هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • اجازه تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه­های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان‌ خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

    نوع:

    تصویب نامه

    شماره:

    101556/ت54810هـ

    تاریخ صدور:

    1396/08/16

    مرجع تصویب:

    هیئت وزیران

    کل مصوبه

    هیئت وزیران در جلسه 14 /08/1396 به پیشنهاد شماره 157581 /57 مورخ 6 /8 /1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

    1-

    مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت مطالبات شرکت های تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا به مبلغ یک هزار و هفتصد و هفت میلیارد و پانصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و پانصد و هشتاد (580 /496 /551 /707 /1) ریال، شرکت تولید برق سنندج مپنا به مبلغ سه هزار و سیصد و چهل و هفت میلیارد و شصت و شش میلیون و هفتصد و شصت هزار و بیست و نه (029 /760 /066 /347 /3) ریال و شرکت تولید برق توس مپنا به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و نود (890 /971 /855 /259 /1) ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکت های تابعه شامل شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)، شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه یک)، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)، شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا، شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات بویلر مپنا و شرکت ساخت تجهیزات سپاهان به سازمان خصوصی ‏سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ شش هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و چهارصد و نود و نه (499 /228 /474 /314 /6) ریال تهاتر می شود:

    2-

    شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

    3-

    سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‏ نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

    سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.

    4-

    بر اساس ماده (6) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 33263/ت54270هـ مورخ 23 /03 /1396 مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‏های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت مدیریت شبکه برق ایران از یارانه برق با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می شود.

  • تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا

    نوع

    بخشنامه

    شماره

    260/96/115

    تاریخ صدور

    1396/08/17

    مرجع تصویب

    معاون مالیات بر ارزش افزوده

    متن اصلی

    پیرو بخشنامه‌های شماره 519/95/200 مورخ 1395/07/26 و 63/95/200 مورخ 1395/09/30 و در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی مکلف به رعایت موارد ذیل می‌باشند:

    1. جهت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان کالا)، ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست متناسب با درخواست‌های مذکور، تعدادی از مأموران مالیاتی را در قالب «گروه ویژه» جهت رسیدگی به درخواست‌های موصوف تعیین و ظرف مدت یک هفته اسامی آنها را برای انجام هماهنگی‌های لازم و عنداللزوم آموزش‌های کاربردی به دفتر رسیدگی و استرداد اعلام نمایند.
    2. مأموران مالیاتی گروه ویژه مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست استرداد مودیان (صادرکنندگان کالا) نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط و استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده وفق مقررات دستورالعمل‌های صدرالاشاره اقدام نمایند.
    3. در مواردی که در اجرای بند (7) بخشنامه شماره 519/95/200 مورخ 1395/07/26 ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی کامل به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان کالا) اقدام می‌نمایند، در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه/استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (34) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که رئیس امور مالیاتی در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید و در صورت عدم توافق مودی با رئیس امور مالیاتی، حداقل 5 روز کاری فرصت برای معاون و مدیرکل امور مالیاتی جهت رفع اختلاف پیش‌بینی گردد، به‌طوری که هیچ پرونده مورد اختلافی در استرداد به صادرکنندگان بدون اعلام نظر و دلایل کارشناسی مدیرکل و معاون مربوطه به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده نشود.
    4. ضمن تأکید بر رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به‌ویژه احراز اصالت معاملات خرید کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان موصوف (صادرکنندگان کالا)، ادارات امور مالیاتی رسیدگی‌کننده مجاز نخواهند بود بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان نسبت به برآورد فروش داخلی برای این قبیل مودیان اقدام نمایند.
    5. ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره 6225/260/د مورخ 1395/12/03، ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به بخشودگی جرائم موضوع ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون در نظر گرفتن اضافه پرداختی قطعی مودی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت را معمول دارند.
    6. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

  • نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره (3) ماده (77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

    نوع

    دستورالعمل

    شماره

    200/96/519

    تاریخ صدور

    1396/08/20

    مرجع تصویب

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    در اجرای تبصره (3) ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 شهرداری‌ها موظف‌اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار، مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد، گزارش کنند.

    همچنین در اجرای ماده 169 مکرر قانون مذکور، شهرداری‌ها و دیگر اشخاص حقوقی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات را به شرح بسته‌های تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

    لذا بدین‌وسیله مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام لازم را به عمل آورند:

    1. بر اساس فرآیندهای دریافت اطلاعات که در بند اول دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 1395/01/22 تبیین شده، هر اداره کل می‌باید با شهرداری‌های ذیربط خود ارتباط لازم را به منظور دریافت اطلاعات برقرار نماید. با توجه به تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، اطلاعات مربوط به سال 1395 و به بعد از شهرداری‌ها دریافت گردد.
    2. اطلاعات مورد نیاز سازمان می‌باید به صورت الکترونیکی و براساس بسته‌ها و فرآیندهای تعریف شده در دستورالعمل بند فوق توسط شهرداری‌ها ارائه شوند.
    3. نحوه برقراری ارتباطات با شهرداری‌ها می‌باید وفق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام پذیرد.
    4. در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی به اطلاعات بیشتری از بانک‌های اطلاعاتی شهرداری‌ها از قبیل اطلاعات مهندسین ناظر و اجرا، واحدهای کسبی شهر و سایر موارد نیاز داشته باشند، این‌گونه اطلاعات نیز در اجرای آیین‌نامه موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درخواست شود.
    5. ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا پنجم هر ماه گزارش آخرین وضعیت اقدامات انجام شده خود را به تفکیک هر شهرداری برای معاونت مالیات‌های مستقیم ارسال نمایند.
    6. از آنجایی که برقراری ارتباط با شهرداری تهران از طریق ستاد سازمان امور مالیاتی کشور در دست پیگیری می‌باشد، امور مالیاتی شهر و استان تهران نسبت به پیگیری موضوع در خصوص سایر شهرهای زیرمجموعه آن امور اقدام نماید.
    7. در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی نیازمند اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برقراری ارتباط و بارگذاری اطلاعات دریافت شده باشند، می‌توانند از طریق مرکز فناوری و اطلاعات سازمان اقدام نمایند.
    8. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز مرتبط با همکاری معاونت مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.

  • اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

    نوع

    تصویب‌نامه

    شماره

    200/96/116

    تاریخ صدور

    1396/08/20

    مرجع تصویب

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    پیرو ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 طی بخشنامه شماره 230/41997 مورخ 1395/11/02، بر اساس پیشنهاد شماره 200/10574 مورخ 1396/07/06 سازمان امور مالیاتی کشور که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است، بخشی از جدول موضوع ماده (8) آیین‌نامه مذکور اصلاح گردید.

    به پیوست متن اصلاحیه شماره 152637 مورخ 1396/07/26 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود.

    لازم به ذکر است سایر مفاد جدول موضوع ماده (8) آیین‌نامه مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

  • تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت عمده فروشان آجیل و خشکبار

    نوع

    دستورالعمل

    شماره

    260/96/520

    تاریخ صدور

    1396/08/21

    مرجع تصویب

    معاون مالیات بر ارزش افزوده

    متن اصلی

    پیرو دستورالعمل شماره 516/96/260 مورخ 1396/07/19 و در راستای اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مفاد دستورالعمل یادشده درخصوص عمده‌فروشان آجیل و خشکبار نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.

  • تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

    نوع

    بخشنامه

    شماره

    200/96/117

    تاریخ صدور

    1396/08/23

    مرجع تصویب

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    بر اساس پیشنهاد شماره 200/12926 مورخ 1396/08/13 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31،

    مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397 (1397/02/15) تمدید می شود.

  • تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم

    نوع:

    بخشنامه

    شماره:

    230/96/118

    تاریخ صدور:

    1396/08/23

    مرجع تصویب:

    معاون مالیات‌های مستقیم

    متن اصلی

    پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/96/113 مورخ 1396/08/08 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 9 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/07/29 لغایت 1396/08/17 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 122/27859 مورخ 1396/08/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گرد .

    مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

    بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقباً ارسال خواهد شد.

  • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14

    نوع:

    شماره:

    230/96/119

    تاریخ صدور:

    1396/08/24

    مرجع تصویب:

    معاون مالیات‌های مستقیم

    متن اصلی

    به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 به شرح زیر مبنی بر عدم ابطال قید (فاصله هوایی) از بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 برای اطلاع و اجرا، ارسال می‌شود:

    “نظر به تعریف هندسی شعاع که عبارت است از خط راستی که در دایره از مرکز به یک نقطه محیط و در کره از مرکز به یک نقطه سطح جانبی وصل شود، تصریح به فاصله هوایی در تبیین شعاع مقرر در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع مصوبه شماره 89478/ت‌52319 هـ مورخ 1394/07/11 هیأت وزیران با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.”

  • ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی دولت الکترونیک

    نوع:

    تصویب نامه

    شماره:

    105816/ت54607هـ

    تاریخ صدور:

    1396/08/25

    مرجع تصویب:

    هیئت وزیران

    کل متن

    هیئت وزیران در جلسه 1396/7/12 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    1-

    به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایه اطلاعات، وب‌سرویس‌های برخط، استعلام‌های الکترونیکی و برنامه‌های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه‌های (پورتال‌های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه نمایند.

    2-

    کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارایه هر گونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها (پورتال‌ها) و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب نمایند.

    3-

    سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیک را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفاً از بستر فنی ایجاد شده توسط سازمان مذکور، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری نموده و از ایجاد زیرساخت‌های فنی موازی پرهیز نمایند.

    4-

    به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش ها و متولیان مربوط به بخش های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، مأموریت ها و مسئولیت های هر یک از دستگاه های دولتی و نیز پیش بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه های دولت الکترونیک، کارگروهی با مسئولیت معاون اول رییس جمهور، متشکل از رؤسای سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود.

    کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در ساز و کار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه های دولت الکترونیک اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را به هیئت وزیران ارایه دهد.

    5-

    به منظور تسهیل در خدمت رسانی، اشتغال زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه ها ملی و استانی، پیاده سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (4) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام نماید.

    تبصره-

    عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می کندو ایجاد هر گونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات توسط دستگاه های یاد شده ممنوع است. کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.

    6-

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچه دستگاه های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نسبت به صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ نماید.

  • در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن

    رای شورا

    نوع:

    رای شورا

    شماره:

    201-35

    تاریخ صدور:

    1396/09/01

    مرجع تصویب:

    شورای عالی مالیاتی

    متن اصلی

    صورتجلسه مورخ 09/08/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

    نامه شماره 24793/230/د مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۲ معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

    شرح ابهام :

    به موجب تبصره ۲ ماده مذکور، چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

    ابهام اول :

    در مواردی که پس از طی فرآیند دادرسی مالیاتی موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مزبور مالیات قطعی شده مؤدیان پس از ابلاغ برگ قطعی در مراجع قانونی دیگری مانند مراجع موضوع مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و یا دیوان عدالت اداری طرح و منجر به تعدیل و یا نقض قطعیت مالیات می گردد. این سوال مطرح می گردد که آیا مبداء احتساب جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مورد بحث خواهد بود.

    از طرفی در اجرای مواد ۲۱۶ و ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در ادامه فرایند دادخواهی مالیاتی امکان تعدیل در آمد مشمول مالیات و رد یا ابطال برگ قطعی مالیات اولیه و به دنبال آن صدور برگ قطعی مالیات جدید با ارقام جدید وجود دارد.

    ابهام دوم :

    با توجه به قسمت صدر تبصره ۲ فوق مبنی بر «وصول اعتراض مودی» و در مواردی که برگ تشخیص مالیات در راستای مفاد تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ گردیده و بدون اعتراض مودی پرونده می بایست در اجرای مقررات تبصره ماده ۲۳۹ به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال گردد، این ابهام مطرح است که آیا مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور در خصوص این گونه پرونده ها نیز جاری می باشد یا خیر و در صورت جاری بودن، مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد.

    شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

    نظر اکثریت :

    ابهام اول:

    آیا مبداء احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵ مکرر قانون ؟

    با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یکسال از تاریخ اعتراض مودی، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد، بنابراین مراد قانونگذار در تبصره مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه فرآیند قانونی (در اجرای مقررات مواد 244، 247، 257، 251 مکرر یا رای دیوان عدالت اداری) حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ گردیده است.

    محسن توکلی- عباس ورزیده- رضا جنانی- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حیدری- علی پدرام- عادل بهرامی- رضا سلطانی- ناصر صادقی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا

    ابهام دوم:

    آیا مفاد تبصره 2 ماده 190 قانون مذکور در موارد ابلاغ قانونی طبق مقررات تبصره های ماده (203) و ماده (208) این قانون جاری می باشد، یا خیر؟ در صورت جاری بودن ، مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد؟

    بلی ، جاری می باشد. با توجه به اینکه طبق تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. بنابراین در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره ماده 203و ماده 208 ق.م.م ابلاغ شده باشد(ابلاغ قانونی) ، در صورت عدم اقدام مودی بشرح مقررات ماده 239 قانون، آخرین مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، مبنای اعمال مقررات تبصره 2 ماده 190 خواهد بود.

    محسن توکلی- عباس ورزیده- رضا جنانی- محمدتقیرضائیان- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حیدری- علی پدرام- عادل بهرامی- رضا سلطانی- ناصر صادقی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- علی نصرتی- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی

    نظر اقلیت:

    ابهام اول:

    آیا مبدا احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد 244 و 247 قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای موضوع ماده 257 و 251 مکرر قانون؟

    1- با توجه به صراحت تبصره (2) ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات صادره تا قطعیت مالیات مدنظر بوده و این امر به شکایت مودی به سایر مراجع قانونی از جمله شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری و هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تسری داده نشده است. بنابراین اولین برگ مالیات قطعی که در فرآیند دادرسی موضوع مواد 244 (هیات بدوی) 247 (هیات تجدیدنظر) قانون صادر می گردد.مبنای اعمال مقررات تبصره (2) ماده 190 می باشد.

    محمدتقی پاکدامن- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- عباس خیرخواه- علی اصغر تراب احمدی- امراله عابدی- سید کاظم ختمی

    **2.**با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یکسال از تاریخ اعتراض مودی، محاسبه و مطالبه جریمه موضوع ماده 190 پس از یکسال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات می باشد، بنابراین مراد قانونگذار در تبصره مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مودی است که با توجه به فرآیند قانونی(در اجرای مقررات مواد 244، 247 و 257 قانون مالیاتهای مستقیم) حسب مورد صادر و به مودی ابلاغ گردیده است.

    سعید آسترکی- علی نصرتی

    ابهام دوم:

    آیا مفاد تبصره 2 ماده 190 قانون مذکور در موارد ابلاغ طبق مقررات تبصره های ماده (203) و ماده (208) (ابلاغ قانونی) این قانون جاری می باشد یا خیر؟ در صورت جاری بودن ، مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد؟

    **1.**با توجه به صراحت تبصره (2) ماده 190 مبنی بر تاریخ وصول اعتراض مودی به برگ تشخیص صادره درصدر تبصره مذکور و همچنین تکلیف سازمان امور مالیاتی در رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر ظرف یکسال از تاریخ اعتراض، موارد ابلاغ طبق مقررات تبصره (1) ماده (203) و ماده (208) این قانون که مودی به شرح مقررات ماده 239 اقدام نکرده باشد، مشمول حکم تبصره 2 ماده 190 نخواهد بود.

    محمدتقی پاکدامن- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- امراله عابدی- سید کاظم ختمی

    **2.**با توجه به اینکه طبق تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. بنابراین در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره ماده 203و 208 ق.م.م ابلاغ شده باشد (ابلاغ قانونی) ، در صورت عدم اقدام مودی بشرح مقررات ماده 239 قانون،تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مبنای اعمال مقررات تبصره 2 ماده 190 خواهد بود.

    سعید آسترکی- عباس خیرخواه