نوع:

تصویب نامه

شماره:

78856/ت53377هـ

تاریخ صدور:

1395/07/03

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

کل مصوبه

• هیئت وزیران در جلسه‌‌های ۳۱ /۵ /۱۳۹۵، ۳ /۶ /۱۳۹۵ و ۲۸ /۶ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین ‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:

• الف – سازمان: سازمان هدفمند سازی یارانه ‌ها.
• ب – کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
• پ – کارگروه استانی: کارگروه ‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۸۱۵۱ /ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۴.
• ت – تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.
• ث – دامنه شمول برای جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴): اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی و جوانان.
• ج- دامنه شمول برای اجزاء (2) تا (4) بند (د) تبصره (14): واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایه ‏گذاری ثابت برای تکمیل طرح های نیمه تمام یا سرمایه در گردش.
• چ – بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.
• ح – بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک‌ های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می کنند.
• خ- تسهیلات موضوع آیین نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال 1395 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.
• د- نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

ماده ۲- منابع حاصل از افزایش قیمت‌ های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸ – در سال ۱۳۹۵ به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می شود:

• الف – به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 -، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در سال 1395 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه ‌های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه (350 /393) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /213) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /750 /17) ریال می باشد، به صورت علی‏الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
• ب – شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه‌ ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (687) ریال و برای کل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها، با اعمال شروط تبصره زیر به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (000 /000 /000 /667 /6) ریال به صورت علی ‌الحساب بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
• تبصره – قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (977) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (500 /1) ریال برای هشت ماه گرم سال می ‌باشد.
• پ (منسوخه 18ˏ12ˏ1395)- وزارت نیرو موظف است مبلغ هفتاد (70) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمند سازی یارانه ‌ها که در کل سال معادل پانزده هزار میلیارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 / 000 /250 /1) ریال به صورت علی ‏الحساب بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ پانزده هزار میلیارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ریال را در طی سال 1395، برای پرداخت به وزارت نیرو از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف (12 – 520000) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند ششصد و هفت (607) ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی و یا هر لیتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسویه حساب می باشد. نیروگاه های فوق الذکر موظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی ویا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی ده (10) ریال به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه ها صورت خواهد گرفت.
• ت- شرکت‌ های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (10) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ‌ها به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
• ث – شرکت‌ های مذکور موظفند وجوه فوق‌ الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز به حساب ذی ‌ربط واریز نماید و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب ‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت‌ های فوق ‌الذکر در پرداخت بموقع مبالغ یاد شده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب ‌های تمرکز وجوه شرکت‏ های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد.
• تبصره – در صورت تغییر قیمت حامل ‌های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزء های (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور می ‌تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف ‌های یارانه ‏ای بودجه عمومی تأمین نماید.

ماده ۴- تا مبلغ چهارصد و بیست هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (000 /000 /000 /480 /420) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

ماده ۵ – به منظور اجرای بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می‌ توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یاد شده ارایه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می شوند. وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهایی که حذف می ‏شوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.

• تبصره- در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (14)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (000 /000 /350) ریال موضوع اجزاء (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (4) نفر می ‌باشد و این رقم با افزایش بعد خانوار به طور متناسب افزایش می یابد.

ماده ۶- سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح ‌های عمرانی استانی اختصاص دهد.

ماده ۷- به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /48) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می ‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌ های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب ‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

• تبصره – مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /550) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می ‌گیرد.

ماده ۸- در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند (الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (000 /000 /000 /590 /15) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:

• تبصره- اعتبارات جدول یاد شده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه ‌های اجرایی مربوط ابلاغ و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌ های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف ‌های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌ جایی است.
• الف – اعتبار جزء ‌(۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول یاد شده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می ‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه ‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه ‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.
• تبصره ۱- در راستای اجرای کامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می ‌گیرد.
• تبصره ۲- بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، ساز و کار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می شود.
• ب – سیاست ‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۲) و سایر بنگاه ‌های موضوع جزء‌(۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه‌ گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه ‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه ‌های استانی در چارچوب سیاست‌ های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌ های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
• تبصره ۱- توزیع استانی یارانه موضوع این بند بر اساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می ‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می ‌گردد.
• تبصره ۲- منابع پیش‌ بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیرنفتی (ردیف (۳) و بخشی از ردیف (۲) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴ /۳ /۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.
• پ – دستگاه ‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
• ت – واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (82) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 -، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت کننده تسهیلات واریز نماید.
• با توجه به نتیجه ‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه ‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.

ماده ۹- دستگاه ‌های اجرایی از جمله وزارتخانه ‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین ‏نامه بوده و هر سه ماه یک ‌بارگزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می ‌کنند.

ماده ۱۰- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک ‌بار گزارش اجرای این آیین ‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

جدول توزیع اعتبارات موضوع بند (د) و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

تصویب‌نامه شماره 104968/ت53666هـ مورخ 1395/08/24

نوع: تصویب‌نامه

شماره: 104968/ت53666هـ

تاریخ صدور: 1395/08/24

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن کامل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 1395/8/19 به پیشنهاد شماره 238022/57 مورخ 1395/8/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

1- مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و یک میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (3591715185548) ریال تهاتر می‌شود.

2- شرکت‌های دولتی بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه اقدام نماید.

4- براساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 1395/5/10) مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

• نوع: تصویب‌نامه
• شماره: 123507/ت53357هـ
• تاریخ صدور: 1395/10/07
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 01/10/1395 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (23) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد:

1- بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال 1394 به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهی‌های شرکت مذکور به دولت و شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت بیمه ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) تا سقف ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه موضوع بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تهاتر می‌شود.

2- صدور اوراق تسویه خزانه بابت مطالبات شرکت‌های دولتی، از طریق تسویه مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی مذکور (بابت مواردی چون سود سهام و مالیات) انجام می‌شود.

3- بدهی‌های مالیاتی شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشد.

تصویب‌نامه

شماره: 130163/ت53832هـ

تاریخ صدور: 1395/10/20

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن مصوبه

هیأت وزیران در جلسه 1395/10/15 به پیشنهاد شماره 169857/57 مورخ 1395/09/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 69348/ت53410هـ مورخ 1395/06/09 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (ث) ماده (1) عبارت ‹‹موضوع بند (د) ماده (1) این آیین‌نامه در›› حذف می‌شود.

2- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (3) اضافه و تبصره سابق به عنوان تبصره (1) تلقی می‌شود:

تبصره 2- دستگاه اجرایی با اخذ وکالت‌نامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک می‌باشد، می‌تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (9) این آیین‌نامه به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی‌نفع تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه نماید. چارچوب وکالت‌نامه مذکور توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌گردد.

تصویب‌نامه

شماره: 134150/ت53602هـ

تاریخ صدور: 1395/10/29

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن مصوبه

هیأت وزیران در جلسه 1395/10/26 به پیشنهاد شماره 2781/10/952 مورخ 1395/07/18 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد:

1- صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به 1394/12/29 به شرح صورتجلسه مورخ 1395/04/24 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

2- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تعیین می‌شود و چارچوب (فرمت) قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (بند 5)

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس (جلفا) مورخ 1395/04/24:

5- در خصوص بند 8 گزارش – سایر بندهای توضیحی: مقرر شد پیگیری لازم تا تعیین تکلیف نهایی مالیات تکلیفی مربوط به سال مالی 1391 به عمل آید و نتیجه اقدام حداکثر تا 1395/12/15 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه شود.

تصویب‌نامه

شماره: 138871/ت53960هـ

تاریخ صدور: 1395/11/09

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن بند 7 و 8 مصوبه

هیأت وزیران در جلسه 1395/11/06 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

7 – در اجرای ماده (165) قانون مالیات‌های مستقیم کلیه بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو بیش از پنجاه درصد (50٪) اموال آنها از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران و با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان عملکرد سال 1394 بخشوده می‌شود.

8 – اعطای تسهیلات به کارفرمایان ساختمان پلاسکو مطابق مقررات ویژه تسهیلات اعطایی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی مصوب هیأت وزیران، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار و آیین‌نامه‌های مربوط و بدون توجه به بدهی‌های بانکی و مالیاتی معوق، حق بیمه معوق و یا چک برگشتی صورت می‌گیرد.

تصویب‌نامه

شماره: 145481/ت53371هـ

تاریخ صدور: 1395/11/20

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 1395/11/17 به پیشنهاد شماره 75905/57 مورخ 1395/05/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

1 – مطالبات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق سنندج مپنا، پرشیان فولاد، گهر انرژی سیرجان، تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهار هزار و نهصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد و شصت و سه میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و شش (4/924/463/473/576) ریال تهاتر می‌شود:

2 – شرکت‌های برق منطقه‌ای تهران، مدیریت شبکه برق ایران و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3 – سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند، ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

4 – بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 53944/ت 53316 هـ مورخ 1395/05/10، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

تصویب‌نامه

شماره: 150024/ت53304هـ

تاریخ صدور: 1395/11/30

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن مصوبه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1395 به پیشنهاد شماره 84639/60 مورخ 12/4/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366 – با اصلاحات بعدی، تصویب کرد:

پرداخت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه برای تسویه بدهی‌های شرکت زغال سنگ البرز غربی شامل مطالبات پیمانکاران، تعهدات قانونی و سایر پرداخت‌های صورت گرفته در فرآیند انحلال و هزینه‌های موضوع بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه شماره 98732/ت 51247 هـ مورخ 1393/08/28، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد.

تصویب‌نامه

شماره: 155269/ت54059هـ

تاریخ صدور: 1395/12/08

مرجع تصویب: هیئت وزیران

بند 8

8ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.