دسته: مقررات مالیاتی

مشخصات سند

• نوع: تصویب نامه
• شماره: 154025/ت48515هـ
• تاریخ صدور: 1391/08/06
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

بند ۶

۶- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.

نوع:

تصویب نامه

شماره:

154028/ت48319هـ

تاریخ صدور:

1391/08/06

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۷۲۳/۸۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند.

ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ

بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین نامه، دارایی های خود را از تاریخ 1391/06/25 تا 1396/06/24 تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می باشند.

تبصره۲ـ دارایی های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره۳ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

تبصره 4ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی ‌شود.

ماده۳ـ

با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده۴ـ

به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده۵ ـ

تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

ماده۶ ـ

در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

ماده۷ـ

در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده۸ ـ

تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

ماده۹ـ

تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز اس.

ماده۱۰ـ

بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی).

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده۱۱ـ

عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1391 خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد (156) و (157) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 و اصلاحیه آن ـ مصوب 1380 ـ قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده۱۲ـ

برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

مشخصات سند

• نوع: تصویب نامه
• شماره: 155654/ت48527هـ
• تاریخ صدور: 1391/08/08
• مرجع تصویب: هیئت وزیران
• پیوست

متن مصوبه

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/07/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود:

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، تعیین می‌شود.

مسائل اساسی

اهم مسائل این وزارتخانه که در تدوین بسته‌های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:

۱ ـ ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:

• پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

برای قطع وابستگی هزینه‌های دولت، بویژه هزینه‌های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه‌ی مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست‌گذارن قرار گرفته است. به گونه‌ای که دستیابی به نسبت ۱۰ درصد در پایان برنامه پنجم هدف‌ گذاری شده است.

• نرخ بالای فرار مالیاتی

یکی از مسائلی که علاوه بر مسأله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازی و اعمال تشویق‌ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و… مورد توجه قرار گرفته است.

• فقدان نظام یکپارچه مالیاتی

به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات‌ها و عوارض بروز می‌کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و… برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش‌بینی شده است.

راهبردهای اصلی

برای حل مسائل در حوزه‌های مالیاتی، گمرک، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چهار بسه اجرایی فرعی حاوی مهمترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات و مسائل مطرح شده به شرح ذیل ارایه گردیده است:

• اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی
• اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
• بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی
• تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
• تغییر شیوه مدل‌سازی و روش‌های تأمین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی
• بهبود ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)
• بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی
• ارتقاء روابط اقتصادی بین‌المللی
• کاهش هزینه‌های عملیاتی
• به کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی
• شفاف ‌سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی
• متناسب‌ سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین
• اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی
• تحقق گمرک الکترونیک
• توسعه همکاری‌های گمرکی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

عنوان بخش پیوست

بسته اجرایی فرعی ۱: اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور

مشخصات سند

• نوع: تصویب نامه
• شماره: 158191/ت48284هـ
• تاریخ صدور: 1391/08/14
• مرجع تصویب: هیئت وزیران
• پیوست

متن مصوبه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 /7 /1391 بنا به پیشنهاد شماره 156299 ـ 2/12 مورخ 14 /4 /1391 وزارت نفت و به استناد جزء ( 7 ) بند ( 3 ) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1-

تبصره 2ـ

به منظور مصارف سرمایه‌ ای و بازپرداخت قرارداد های بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ ها از مالیات و سود سهام معاف است.

ماده 5 ـ

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و مجتمع های پتروشیمی دریافت کننده نفت موظفند ، نسبت به واریز بخش نقدی خرید خوراک خود هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی اقدام و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود ، حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) را بدهکار نماید . خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعلام ستاد هدفمند نمودن یارانه ها نسبت به پرداخت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها و سهم شرکت ملی نفت ایران ( موضوع جزء ( 1ـ3 ) بند ( 3 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ) و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام نماید . و همچنین موارد موضوع مواد ( 16 ) و ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نماید .

ماده 7

تبصره 3(اصلاحی 1392/02/29)ـ

هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات، عوارض تکلیفی، عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده (موضوع ماده (۱۶) و بند (۲) تبصره آن و بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ ) برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست (۱) و (۲) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، می‌باشد.

ماده 10ـ

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی ، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ( شرکت های پالایش نفت ) و براساس ماده ( 5 ) و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود . مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین توزیع می گردد .

عنوان پیوست

هزینه های انتقال ، توزیع و کارمزد فروش ، مالیات و عوارض تکلیفی موضوع قانون ارزش افزوده فرآورده های نفتی و هزینه های انتقال نفت خام میعانات گازی موضوع جدول منضم به آئین نامه بند ۷ ـ ۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

• نوع: تصویب‌نامه
• شماره: 158275/ت40487ک
• تاریخ صدور: 1391/08/14
• مرجع تصویب: هیئت وزیران

ماده ۱۰

ماده ۱۰ـ مزایده به یکی از روشهای زیر انجام می شود:

تبصره ۱ـ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدی دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

ماده ۱۴

ماده ۱۴ـ احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه/ مزایده الزامی است:

ب- اسناد مناقصه/ مزایده شامل تصریح در موارد زیر است:

۱۹ـ اعلام تکالیف قانونی سازمان در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.

تبصره- در صورتی که سازمان ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه/ مزایده خواهد بود.