هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران


    رای شورا


    مشخصات رای

    • نوع: رای شورا
    • شماره: 201-46
    • تاریخ صدور: 1396/12/15
    • مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

    کل متن

    نامه شماره 7654 /260 /د مورخ 29 /11 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده به نامه شماره 71 /120494 مورخ 06 /10 /1396 معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.


    شرح ابهام:

    با عنایت به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن ابهام مطروحه مشعر بر آن است که شرکتهای تعاونی مسافربری که مبادرت به صدور بلیت برای مسافران می نمایند و یا نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر اقدام و از طرفی جابجایی مسافرین مذکور در راستای بلیت صادره یا قرارداد منعقده توسط سایر اشخاص انجام و شرکت تعاونی صرفا کارمزد دریافت می نماید، آیا این کارمزد مشمول بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟


    اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

    با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :

    طبق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می باشند، با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین صادر می شود و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است بنابر این اشخاص حقیقی و حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت می کنند چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع بلیت های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت نمایند درآمد حاصله از این بابت بعنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می باشد.

    محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- عادل بهرامی – رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- سید کاظم ختمی


    نظر اقلیت:

    اصولا خدمات مدیریت حمل و نقل از قبیل صدور بلیت، تسویه حساب و تهیه هر نوع صورت وضعیت مسافری و … از مصادیق خدمات حمل و نقل عمومی موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده، بنابر این اقلیت تسری معافیت بند مذکور به این قبیل خدمات را فاقد محمل قانونی می داند.

    سید ناصر ابراهیمی- ناصر صادقی

  • نامه


    نظامنامه

    شماره: 260/7998/د

    تاریخ صدور: 1396/12/15

    مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده


    نظامنامه در خصوص مأخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیان‌های پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت می‌شود

    امور مالیاتی شهر و استان تهران

    ادارات کل امور مالیاتی استان ها

    ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

    اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ


    سلام علیکم،

    نظر به این که در خصوص مأخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیان‌های پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت می‌شود ابهاماتی مطرح گردید به منظور وحدت رویه در اجرا مقرر می‌دارد :

    1-

    کمک‌های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارائه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک‌های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارائه خدمت نباشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

    ـ اعتبارات ناشی از خریدی که از محل مذکور برای فعالیت‌های مشمول مالیات و عوارض صورت می‌پذیرد، با رعایت مقررات موضوعه قابل قبول خواهد بود.

    2 ـ

    وجوهی که به موجب قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه تحت عنوان عوارض دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود (از جمله موضوع بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1394) به عنوان مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد، ضمناً مالیات و عوارض پرداختی از محل وجوه مذکور مادامی که برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه دولت نباشد و صرفاً برای عرضه کالاها و ارائه خدمات پرداخت شود اعتبار ناشی از آن قابل پذیرش خواهد بود.


    بدیهی است کلیه پاسخ‌های مغایر قبلی با توجه به مراتب فوق لغو می‌گردد.

  • در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران


    رای شورا

    شماره: 201-47

    تاریخ صدور: 1396/12/15

    مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی


    متن رای

    نامه شماره 215/48989/د مورخ 1396/12/05 دبیر محترم هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران حسب ارجاع مورخ 1396/12/10 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

    شرح ابهام:

    با توجه به نامه صدرالاشاره، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا حضور مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت مشاوره مالیاتی که دارای برگ نمایندگی معتبر می باشند در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی منوط به پرداخت علی الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می باشند یا خیر؟

    اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

    با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

    طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس شده است تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

    از طرفی طبق مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.

    بنابراین با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام می نمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی ربط مراجعه می نمایند نمی باشد.

    محمدتقی پاکدامنمحسن توکلیسید ناصر ابراهیمیتاریوردی رائیعباس ورزیدهرضا جنانیسعید آسترکیعباس خیرخواهحسین بنی صفارمحمدتقی رضائیانغلامرضا مظلومغلامعلی طالبی رستمیعلی پدرامعلی اصغر تراب احمدیحمید تهذیبیعلی نصرتیعادل بهرامیرضا سلطانیمحمدرضا شایان پورسید کاظم ختمیسید احمد ذبیح نیاناصر صادقی

  • اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395


    بخشنامه

    شماره: 260/96/164

    تاریخ صدور: 1396/12/15

    مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده


    متن اصلی

    به پیوست تصویر دادنامه شماره 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395 با موضوع معافیت شکر خام(تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، جهت اطلاع و بهره­برداری ابلاغ می­گردد:

    مستند به مفاد دادنامه یادشده تاریخ اجرای بخشنامه مذکور به تاریخ 01/07/1387 اصلاح می­گردد.

  • تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم


    بخشنامه

    شماره: 230/53643/د

    تاریخ صدور: 1396/12/23

    مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم


  • فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده


    بخشنامه

    شماره: 260/96/169

    تاریخ صدور: 1396/12/23

    مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده


    متن اصلی

    در اجرای حکم بند (ر) ماده (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک‌کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی­شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

    فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آراء قطعی مراجع ذیصلاح، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

    شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سئوالاتی در رابطه با معافیت آن‌ها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنی و اعتراضات مودیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/02/1390 ارسال شده است می باشد.

    خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذیصلاح از مورخ 01/07/1387 و مصادیق بند(ر) ماده (33) قانون صدرالاشاره، در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود.

  • نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی


    دستورالعمل

    شماره: 260/96/531

    تاریخ صدور: 1396/12/24

    مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده


    متن اصلی

    در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد:

    سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

    و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده ‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌ منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:


    1

    بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.


    2

    در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام ‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.


    3

    ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

    تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.


    4

    مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.


    5

    مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

    ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده هر دوره

    نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده هر دوره

    مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده ‌فروش لوازم خانگی/ لوازم برقی و الکترونیکی در یک دوره مالیاتی برابر سی میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

    1.800.000.000= 6%×30.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

    162.000.000 = 9% ×1.800.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

    6

    آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که نسبت به ثبت‌ نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.


    7

    بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.


    8

    بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.


    9

    ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد “167” و “191” قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.


    10

    مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

  • تسری مفاد بخشنامه 200/96/123 مورخ 1396/09/07 در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن


    بخشنامه

    شماره: 200/96/170

    تاریخ صدور: 1396/12/26

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


    متن اصلی

    نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسری مفاد بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/09/07 راجع به نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می گردد:

    با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی 1394/04/31 قانون یاد شده که طی بخشنامه شماره 200/95/22 مورخ 1395/03/31 ابلاغ گردیده است، مفاد بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/09/07 (به استثنای بندهای 3 و 4 آن، با توجه به عدم موضوعیت ارائه فهرست امتناع در مقررات ماده 169 قانون اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون فوق الذکر و هم چنین قسمت اخیر بند 9 آن مبنی بر اینکه در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرارگیرد در صورت پرداخت باقی مانده جرائم ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت حل اختلاف نخواهد داشت) با ملحوظ نظرداشتن مفاد بخشنامه 200/73/ص مورخ 1392/01/06 برای عملکرد سال 1395 و بعد نیز جاری خواهد بود.

  • پذیرش پرداخت­های انجام ­شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی


    بخشنامه

    شماره: 200/96/172

    تاریخ صدور: 1396/12/27

    مرجع تصویب: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)


    متن اصلی

    با توجه به پیشنهاد شماره ۲۳۰۹۵/۲۰۰ مورخ 1396/12/22 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع پی­نوشت نامه شماره ۲۹۶۸۶۶ مورخ 1396/12/26، در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن، بدین وسیله مقرر می­دارد:

    «پرداخت های انجام شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند (اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل مستند به اسناد و مدارک در احتساب هزینه­های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش می­باشد.»

  • ارسال متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)


    بخشنامه

    شماره: 200/96/174

    تاریخ صدور: 1396/12/28

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


    متن اصلی

    در اجرای مفاد ماده 20 بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)، به پیوست متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی که بنا به پیشنهاد شماره 200/23407 مورخ 1396/12/26 سازمان متبوع در تاریخ 1396/12/27 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود.

    شایان ذکر است مصوبه مذکور در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که سال مالی آن ها از 1396/01/01 و به بعد شروع می شود، جاری خواهد بود.