مجاز بودن واردات و انجام تشریفات گمرکی چهار دستگاه اتوبوس برون شهری اهدایی بدون نیاز به انجام فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز
تصویبنامه شماره 31915/ت64013هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ از سوی هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون مستثنی شدن ماشینآلات و خودروهای اهدایی از شمول برخی قوانین مالی صادر شده است.
بر اساس این تصویبنامه:
واردات و تشریفات گمرکی ۴ دستگاه اتوبوس برون شهری اهدایی بدون نیاز به ثبت سفارش و تخصیص ارز مجاز اعلام میشود.
این خودروها از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و انواع مالیات معاف هستند.
اتوبوسها به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تحویل داده میشوند تا به صورت مستقیم یا واگذاری به بخش غیردولتی جهت استفاده در حمل و نقل برون شهری بهرهبرداری شوند.
فرماندهی انتظامی موظف به شمارهگذاری خودروها به نام سازمان یاد شده است.
اصلاح بند 3 تصویبنامه شماره 206515/ت 63898 هـ مورخ 27 اسفند 1403 موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت
تصویبنامه شماره 31904/ت64166 هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ توسط هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است.
این تصویبنامه اصلاح بند (۳) تصویبنامه شماره 206515/ت 63898 هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ است که عبارت «و از مالیات نقل و انتقال سهام معاف میباشد» را حذف میکند.
این تغییر به معنای لغو معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع بند مذکور است.
اتخاذ تصمیماتی در خصوص پشتیبانی و حمایت از کالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی و رفع موانع احتمالی آنها
تصویبنامه شماره ۱۳۴۰۰/م مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ هیئت وزیران با هدف حمایت از تولید و مدیریت اقتصاد در شرایط اضطراری تصویب شده است. این مصوبه مجموعهای از اقدامات هماهنگ میان دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی را برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تأمین کالاهای اساسی پیشبینی میکند.
بر اساس این تصویبنامه، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت مکلف شدهاند فهرست واحدهای تولیدی اولویتدار در حوزه کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را تعیین کنند. تأمین برق، گاز و فرآوردههای نفتی این واحدها توسط وزارت نیرو و وزارت نفت در اولویت قرار میگیرد و بانک مرکزی نیز موظف به تأمین ارز مورد نیاز تولید، مواد اولیه و کالاهای اساسی در چارچوب منابع ارزی کشور است.
در حوزه تجاری و گمرکی، تسهیلاتی مانند تمدید ثبت سفارشها، امکان ترخیص درصدی کالاها، انتقال کالاها به انبارهای امن داخلی، تسهیل ترانزیت و تعلیق برخی الزامات اداری پیشبینی شده است. همچنین برای فعالان اقتصادی، مهلتهایی مانند تمدید کارتهای بازرگانی، تسهیل در صدور مجوزها و تسریع فرآیندهای گمرکی در نظر گرفته شده است.
این مصوبه شامل حمایتهای مالی و بانکی نیز هست؛ از جمله تمدید تسهیلات بانکی، افزایش سقف اعتبار برای واحدهای تولیدی اولویتدار، تعلیق برخی محدودیتهای بانکی و ایجاد امکان تأمین سرمایه در گردش برای صنایع آسیبدیده.
در حوزه مالیاتی و بیمهای نیز اقداماتی نظیر صدور گواهی موقت مالیاتی، تمدید مهلت ارائه اظهارنامهها، امکان تمدید برخی مواعد قانونی مالیاتی و ارائه تخفیف در صورت پرداخت زودتر از سررسید پیشبینی شده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده پوشش بیمه کارگران واحدهای تولیدی را در شرایط خاص تمدید کند.
به طور کلی، این تصویبنامه یک بسته سیاستی جامع برای حفظ پایداری تولید، تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، کاهش فشارهای اداری و مالی بر بنگاهها و مدیریت تأمین کالا در شرایط اضطراری اقتصادی محسوب میشود.
اصلاح تصویبنامه امهال یا تقسیط مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطع برق و گاز
تصویبنامه شماره 62971/ت64371هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ توسط هیئت وزیران و در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور صادر شده است. این مصوبه با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اصلاح تصویبنامه شماره 193260/ت63812هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ درباره امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی برای کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز میپردازد.
بر اساس اصلاحات انجامشده:
در بند (1) تصویبنامه، عبارت
«پس از تصویب ارکان قانونی بانکهای اعطاکننده تسهیلات»
بعد از عبارت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اضافه شده است. این اصلاح به منظور تأکید بر لزوم طی فرآیندهای قانونی در بانکهای اعطاکننده تسهیلات در کنار نظارت بانک مرکزی انجام شده است.
همچنین بند (2) تصویبنامه به طور کامل اصلاح شده و بر اساس متن جدید:
مالیات واحدهای تولیدی آسیبدیده از قطع برق و گاز
با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت
و با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور
میتواند تا مدت سه ماه امهال یا تقسیط شود.
این مصوبه با هدف کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی متأثر از محدودیتهای انرژی، حمایت از استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در فعالیتهای صنعتی به دستگاههای اجرایی زیر ابلاغ شده است:
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نیرو
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خارج شدن تصویب نامه شماره 13400/م مورخ 1404/04/12 از طبقه بندی محرمانه بودن (در خصوص اتخاذ تصمیماتی در خصوص پشتیبانی و حمایت از کالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی و رفع موانع احتمالی آنها)
تصویبنامه شماره 64356/62537 مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ توسط هیئت وزیران صادر شده و به موضوع خروج تصویبنامه شماره 13400/م مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ از طبقهبندی «محرمانه» میپردازد.
این تصمیم در اجرای ماده (4) اصلاحی آییننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهبندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات موضوع تصویبنامه شماره 17433/ت28764هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۴ اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، با توجه به اینکه ادامه طبقهبندی محرمانه برای تصویبنامه 13400/م ضروری تشخیص داده نشده است، هیئت وزیران مقرر کرده است که این مصوبه از طبقهبندی «محرمانه» خارج شود.
تصویبنامه مذکور به دستگاههای اجرایی زیر ابلاغ شده است:
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت نیرو
وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در نتیجه این تصمیم، محدودیت محرمانگی برای مصوبه 13400/م برداشته شده و امکان انتشار و دسترسی عمومی به مفاد آن مطابق ضوابط قانونی فراهم میشود.
اصلاح تصویب نامه شماره 14564/ت63885هـ مورخ 1404/2/2 با موضوع آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
این تصویبنامه، اصلاحات مهمی بر آییننامه ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات (موضوع تصویبنامه 14564/ت63885هـ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲) اعمال میکند. اصلاحات شامل موارد زیر است:
• ماده ۲: تغییر عبارت «تا سقف» به «به»، افزایش رقم «یک هزار میلیارد» به «یک میلیون میلیارد» و افزودن عبارت «با تصویب شورای عالی بورس».
• ماده ۵: اضافه شدن عبارت «با تصویب مراجع ذیربط» پس از عبارت مربوط به واگذاری واحدهای سرمایهگذاری به بانک.
• ماده ۸: اضافه شدن عبارت «با تأیید هیئت عالی بانک مرکزی» پس از عبارت «واگذاری اموال».
• ماده ۱۰: اصلاح کامل ماده و تصریح معافیت مالیاتی معاملات صندوق موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون جهش تولید مسکن و ماده (9) آییننامه اجرایی آن.
این اصلاحات بهمنظور تقویت ابزارهای مالی حوزه مسکن، افزایش شفافیت نظارتی و ایجاد مشوقهای مالیاتی مؤثر تصویب شده است.
نصاب معاملات موضوع ماده 22 آییننامه معاملات مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی
نصاب معاملات ماده ۲۲ آییننامه معاملات مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی به منظور تضمین اجرای دقیق و شفاف فرآیندهای مالی و معاملاتی تعیین شده است.
تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (40 مکرر) و (41) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن
تصویبنامه شماره 145384/ت64602هـ مورخ 1404/09/01 هیئت وزیران، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (40 مکرر) و (41) قانون مالیاتهای مستقیم را تعیین و ابلاغ کرده است. جزئیات مربوط به این حق تمبر در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، مشخص شده است. این تصویبنامه با هدف تنظیم مقررات مالی دولت و با مشارکت وزارتخانهها و سازمانهای متعدد از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای مرتبط صادر شده است.
اصلاح تصویب نامه شماره 135602/ت57170هـ مورخ 1398/10/22 با موضوع اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
تصویبنامه شماره 149997/ت65055هـ مورخ 1404/09/09 هیئت وزیران، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اصلاح تبصره (1) ماده (10) آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب کرد. بر اساس این اصلاحیه، شرکتهای دولتی که اصلاح اساسنامه آنها منوط به تصویب هیئت وزیران است، میبایست شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دفاتر قانونی خود همراه با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مقرر انجام دهند. این حکم برای افزایش سرمایه شرکتهای دولتی با مصوبات مجمع عمومی سال ۱۴۰۳ نیز اجرا میشود.
اعلام تعدیل نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم از سوی مرکز آمار ایران
تصویبنامه شماره 157570/ت64697هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و استناد به ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، اجرا و تعدیل نصابهای مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم را متناسب با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران تصویب کرد. این تعدیلها از ابتدای سال مالی ۱۴۰۵ اجرایی میشود و شامل نصابهای مختلف حقالوکاله، بخشودگی مالیاتی، نرخ مالیات بر درآمد، هزینههای قابل قبول و شرایط ممنوعالخروجی اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد.