راجع به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
در نظریه مشورتی شماره 155/95/7، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره امکان اخذ عوارض شهرداری از افرادی غیر از مالک اعلام کرد: اگر مصوبه شورای اسلامی شهر به صراحت فقط مالکان عرصه و اعیان را مشمول عوارض بداند، شهرداری حق مطالبه از غیرمالک را ندارد مگر در مواردی که تصرف قانونی دلالت بر مالکیت کند. همچنین توسعه دامنه مصوبه به اشخاص غیر از مالک یا تغییر در تعرفههای عوارض، در حکم تغییر ماهیت مصوبه است و باید از مسیر مصوبه جدید شورا و رعایت مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شود. بنابراین، شورا نمیتواند از طریق استفساریه یا اصلاحیه مفاد تعرفه را به سایر اشخاص تسری دهد.
راجع به اشخاص فاقد پروانه وکالت در جلسات کمیسیونهای مالیاتی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام نموده است که نمایندگان قانونی دارای وکالت محضری حق شرکت در جلسات هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی و مشابه آن را دارند و مشمول ممنوعیت ماده ۵۵ قانون وکالت نمیشوند. همچنین تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی توسط افراد بدون پروانه وکالت ممنوع است و مصداق تظاهر غیرقانونی به وکالت محسوب میشود.
راجع به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که در صورت عزل و معرفی وکیل جدید، تمبر مالیاتی مربوط به وکالت جدید مستقل از وکالت قبلی است و نیازی به ابطال دوباره تمبر مالیاتی وکیل اول نیست. همچنین اگر وکیل سابق مجدداً قبول وکالت کند یا ورثه پس از فوت موکل وکالت را به همان وکیل واگذارند، به دلیل قائممقامی بودن، نیازی به ابطال مجدد تمبر مالیاتی نیست.
راجع به بند الف ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید میکند که بر اساس بند الف ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ۵٪ بهای بلیط حمل و نقل برونشهری مسافر صرفاً باید توسط شرکت فروشنده بلیط دریافت و به شهرداری محل فروش بلیط پرداخت شود و وصول این عوارض توسط فرودگاه یا محل خروج مسافر خلاف قانون است.
راجع به ماده 34 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میدارد که صدور گواهی انحصار وراثت شامل اعلام اسامی وراث و تعیین سهم هر یک است و نیازی به درخواست جداگانه برای تعیین حصه نیست. ارائه گواهی مالیات بر ارث برای صدور این گواهی دیگر لازم نیست اما برای انتقال اموال الزامی است. صدور گواهی برای فوتشدگان غیرایرانی با رعایت قوانین بینالمللی و داخلی بلامانع است. دعاوی مربوط به نفقه اقارب در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده و امتیاز طرح دعوا در محل اقامت زوجه شامل دعوی مطالبه نفقه فرزند نمیشود.
راجع به قابلیت رسیدگی آراء صادره از مراجع مالیاتی در دیوان عدالت اداری ( ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم )
نظریه مشورتی ۷/۹۶/۶۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه صراحتاً اعلام میدارد که این اداره مجاز به ورود به پروندههای مصداقی و ترافعی مالیاتی نیست. این نظریه مسیر قانونی برخورد با اختلافات مالیاتی را از هیئتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی شروع کرده و مرجع نهایی اعتراض به آراء قطعی مالیاتی را، بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میداند.
راجع به نحوه اجرای آراء صادره از مرجع غیرقضایی ( مواد 244- 247 قانون مالیاتهای مستقیم )
نظریه مشورتی ۷/۹۶/۶۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تبیین میکند که اجرای آرای صادره از مراجع غیرقضایی، حسب مورد متفاوت است و هر مرجع موظف به اجرای آرای خود یا مراجع تعیینشده در قوانین مربوطه است. این نظریه تأکید میکند که صرف امکان اعتراض به این آراء در دادگاهها، وظیفه قضایی به اجرای آنها ایجاد نمیکند مگر با تصریح قانون.
راجع به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم
نظریه مشورتی ۷/۹۶/۸۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام میکند که وکیل مکلف به درج حقالوکاله در وکالتنامه و ابطال تمبر مالیاتی معادل ۵٪ آن است. در صورتی که حقالوکاله برابر یا کمتر از تعرفه باشد، قید عبارت «طبق تعرفه» کفایت میکند. همچنین رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص برای دادگاههای دادگستری الزامآور نیست و نقص یا عدم الصاق تمبر مالیاتی موجب نقص دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود.
راجع به 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم
نظریه مشورتی 902/96/7 تصریح میکند که در دعاوی کیفری غیرمالی، آییننامه تعرفه حقالوکاله (مصوب 1385) حقالوکاله مرحله دادسرا را از دادگاه تفکیک نکرده است. در نتیجه، برای پروندههایی نظیر سرقت مشمول حد، وکیل باید بر اساس تعرفه کامل مندرج در بند 1 قسمت ب ماده 8، تمبر مالیاتی ابطال نماید و تفکیک 60 درصد یا 50 درصد (مختص امور مالی) در اینجا جاری نیست.
راجع به پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظریه مشورتی شماره ۹۵۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر مبنای ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اظهار میدارد که صدور دستور تحت نظر متهم در جرایم غیرمشهود توسط بازپرس امکانپذیر نیست، اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در حوزه قضایی واحد وجود ندارد و وکلای تسخیری الزاماً ملزم به ابطال تمبر مالیاتی برای حقالوکاله نیستند.