نوع:

دستورالعمل

شماره:

260/96/524

تاریخ صدور:

1396/09/12

مرجع تصویب:

معاون مالیات بر ارزش افزوده

متن اصلی

دستورالعمل

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: “سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.” و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1- بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود.

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش پوشاک یا کیف و کفش و یا پارچه در یک دوره مالیاتی برابر پنجاه میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

3.500.000.000 = 7% × 50.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

315.000.000 = 9% × 3.500.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

6- آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع‌الوصف عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده‌هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7- بنکداران و عمده‌فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8- بنکداران و عمده‌فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.

9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

دستورالعمل

شماره: 200/96/525

تاریخ صدور: 1396/10/02

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه و الف

پیرو دستورالعمل شماره 200/96/505 مورخ 1396/02/24 موضوع نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و با عنایت به سوالات و ابهامات ماموران مالیاتی در خصوص رسیدگی هر چه بهتر و صحیح‌تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مودیان محترم مالیاتی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل مذکور، موارد زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:

الف) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی می‌باشند

1-

با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (8) آیین‌نامه تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در طی یک سال بیشتر از پنجاه میلیارد ریال (50,000,000,000 ریال) باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

در غیر این صورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور، حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش‌ها فاقد موضوعیت می‌باشد.

2-

در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از:

• مدیر کل امور مالیاتی
• معاون مالیاتی اداره کل
• رییس امور مالیاتی حسابرسی ویژه
• دادیار دادستانی مقیم ادارات کل
• مسئول حراست اداره کل

تشکیل می‌گردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی، با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند (13) دستورالعمل صدرالاشاره مبنی بر اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و لذا می‌بایستی واقعیت امر مد نظر ماموران مالیاتی قرار گیرد، قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می‌بایستی حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مودی مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضای این کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالیاتی همان سال مودی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی این تراکنش‌ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برای مودی متصور نخواهد بود.

در راستای این بند صرفاً می‌بایستی صورتجلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال شود.

3-

در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند (2) فوق، درآمد کتمان شده‌ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده شود.

بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 اقدام لازم صورت پذیرد.

در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه موید درآمد اشخاص نمی‌باشد، مقرّر می‌دارد:

کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک، برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند.

بدیهی است در اجرای مفاد این بند، یکی از اساسی‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد.

لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روز کاری نباشد.

ب) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی‌باشند

1-

با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و به ویژه بند (13) آن، در صورت احراز کسب هر گونه درآمد توسط صاحبان حساب‌های بانکی دارای تراکنش‌های بانکی مشکوک، اداره امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، می‌بایست با رعایت جزء (3) بند الف این دستورالعمل نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2-

بدیهی است در خصوص مودیان بند (ب) این دستورالعمل نیز در صورت عدم احراز کسب درآمد مشمول مالیات الزامی به صدور برگ تشخیص مالیات نبوده و صرفاً می‌بایست گزارشی مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال شود.

ج) سایر موارد

1-

تمامی نکات مندرج در بندهای این دستورالعمل در خصوص مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه حسب مورد قابل تسری است.

2-

با توجه به مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز مأموران مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و یا ارائه اسناد و مدارک و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات مقرر می‌دارد:

از این پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) دریافت می‌کنند، اقدام نمایند و در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

3-

به منظور اجرای صحیح مفاد دستورالعمل 200/96/505 مورخ 1396/02/24 و همچنین مفاد این دستورالعمل، نظارت عالیه بر کلیه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص فرآیند حسابرسی تراکنش‌های بانکی مشکوک و قطعیت مالیات ناشی از آن به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت ارزش افزوده حسب مورد محول می‌شود.