راجع به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی
نظر حقوقی شماره ۱۸۴۸/۹۵/۷ اعلام میدارد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداریها مجاز به دریافت عوارض تجاری از آموزشگاههای رانندگی که مشمول قانون نظام صنفی نیستند، نیستند. شهرداریها ملزم به اجرای مصوبات شورای شهر هستند و در صورت مغایرت مصوبه با قانون، تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال آن را دارد و تا قبل از ابطال، مصوبه لازمالاجرا است.
راجع به ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
نظر مشورتی شماره ۱۹۸۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام میکند که در دعاوی مالی غیرمنقول، معیار تعیین حقالوکاله و نیز ابطال تمبر مالیاتی، ارزش واقعی خواسته است. در صورت اختلاف درباره ارزش واقعی، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ارزش خواسته را تعیین میکند و همین مبلغ مبنای صدور حکم و تعیین حقالوکاله قرار میگیرد؛ نه مبلغی که خواهان در ابتدا اعلام کرده است.
راجع به لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکیل جهت درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری
نظر مشورتی شماره ۲۴۰۰/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید میکند که درخواستهای مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جزو مراحل دادرسی نیستند، و نیاز به ابطال تمبر مالیاتی وکیل ندارند، اما در صورت استناد به مقررات، مبلغ تمبر بر اساس ارزش درخواست یا پرونده باید تعیین و ابطال شود.
راجع به وکالت بدون استفاده از فرم های مخصوص وکالت نامه
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که وکیل دادگستری باید وکالتنامهای مطابق نمونه تعیینشده از سوی کانون مرکز تنظیم کند. در صورت عدم رعایت این الزام، وکالتنامه از لحاظ رسیدگی دارای اعتبار خواهد بود مشروط بر ابطال تمبر مالیاتی، اما وکیل مرتکب تخلف انتظامی خواهد شد.
راجع به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که وکلای دادگستری مکلف به قید رقم منجز حقالوکاله یا عبارت «طبق تعرفه» در وکالتنامه هستند و عبارات علیالحساب، تبرعی یا مبلغ نامعین، تکلیف ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را ایفا نمیکند. در این موارد وکالتنامه بدون ابطال تمبر طبق تعرفه، در دادگاهها قابل پذیرش نخواهد بود.
راجع به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
اعطای وکالت توسط وکیل اول به وکیل دوم با داشتن حق توکیل، طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، تفویض وکالت محسوب میشود. وکیل دوم از نظر قانونی وکیل مستقیم موکل (معالواسطه) است و دادگاه باید ابلاغ اوراق را فقط به او انجام دهد. وکیل دوم پس از ابطال تمبر توسط وکیل اول، ملزم به ابطال تمبر مالیاتی جدید نیست. فوت یا محجوریت وکیل اول، اثری در وکالت وکیل دوم ندارد.
راجع به ماده 16 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم
نظریه مشورتی ۲۹۵۸/۹۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که تمبر مالیاتی مرحله فرجامخواهی باید بر اساس تعرفه مستقل فرجامخواهی محاسبه شود. مطابق ماده ۱۶ آییننامه تعرفه حقالوکاله ۱۳۸۵، حقالوکاله فرجام در دعاوی مالی ۲۰ درصد کل رقم حقالوکاله ماده ۳ است و تمبر نیز بر همان مبنا ابطال میشود. در دعاوی غیرمالی، مبنای محاسبه معادل تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
راجع به مغایرت مفاد اظهارنامه مالیاتی با نظریه کارشناس در دعاوی ورشکستگی
در نظریه مشورتی شماره 1662/95/7 مورخ ۱ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره ملاک تشخیص توقف تاجر در دعاوی ورشکستگی اعلام کرد که طبق مواد ۴۱۳ و ۴۹۲ قانون تجارت، ورشکستگی زمانی محقق میشود که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف شود. با این حال، احراز توقف نیازمند رسیدگی قضایی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. همچنین تعیین تأثیر عواملی مانند اظهار تمکن مالی در زمان دریافت تسهیلات بانکی یا ارائه اظهارنامه مالیاتی مثبت در احراز توقف یا عدم توقف، امری مصداقی بوده و خارج از صلاحیت اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.
راجع به اولویت پرداخت هزینه های مالیاتی اموال شخص ورشکسته نسبت به سایر بستانکاران
در نظریه مشورتی شماره 3208/95/7 مورخ ۹ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره وضعیت محکوملهای که در جریان اجرای حکم هزینههایی مانند کارشناسی، حافظ، مالیات یا فک رهن را پرداخته اما پس از آن مشخص شده محکومعلیه دو سال قبل ورشکسته بوده است، اعلام کرد که اصولاً این پرداختها برای محکومله ایجاد حق اولویت نمیکند. مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱، ادامه عملیات باید تحت مقررات ورشکستگی و توسط اداره یا مدیر تصفیه انجام شود. تنها در صورتی اولویت ایجاد میشود که هزینه پرداختشده از مصادیق هزینههای ضروری تصفیه (طبق ماده ۴۶ قانون اداره تصفیه و ذیل ماده ۵۶ آییننامه) باشد؛ یعنی هزینهای که اگر قبلاً پرداخت نشده بود، اداره تصفیه ناچار به پرداخت آن در فرآیند تصفیه میبود. در این حالت، هزینه قبل از تقسیم داراییها کسر و سپس اموال میان بستانکاران طبق طبقات قانونی تقسیم میشود.
راجع به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
در نظریه مشورتی شماره 3251/95/7 مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به استعلامی درباره تأثیر ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر بند «د» ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پاسخ داد. بر اساس این نظریه، بند «د» ماده ۴۵ که واحدهای صنعتی و معدنی را موظف به هزینهکرد یک در هزار فروش برای کنترل آلودگی و ایجاد فضای سبز میکند، همچنان معتبر است و توسط قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ نشده است؛ زیرا وجوه پرداختی مذکور «مالیات یا عوارض غیرمستقیم» محسوب نمیگردد بلکه هزینهای در جهت اجرای مقررات زیستمحیطی است که جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. بنابراین، مواد ۴ و ۵ آییننامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده ۴۵ نیز همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند.