نظر مشورتی شماره ۲۴۰۰/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید می‌کند که درخواست‌های مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جزو مراحل دادرسی نیستند، و نیاز به ابطال تمبر مالیاتی وکیل ندارند، اما در صورت استناد به مقررات، مبلغ تمبر بر اساس ارزش درخواست یا پرونده باید تعیین و ابطال شود.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که وکیل دادگستری باید وکالت‌نامه‌ای مطابق نمونه تعیین‌شده از سوی کانون مرکز تنظیم کند. در صورت عدم رعایت این الزام، وکالت‌نامه از لحاظ رسیدگی دارای اعتبار خواهد بود مشروط بر ابطال تمبر مالیاتی، اما وکیل مرتکب تخلف انتظامی خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که وکلای دادگستری مکلف به قید رقم منجز حق‌الوکاله یا عبارت «طبق تعرفه» در وکالتنامه هستند و عبارات علی‌الحساب، تبرعی یا مبلغ نامعین، تکلیف ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم را ایفا نمی‌کند. در این موارد وکالت‌نامه بدون ابطال تمبر طبق تعرفه، در دادگاه‌ها قابل پذیرش نخواهد بود.

اعطای وکالت توسط وکیل اول به وکیل دوم با داشتن حق توکیل، طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، تفویض وکالت محسوب می‌شود. وکیل دوم از نظر قانونی وکیل مستقیم موکل (مع‌الواسطه) است و دادگاه باید ابلاغ اوراق را فقط به او انجام دهد. وکیل دوم پس از ابطال تمبر توسط وکیل اول، ملزم به ابطال تمبر مالیاتی جدید نیست. فوت یا محجوریت وکیل اول، اثری در وکالت وکیل دوم ندارد.

نظریه مشورتی ۲۹۵۸/۹۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که تمبر مالیاتی مرحله فرجام‌خواهی باید بر اساس تعرفه مستقل فرجام‌خواهی محاسبه شود. مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله ۱۳۸۵، حق‌الوکاله فرجام در دعاوی مالی ۲۰ درصد کل رقم حق‌الوکاله ماده ۳ است و تمبر نیز بر همان مبنا ابطال می‌شود. در دعاوی غیرمالی، مبنای محاسبه معادل تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

در نظریه مشورتی شماره 1662/95/7 مورخ ۱ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره ملاک تشخیص توقف تاجر در دعاوی ورشکستگی اعلام کرد که طبق مواد ۴۱۳ و ۴۹۲ قانون تجارت، ورشکستگی زمانی محقق می‌شود که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف شود. با این حال، احراز توقف نیازمند رسیدگی قضایی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. همچنین تعیین تأثیر عواملی مانند اظهار تمکن مالی در زمان دریافت تسهیلات بانکی یا ارائه اظهارنامه مالیاتی مثبت در احراز توقف یا عدم توقف، امری مصداقی بوده و خارج از صلاحیت اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.

در نظریه مشورتی شماره 3208/95/7 مورخ ۹ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره وضعیت محکوم‌له‌ای که در جریان اجرای حکم هزینه‌هایی مانند کارشناسی، حافظ، مالیات یا فک رهن را پرداخته اما پس از آن مشخص شده محکوم‌علیه دو سال قبل ورشکسته بوده‌ است، اعلام کرد که اصولاً این پرداخت‌ها برای محکوم‌له ایجاد حق اولویت نمی‌کند. مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱، ادامه عملیات باید تحت مقررات ورشکستگی و توسط اداره یا مدیر تصفیه انجام شود. تنها در صورتی اولویت ایجاد می‌شود که هزینه پرداخت‌شده از مصادیق هزینه‌های ضروری تصفیه (طبق ماده ۴۶ قانون اداره تصفیه و ذیل ماده ۵۶ آیین‌نامه) باشد؛ یعنی هزینه‌ای که اگر قبلاً پرداخت نشده بود، اداره تصفیه ناچار به پرداخت آن در فرآیند تصفیه می‌بود. در این حالت، هزینه قبل از تقسیم دارایی‌ها کسر و سپس اموال میان بستانکاران طبق طبقات قانونی تقسیم می‌شود.

در نظریه مشورتی شماره 3251/95/7 مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به استعلامی درباره تأثیر ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر بند «د» ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پاسخ داد. بر اساس این نظریه، بند «د» ماده ۴۵ که واحدهای صنعتی و معدنی را موظف به هزینه‌کرد یک در هزار فروش برای کنترل آلودگی و ایجاد فضای سبز می‌کند، همچنان معتبر است و توسط قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ نشده است؛ زیرا وجوه پرداختی مذکور «مالیات یا عوارض غیرمستقیم» محسوب نمی‌گردد بلکه هزینه‌ای در جهت اجرای مقررات زیست‌محیطی است که جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. بنابراین، مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده ۴۵ نیز همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند.

در نظریه مشورتی شماره 155/95/7، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره امکان اخذ عوارض شهرداری از افرادی غیر از مالک اعلام کرد: اگر مصوبه شورای اسلامی شهر به صراحت فقط مالکان عرصه و اعیان را مشمول عوارض بداند، شهرداری حق مطالبه از غیرمالک را ندارد مگر در مواردی که تصرف قانونی دلالت بر مالکیت کند. همچنین توسعه دامنه مصوبه به اشخاص غیر از مالک یا تغییر در تعرفه‌های عوارض، در حکم تغییر ماهیت مصوبه است و باید از مسیر مصوبه جدید شورا و رعایت مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شود. بنابراین، شورا نمی‌تواند از طریق استفساریه یا اصلاحیه مفاد تعرفه را به سایر اشخاص تسری دهد.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام نموده است که نمایندگان قانونی دارای وکالت محضری حق شرکت در جلسات هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی و مشابه آن را دارند و مشمول ممنوعیت ماده ۵۵ قانون وکالت نمی‌شوند. همچنین تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی توسط افراد بدون پروانه وکالت ممنوع است و مصداق تظاهر غیرقانونی به وکالت محسوب می‌شود.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که در صورت عزل و معرفی وکیل جدید، تمبر مالیاتی مربوط به وکالت جدید مستقل از وکالت قبلی است و نیازی به ابطال دوباره تمبر مالیاتی وکیل اول نیست. همچنین اگر وکیل سابق مجدداً قبول وکالت کند یا ورثه پس از فوت موکل وکالت را به همان وکیل واگذارند، به دلیل قائم‌مقامی بودن، نیازی به ابطال مجدد تمبر مالیاتی نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید می‌کند که بر اساس بند الف ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ۵٪ بهای بلیط حمل و نقل برون‌شهری مسافر صرفاً باید توسط شرکت فروشنده بلیط دریافت و به شهرداری محل فروش بلیط پرداخت شود و وصول این عوارض توسط فرودگاه یا محل خروج مسافر خلاف قانون است.