تصویب‌نامه شماره 57203/ت53355هـ

مرجع تصویب: هیئت وزیران

تاریخ صدور: 1395/05/16

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 10 /5 /1395 به پیشنهاد شماره 46473 /27515 مورخ 2 /5 /1395 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می شود و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های یاد شده (حسب مورد) اعلام می شود.

تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367هـ

مرجع تصویب: هیئت وزیران

تاریخ صدور: 1395/05/16

جزء (ض) ماده 1 و تبصره آن و بند (ب) ماده 4

ماده 1

اصطلاحات زیر در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحاتی که در ایـن تصـویب نامـه تعریـف نشـده اسـت، تـابع تعـاریف منـدرج در قانون نفت– مصوب 1366- و قانون اصلاح قانون نفت– مصـوب 1390- بوده و در سایر موارد، تعاریف تابع قوانین و مقررات مربوط در ایران می باشند و در مواردی که در قوانین و مقررات تعاریفی وجود ندارد، تابع تعاریف و اصطلاحات معمول در صنعت جهانی نفت می باشد. قانون حاکم بر قراردادها، قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ض- هزینه‎ های غیرمستقیم (Indirect Cost (IDC)): کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل انواع مالیات ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

تبصره- پرداخت مالیات، عوارض و سایر پرداخت های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه های ذی صلاح نیز از تکالیف وی می باشد. این پرداخت ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت کننده عیناً به عنوان هزینه های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این تصویب نامه، در وجه طرف دوم قرارداد باز پرداخت خواهد شد.

ماده 4

به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح ‌های بزرگ و توانمند سازی شرکت ‌های ایرانی برای اجرای پروژه ‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه‌ ای و بین ‌المللی، موارد زیر در قراردادهای موضوع این تصویب نامه اعمال می گردد:

ب- طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1391- و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط می باشد.

تصویب‌نامه شماره 58555/ت53122هـ

مرجع تصویب: هیئت وزیران

تاریخ صدور: 1395/05/18

کل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 10 /5 /1395 به پیشنهاد شماره 25212 /1927 /200 مورخ 18 /2 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی موضوع **تبصره (3) ماده (139)**‌ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم– مصوب 1380- موضوع تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257هـ مورخ 7 /12 /1381 و اصلاحیه های بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره 176766 /ت 41292هـ مورخ 9 /8 /1389، شماره 242895 /ت48524هـ مورخ 8 /12 /1391 و شماره 62400 /ت50217هـ مورخ 4 /6 /1393 به شرح زیر اصلاح می شود:

اصلاحات

1)

در عنوان فصول دوم تا دهم آیین نامه مذکور، واژه “معافیت” به عبارت “مالیات به نرخ صفر” اصلاح می شود.

2)

در ماده (1)، عبارت “معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، جاری خواهد بود.” به عبارت “بقاع موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود.” و عبارت “سازمان یاد شده” به عبارت “سازمان اوقاف و امور خیریه” اصلاح می شود.

3)

در ماده (2)، عبارت “از پرداخت مالیات معاف” به عبارت “مشمول مالیات به نرخ صفر” اصلاح می شود.

4)

در تبصره (1) ماده (2)، عبارت “معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال” به عبارت “نرخ صفر برای محاسبه مالیات” اصلاح و عبارت “در سال مربوط” پس از عبارت “علوم اسلامی” اضافه می شود.

5)

تبصره (2) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می گردد:

“تبصره 2- استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود.”

6)

در ماده (3)، عبارت “از پرداخت مالیات معاف” به عبارت “مشمول مالیات به نرخ صفر” اصلاح می شود.

7)

در ماده (4) آیین نامه، عبارت “از پرداخت مالیات معاف” به عبارت “مشمول مالیات به نرخ صفر” اصلاح و عبارت “(بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور)” پس از عبارت “صندوق عمران موقوفات کشور” و واژه “برای” پس از عبارت “مشروط بر اینکه” اضافه می شود.

8)

در ماده (5)، عبارت “از پرداخت مالیات معاف است” به عبارت “مشمول مالیات به نرخ صفر می گردد” اصلاح می شود.

9)

در بند (ب) ماده (5)، عبارت “اصلاحی- مصوب 27 /11 /1380- قانون مالیات های مستقیم” حذف و چهار تبصره به عنوان تبصره های (1)، (2)، (4) و (5) به شرح زیر به این ماده اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (3) تلقی و در تبصره مذکور واژه “معافیت” به عبارت “نرخ صفر” اصلاح می شود:

تبصره 1- ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصا حساب هایی که به این طریق دریافت می شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند.

تبصره 2- شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن ها مفاصا حساب صادر نموده اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.

تبصره 4- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانوی مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

10)

در ماده (6)، واژه “معافیت” به عبارت “نرخ صفر” اصلاح می شود.

11)

در بند (ب) ماده (6)، واژه “مصارف” به واژه “مصرف” اصلاح و پس از عبارت “بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 27 /11 /1380-” عبارت “و اصلاحیه بعدی آن” اضافه می شود.

12)

متون زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (6) الحاق می شود:

تبصره 1- کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می شود.

تبصره 2- آن قسمت از کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

13)

در بند (الف) ماده (7)، عبارت “ادارات امور مالیاتی” به عبارت “ادارات کل امور مالیاتی” اصلاح می شود.

14)

در بند (پ) ماده (7)، پس از عبارت “– مصوب 27 /11 /1380 –” عبارت “و اصلاحیه بعدی آن” اضافه می شود.

15)

در ماده (9)، عبارت “چهار ماه بعد از پایان” به عبارت “پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی”، واژه “مؤسسه” به واژه “مربوط”، عبارت “مرجع ناظر مربوط” به عبارت “مرجع نظارت ذی ربط” و عبارت “مرجع ناظر مؤسسه” به عبارت “مرجع یاد شده” اصلاح می شود.

16)

در ماده (10)، واژه “معافیت” به عبارت “نرخ صفر مالیاتی” اصلاح می شود.

17)

در ماده (11)، عبارت “معافیت مقرر” به عبارت “نرخ صفر مالیاتی” اصلاح می شود.

18)

در ماده (12)، عبارت “اشخاص حقیقی یا حقوقی” حذف، عبارت “و همچنین فعالیت های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط” پس از عبارت “به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” و عبارت “مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد” پس از عبارت “انجام می شود” اضافه و عبارت “فعالیت های یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.” به عبارت “دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد.” اصلاح می شود.

19)

در ماده (13)، عبارت “قانون مالیات های مستقیم” پس از واژه “اصلاحی” اضافه، عبارت “معافیت مالیاتی” به عبارت “نرخ صفر در محاسبه مالیات” و عبارت “حداقل یکبار در هر” به عبارت “حداقل یکبار در هر” به عبارت “حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی” اصلاح و واژه “مربوط” پس از عبارت “سال مالی” اضافه و عبارت “گواهی نظارت دریافت” حذف و عبارت “مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید.” به انتهای این ماده اضافه می شود.

20)

در ماده (14)، عبارت “و اصلاحیه بعدی آن” پس از عبارت “قانون مالیات های مستقیم- مصوب 27 /11 /1380-” و عبارت “یا مالیات به نرخ صفر” پس از عبارت “معافیت مالیاتی” اضافه و عبارت “و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون” حذف می شود.

21)

تبصره (1) ماده (14) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

22)

در تبصره (2) ماده (14)، عبارت “با رعایت تبصره (1) این ماده” پس از فعل “می باشند” اضافه می شود.

23)

در ماده (15)، عبارت “و اصلاحیه ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود،” پس از عبارت “قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380 –” اضافه و واژه “یا” پس از عبارت “سود و زیان” به ویرگول (،) و عبارت “حساب درآمد” به عبارت “صورت یا خلاصه درآمد” اصلاح می شود.

24)

ماده (16) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.

25)

ماده (17) الحاقی آیین نامه و تبصره آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود.

26)

در ماده (18)، عبارت “اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 27 /11 /1380- که سال مالی آنها از 1 /1 /1381 به بعد شروع می شود” به عبارت “قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31 /4 /1394 که آغاز سال مالی آن ها 1 /1 /1395 و بعد از آن باشد،” اصلاح می شود.

مشخصات تصویب‌نامه

• نوع: تصویب نامه
• شماره: ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲هـ
• تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه و ماده ۱

هیأت وزیران در جلسه ۱۳ /۴ /۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) و به استناد بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین ‌نامه در معانی مشروح مربوط زیر به کار می‌ روند:

• الف – قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-.
• ب – شرکت: شرکت ملی نفت ایران.
• پ – شرکت پالایش و پخش: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌های نفتی ایران.
• ت – خزانه: خزانه ‌داری کل کشور.
• ث – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
• ج – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
• چ – نفت: نفت خام و میعانات گازی.
• ح – پنج فرآورده اصلی: بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع.
• خ – خالص گاز طبیعی صادراتی: ارزش گاز صادراتی پس از کسر هزینه‌ های گاز طبیعی وارداتی.
• د – سهم شرکت: سهم شرکت ملی نفت ایران معادل درصدی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌ شود.
• ذ – خوراک معادل: میزان میعانات گازی معادل ارزش فرآورده ‌های نفتی تحویلی مجتمع ‌های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش.
• ر – بورس: بورس‌ های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.

ماده ۲

ماده ۲ (اصلاحی ۲۱/۰۶/۱۳۹۵)- به منظور اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه) و شرکت، معادل سهم شرکت از ارزش نفت صادراتی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و نفت تحویلی به مجتمع‌ های پتروشیمی موضوع ماده (۳) و نفت تحویلی به پالایشگاه‌ های داخلی موضوع ماده (۴) این آیین‌ نامه بابت کلیه مصارف سرمایه ‌ای و هزینه ‌ای شرکت از جمله باز پرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی‌ های ناشی از فعالیت‌ های نفتی خالص درآمد و هزینه ‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌ های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری و هزینه های عرضه نفت در بورس تعیین می‌ شود و این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می ‌شود. شرکت مکلف است مابقی ارزش نفت را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه منظور و به شرح مفاد این آیین‌ نامه با دولت (خزانه) تسویه حساب نماید.

شرکت موظف است از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند و در راستای اجرای بودجه عملیاتی، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند موافقتنامه ‌های طرح های سرمایه ‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

ماده ۶

ماده 6- مسئولیت وصول مبالغ موضوع مواد (3) و (4) این آیین ‌نامه حسب مورد بر عهده شرکت و شرکت پالایش و پخش می باشد. شرکت پالایش و پخش بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت (خوراک) به پالایشگاه ها با احتساب پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروش داخلی و فرآورده‌ های صادراتی تحویلی به شرکت، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه اخذ و شرکت بابت تضمین وصول عواید نقدی حاصل از فروش نفت (خوراک) به شرکت‌ های پتروشیمی با احتساب خوراک معادل، اعتبارات اسنادی ریالی / ارزی به صورت گردشی ماهانه دریافت می کند.

شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی موظفند تمام وجوه صورت حساب‌ های موقت / قطعی را که حداکثر در مقاطع ده روزه توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش حسب مورد بر عهده آنان صادر می‌ شود در مهلت مقرر تعیین شده در قانون تنظیم (2) به حساب این شرکت‌ ها نزد خزانه واریز کنند در صورت عدم واریز بهای خوراک از سوی شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند. در هر صورت پیگیری موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) رافع مسئولیت شرکت و شرکت پالایش و پخش برای وصول مطالبات از پالایشگاه ها و شرکت‌ های پتروشیمی نخواهد بود.

درصورتی ‌که هریک از شرکت ‌های پالایش نفت و یا شرکت‌ های پتروشیمی نسبت به صورت حساب‌ های صادره توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش در خصوص ارزش نفت تحویلی به آنها و یا ارزش فرآورده‌ های دریافتی از آنها شکایت داشته باشند می ‌توانند این شکایت را به وزارت نفت تسلیم کنند. این شکایت با فوریت در هیأتی سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت نفت (رئیس هیأت)، سازمان و خزانه و در صورت لزوم با حضور نماینده واحد شاکی و نماینده شرکت و شرکت پالایش و پخش (بدون حق رأی) حسب مورد رسیدگی و در خصوص آن تصمیم‌ گیری می کند. وجود اختلاف نظر و نیز رسیدگی به شکایت‌ ها در مورد صورت حساب‌ ها به هیچ وجه مانع از پرداخت علی ‌الحساب صورت حساب ‌ها نخواهد بود.

ماده ۹

ماده 9- مابه‌ التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی و همچنین فرآورده‌ های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت ‌های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فروخته شده به مصرف‌ کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ‌ها حسب مورد به‌ علاوه هزینه ‌های انتقال داخلی فرآورده‌ ها و نفت‌ خام معادل آنها، هزینه ‌های توزیع و فروش، مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض قانونی طبق جداول موضوع ماده (12) این آیین‌ نامه محاسبه و در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت پالایش و پخش ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه) نیز ثبت می ‌شود. معادل این رقم در دولت (خزانه) به حساب بستانکار شرکت پالایش و پخش، منظور و عملکرد مالی این ماده به‌ صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ ماهه از پایان تیر ماه پس از دریافت گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کار گروهی متشکل از وزارتخانه ‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان به ‌صورت علی‌ الحساب با خزانه‌ تسویه می‌ گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌ شود و در هر حال مبنای تسویه حساب های نهایی بین دولت (خزانه) با شرکت پالایش و پخش، مفاد ماده (4) این آیین ‌نامه خواهد بود.

همچنین شرکت هر سه ماه یکبار گزارش میزان و ارزش نفت تولیدی، صادراتی و تحویلی به شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی ‌های داخلی و عرضه شده در بورس و سایر شرکت ها را پس از تأیید سازمان حسابرسی جهت تأیید و تسویه علی‌ الحساب به کار گروه مذکور ارایه می‌ نماید و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می ‌شود. دبیرخانه این کار گروه در وزارت نفت می باشد.

مرجع تعیین کمیت و کیفیت نفت تحویلی به شرکت های پالایش نفت، پتروشیمی ‌ها و فرآورده ‌های نفتی دریافتی از شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی‌ ها وزارت نفت است.

ماده 12

متن ماده 12

ماده 12- هزینه‌ های انتقال داخلی فرآورده‌ های نفتی و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و انواع عوارض قانونی از جمله عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- و بند (2) تبصره آن ماده و بندهای (الف)، (ج)، (د) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فرآورده‌ های نفتی و واحدهای مربوط (حسب مورد) به شرح جداولی خواهد بود که هر ساله به تأیید کارگروه موضوع بند (ک) ماده (1) قانون تنظیم (2) خواهد رسید. نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض با رعایت بند (و) ماده (1) قانون تنظیم (2) خواهد بود.

ماده 13 و تبصره‌های 1 و 2

ماده 13- مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت تولیدی و فرآورده های نفتی وارداتی و تولیدی و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده گاز مندرج در صورت حساب (قبوض) مصرف کنندگان فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش آنها توسط شرکت پالایش پخش / شرکت های پالایش نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود و حسب مورد توسط شرکت های فوق الذکر / شرکت ملی گاز ایران به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه پرداخت می گردد.

بدین ترتیب شرکت های موجود در زنجیره مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب فروش، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول در صورتحساب، اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات مشمول (به استثنای دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات فوق الذکر حسب مورد فی مابین شرکت های فعال در زنجیره مشمول حکم یاد شده) می باشند. مالیات و عوارض ارزش افزوده هر حلقه به حلقه بعد منتقل و به عنوان اعتبار حلقه بعد با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول خواهد بود. در تعیین مالیات بر ارزش افزوده هر حلقه مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات برابر مقررات قابل پذیرش می باشد.

مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در حلقه آخر با توجه به سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده هر کدام از شرکت های حاضر در زنجیره به عنوان مالیات و عوارض حلقه های قبلی قابل تخصیص خواهد بود. در صورت عدم واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حلقه آخر فوق الذکر طبق حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌ داری کل کشور برداشت و به حساب های تعیین شده سازمان مذکور نزد خزانه واریز نماید. فهرست اشخاص قبل و انتهای زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش از جمله شرکت ملی نفت ایران به تفکیک توسط وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره 1 (اصلاحی 04ˏ07ˏ1397)

نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آنها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیانی مربوط کالاها و خدمات یاد شده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است.

تبصره 2 (اصلاحی 04ˏ07ˏ1397)

سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (1) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند.

مشخصات تصویب‌نامه

• نوع: تصویب نامه
• شماره: ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ
• تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه و بند الف

هیأت وزیران در جلسه ۲۰ /۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۶۵ مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۵ وزارت کشور و تأیید وزیران و رؤسای سازمان های ذی ربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اختیارات دستگاه‌ های اجرایی به شرح زیر تا پایان سال ۱۴۰۰ به واحدهای استانی مربوط در استان‌ ها واگذار می‌شود:

الف – وزارت امور اقتصادی و دارایی

• بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی.

مشخصات تصویب‌نامه

• نوع: تصویب نامه
• شماره: ۶۰۲۶۲/ت۵۲۴۵۹هـ
• تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

کل مصوبه

هیأت وزیران در جلسه ۱۰ /۰۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۸۵۰۱۳ /۲۶۴۹۶ مورخ ۳۱ /۰۶ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به اینکه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرح های تملک دارایی های مربوط، نهادهای یاد شده قید گردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرح های مندرج در بند یاد شده، ارایه خدمت به غیر محسوب نگردیده و مصداق ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – نمی باشد.

تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره: 67701/ت53117هـ

تاریخ صدور: 1395/06/06

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن الحاقی

2- بند های زیر به تصویب نامه مذکور الحاق می شود:

22- وزارت کشور موظف است در توزیع و تخصیص سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری های کشور به ویژه کلان شهر ها با اولویت برنامه های مصوب بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف اقدام نماید.

تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره: 67313/ت53218هـ

تاریخ صدور: 1395/06/06

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن مصوبه

هیأت وزیران در جلسه 1395/05/27 به پیشنهاد 899/10/952 مورخ 1395/03/18 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد:

بودجه سال 1395 سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال 1394 سازمان های مناطق یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

ماده واحده

بودجه مناطق آزاد کشور در سال 1395 با رویکرد تمرکز بر اهداف سند چشم انداز ایران 1404 در جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای منابع انسانی و مادی کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در چهار محور گسترش و تسهیل تولید، انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل دسترسی به منابع مالی از خارج از کشور برای سرمایه گذاری و صادرات کالا و خدمات و در قالب هسته های کلیدی تدوین شده است که از حیث درآمد، هزینه، منابع و مصارف (با فرض انتشار 30/000 میلیارد ریال اوراق صکوک) به شرح زیر و جداول پیوست می باشد:

• درآمدها: به میزان 7/379 میلیارد ریال
• هزینه ها: به میزان 7/053 میلیارد ریال
• منابع: به میزان 46/258 میلیارد ریال
• مصارف: به میزان 46/258 میلیارد ریال

تبصره 1

سازمان های مناطق آزاد مکلف هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد تبصره های این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمد، انجام تعهدات، پرداخت ها و سایر اعتبارات مذکور در این تصویب نامه در حد وصول درآمدها در قالب موافقت نامه های متبادله با دبیرخانه اقدام نمایند.

بند (ل)

سازمان های مناطق آزاد موظفند با توجه به بند 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات ارزش افزوده، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 7 قانون مناطق ویژه اقتصادی کلیه فعالان اقتصادی (اعم از اشخاص حقوقی که متولی مستقیم دارند و اشخاص حقیقی) در این مناطق را شناسائی و مجوز لازم را به آن ها داده تا این فعالان مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم گردند. افزایش درآمد حاصل از این فعالیت باید در اصلاحیه بودجه سال 95 لحاظ شود.

تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره: 69348/ت53410هـ

تاریخ صدور: 1395/06/09

مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه

هیأت وزیران در جلسه 1395/03/03 به پیشنهاد شماره 672089 مورخ 1395/05/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

• الف – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
• ب – خزانه: خزانه داری کل کشور.
• پ – قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور.
• ت – دستگاه های اجرایی: دستگاه‌ های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7)، (8) و (9) و پیوست شماره (1) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرح های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای و مالی هستند.
• ث (اصلاحی 1395/10/15) – اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌ های خزانه منتشر می‌ نماید تا براساس تخصیص‌ های اولویت دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می‌ باشند.
• ج – قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
• چ – قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.
• ح – بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.
• خ – ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – .
• د – عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.
• ذ – ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ماده 2

انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت‌ های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 100) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌ شود.

ماده 3

تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌ های اولویت دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت‌ بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط انجام می شود.

• تبصره 1 (اصلاحی 1395/10/15): واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی از کسور پرداخت های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.
• تبصره 2 (الحاقی 1395/10/15): دستگاه اجرایی با اخذ وکالت نامه از اشخاص ذی نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک می‌ باشد، می‌ تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (9) این آیین نامه به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی نفع تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه نماید. چارچوب وکالت نامه مذکور توسط معاونت حقوقی رییس جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه‌ های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌ گردد.

ماده 4

انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می‌ رسد تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌ شود.

• تبصره 1: ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
• تبصره 2: یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده 5

نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می‌ شود.

ماده 6

عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7

اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8

قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می‌ گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌ تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9

داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص واگذاری، پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

• تبصره: اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 10

خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده 11

دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید.

• تبصره: مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد.

ماده 12

سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود.

• تبصره 1: خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‌ های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
• تبصره 2: مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاه های اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت می شود.

نوع:

تصویب نامه

شماره:

74641/ت53441هـ

تاریخ صدور:

1395/06/21

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

کل متن

• هیئت وزیران در جلسه 17 /06 /1395 به پیشنهاد شماره 101666 /9541 /200 مورخ 03/06 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
• در بند (3) تصویب نامه شماره 53970 /ت52406هـ مورخ 10 /05 /1395 عبارت «تاریخ تصویب» به عبارت «تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836 /ت48793هـ مورخ 18 /04 /1392» اصلاح می گردد.