آییننامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
تصویبنامه شماره 116331/ت58863هـ صادره از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰، از مصوبات مرتبط با مسائل مالی و مالیاتی بیمه مرکزی است.
مطابق ماده ۲۴ این تصویبنامه:
مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه بیمه مرکزی، سود ویژه سالانه بیمه مرکزی محسوب نمیشود.
این مازاد مشمول مالیات بر درآمد عملکرد نمیباشد و به عنوان اندوخته به دوره مالی بعد منتقل خواهد شد.
این مقرره نقش مهمی در تعیین وضعیت مالی و مالیاتی حساب ویژه بیمه مرکزی و نحوه برخورد با مازاد درآمدهای این نهاد بیمهای دارد و به شفافیت مالی و مدیریت منابع کمک میکند.
فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
تصویبنامه شماره 117518/ت59156هـ صادره از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران مورخ 1 دی ۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شده است.
محتوای کلیدی تصویبنامه:
تعریف «مواد خام» مطابق تصویبنامه شماره ۱۰۷۰۳۸/ت۵۲۵۳۲هـ (۱۳۹۴) که شامل مواد بدون تغییر در کیفیت فیزیکی، شیمیایی و ماهیت بعد از استخراج است که برای فرآوری یا صادرات منتقل میشوند.
تعریف «مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی» به عنوان محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه در تولید محصولات نهایی صنعتی به کار میروند.
تعریف «مواد نیمه خام معدنی» شامل کالاها و محصولات حاصل از کانهآرایی و فرآوری ماده خام معدنی که به عنوان ماده اولیه و واسط جهت تولید محصولات نهایی استفاده میشود.
تعیین فهرست مواد معدنی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در سراسر کشور مشمول مالیات است؛ مطابق مصوبه شماره ۶۷۹۶۱۰ شورای اقتصاد مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی.
تعیین فهرست مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات، به تفکیک جداول ۱ و ۲ پیوست تصویبنامه که مهر دفتر هیئت دولت خورده است.
اشاره به اینکه جداول تصویبنامه علاوه بر فهرست مواد معدنی و کالاهای نفتی مندرج در تصویبنامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ است.
این تصویبنامه چارچوب حقوقی روشنی برای تعیین مالیات صادرات مواد معدنی و نفتی در دو حالت خام و نیمه خام فراهم آورده و باعث تسهیل فرآیندهای مالیاتی صادراتی و کنترل دقیقتر درآمدهای حاصل از صادرات میشود.
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور
تصویبنامه شماره 117289/ت59378هـ صادره از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱ دی ۱۴۰۰ که در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) تصویب شد، به موضوع تهاتر بدهیها و مطالبات بین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم و شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران میپردازد.
مهمترین مفاد تصویبنامه شامل موارد زیر است:
بند ۱: مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور مطابق جدول تعیینشده تهاتر میشود.
بند ۲: شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شده و مسئول پرداخت مبلغ به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور است.
بند ۳: سازمان امور مالیاتی مکلف است این تهاتر را به عنوان وصول بدهی منظور کرده و نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی مدیران تا سقف تهاتر اقدام نماید.
بند ۴: مطالبات قطعی دولت منتقلشده به شرکت مذکور، قابل تسویه با بدهیهای دولت به آن شرکت (از جمله یارانه قیمتهای تکلیفی) از طریق اسناد تسویه خزانه است.
بند ۵: در صورت عدم تسویه کامل بدهی با اسناد تسویه خزانه، دستگاه طلبکار موظف است برای وصول مازاد از شرکت دولتی جایگزین اقدام کند و در صورت عدم پرداخت، وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور انجام میشود.
بند ۶: سازمان برنامه و بودجه موظف است بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکت مذکور بابت یارانهها را در اولویت تخصیص قرار دهد.
این تصویبنامه فرآیند تهاتر بدهی و مطالبات میان شرکتهای دولتی مرتبط با بخش انرژی را تسهیل کرده و تعهدات مالی و مالیاتی آنها را همراستا با قوانین بودجه و محاسبات عمومی کشور تنظیم مینماید.
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت
تصویبنامه شماره 117311/ت59416هـ صادره از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱ دی ۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) تصویب شده است.
مفاد کلیدی این تصویبنامه عبارتند از:
بند ۱: تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی برق منطقهای استانهای گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهیهای همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور مطابق جدول مربوط انجام میشود.
بند ۲: شرکتهای برق منطقهای مذکور و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر جایگزین اشخاص متقاضی شده و موظفند ضمن اصلاح حسابها، مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور در موعد مقرر با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و بر اساس مقررات مربوط واریز نمایند.
بند ۳: سازمان امور مالیاتی کشور ارقام مذکور را به عنوان وصول بدهی لحاظ کرده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی مدیران شرکت مربوط به میزان تهاتر اقدام میکند.
بند ۴: مطالبات قطعی دولت منتقل شده به شرکتهای مذکور قابل تسویه با بدهیهای دولت به آن شرکتها بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (تأییدشده توسط سازمان حسابرسی) از طریق اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی است.
بند ۵: در صورت عدم تسویه کامل بدهی با اسناد تسویه خزانه یا بیشتر بودن مبلغ، دستگاه اجرایی طلبکار مکلف است جهت وصول مازاد از شرکتهای دولتی جایگزین طبق قوانین مربوط اقدام کند. در صورت عدم پرداخت، وصول توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور انجام میشود.
بند ۶: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای مذکور در زمینه یارانه قیمتهای تکلیفی را در اولویت تخصیص قرار دهد.
این تصویبنامه فرآیند پیچیده تهاتر بدهیها و مطالبات مرتبط با شرکتهای دولتی فعال در صنعت برق را تسهیل نموده و در چارچوب قوانین بودجه و مالیاتی، تکالیف مربوط به تسویه و پرداختها را به صورت شفاف و نظاممند تعیین میکند.
تهاتر مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقهای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور
تصویبنامه نوع: تصویبنامه شماره: 123232/ت59202هـ تاریخ صدور: 1400/10/11 مرجع تصویب: هیئت وزیران کل مصوبه
اصلاح آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
تصویبنامه شماره 127702/ت59027هـ هیئت وزیران در تاریخ 1400/10/18، آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی را اصلاح کرد. بر اساس اصلاحات ماده 23، شرکت مجری طرح موظف است حداکثر ظرف دو سال حداقل 30 درصد سهام خود را از طریق عرضه عمومی، صندوق سرمایهگذاری پروژه یا انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام واگذار کند. همچنین مقرراتی درباره معافیت عوارض نقل و انتقال داراییهای تأمین مالیشده از طریق صندوق پروژه، نحوه پذیرهنویسی، شرایط عدم ابطال مجوز خوراک در صورت عدم فروش سهام و نحوه شمول مقررات مالیاتی مواد 48، 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده است.
تصویبنامه در خصوص اجرای کمربندی ماهشهر
تصویبنامه شماره 129161/ت59471هـ هیئت وزیران به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مجوز اجرای پروژه کمربندی ماهشهر به طول تقریبی ۲۸.۳ کیلومتر را با مشارکت شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور صادر کرده است. این پروژه شامل طراحی، تأمین منابع مالی، احداث پلها و زیرساختهای مرتبط، بهرهبرداری، نگهداری و انتقال است. درصد مشارکت مالی ۵۰ درصد شرکت طرف قرارداد و ۵۰ درصد از منابع وزارت راه است. دوره واگذاری اولیه ۲۵ سال پیشبینی شده و نرخ سود سرمایهگذاری برابر نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی به اضافه ۴ درصد تعیین گردیده است.
تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور
تصویبنامه شماره 131674/ت59462هـ هیئت وزیران (1400/10/25) با استناد به قانون رفع موانع تولید، تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران را با بدهی مالیاتی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور تصویب میکند. مبلغ تهاتر 687,533,246,931 ریال تعیین شده و شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر جایگزین بدهکار میشود و باید مبلغ را در سررسید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز کند. سازمان امور مالیاتی موظف است مبلغ را وصول بدهی تلقی کرده و حداکثر ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ، عملیات اجرایی و ممنوعالخروجی شرکت را تا سقف تهاتر متوقف و رفع کند. همچنین امکان تسویه مطالبات قطعی منتقلشده از طریق اسناد تسویه خزانه و اولویتدهی سازمان برنامه و بودجه به بازپرداخت بدهیهای مرتبط پیشبینی شده است.
شاخصهای نحوه تسهیم منابع موضوع ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده بین کلانشهرها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و سایر شهرداریها
تصویبنامه شماره 134429/ت59297هـ صادره از سوی هیأت وزیران در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰، به پیشنهاد وزارت کشور و مبتنی بر ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نحوه تسهیم منابع مالیات بر ارزش افزوده بین کلانشهرها، سایر شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را تصویب کرد.
مهمترین نکات تصویبنامه عبارتند از:
واریز منابع: گمرک موظف است معادل دو دوازدهم ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.
نسبت تسهیم منابع:
۱۳٪ به کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)
۵۲٪ به سایر شهرداریها
۳۵٪ به دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری
محاسبه سهم استانها: بر اساس شاخصهایی شامل جمعیت، تعداد شهرداریها و دهیاریها، میزان عوارض ارزش افزوده معکوس، و شاخص توسعه انسانی انجام میشود.
مصارف اعتبارات:
کلانشهرها: پروژههای حملونقل عمومی، کاهش تصادفات، توسعه فضای سبز، مبارزه با آلودگی هوا، مدیریت پسماند و سامانههای هوشمند
سایر شهرداریها: پروژههای عمرانی، حملونقل عمومی، تأمین ماشینآلات و توسعه خدمات الکترونیکی
دهیاریها: پروژههای عمرانی و خدماتی و تأمین تجهیزات عمرانی
روستاهای فاقد دهیاری: بهسازی معابر، آبرسانی، مدیریت پسماند، تأمین ماشینآلات ایمنی و آرامستانها
مناطق عشایری: احداث و مرمت راهها، آبرسانی سیار، تجهیز اطراقگاهها، خدمات بهداشتی و عمرانی
نظارت و دستورالعملها: سازمان شهرداریها و دهیاریها مسئول نظارت بر اجرای آییننامه و آمادهسازی دستورالعملهای اجرایی است.
این تصویبنامه چارچوبی منسجم و قانونی برای توزیع منصفانه و هدفمند درآمدهای مالیاتی مرتبط با ارزش افزوده در نواحی شهری، روستایی و عشایری کشور فراهم میآورد.
آییننامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده
تصویبنامه شماره 134560/ت59381هـ هیأت وزیران به تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و بر اساس ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، آییننامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی را تصویب نمود.
مهمترین بندهای تصویبنامه:
تعاریف کلیدی: گردشگر خارجی، مسافر، مالیات پرداختی، صورتحساب الکترونیکی و فرمهای مربوط به استرداد مالیات مشخص شدهاند.
شرایط استرداد: کالا باید توسط مسافر یا گردشگر خارجی خریداری شده باشد و خروج مسافر از کشور باید حداکثر ظرف دو ماه پس از خرید انجام شود (بلیط هواپیما مستثنی است). مشخصات خریدار و مسافر باید مطابق باشد.
مدارک لازم: صورتحساب معتبر، فرم درخواست استرداد، گذرنامه، روادید، بلیط و مستندات خروج از کشور.
روش بررسی: سازمان امور مالیاتی با استفاده از سامانههای الکترونیکی صحت مدارک و شرایط استرداد را بررسی میکند.
نصاب مالی: اگر ارزش کالاها بیش از ۲۵۰ میلیون ریال باشد، متولیان ذی ربط موظف به رؤیت فیزیکی کالا و تطبیق آن با اسناد هستند (این نصاب بر اساس تورم هر دو سال بازنگری میشود).
موارد عدم استرداد: شامل مالیات بر خدمات، صورتحسابهای مشوق، اضافه پرداخت، کالای ممنوع، عدم تطبیق مشخصات و غیره است.
واگذاری وظایف: سازمان میتواند امور مرتبط با استرداد را به متولیان مستقر در مبادی خروجی کشور واگذار کند.
تأمین امکانات اجرایی: وزارت راه و شهرسازی و گمرک موظف به فراهم کردن امکانات لازم برای باجههای امور مالیاتی در مبادی خروجی هستند.
اجرای موقت: ضوابط پیشین استرداد مالیات تا زمان راهاندازی سامانه مؤدیان جدید کماکان معتبر خواهند بود.
این تصویبنامه ضمانت اجرای دقیق و الکترونیکی برای استرداد مالیات پرداختی کالاهای همراه مسافران و گردشگران خارجی فراهم میسازد و موجب تسهیل امور مالیاتی و شفافیت بیشتر میشود.