هدر سایت مالیاتی

دسته: تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

اسناد حاکمیتی در مدیریت مالیات! 🏛️ در این بخش، مصوبات هیئت وزیران، تصمیمات شورای عالی مالیاتی و ستاد تسهیل را که مستقیماً بر فرآیندهای مالیاتی اثر می‌گذارند، با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا از حقوق قانونی خود با اسناد مرجع دفاع کنید. ✨

  • اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیالت مضاعف در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن


    شناسنامه مصوبه

    • نوع: تصویب‌نامه هیئت وزیران
    • تاریخ تصویب: 1395/03/16
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران
    • موضوع: اصلاح موافقت‌نامه اجتناب از مالیات مضاعف بین ایران و سوئیس


  • آیین‌نامه اجرایی ماده (‌107‌)‌ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم


    • نوع: تصویب نامه
    • شماره: 32336/ت52882هـ
    • تاریخ صدور: 1395/03/19
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران

    ماده 1

    تصویب نامه هیأت وزیران

    بسمه تعالی

    “با صلوات بر محمد و آل محمد”

    وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

    هیأت وزیران در جلسه 1395/03/12 به پیشنهاد شماره 200/3348/40000 مورخ 1395/03/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

    ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف- درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می شود.

    ب- درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می شود.

    پ- اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می باشند.

    ت- سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره برداری از اموال و دارایی ها، حق توقف بارگنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.

    ث- قانون: قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن.


    ماده 2

    ماده 2- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می­ شود.

    ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتیملاحظات
    1الف- فعالیت های پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه و کار ساختمانی، توسعه، بهره برداری، نظارت، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی و محاسبات فنی. <br> ب- پیمانکاری و خدمات فنی، اکتشاف، توسعه و بهره برداری در حوزه های هیدرو کربوری بالا دستی. <br> پ- در آمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد.%20 <br><br> %15 <br><br> %10
    2الف- حمل بار و مسافر از طریق ریلی و جاده ای از ایران به خارج از کشور <br> ب- فعالیت های حمل و نقل ریلی، جاده ای، آبی و هوایی در ایران.%20 <br> %18فعالیت کارمزدی %25 وجوه دریافتی
    3آموزش، تعلیمات و کمک های فنی.%15
    4درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیت های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در بندهای فوق.%20
    5خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی%30
    6سایر خدمات%30

    تبصره 1- درآمد حاصل از فعالیت‏های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‏های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه ­های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می‏ شود ارایه خدمات در ایران محسوب می ‏شود.

    تبصره 2- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء پ ردیف 1 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.

    تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود.


    ماده 3

    ماده 3- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می­کنند، به شرح زیر تعیین می‏‌شود:

    ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتی
    1تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی20%
    2واگذاری امتیازات و سایر حقوق به: <br> الف- صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیت های تولیدی و معدنی باشد. <br> ب- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و شهرداری ها <br> پ- سایر موارد20% <br><br> 20% <br> 30%
    3واگذاری فیلم های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر.20%

    ماده 4

    ماده 4- در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (107) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری می باشد.


    ماده 5

    ماده 5- پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت کنندگان، متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.


    ماده 6

    ماده 6- در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (2) ماده (177) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یاد شده اقدام و مالیات متعلق را بر اساس ماده (107) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (5) این آیین نامه، پرداخت نمایند.


    ماده 7

    ماده 7- در صورتی که فعالیت موضوع این آیین نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (4) ماده (107) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیما توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می دهد، جاری نمی باشد.

    تبصره- شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می باشند.


    ماده 8

    ماده 8- در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات های مستقیم در خصوص فعالیت هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.


    ماده 9

    ماده 9- کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (107) قانون که وفق مقررات این آیین نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی باشند.


    ماده 10

    ماده 10- در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (94) و (106) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت کنندگان وجوه صرفا در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می باشند.

    اسحاق جهانگیری

    معاون اول رئیس‎جمهور

  • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای


    • نوع: تصویب‌نامه
    • شماره: 579095
    • تاریخ صدور: 1395/04/01
    • مرجع تصویب: سایر مراجع

    ماده 1

    ماده ۱ – تعریف واژگان:

    • سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
    • مدیران حرفه ای: شامل تمامی عناوین سمت های مدیریتی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثناء سمت های مدیریت سیاسی، موضوع ماده ۷۱ قانون مذکور و همترازان آنان است که به چهار گروه به شرح زیر تقسیم شده اند:
    • مدیران ارشد: آن دسته از مدیرانی می باشند که وظیفه سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند.
    • مدیران میانی: به آن دسته از مدیرانی اطلاق می شود که وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط بین سطوح عالی (مقامات) و یا مدیران ارشد را در واحدهای ستادی به عهده دارند. مانند: مدیران کل و معاونین آنان، معاونین سازمان ها، مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و سمت های مدیریتی هم سطح آن ها.
    • مدیران پایه: به آن دسته از مدیرانی اطلاق می شود که وظیفه اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های سازمانی را در واحدهای ستادی بر عهده دارند. مانند: رؤسای ادارات، رؤسای گروه ها، و سمت های مدیریتی همسطح آن ها.
    • مدیران عملیاتی: شامل مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاه های اجرایی نظیر مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، موزه ها، مراکز فنی و حرفه ای و مراکز نگهداری معلولین هستند که تولید، تأمین و ارایه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند.
    • شایستگی عمومی مدیران: به مجموعه ای از دانش، مهارت ها، نگرش ها و ویژگی های تعیین شده از سوی سازمان اطلاق می شود که به یک فرد امکان می دهد تا بتواند وظایف مربوط را پس از احراز سمت مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح بالاتر به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

    الف) شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای:

    ماده 2

    ماده ۲ – شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب در سمت های مدیریتی شقوق تعریف شده در ماده (۱) این دستورالعمل، به شرح ذیل و موارد مندرج در جدول شماره (۱) می باشد:

    • دارا بودن «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی»؛ (از ابتدای سال ۱۳۹۷)؛
    • تبصره (الحاقی 24ˏ09ˏ1399): شرط دارابودن “گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی” برای انتصاب در سطوح مدیریت حرفه ای پایه و عملیاتی (که به عنوان سطوح سرپرستی تعریف می گردند) از تاریخ این مصوبه به مدت (3) سال الزامی نمی باشد. در شرایط مساوی اولویت انتصاب در سطوح مورد اشاره، با دارندگان گواهینامه مذکور خواهد بود.
    • ثبت مشخصات فرد قبل از انتصاب، در بانک اطلاعات افراد دارای شایستگی احراز سمت های مدیریتی؛
    • دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس) در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز؛
    • طی دوره های آموزشی سطح مدیریتی مربوط؛
    • کسب حداقل ۸۵ درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال منتهی به انتصاب؛
    • احراز صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری فرد نامزد برای انتصاب در یکی از سطوح مدیریتی، از مراجع ذی ربط؛
    • دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه.

    جدول شماره 1: شرایط عمومی انتصاب به سمت های مدیریتی

    سطوح مدیریت حرفه ایحداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبطتجربه در سمت های مدیریتیارزیابی کننده شایستگی های مدیریتینمونه شایستگی های عمومی مدیریت مورد ارزیابی
    مدیریت عملیاتی1کانون های ارزیابی دارای مجوزروحیه جهادی، مسؤولیت پذیری، مهارت های ارتباطی، آینده نگری و تفکر راهبردی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، نظارت و کنترل
    مدیریت پایه2کانون های ارزیابی دارای مجوزروحیه جهادی، مسؤولیت پذیری، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مسأله، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی
    مدیریت میانی42کانون ارزیابی ویژه مرکز آموزش مدیریت دولتیعلاوه بر شایستگی های سطح قبل: مهارت های ارتباطی، نظارت و کنترل، نوجویی و تفکر خلاق
    مدیریت ارشد63کانون ارزیابی ویژه مرکز آموزش مدیریت دولتیعلاوه بر شایستگی های سطح قبل: آینده نگری و تفکر راهبردی، کل نگری و نگرش فرآیندی، برنامه ریزی و هماهنگی

    • تبصره ۱ – افرادی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل، در یکی از سطوح موضوع ماده (۱) این دستورالعمل منصوب شده اند از شرایط عمومی مندرج در ماده (۲) این دستورالعمل از جمله ارایه «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی» در همان مستثنی خواهند بود.
    • تبصره ۲ – در موارد خاص، در صورتی که فرد نامزد برای سمت های مدیریتی واجد شرایط پیش بینی شده در ماده (۲) این دستورالعمل بوده و «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی» را اخذ نموده باشد ولی فاقد تجارب پیش بینی شده در جدول شماره (۱) باشد، دستگاه اجرایی می تواند پیشنهاد انتصاب فرد را همراه با مستندات مربوط برای طرح، تأیید و تصویب در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی ارایه نماید. در هر صورت انتصاب این دسته از افراد، منوط به داشتن حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره (۱) و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
    • تبصره ۳ – کارمندانی که به موجب ضوابط قبل، شرایط احراز شغل خاصی را به لحاظ نوع رشته تحصیلی دارا بوده اند، چنانچه کماکان در همان شغل اشتغال داشته باشند، دستگاه متبوع می تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، نسبت به انتصاب آنان در پست های مدیریتی قابل تخصیص در همان شغل اقدام نماید.
    • تبصره ۴ – چنانچه دستگاه اجرایی بر اساس تشکیلات مصوب، فاقد سطح مدیریت عملیاتی و پایه باشد، انتصاب مدیران در سطح میانی، بدون دارا بودن تجربه در سطح مدیریت قبلی و با رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است.
    • تبصره ۵ – دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه ای ۴ سال است. دستگاه های اجرایی می توانند در صورت وجود و استمرار شرایط پیش بینی شده در جدول شماره (۱)، کسب نمره ارزشیابی حداقل ۸۵ درصد، پیشنهاد مدیر بلافصل و رعایت سایر موارد، مدت مذکور را تمدید نمایند.
    • تبصره ۶ (الحاقی 27ˏ04ˏ1396): به منظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پیش بینی شده در جدول شماره (۱) تصویب نامه، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل می یابد.
    • تبصره ۷ (الحاقی 27ˏ04ˏ1396): زنان و جوانان شاغل در دستگاه های اجرایی کشور می توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه ای برای تصدی پست های مدیریتی برخوردار گردند. آئین نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

    ماده 3

    ماده ۳ – تاریخ مندرج در ماده (۱۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۵۱/۹۳/۲۰۶ مورخ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری، به ابتدای سال ۱۳۹۷ اصلاح می‌گردد.


    ب) شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای

    ماده 4

    ماده ۴ – دستگاه‌های اجرایی موظفند شرایط و شایستگی‌های تخصصی مدیران و ساز و کار احراز آن‌ها را متناسب با مأموریت، ویژگی‌ها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی دستگاه، به تفکیک سطوح مدیریتی تدوین و به تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه برسانند؛ یک نسخه از آن را به دبیرخانه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.


    ج) فرآیند انتخاب و انتصاب

    ماده 5

    ماده ۵ – انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه‌های اجرایی بر اساس فرآیند ذیل انجام می‌گیرد:

    • ۱/۵ – احراز شرایط عمومی و تخصصی، شایستگی‌های عمومی مدیریتی، صلاحیت اعتقادی و اخلاقی و رفتاری افراد و شایستگی‌های تخصصی مدیران، توسط واحد منابع انسانی و یا عناوین مشابه در دستگاه اجرایی؛
    • ۲/۵ – ارسال پرونده و دیگر مستندات و مدارک مربوط به فرد منتخب، از سوی واحد منابع انسانی و یا عناوین مشابه در دستگاه اجرایی به کمیته سرمایه انسانی برای تأیید؛
    • ۳/۵ – بررسی و تطبیق مستندات با ضوابط مربوط توسط کمیته سرمایه انسانی؛
    • ۴/۵ – صدور مجوز توسط کمیته سرمایه انسانی برای انتصاب؛
    • ۵/۵ – اخذ تأییدیه از مراجع قانونی ذیربط؛
    • ۶/۵ – اخذ تأئیدیه مقام مجاز دستگاه اجرایی؛
    • ۷/۵ – صدور حکم توسط مراجع قانونی ذیربط.
    • تبصره ۱ (الحاقی 27ˏ04ˏ1396): به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (موضوع جدول شماره 1 تصویب‌نامه) به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود، ۸ سال کاهش پیدا کند.
    • تبصره ۲ (الحاقی 27ˏ04ˏ1396): تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰٪ افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.
    • تبصره ۳ (الحاقی 27ˏ04ˏ1396): به منظور جوان‌گرایی و بهره‌گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه‌های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می‌بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه‌ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست‌های مدیریت پایه خودداری نمایند.
    • تبصره ۴ (الحاقی 27ˏ04ˏ1396): رعایت شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه‌ای الزامی است؛ لیکن به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، در شرایط مساوی کسب امتیازات مربوط به شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوان‌تر خواهد بود.

    ماده 6

    ماده ۶ – دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات تمامی کارمندان دارای «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی» و افرادی که در حال حاضر متصدی یکی از سمت‌های مدیریتی هستند را در بانک اطلاعات مدیران، موضوع ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ثبت نمایند. حداکثر مهلت برای ثبت اطلاعات مدیران فعلی در بانک مذکور شش ماه تعیین می‌شود.

    ماده 7

    ماده ۷ – این دستورالعمل با ۷ ماده و ۵ تبصره، جایگزین مصوبات شماره ۱۴۲۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۲، شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ و شماره ۴۲۴۷۲/۹۱/۲۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ شورای عالی اداری می‌شود.

  • آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور


    • نوع: تصویب‌نامه
    • شماره: 38463/ت53203هـ
    • تاریخ صدور: 1395/04/02
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران

    بند الف ماده 1

    هیأت وزیران در جلسه 26/03/1395 به پیشنهاد شماره 546270 مورخ 17/03/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    ماده 1

    در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف – اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی‌نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجّل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

  • تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های خصوصی تولیدکننده برق از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت لوله و ماشین سازی ایران از شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور


    تصویب‌نامه هیئت وزیران

    شماره: 41544/ت52845هـ

    تاریخ صدور: 1395/04/12

    مرجع تصویب: هیئت وزیران

  • تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت­ها به سازمان امور مالیاتی کشور


    تصویب‌نامه شماره 43531/ت53033هـ مورخ 1395/04/15

    مرجع تصویب

    هیئت وزیران

  • تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های افق توسعه انرژی خلیج فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت­های دولتی با بدهی همان شرکت­ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی


    تصویب‌نامه شماره 43531/ت53033هـ مورخ 1395/04/15

    مرجع تصویب

    هیئت وزیران

  • اصلاح ماده (‌4‌)‌ آیین‌نامه اجرایی ماده (‌3‌)‌ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


    تصویب‌نامه شماره 43455/ت52820هـ مورخ 1395/04/15

    مرجع تصویب

    هیئت وزیران

    متن مصوبه

    هیئت وزیران در جلسه 1395/04/02 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

    در ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 83979/ت52366هـ مورخ 1394/06/29 عبارت “در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار” جایگزین عبارت “در همان سال” می‌شود.

  • آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (‌۶‌)‌ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز


    تصویب‌نامه شماره 46443/ت51559هـ

    مرجع تصویب: هیئت وزیران

    تاریخ صدور: 1395/04/23


    کل مصوبه

    هیأت وزیران در جلسه 1395/4/6 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 – آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    فصل اول – تعاریف و کلیات

    ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏ روند:

    • الف – قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 – با اصلاحات بعدی آن.
    • ب – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.
    • پ – صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه ‏های پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می ‏رسد.
    • ت – کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه ‏های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.
    • ث – سامانه جامع تجارت: سامانه نرم ‏افزاری جامع یکپارچه‏ سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است.
    • ج – سامانه ارزی: سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (5) این آیین نامه.
    • چ – سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین نامه.

    فصل دوم – سامانه‏ های اصلی

    الف – سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

    ماده 2 – ستاد موظف است با همکاری دستگاه ‏های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه ‏های مرتبط، سامانه «شناسایی و مبارزه با قاچاق» را که عمدتاً از طریق سامانه ‏های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ‏ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه ‏های مختلف حمل، انبار، توزیع درون ‏شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید.

    • تبصره 1 – ستاد موظف است امکان بهره‏ برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه ‏هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.
    • تبصره 2 – به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه‏ جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.
    • تبصره 3 – پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

    ب – سامانه جامع تجارت

    ماده 3 – به منظور یکپارچه ‏سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و کاهش زمینه ‏های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه ‏های موضوع ماده (2) مذکور، «سامانه جامع تجارت» را به گونه‏ ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‏ های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک ‏گذاری اطلاعات موجود در سامانه ‏های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره ‏برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی‏ گیری کند و از ورود چند باره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

    • تبصره 1 – به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهار شده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می ‏دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سازمان ‏های مجوز دهنده ارسال می‏ نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان‏ های مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نماید.
    • تبصره 2 – در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده‏ ها و مشتقات نفتی به گمرک، فاکتور (صورتحساب) خرید ارایه ‏شده توسط صادرکننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادرکننده نسبت به کالاهای اظهار شده را به‏ صورت سیستمی احراز می نماید.
    • تبصره 3 – سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت ‏های بازرگان در فرآیندهای تجاری را فراهم می نماید. بدین منظور، دستگاه ‏های مربوط مشخصات قبض درآمد را به ‏صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می نماید. پرداخت‏ ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب‏ های مشخص‏ شده طبق قوانین جاری انجام می شود.
    • تبصره 4سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امور مالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه‏ های موضوع این آیین نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات فراهم نماید.
    • تبصره 5گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‏ های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.
    • تبصره 6گمرک جمهوری اسلامی ایران می‏ تواند تا قبل از راه ‏اندازی و بهره‏ برداری کامل از سامانه‏ های موضوع این آیین نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه ‏های ذی‏ ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.
    • تبصره 7 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه، مدل مفهومی و برنامه زمان‏ بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه ‏های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می باشند.

    پ – سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه ‏بندی اعتباری

    ماده 4 – به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‏ های بازرگانی و جلوگیری از سو استفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص ‏های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه ‏بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه ‏های موضوع بند (ت) ماده (6) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‏ های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه ‏های ذی‏ ربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‏ برداری قرار دهد.

    • تبصره 1 – دستگاه ‌های ذی‏ ربط موظفند بر اساس شاخص‏ های تعیین ‏شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌ بندی اعتباری ارسال نمایند.
    • تبصره 2 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به‏ روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان ‏های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به ‏صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

    ت – سامانه ارزی

    ماده 5 (اصلاحی 1396/6/26) – برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی‏ ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ‏ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‏ ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشا ارز کالای وارداتی، بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:

    • الف- تهیه سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرا و بهره ‏برداری از آن پس از ابلاغ رییس جمهور.
    • ب – اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.
    • پ – تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به‏ صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.
    • ت – اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک ‏های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط.
    • ث – تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

    ماده 6سامانه ارزی باید به‏ گونه ‏ای طراحی و اجرا گردد که:

    • الف – درخواست‌ های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید و تمامی این فرایند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.
    • ب – حاوی اطلاعات حواله ‏های ارزی با عاملیت بانک‏ ها یا صرافی‏ ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی‏ ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آن ‏ها یا صورتحساب ‏های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه ‏هایی که بر اساس مأموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به‏ صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

    ماده 7 (اصلاحی 1403/9/11) – دستگاه های متولی سرفصل های ارز خدماتی غیر بازرگانی در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور تأیید یا رد درخواست تأمین ارز متقاضیان مربوط به خود، نسبت به ارسال نتیجه از طریق تبادل اطلاعات به صورت سامانه ای (سیستمی) و برخط با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 برای سامانه ارز خدماتی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تأیید یا رد درخواست تأمین ارز را از سامانه دستگاه دریافت و در صورت تأیید درخواست توسط دستگاه، اعلامیه تأمین ارز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) برای سامانه دستگاه مربوط ارسال نماید.

    • تبصره 1 (الحاقی 1403/9/11) – درخواست های تأمین ارز سرفصل های ارز خدماتی غیر بازرگانی موضوع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً در سامانه ارز خدماتی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت و تمامی این فرایند به صورت سامانه ای (سیستمی) انجام می شود.
    • تبصره 2 (الحاقی 1403/9/11) – اطلاعات موضوع این ماده از طریق سامانه ارز خدماتی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق ارسال می شود.

    ماده 8 – بانک‏ ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار – ثبت بروات و حواله ‏های ارزی و موارد مصرف آن را به ‏صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آن ‏ها شناسه یکتا دریافت نمایند.

    ماده 9 – پیش از اظهار کالا به گمرک، اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به‏ صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و بر خط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.

    • تبصره 1 – واردکننده کالا مکلف است منشأ ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.
    • تبصره 2 – آن دسته از کالاهای وارداتی که منشأ ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می‏ شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

    ماده 10 – صرافی‏ ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

    • الف – ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله ‏های ارزی به‏ صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.
    • ب – ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری‏ شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته ‏شده در سامانه ارزی، به ‏هنگام خرید یا فروش ارز.
    • پ – خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آن ‏ها مورد تأیید سامانه ارزی نیست.
    • ت – ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به ‏هنگام انجام حواله‏ های ارزی و همچنین خودداری از حواله‏هایی که علت آن ‏ها مورد تأیید سامانه مذکور نیست.

    ث – سامانه جامع حمل و نقل

    ماده 11 – به‏ منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات مورد نیاز حمل و نقل را از زیر سامانه‏ های زیر به‏ صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

    • الف – سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای.
    • ب – سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای.
    • پ – سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری.
    • ت – سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.
    • ث – سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی.

    ماده 12سامانه جامع حمل و نقل باید به‏ گونه ای طراحی و اجرا گردد که:

    • الف – فرآیندهای صدور، اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.
    • ب – کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین ‏المللی CMR و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن‏ ها نماید.
    • پ – اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان‏ ها، تعاونی ‏ها، شرکت‏ ها و مؤسسات حمل و نقل و همچنین اطلاعات مربوط به حمل و نقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.
    • ت – اشخاص موضوع بند (پ)، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت ‏نمایند.
    • ث – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق استعلام و با حمل‏ و نقل ‏های غیرمجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.
    • تبصره 1 – این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه ‏های سبز گمرکی، حواله‏ ها و قبوض انبار، بیجک‏ ها و پته‏ های عبور را به صورت برخط دریافت نماید.
    • تبصره 2 – وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، شیوه‏ نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه ‏های ذی‏ ربط تهیه و ابلاغ نماید.

    ماده 13 – وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

    • الف – جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‏ اند.
    • ب – افزودن ‏استعلام سیستمی کد پستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده‌ای.
    • پ – تهیه، ایجاد و بهره ‏برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‏ ای به گونه‏ ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت‏ شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دوربین ‏های مستقر در جاده ‏های کشور را به‏ صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.
    • تبصره 1 – تجهیزات مزبور باید به‏ گونه ‏ای ارتقا یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی و خارجی)، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به‏ صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.
    • تبصره 2 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه ‏هایی که در جاده ‏های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک ‏خوان نصب و بهره ‏برداری نموده‏ اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت‏ شده توسط دوربین ‏های خود را به‏ صورت برخط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای ارسال نمایند.

    ماده 14 – دستگاه ها و سازمان‏ های استفاده ‏کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور را از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که در این سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند.

    ماده 15 – تمامی مراکز عرضه‏ کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه ‏نامه و الحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل و نقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

    • تبصره 1 – وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه‏ کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
    • تبصره 2 – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه ‏نامه و الحاقیه آن، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.
    • تبصره 3 – اصالت و اعتبار بیمه ‏نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکت‏ های بیمه ‏گر موظفند اطلاعات بیمه ‏نامه‏ ها و الحاقیه ‏های صادره را به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده و شناسه یکتا دریافت نمایند.
    • تبصره 4 – بیمه‏ نامه‏ ها و الحاقیه‏ هایی که مورد تأیید سامانه جامع بیمه نباشد، معتبر نیست. اشخاص و دستگاه‌های استفاده ‏کننده از بیمه‏ نامه و الحاقیه ‏های بازرگانی از جمله بانک ‏ها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه‏ نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند.
    • تبصره 5 – شرکت‏ ‏های بیمه‏ گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه‏ نامه‏ و الحاقیه ‏های بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه‏ نامه، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه‏ نامه درج گردد.

    ماده 16 – وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بارنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد و اتصال پروانه صادرات به راهنامه بین ‏المللی CMR را در اولویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.

    ماده 17 – به منظور کاهش توقف‏ ها و افزایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه ‏های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت ‏افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می ‏کنند.

    • تبصره – بنادر تجاری، بنادری می ‏باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

    ماده 18سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

    • الف – تهیه، اجرا و بهره‏ برداری از «سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی‏ ربط از قبیل تعاونی ‏ها، شرکت‏ ‏های کشتیرانی و مؤسسات حمل و نقل دریایی و عملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه‏ ای که فرآیندهای نوبت ‏گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله ‏های کانتینری (بارگنج) و غیرکانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید.
    • ب – انضباط بخشی به تردد، توقف، ورود و خروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه ‏های ذی‏ ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می ‏رسد.
    • پ – تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.
    • ت – تجهیز اسکله‏ ها به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خورها ضمن بهره‏ گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (ICZM) و همچنین تهیه و اعلام نقشه‏ ها و مسیرهای دسترسی دریایی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه ‏های ذی‏ ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می ‏رسد.
    • ث – تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای وارده به بنادر، مندرج در مانیفست، قبض انبار و بیجک خروجی با سامانه جامع تجارت.
    • ج – فراهم نمودن زیرساخت‏ های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه ‏های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.
    • تبصره – در خصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ذی‏ ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

    ماده 19گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان‏ ها و اشخاص ذی‏ ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه‏ سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیپ، پته عبور کالا و نظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.

    • تبصره – مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا (HS Code) ثبت می‏ گردد.

    ماده 20 – به‏ منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه ‏های ذی‏ ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه ‏های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت ‏شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای را به‏ صورت برخط برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نمایند.

    ماده 21 – به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل دریایی، دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی تطبیق و ضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها در صورت هرگونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می‏ دهد.

    ماده 22 – در صورت ایجاد سامانه‏ های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ‏ها و مؤسسات عمومی غیردولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

    ج – سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

    ماده 23 (اصلاحی 1400/05/03) – به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‏ های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ‏ها، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اصناف و سایر دستگاه ‏های ذی‏ ربط، نسبت به شناسه‏ دار کردن انبارها، سردخانه‏ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهره ‏برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید.

    • تبصره 1 – مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل‏ هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می شود.
    • تبصره 2 – اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می‏ گردد.
    • تبصره 3اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیرسامانه‏ های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود.
    • تبصره 4قبوض انبار به‏ صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می‏ گردد.

    ماده 24 – مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک‏ ها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک یا آورنده آن‏ را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.

    • تبصره 1 – در راستای اجرا و بهره ‏برداری از این سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ‏ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.
    • تبصره 2 – در خصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آن‏ ها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HS Code مندرج در اسناد حمل و نقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست.

    ماده 25 – اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می‏ توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیندهای اجرایی استفاده نمایند مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آن‏ ها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد. اشخاص یاد شده موظفند به صورت دقیق و استاندارد، پروتکل ارتباطی و تضمین‏ کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصول اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.

    • تبصره – فرآیند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه ‏ای طراحی و اجرا گردد که در انجام تشریفات گمرکی، خللی در رویه‏ های گمرکی ایجاد نکند.

    ماده 26شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (23) این آیین نامه کدپستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

    ماده 27 – تمامی مراکز عرضه‏ کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه‏ نامه و الحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

    • تبصرهوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه‏ کننده بیمه تجاری موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

    چ – سامانه پنجره واحد

    ماده 28 – به منظور کاهش توقف ‏ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:

    • الف – ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره‏ برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین‏ المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید، حمل، قبض انبار، ترخیصیه، اظهارنامه، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می‏ داند، اقدام نماید.
    • ب – تمامی گمرک ‏هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه ‏های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به ‏منظور ارزیابی کالاهای عبوری (ترانزیتی) و تطبیق کالای ورودی و خروجی، اطلاعات اسکن محموله‏ های عبوری (ترانزیتی) در گمرک مبدأ یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید.
    • پ – با فراهم نمودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه‏ های مرتبط با کنوانسیون ‏های بین ‏المللی از جمله کارنه ‏تیر، هنگام تشریفات گمرکی محموله‏ های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه ‏های مذکور به‏ صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.
    • ت – سامانه پنجره واحد را به گونه ‏ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالا موضوع ماده (13) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی، آن را به صورت سیستمی و الکترونیکی مستهلک و اعمال نموده و اطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه‏ سازی ارسال نماید.

    ماده 29 – جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه‏ های موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه ‏های راه و شهرسازی، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می ‏رسد، پیش ‏بینی می شود.

    ح – سامانه پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز

    ماده 30 – تمام فرآیند رسیدگی به پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز اعم از اعلام شکایت، تشکیل پرونده‏ های قضایی و تعزیراتی، تعیین شعبه رسیدگی ‏کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأی و ابلاغ ‏ها در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدیدنظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز انجام می ‏گیرد.

    ماده 31 – به منظور تجمیع اطلاعات پرونده‏ های قاچاق، تمامی ضابطان و کاشفان موضوع ماده (36) قانون موظفند بجز در پرونده ‏های صدر ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع ‏الیه احراز نماید پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است، ضمن اطلاع ‏رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط، آن را به مرجع قضایی ذی ‏صلاح ارسال می نماید.

    • تبصره 1 – اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات و تصویر صورت‏ جلسه کشف، توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت‏ جلسه کشف و اسناد پیوست آن موضوع بند (پ) ماده (1) این آیین نامه باشد.
    • تبصره 2 – جزییات و نحوه طراحی، اجرا و بهره‏ برداری و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه ‏ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه ‏های موضوع ماده (36) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می‏ گردد.

    فصل سوم – مقررات عمومی

    ماده 32 – تمامی دستگاه ‏های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه ‏های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

    • تبصره – دستگاه ‏های یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه ‏ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

    ماده 33 – سامانه‏ های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره ‏برداری برسد. دستگاه ‏هایی که قبل از تصویب این آیین نامه، اقدام به راه ‏اندازی سامانه ‏های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده ‏اند، موظفند سامانه ‏های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکور اصلاح نموده و ارتقا دهند و از راه ‏اندازی سامانه ‏های موازی که منجر به دوباره ‏کاری و افزایش هزینه‏ های دولت می‏ گردد، خودداری نمایند.

    ماده 34 – رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه‏ های موضوع این آیین نامه الزامی است.

    ماده 35 – تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه ‏های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می ‏پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال ‏دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه ‏های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به‏ صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به‏ صورت الکترونیکی تبادل شده است، ترتیب اثر می ‏دهند.

    • تبصره – اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – و بند (ژ) ماده (1) قانون، کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تأمین ارز، بیمه‏ نامه، قبض انبار، گواهی مبدأ، اظهارنامه گمرکی، وکالت‏ نامه، صلح‏ نامه، بارنامه و راهنامه ‏های داخلی و بین ‏المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشأ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرایندهای تجارت محسوب می‏ شوند.

    ماده 36 – هر یک از دستگاه ‏های ذی‏ ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‏ ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

    ماده 37 – به‏ منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه‏ ها، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه ‏های مذکور الزامی است:

    • الف – ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به ‏صورت سیستمی و برخط.
    • ب – ارایه شناسه ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ‏صورت سیستمی و برخط.
    • پ – ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.
    • تبصره – متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست ‏های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد.
    • ت – ارایه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان ‏های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به ‏صورت سیستمی و برخط.
    • ث – ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه ‏گذاری کالا موضوع ماده (13) قانون به ‏صورت سیستمی و برخط.
    • تبصرهسازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‏ های صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ‏ها و کدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه ‏های موضوع این آیین نامه قرار دهند.

    ماده 38 – به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استانداردسازی داده ‏ها در سامانه ‏های مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه ‏های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان‏ های مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نماید.

    • تبصره – تبادل اطلاعات در سامانه ‏های موضوع این آیین نامه بر اساس رمز (کد) پایه ‏های اطلاعاتی یاد شده خواهد بود.

    ماده 39وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده‏ ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید. دستگاه‏ ها و سازمان ‏های ذی‏ ربط موضوع این آیین نامه نیز موظفند آن دسته از داده ‏ها و اطلاعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارایه نمی ‏نمایند از قبیل اطلاعات پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.

    ماده 40 – توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هر یک از سامانه ‏های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه‏ ها و عملیات آنها نخواهد شد.

    ماده 41 – دستگاه ‏های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خود مقرر در این آیین نامه، نسبت به اطلاع ‏رسانی لازم و به موقع به ذی ‏نفعان مرتبط از جمله مراجعه ‏کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند و مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی و اینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند.

    ماده 42 (اصلاحی 1398/07/28) – هزینه سامانه های موضوع قانون و آیین نامه های اجرایی آن با رعایت تبصره (4) ماده (5) قانون از طریق درج ردیف اعتباری در قانون بودجه سالانه تأمین می شود.

    • تبصره (الحاقی 1398/07/28) – به منظور تسریع در توسعه و تکمیل سامانه های موضوع قانون و آیین نامه های اجرایی آن، دستگاه های اجرایی می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط با روش هایی از جمله مشارکت عمومی – خصوصی و مزایده خدمات ارزش افزوده سامانه های مذکور و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1393 – اقدام نمایند. ارایه خدمات دستگاه های اجرایی به یکدیگر از شمول این ماده خارج و بدون دریافت هزینه خواهد بود. احکام این تبصره از ترتیبات مقرر در ماده (43) این آیین نامه مستثنی است و مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

    ماده 43 – هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور اعلام می‏ گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تأمین و با نظارت ستاد پرداخت می نماید.

    ماده 44وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‏ های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخش های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید.

    • تبصره (اصلاحی 1395/11/10) – قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده های نفتی در تمامی نقاط مرزی کشور برای صادرات توسط وزارت نفت انجام می گیرد.

    ماده 45 – وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) موظفند با کسب نظر از دبیرخانه ستاد، وزارتخانه ‏های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و دادگستری و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی را تدوین و ابلاغ نمایند.

    • تبصره – در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه ‏های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.

    ماده 46ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه‏ ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می ‏کنند و همچنین نحوه عملکرد دستگاه ‏ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه‏ کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید.

  • تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم


    تصویب‌نامه شماره 53970/ت52406هـ

    مرجع تصویب: هیئت وزیران

    تاریخ صدور: 1395/05/10