ‎های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی ‎هایی که مورد ارزیابی واقع شده‎اند، مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ‎ربط صادر خواهد شد.

ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی ‎های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی ‎های موضوع بند‎های (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی ‎هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می‎ باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ‎ربط صادر خواهد شد.

تبصره 1- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (17) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی ‎های موضوع ماده یاد شده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مودی می‎ باشد.

تبصره 2- نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‎گردد. در گواهی صادره ‎باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی ‎ها، مشخصات متمایز کننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

تبصره 3- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی ‎هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.

تبصره 4- در صورتی که مودی در اجرای ماده (17) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات‎های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده 4

ماده 4- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی ‎های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.

ماده 5

ماده 5- در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده 6

ماده 6- چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم‎ کننده اظهارنامه اعلام نمایند.

ماده 7

ماده 7- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می‎ باشد.

ماده 8

ماده 8- در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ‎ها و بدهی ‎های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد، با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می ‏گیرد.

ماده 9

ماده 9- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (26) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (192) قانون نخواهد بود.

نوع: تصویب نامه

شماره: 3874/ت52793هـ

تاریخ صدور: 1395/01/21

مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه

هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 200/19402/192304 مورخ 14/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- آیین‎ نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1

ماده ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‎های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‎باشد.

تبصره- منظور از دارایی، دارایی هایی است که مطابق استاندارد های حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‎ گذاری بلند مدت و دارایی زیستی مولد است.

ماده 2

ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 3

ماده 3- هرگاه یک قلم از دارایی‎ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‎ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره 1- یک طبقه از دارایی ‎ها را به شرطی می ‎توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‎ ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.

تبصره 2- چنانچه در یک طبقه از دارایی ‎های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

ماده 4

ماده 4- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه ‎بندی می ‎شود.

ماده 5

ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.

تبصره- در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می ‎شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

ماده 6

ماده 6- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد.

تبصره- تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

ماده 7

ماده 7- هزینه استهلاک دارایی‎ های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی ‎گردد.

ماده 8

ماده 8- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‎ های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.

ماده 9

ماده 9- چنانچه در بین دارایی‎ های تجدید ارزیابی شده، دارایی‎ های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‎ های مستقیم و سهام یا سهم ‎الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم‎ الشرکه شرکت‎ ها وجود داشته باشد، دارایی‎ های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیات‎ های مستقیم و تبصره‎ های آن حسب مورد خواهد بود.

ماده 10

ماده 10- پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

در خصوص شرکت های دولتی که اصلاح اساسنامه آنها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفاً باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. افزایش سرمایه این دسته از شرکت ‌ها منوط به رعایت تشریفات قانونی اصلاح اساسنامه خواهد بود. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت های دولتی سال 1403 نیز جاری است.

تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (‌14‌) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال‌) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کرده‌اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

تبصره 3- عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (‌14‌) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر از پنج سال‌) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14‌) قانون یاد شده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.

تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (‌14‌) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی‌ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

ب- این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (14‌) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.

ماده 11

ماده 11- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی‎ هایی که تجدید ارزیابی شده‎اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می ‎باشد موارد زیر را در صورت‎ های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‎ های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‎ ها

ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‎ های تجدید ارزیابی شده

امضا

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

• نوع: تصویب‌نامه
• شماره: 18526/ت52995هـ
• تاریخ صدور: 1395/02/19
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

تصویر اصل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 1395/02/15 به پیشنهاد شماره 02/100/70019 مورخ 1394/12/24 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

6 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات حاکم بر طرح‌های عمرانی می‌باشد.

• نوع: تصویب‌نامه
• شماره: 19068/ت52581هـ
• تاریخ صدور: 1395/02/20
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه و بند 1

هیئت وزیران در جلسه 1395/02/15 به پیشنهاد شماره 02/100/44854 مورخ 1394/08/13 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

1 – وزارت راه و شهرسازی که از این پس “وزارت” نامیده می‌شود، مجاز است برای تکمیل آزادراه قزوین – رشت و اجرای قسمت باقی‌مانده حد فاصل منجیل تا رودبار به طول حدود (3/11) کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت با شرکت آزادراه قزوین – رشت که از این پس “طرف مشارکت” نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام کند.

بند 2

2 – وزارت پنجاه (50) درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه، احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (40702008) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت، با رعایت قوانین مربوط و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز کند. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه (50) درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه و احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز کند.

• تبصره 1 – وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت واگذار کند.
• تبصره 2 – سهم‌الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود.
• تبصره 3 – هزینه‌های انجام شده برای تکمیل آزادراه و احداث قسمتی از قطعه منجیل – رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشارکت به عنوان سهم‌الشرکه وزارت منظور خواهد شد.

بند 3

3 – پیش‌بینی دوره تکمیل آزادراه و احداث قطعه باقی‌مانده سه و نیم (5/3) سال و دوران بهره‌برداری از کل آزادراه قزوین – امامزاده هاشم از زمان شروع بهره‌برداری قطعه منجیل – رودبار حدود بیست (20) سال خواهد بود، لیکن دوره مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

بند 4

4 – با توجه به تقدم بانک تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتاً محدود سرمایه‌گذاری و استهلاک آن، نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت برابر با هجده درصد (18 %) در سال می‌باشد.

بند 5

5 – مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری آزادراه در دوران مشارکت بر عهده و مسئولیت طرف مشارکت می‌باشد.

بند 6

6 – تمام منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه در دوران بهره‌برداری و یا تا زمان استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (هر کدام که مؤخر باشد)، متعلق به طرف مشارکت می‌باشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می‌کند.

بند 7

7- مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

بند 8

8- نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک تجارت بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش مربوط اعمال می‌شود.

بند 9

9 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

بند 10

10– دولت در دوران بهره‌برداری در تعیین تعرفه آزادراه مداخله نمی‌کند. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصل ضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه‌التفاوت تعرفه‌های تکلیفی و تعرفه‌های مندرج در گزارش هزینه – درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می‌شود.

بند 11

11 – وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیش‌بینی کند.

بند 12

12 – این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 90887 /ت 49259ک مورخ 1392/04/18 می‌شود.

• نوع: تصویب‌نامه
• شماره: 20115/ت52404هـ
• تاریخ صدور: 1395/02/21
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

تصویر اصل مصوبه

هیأت وزیران در جلسه 1395/02/05 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب 1389- تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/08/21 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف – عبارت «و نظارت بر اجرای این ماده» حذف می‌شود.

ب – در بند (الف) عبارت «نماینده رئیس شورا (رئیس)» به عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (رئیس)» اصلاح می‌شود.

پ – بند (ج) حذف و عناوین سایر بندها به ترتیب اصلاح و متون زیر به عنوان بندهای (ط) و (ی) و تبصره‌های (1)، (2) و (3) به این ماده اضافه می‌شوند:

• ط – سه نفر صاحب‌نظر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه.
• ی – یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رئیس کارگروه.
• تبصره 1 – نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می‌باشد.
• تبصره 2 – کارگروه می‌تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش‌ها و سازمان‌ها را به عضویت کارگروه درآورد.
• تبصره 3 – فرایند بررسی صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد.

2 – در ماده (28) عبارت «و مناطق ویژه علم و فناوری» پس از عبارت «پارک‌های علم و فناوری» اضافه می‌شود.

3 – در ماده (32) واژه «کمتان» به واژه «کتمان» اصلاح می‌شود.