نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌دارد که صدور گواهی انحصار وراثت شامل اعلام اسامی وراث و تعیین سهم هر یک است و نیازی به درخواست جداگانه برای تعیین حصه نیست. ارائه گواهی مالیات بر ارث برای صدور این گواهی دیگر لازم نیست اما برای انتقال اموال الزامی است. صدور گواهی برای فوت‌شدگان غیرایرانی با رعایت قوانین بین‌المللی و داخلی بلامانع است. دعاوی مربوط به نفقه اقارب در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده و امتیاز طرح دعوا در محل اقامت زوجه شامل دعوی مطالبه نفقه فرزند نمی‌شود.

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۶۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه صراحتاً اعلام می‌دارد که این اداره مجاز به ورود به پرونده‌های مصداقی و ترافعی مالیاتی نیست. این نظریه مسیر قانونی برخورد با اختلافات مالیاتی را از هیئت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی شروع کرده و مرجع نهایی اعتراض به آراء قطعی مالیاتی را، بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌داند.

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۶۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تبیین می‌کند که اجرای آرای صادره از مراجع غیرقضایی، حسب مورد متفاوت است و هر مرجع موظف به اجرای آرای خود یا مراجع تعیین‌شده در قوانین مربوطه است. این نظریه تأکید می‌کند که صرف امکان اعتراض به این آراء در دادگاه‌ها، وظیفه قضایی به اجرای آنها ایجاد نمی‌کند مگر با تصریح قانون.

نظریه مشورتی ۷/۹۶/۸۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که وکیل مکلف به درج حق‌الوکاله در وکالتنامه و ابطال تمبر مالیاتی معادل ۵٪ آن است. در صورتی که حق‌الوکاله برابر یا کمتر از تعرفه باشد، قید عبارت «طبق تعرفه» کفایت می‌کند. همچنین رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص برای دادگاه‌های دادگستری الزام‌آور نیست و نقص یا عدم الصاق تمبر مالیاتی موجب نقص دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود.

نظریه مشورتی 902/96/7 تصریح می‌کند که در دعاوی کیفری غیرمالی، آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله (مصوب 1385) حق‌الوکاله مرحله دادسرا را از دادگاه تفکیک نکرده است. در نتیجه، برای پرونده‌هایی نظیر سرقت مشمول حد، وکیل باید بر اساس تعرفه کامل مندرج در بند 1 قسمت ب ماده 8، تمبر مالیاتی ابطال نماید و تفکیک 60 درصد یا 50 درصد (مختص امور مالی) در اینجا جاری نیست.

نظریه مشورتی شماره ۹۵۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر مبنای ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اظهار می‌دارد که صدور دستور تحت نظر متهم در جرایم غیرمشهود توسط بازپرس امکان‌پذیر نیست، اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در حوزه قضایی واحد وجود ندارد و وکلای تسخیری الزاماً ملزم به ابطال تمبر مالیاتی برای حق‌الوکاله نیستند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید می‌کند که حق‌الوکاله وکلا در مرحله بدوی ۶۰٪ و در مرحله تجدیدنظر ۴۰٪ تعرفه آیین‌نامه است و دادگاه بر اساس میزان حضور و توافق طرفین در قرارداد وکالت حکم به پرداخت حق‌الوکاله صادر می‌کند. همچنین مالیات علی‌الحساب برای حق‌الوکاله در هر مرحله ۵٪ (از طریق ابطال تمبر) دریافت می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1408 مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو موضوع مهم پرداخته است:

نخست، به موجب ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، زندانی در خصوص امری که به سبب آن در حبس است، از پرداخت هزینه فرجام‌خواهی معاف بوده و تعیین وکیل تسخیری تأثیری در زوال این معافیت ندارد.

دوم، درباره الزام وکلای تسخیری به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اعلام شده است که چون وکیل تسخیری فاقد قرارداد حق‌الوکاله با موکل بوده و میزان حق‌الوکاله پیشاپیش مشخص نیست، مقررات مربوط به ابطال تمبر که ناظر به حق‌الوکاله توافقی یا تعرفه‌ای است، شامل آنان نمی‌شود. ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ (عدم پذیرش وکالت در صورت عدم ابطال تمبر) نیز در مورد وکلای تسخیری با فلسفه تعیین این وکلا مغایر است.

بر این اساس، الزام قانونی برای پرداخت علی‌الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری وجود ندارد؛ با این حال، حق‌الوکاله‌ای که بعداً از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود، مشمول عمومات مقررات مالیاتی بوده و وکیل مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد مربوطه خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1431 مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی آثار فوت بدهکار در جریان عملیات اجرایی پرداخته است.

بر اساس ماده ۸۶۸ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۸۶۹، وراث پیش از ادای دیون متوفی مالک ترکه نمی‌شوند. بنابراین، اگر بدهکار در جریان عملیات اجرایی فوت کند، مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷، عملیات اجرایی بدون توقف ادامه می‌یابد و نیازمند اخذ گواهی حصر وراثت برای تکمیل مراحل انتقال یا تنظیم سند نیست.

با این حال، در صورتی که مال موضوع عملیات اجرایی در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد حاصل به وراث منوط به ارائه گواهی حصر وراثت و سپس گواهی مالیات بر ارث است. در نتیجه، گواهی مالیات بر ارث فقط برای دریافت سهم‌الارث از مبلغ مازاد الزامی بوده و برای ادامه عملیات اجرایی یا تنظیم سند انتقال ضرورت ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1663 اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید می‌کند که وکلای دادگستری موظف به قید رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه‌ها هستند و معادل ۵٪ آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب با الصاق تمبر پرداخت نمایند. تعرفه حق‌الوکاله در امور کیفری بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکیل و مشاوران حقوقی مصوب ۱۳۸۵ تعیین می‌شود و پرداخت مالیات طبق درصدهای مشخص‌شده در مراحل بدوی و تجدیدنظر صورت می‌پذیرد.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1716 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سه موضوع را بررسی می‌کند:

طبق ماده 528 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه 717، در برخورد دو وسیله نقلیه، هر راننده بدون توجه به میزان تقصیر، ضامن نصف دیه راننده و سرنشینان مقابل است و تشخیص مباشرت یا تسبیب در حوادث نیز بر عهده قاضی است.
درباره حق‌الوکاله و مالیات آن، ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم تنها مالیات علی‌الحساب را مقرر کرده و با توجه به ماده 274 اصلاحی، عدم پرداخت آن فاقد وصف کیفری است.
ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی است و در جرایم دارای فقط «جزای نقدی نسبی»، مجازات طبق تبصره 3 ماده 19، درجه هفت محسوب می‌شود و مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید مستقیم در دادگاه مطرح شود.

در نظریه مشورتی شماره 7/96/2541 اداره حقوقی قوه قضائیه توضیح داده شده است که سود و جریمه دیرکرد وام بانکی ماهیت قراردادی دارد و از خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متمایز است. بنابراین خواهان باید مبالغ هر یک را به‌صورت جداگانه در دادخواست مشخص و هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت را بر همان اساس ابطال نماید.