تصویب نامه در خصوص اجرای آزاد راه تبریز- مرند- بازرگان
تصویبنامه شماره 157902/ت51690هـ که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ابلاغ شده و ریشه آن در مصوبه جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ هیئت وزیران است، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی (مصوب ۱۳۶۶) صادر شده است.
در بند ۷ این تصویبنامه مقرر شده است:
بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور است.
این بند آثار مهمی در حوزه مالیاتی و حقوقی پروژههای آزادراهی دارد، از جمله:
اعمال مقررات مالیاتی مشابه طرحهای عمرانی دولتی
استفاده از معافیتها، تخفیفها یا روشهای محاسباتی ویژه طرحهای عمرانی
وحدت رویه میان پروژههای آزادراهی و سایر طرحهای عمرانی از نظر بیمه، عوارض و حقوق قانونی
این تصویبنامه همانند مصوبه شماره 41732/ت28914هـ، جایگاه آزادراهها را در حوزه مالیات و بیمه بهعنوان طرح عمرانی تثبیت میکند.
آییننامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
تصویبنامه شماره 158357/ت49017هـ مورخ 1404/02/10 که توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است، در ماده 2 خود نحوه اقامه دعوی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن را مشخص کرده و این فرایند را مشمول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین مرتبط میداند.
نکته مهم این تصویبنامه در تبصره ماده 2 قرار دارد؛ جایی که تأکید شده است رسیدگی به دعاوی مشمول این تصویبنامه بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط خواهان انجام میشود. به این معنا که در مرحله شروع دعوی، خواهان هیچ هزینهای پرداخت نمیکند.
طبق تبصره، پس از اجرای حکم و وصول محکومبه، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری از محل محکومبه کسر و به خزانهداری کل کشور واریز میشود.
این مقرره با هدف تسهیل طرح دعاوی، کاهش موانع مالی برای خواهانها، و افزایش دسترسی به عدالت تدوین شده و روند رسیدگی را برای شهروندان قابلتحملتر میکند.
تصویب نامه در خصوص مجوز انعقاد قرارداد واگذاری اجرای ادامه آزادراه همت- کرج (حد فاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج- قزوین) توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تصویبنامه شماره 36425/ت57788هـ مورخ 1404/02/10 هیئت وزیران، با استناد به قوانین مربوط به مشارکت در پروژههای عمرانی، مجوز مشارکت در احداث، نگهداری و بهرهبرداری از باقیمانده آزادراه همت–کرج در مسیر کنارگذر شمالی کرج به طول تقریبی 18.7 کیلومتر را صادر میکند. ارزش تقریبی پروژه ۷۰٬۸۸۴ میلیارد ریال اعلام شده است.
بر اساس بند 1، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) مجاز است در قالب مقررات مشارکت عمرانی، نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه کنارگذر شمالی کرج (شرکت طرف قرارداد) اقدام کند. این مشارکت شامل تأمین مالی، طراحی، مطالعات، تملک اراضی، مهندسی، کنترل کیفی، نظارت، بیمهها، مالیات، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری و بهرهبرداری است.
در بند 3، شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت و آنالیز بهای اجرای پروژه را بر اساس مطالعات مصوب و آخرین فهرستبها ارائه کند. هزینهها پس از تأیید شرکت و وزارت، جزو هزینههای قابل قبول سرمایهگذاری پروژه محسوب میشوند.
تبصره 1 ضرایب بالاسری پیمانکاری را مشخص میکند:
• در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا شرکت وابسته: ضریب 1.20
• در صورت واگذاری پیمانکاری به دیگران از طریق مناقصه عمومی: ضریب 1.30
همچنین پیمانکاران و مشاوران فعلی در صورت تأیید شرکت میتوانند ادامه فعالیت دهند.
در تبصره 2 انجام طراحی و مطالعات با شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه آن پس از تصویب، جزء هزینههای قابل قبول سرمایهگذاری محاسبه میشود.
در بند 7 تأکید شده که بیمه، مالیات، حقوق و عوارض مرتبط با اجرای پروژه مطابق قوانین طرحهای عمرانی کشور خواهد بود.
این تصویبنامه سازوکار مالی، فنی و اجرایی مشارکت در پروژه آزادراه کنارگذر شمالی کرج را تعیین و زمینه تکمیل آن را فراهم میکند.
آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
تصویبنامه شماره 110063/ت37062هـ مورخ 1404/02/10 هیئت وزیران، به نحوه تخصیص بخشی از مالیاتهای موضوع ماده (8) قانون مرتبط با مواد دخانی میپردازد.
بر اساس ماده 19 این تصویبنامه، تا دو درصد (2٪) از سرجمع مالیات مذکور در ماده (8) قانون باید در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور شود.
این منابع مالی سپس برای تحقق اهداف مبارزه و کنترل استعمال مواد دخانی در اختیار سازمانها، مؤسسات و جمعیتها قرار میگیرد؛ یعنی دولت بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر مواد دخانی را بهطور هدفمند برای کاهش مصرف و کنترل آثار زیانبار دخانیات اختصاص میدهد.
هدف اصلی این حکم، تقویت تأمین مالی برنامههای پیشگیری، کنترل و کاهش مصرف دخانیات از طریق اختصاص درصدی مشخص از درآمدهای مالیاتی این حوزه به وزارت بهداشت و نهادهای فعال در مبارزه با دخانیات است.
تصویبنامه راجع به احداث پروژههای عمرانی کنارگذر حد فاصل رباط کریم- خاوران
تصویبنامه شماره 41732/ت28914هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ هیئت وزیران، در بند ۷ مقرر میکند که:
تمامی موضوعات مرتبط با بیمه، مالیات، حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی آن، تابع قوانین و مقررات حاکم بر طرحهای عمرانی است.
این حکم موجب میشود که پروژههای آزادراهی و تأسیسات وابسته، از نظر محاسبه و پرداخت مالیات و عوارض، مشمول همان ضوابطی باشند که برای طرحهای عمرانی دولتی اعمال میشود؛ از جمله:
شیوه محاسبه مالیات
نحوه اعمال معافیتها یا تخفیفهای عمرانی
قواعد مربوط به بیمه و سایر حقوق قانونی
این بند عملاً جایگاه آزادراهها را مشابه طرحهای عمرانی دولتی در حوزه مالیات و عوارض تثبیت میکند.
تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تصویبنامه شماره 27133/ت23913هـ مورخ 1404/02/10 هیئت وزیران، مربوط به تشکیل و تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور است که به استناد بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه تصویب شده است.
این تصویبنامه چارچوب کامل اهداف، ساختار، وظایف، تشکیلات، اختیارات و نحوه اداره سازمان امور مالیاتی کشور را تعیین میکند.
در ماده 1، هدفهای کلان سازمان شامل:
• اجرای دقیق قوانین مالیاتی
• نظارت بر وصول مالیات
• افزایش کارایی نظام مالیاتی
• تمرکز امور وصول در یک سازمان واحد
بیان شده است.
بر اساس مواد 2 تا 4، سازمان امور مالیاتی:
• یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت اقتصاد است
• دارای شخصیت حقوقی مستقل است
• بودجه آن جداگانه در قانون بودجه پیشبینی میشود
• مرکز آن در تهران است و امکان ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی دارد.
طبق ماده 5، تشکیلات سازمان شامل:
ستاد مرکزی، ادارات کل مالیاتی استانها، ادارات مالیاتی شهرستانها و بخشها است.
همچنین در استانهای بزرگ امکان ایجاد چند اداره کل پیشبینی شده است.
در ماده 6، تعداد کل پستهای سازمان 23700 پست تعیین شده است.
ماده 7 وظایف ستادی سازمان را شامل سیاستگذاری، نظارت، برنامهریزی، تهیه دستورالعملها و انجام مطالعات اعلام میکند؛ وظایف اجرایی بر عهده واحدهای استانی و شهرستانی است.
در ماده 9، مجموعه گستردهای از وظایف تفصیلی سازمان در حوزههای:
• تشخیص و وصول مالیات
• حل اختلاف
• طراحی نظامهای اجرایی
• اصلاح قوانین
• تحقیقات اقتصادی
• ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی
• آموزش مودیان
• نظارت و بازرسی
• برآورد درآمدهای مالیاتی
• همکاری داخلی و بینالمللی
تشریح شده است.
طبق مواد 10 و 11، اختیارات، نیروی انسانی و امکانات معاونت امور مالیاتی وزارت اقتصاد به سازمان منتقل میشود و نظام استخدامی کارکنان سازمان مطابق قوانین استخدام کشوری است، با امکان تعیین فوقالعادههای ویژه برای مشاغل مالیاتی.
در مواد 12 و 13 نیز نحوه انتصاب رئیس کل سازمان و معاونان، و اختیارات رئیس کل به عنوان بالاترین مقام اجرایی سازمان تعیین شده است.
این تصویبنامه، اساسنامهای کامل برای تدوین ساختار قانونی و اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب میشود.
تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام فرهنگستان هنر موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم
تصویبنامه شماره 20795/ت24859هـ مورخ 1404/02/16 هیئت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و به استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین میکند که کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90101 بانک ملی شعبه پاستور به نام فرهنگستان هنر، به عنوان وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب شود. این وجوه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب کند، کسر میگردد.
تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشکده صنایع رنگ موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم
تصویبنامه شماره 19907/ت24859هـ مورخ 1404/02/16 هیئت وزیران، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و بر اساس ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر میکند که کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 304048522 بانک تجارت شعبه خواهران فقید پزنده به نام پژوهشگاه صنایع رنگ، از جمله وجوه مشمول ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب شود.
این مبالغ از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی در منبع انتخابی وی کسر میگردد.
این مصوبه با هدف حمایت از فعالیتهای پژوهشی و ارتقای زیرساختهای علمی کشور تنظیم شده است.
تصویبنامه در خصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار
تصویبنامه شماره 23110/ت53079هـ مورخ 1404/02/17 توسط هیئت وزیران صادر شده و هدف آن ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها از طریق ایجاد پنجره واحد الکترونیکی است. این تصویبنامه شامل الزامات تسهیل ثبت شرکت، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات و حق بیمه میباشد.
نکات کلیدی تصویبنامه:
تسهیل ثبت شرکت (بند 2 الف):
سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی باید ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ، ارتباط الکترونیکی پنجره واحد را با اداره کل ثبت شرکتها برقرار کنند بهطوری که پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاعرسانی شروع فعالیت شرکت، و ثبت اطلاعات کارکنان در کمتر از یک روز از طریق درگاه واحد انجام شود.
تسهیل ثبت مالکیت (بند 4):
سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی موظفاند ظرف ۳ ماه ارتباط الکترونیکی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برقرار کرده و تمامی فرایندهای مالیاتی و بیمهای مثل اخذ مفاصا حسابها و پرداخت مالیات نقل و انتقال را از طریق درگاه واحد این سازمان انجام دهند.
امکان استعلام الکترونیکی (بند 9):
سازمانهایی مانند امور مالیاتی، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو، شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ امکان استعلام الکترونیکی برخط و با کیفیت را مطابق آییننامه نظام سنجش اعتبار فراهم کنند.
کاهش تعداد و زمان پرداختها (بند 10):
سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی موظفند ظرف دو ماه امکان پرداخت الکترونیکی انواع مالیاتها و حق بیمهها را برای بنگاههای اقتصادی به صورت یکپارچه و الکترونیکی فراهم نمایند.
پیوستها:
ردیف اول پیوست ۱: شاخصهای سهولت پرداخت مالیات شامل تعداد پرداخت، زمان صرف شده و نرخ کل مالیات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ردیف ۱۱ پیوست ۲: ارائه خدمات استعلام دارایی (سوابق کسبی) سازمان امور مالیاتی کشور.
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 برای سال 1404
تصویبنامه شماره 29231/ت64123هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ توسط هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر شده است.
محتوای اصلی تصویبنامه:
۱. تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر:
معاملات کوچک: تا سقف ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
معاملات متوسط: بالاتر از معاملات کوچک تا سقف ۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
معاملات بزرگ: بیش از سقف معاملات متوسط
۲. تسری نصاب معاملات فوق به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، بر اساس ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
این تصویبنامه ملاک تعیین دستهبندی و حجم معاملات در فرآیندهای مناقصه مربوط به سازمانها و دستگاههای دولتی میباشد.