ماده ۱۶– به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیمگیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آییننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
الف – تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان.
ب – تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج – انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د – اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابهجایی فصول و برنامههای اعتبارات مذکور به شورای برنامهریزی استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه. جابهجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ – برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران به موجب آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد.
و – اعتبارات که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد. مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیشبینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱– دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند، از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره ۲– احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجرا شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد
