هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم

    نوع:

    بخشنامه

    شماره:

    230/96/122

    تاریخ صدور:

    1396/09/04

    مرجع تصویب:

    معاون مالیات‌های مستقیم

    متن اصلی

    پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/96/118 مورخ 1396/08/23 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/08/20 لغایت 1396/08/30 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/28285 مورخ 1396/08/30 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

    مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

    بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقباً ارسال خواهد شد.

  • برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی

    نوع:

    بخشنامه

    شماره:

    200/14325

    تاریخ صدور:

    1396/09/04

    مرجع تصویب:

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.

    در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برون سپاری فرآیند مذکور، مقرر می¬دارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند:

    3- مقتضی است اطلاعات مربوط به تمامی املاک دارای کاربری اداری و تجاری و املاک مسکونی که به اجاره واگذار شده اند در سامانه فوق الذکر وارد شود. به علاوه در صورتی که بر مبنای رسیدگی و اقدامات مربوط به بند (1) فوق الذکر، ملک دارای بدهی اجاره املاک باشد، مبلغ بدهی (در هر مرحله از تشخیص یا قطعیت) نیز می باید در سامانه ثبت شود.

    4- در مورد املاکی که در راستای ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گرفته اند، مالیات نقل و انتقال املاک بدون در نظر گرفتن مرور زمان محاسبه و در سامانه ثبت شود . به علاوه بدهی مربوط به مالیات درآمد شغلی، اجاره و حق واگذاری محل که تا تاریخ ثبت سند، مطالبه و وصول نشده باشد، باید با در نظر گرفتن مرور زمان مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مالیاتی مربوط در سامانه فوق الذکر ثبت شود.

    در صورتی که بدهی های فوق الذکر در سامانه موصوف ثبت نگردد و ملک مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مسئولیت امر، تحت هر شرایطی متوجه مأموران مالیاتی از سطح کارشناس ارشد مالیاتی تا رییس امور مالیاتی مربوط خواهد بود.

    بند 1

    در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.

    در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برون سپاری فرآیند مذکور، مقرر می¬دارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند:

    1- تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت تمامی پرونده های مربوط به درآمد اجاره املاک (اعم از املاک مسکونی، اداری و تجاری) از سال 1391 لغایت سال 1395 اقدام و گزارش پیشرفت کار را به طور ماهیانه به معاونت مالیات های مستقیم ارسال نمایند.

    بند 2

    در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.

    در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برون سپاری فرآیند مذکور، مقرر می¬دارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند:

    2- در این راستا سامانه مربوط به اطلاعات بدهکاران املاک توسط معاونت مالیات های مستقیم با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اتصال سامانه های سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان دی ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.

  • تصویب­نامه در خصوص نحوه بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مربوط به عملکرد سال های 1395 و 1396

    نوع: تصویب نامه

    شماره: 108770/ت54864هـ

    تاریخ صدور: 1396/09/04

    مرجع تصویب: هیئت وزیران

    کل مصوبه

    هیئت وزیران در جلسه 01/09 /1396 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیات‌ های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

    بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مربوط به عملکرد سال ‌های 1395 و 1396 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین ‌نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیات‌ های مستقیم بخشوده می ‌شود.

  • نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط

    نوع:

    دستورالعمل

    شماره:

    260/96/523

    تاریخ صدور:

    1396/09/04

    مرجع تصویب:

    معاون مالیات بر ارزش افزوده

    متن اصلی

    در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: “سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.” و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و قطهات و لوازم مربوط و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

    1-

    بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط ، به میزان هشت درصد (8%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

    2-

    در تعیین ضریب ارزش‌افزوده بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

    3-

    ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

    تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

    4-

    مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از عمده‌فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

    5-

    مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات وعوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود.

    ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

    نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

    مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش عینک در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال عینک و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ومالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با

    1.600.000.000=8%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

    144.000.000 = 9% ×1.600.000.000= مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

    6-

    آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع‌الوصف عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده‌هایی‌که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

    7-

    بنکداران و عمده‌فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

    8-

    بنکداران و عمده‌فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.

    9-

    ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

    10-

    مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

  • نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی

    نوع:

    دستورالعمل

    شماره:

    260/96/521

    تاریخ صدور:

    1396/09/04

    مرجع تصویب:

    معاون مالیات بر ارزش افزوده

    متن اصلی

    در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: “سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.”و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

    1-

    بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی ، به ترتیب به میزان ده درصد (10%) و دوازده درصد (12%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

    2-

    در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

    3-

    ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

    تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

    4-

    مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

    5-

    مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات وعوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود.

    ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

    نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

    مثال: درصورتی‌که فروش یک تولیدکننده آجر ماشینی در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال آجر ماشینی و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ومالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با

    2.400.000.000=12%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آجر ماشینی دوره

    216.000.000 = 9% ×2.400.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

    6-

    آن دسته از تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می گیرند نخواهد بود.

    7-

    تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

    8-

    تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.

    9-

    ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

    10-

    مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

  • نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت

    نوع:

    دستورالعمل

    شماره:

    260/96/522

    تاریخ صدور:

    1396/09/04

    مرجع تصویب:

    معاون مالیات بر ارزش افزوده

    متن اصلی

    در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد:

    “سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.”

    و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

    1- بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت، به میزان دو درصد (2%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

    2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

    3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

    تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

    4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

    5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات وعوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود.

    ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

    نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

    مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش کارت شارژ و سیم کارت در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال کارت شارژ و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

    400.000.000 = 2% × 20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

    36.000.000 = 9% × 400.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

    6- آن دسته از عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع‌الوصف عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده‌هایی‌که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

    7- عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

    8- عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.

    9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

    10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

  • نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 (عملکرد 1391 لغایت 1394)

    نوع:

    بخشنامه

    شماره:

    200/96/123

    تاریخ صدور:

    1396/09/07

    مرجع تصویب:

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مقدمه و 1

    نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 موضوع دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، مقرر می دارد:

    1- مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/04/31 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 1397/07/30 می باشد.

    2- مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر (با توجه به مهلت های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است.

    3- در مواردی که مودی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.

    4- در صورتی که مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت های تمدید شده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود.

    5- کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جریمه نخواهد بود، در غیر این صورت نسبت به مودی جدید یا ما به التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.

    6- ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.

    7- ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مودیان از جمله نام یا شماره/ شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود.

    8- منظور از معاملات موضوع ماده 169 مکرر فعالیت های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن¬ آوری اطلاعات یا سایر مراجع به صورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می¬ نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک مقنن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی تواند مبنای محاسبه جرائم موضوع ماده مذکور واقع شود.

    9- در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرائم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم نیز جاری می باشد.

    ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیات و صدور رأی نخواهد بود.

    10- آرای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م. در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیات موضوع ماده 247 قانون مالیات های مستقیم قابل طرح می باشد.

    11- پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه کننده جرائم یا هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن آوری با هماهنگی معاونت مالیات های مستقیم تمهیدات لازم در سامانه به عمل آورند.

    12- چنان چه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 اطلاعات جدیدی از معاملات مودی که قبلاً در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است، به دست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده 157 قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.

    13- با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده 97 ق.م.م. که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان پذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مودی مورد رسیدگی قرار گیرد.

    14- از آن جایی که هیات های حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می¬ باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.

  • در خصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های سرمایه پذیر

    نوع:

    بخشنامه

    شماره:

    200/96/125

    تاریخ صدور:

    1396/09/08

    مرجع تصویب:

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت شناسایی سهم آنان از محل مازاد تجدید ارزیابی براساس استانداردهای حسابداری مربوطه، در مواردی که شرکت سرمایه‌پذیر در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نموده و همچنین پس از آن به افزایش سرمایه از محل مازاد مذکور مبادرت می‌نماید، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

    طبق تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

    با عنایت به مراتب فوق چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله آیین‌نامه موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاحیه‌های بعدی آن و یا طبق آیین‌نامه موضوع تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایه‌گذار نیز مشمول مالیات بر درآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود.

    در غیر این صورت چنانچه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه شرکت سرمایه‌پذیر بابت مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات گردد، با ملحوظ نظر قرار دادن تبصره (4) ماده 105 و ماده 143 و تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مذکور، اخذ مالیات مضاعف از درآمد شناسایی‌شده شرکت سرمایه‌گذار بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سرمایه‌پذیر، موضوعیت نخواهد داشت.

  • ارسال صورتجلسه شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۱ شورای عالی مالیاتی

    نوع:

    بخشنامه

    شماره:

    230/14649

    تاریخ صدور:

    1396/09/08

    مرجع تصویب:

    معاون مالیات‌های مستقیم

    متن اصلی

    به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص مبداء احتساب جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به مدت زمان بیش از یکسال از تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون یاد شده که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مذکور صادر و به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

  • نصب سامانه صندوق فروش

    نوع:

    بخشنامه

    شماره:

    260/5656

    تاریخ صدور:

    1396/09/12

    مرجع تصویب:

    معاون مالیات بر ارزش افزوده

    متن اصلی

    به اطلاع می رساند، در اجرای تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و با توجه به فراخوان های انجام شده و در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1392، 1393 و 1394 و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به شماره های 13007/200 مورخ 28/06/1391، 10704/200 مورخ 16/06/1392 و 71/93/200 مورخ 30/6/1393 (به تصویر پیوست) و با توجه به هماهنگی انجام گرفته با اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت صاحبان مشاغل فراخوان شده قبلی طی اطلاعیه پیوست که در روزنامه‌های رسمی و جراید کثیرالانتشار شهریور ماه 1396 منتشر گردیده است، مجددا مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش می باشند.

    همچنین به منظور برخورداری از بخشودگی مالیاتی به میزان 10% از مالیات ابرازی عملکرد و اجتناب از تعلق جرائم مالیاتی مقرر در تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه آن، مشمولین فراخوان شده مکلفند حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس الکترونیکی https:// tax.gov.ir اقدام نمایند.

    شایان ذکر است، معیار شناسایی فعالیت صاحبان مشاغل فوق الذکر جواز کسب صادره توسط اتحادیه آنها می باشد. بدیهی است درصورت نداشتن جواز کسب نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. لذا مقتضی است، ضمن مکاتبه با اتحادیه صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم نمونه پیوست) آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایید شرط برخورداری از بخشودگی مالیاتی و اجتناب از تعلق جرائم موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش می باشد.