مالیات در خلاء اجرا نمیشود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کردهایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨
به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 1396/10/09 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/96/36 مورخ 1393/03/12 این سازمان با موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
هیئت وزیران در جلسه 29 /11 /1396 به پیشنهاد شماره 251894 /18863 /200 مورخ 8 /11 /1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی- مصوب 1371- تصویب کرد :
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره 191372 مورخ 2 /10 /1391 و شماره 34865 مورخ 20 /3 /1394 معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
هیئت وزیران در جلسه 29 /11 /1396 به پیشنهاد شماره 247780 /18452 /200 مورخ 3 /11 /1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی- مصوب 1371- تصویب کرد :
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره 191372 مورخ 2 /10 /1391 و شماره 34865 مورخ 20 /3 /1394 معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
هیئت وزیران در جلسه 29 /11 /1396 به پیشنهاد شماره 167855 /12638 /200 مورخ 13 /8 /1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی- مصوب 1371- تصویب کرد :
وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره 191372 مورخ 2 /10 /1391 و شماره 34865 مورخ 20 /3 /1394 معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
پیرو دستورالعمل شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15 و نامه شماره 230/46298/د مورخ 1395/11/27 موضوع «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهار نامه های گمرکی»، شرایط مندرج در بند (4) دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
4- مودی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق الذکر به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل باشند:
1-4- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.
2-4- در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان (دارای فعالیت بازرگانی (واردات)) حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند مشمول خوش حسابی نمی باشند.
3-4- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.
هیأت وزیران در جلسه 1396/11/29 به پیشنهاد شماره 02 /100 /58949 مورخ 14 /11 /1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:
8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور است.
10 – از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تصویب نامه های شماره 97437 /ت 50851هـ مورخ 26 /8 /1393 و شماره 54518 /ت 53347هـ مورخ 11 /5 /1395 لغو می شوند.
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
ضمناً لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد:
در مواردی که تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد.
2- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد.
3- در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (7) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مؤدیان نیز جاری می باشد.
4- با توجه به مفاد ماده 281 قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور صرفاً در خصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها از 1395/01/01 و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است.
1- تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده 123 قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مد نظر قرار گیرد.
2- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده 131 قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیر الذکر مد نظر قرار می گیرد.
(به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مودی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ 1.200.000.000 ریال گردد و با احراز شرایط از 3 درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا 500.000.000 ریال با نرخ 12 درصد، تا مبلغ 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال با نرخ 17 درصد و مابقی با نرخ 22 درصد محاسبه می گردد.)
3- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است. لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمیباشد.
4- مفاد بند (3) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.
5- در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد.
6- نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده 100 قانون، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده 100 قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد.
7- در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هریک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند.
1- عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مؤدی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد.
2- منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.
3- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.
4- با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می باشند، خواهد بود.
5- در صورت احراز تخفیف برای هر مؤدی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مؤدی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام مؤثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.
6- با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 (مکرر) قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف مورد نظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد.
7- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.
8- در صورتی که مؤدی به هر دلیلی در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مؤدی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط با هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مؤدی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد.
پیرو بخشنامه شماره 200/96/148 مورخ 1396/11/09 (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مودیانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1396/12/01) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 اقدام نموده اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن ها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود.
ضمناً چنانچه پس از تاریخ یاد شده بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1396، ما به التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مودیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور موظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده 242 قانون یاد شده می باشند.
هم چنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مودیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند.autorenewthumb_upthumb_down
6- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
با عنایت به نامه شماره 52200/345 مورخ 1396/09/19 دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، موضوع در اجرای بند 2 ماده 255 ق.م.م. در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
طبق ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و…، با توجه به مقررات مذکور ابهامات زیر مطرح می باشد:
به عبارتی آیا روز انجام رسیدگی به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در فرجه زمانی مقرر (30 روزه) قرار دارد یا خیر؟
به طور مثال در صورتی که تاریخ مراجعه و ثبت اعتراض مودی در تاریخ 1396/07/20 باشد آخرین مهلت رسیدگی و انجام توافق موضوع ماده 238 ق.م.م. 1396/08/20 می باشد یا 1396/08/21؟
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
1- در خصوص بند یک ابهام: مقررات ماده 445 آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که مبدا انجام امری با ابلاغ یا اعلام مشخص شده باشد در حالی که مفاد قسمت اخیر ماده 238 ق.م.م. ناظر به وظیفه اداره امور مالیاتی بوده و مسئله ابلاغ به مودی مطرح نمی باشد.
هم چنین با عنایت به صراحت مذکور در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه مسئول مربوط موظف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از مراجعه مودی نباشد به موضوع رسیدگی نماید، لذا روز انجام رسیدگی نیز بعنوان فرجه قانونی مذکور محسوب می گردد.
در مثال مطرح شده آخرین مهلت انجام رسیدگی مورخ 1396/08/20 می باشد.
محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید کاظم ختمی- سید احمد ذبیح نیا- ناصر صادقی
با عنایت به اینکه در ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد روز اقدام نیز جزو مدت محسوب نمی گردد، اقلیت معتقد به اقدام به همین نحو در ما نحن فیه می باشد.
سعید آسترکی- سید ناصر ابراهیمی- عباس خیرخواه- عادل بهرامی
2- در خصوص بند دوم ابهام با توجه به اینکه طبق مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اختیار قانونی مسئول مربوط در اجرای این ماده صرفاً در مهلت مقرر قانونی تعیین شده و رسیدگی پس از فرجه زمانی مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا در صورت عدم رعایت فرجه قانونی مذکور پرونده امر باید به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد.
محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- سید ناصر ابراهیمی- رضا جنانی- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- ناصر صادقی- عادل بهرامی
اقدام رییس امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 ق.م.م. با فرض صحت فرآیند قانونی می باشد و انجام توافق و صدور برگ قطعی و ابلاغ به مودی به معنی مختومه نمودن درآمد مشمول مالیات و از مصادیق ماده 239 قانون مزبور بوده فلذا توافق رییس امور مالیاتی در خارج از مهلت مقرر، تخلف وی محسوب گردیده و قانونگذار در ماده 270 قانون یاد شده چنین موضوعاتی را پیش بینی نموده است.
به نظر اقلیت ابطال برگ قطعی و خدشه در حقوق مکتسبه مودی با التفات به اصلاح ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 فاقد توجیه قانونی است.
عباس خیرخواه- عباس ورزیده
صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رای هیات بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات
در مواردی که علی رغم اعتراض مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم درآمد/ماخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است برگ قطعی صادره دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد 238، 244 و 247 قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود.
محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- رضا جنانی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- علی نصرتی- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی- ناصر صادقی- رضا سلطانی- علی پدرام
با توجه به اینکه حکم تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم صراحتاً متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات ناشی از به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت به هر دلیل می باشد. در این گونه موارد اقلیت معتقد به ضرورت طرح موضوع در هیات مذکور می باشد.
سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- عادل بهرامی
