ورود شکایت نسبت به اخذ عوارض تحت عنوان حق الارض قانونی نیست

گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷

تاریخ رأی: دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳

موضوع: اخذ عوارض تحت عنوان حق الارض قانونی نیست

فهرست پرونده‌ها و موضوعات شکایت

گردش کار و دلایل شکایات

شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی در پرونده‌های مذکور، ابطال مصوبات یاد شده را به شرح زیر تقاضا کرده‌اند:

1. طبق ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجازند به صورت مجانی در معابر عمومی شهرها و حریم املاک تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق نصب کنند و به همین دلیل شرکت‌ها و موسسات مجاز به پرداخت وجهی تحت عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق الارض نیستند. این قانون مصوب ۱۳۴۶ می‌باشد و بر قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تقدم دارد، بنابراین تبصره (۶) ماده (۹۶) قانون شهرداری که خلاف ماده (۱۸) قانون سازمان برق است، نسخ شده است.
2. طبق تبصره ۱ و ۶ ماده (۹۶) قانون شهرداری، اگر تامین نیازمندی‌های عمومی شهر به عهده سازمان‌ها و موسسات ثالث گذاشته شود، آن سازمان‌ها باید از مقررات ماده مذکور استفاده کنند؛ پیش‌تر این مسئولیت به عهده شهرداری بوده که اکنون موسسات برق به شرکت‌ها منتقل شده‌اند.
3. شبکه‌ها و تاسیسات نیروی برق یکپارچه و برای مصارف عمومی است و تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات صحیح نیست، ضمن اینکه تامین روشنایی معابر به عهده شهرداری‌ها است.
4. مالکیت شهرداری‌ها نسبت به معابر صرفاً اعتباری است و فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به آنها محول شده؛ این مالکیت نمی‌تواند دلیل مطالبه حقوق مالکانه باشد.
5. قانون سازمان برق ایران تاکنون توسط مرجع مشخصی نسخ نشده است.
6. مصوبات مورد شکایت با مصوبات قانونی و سیاست‌های دولت در برنامه چهارم توسعه متناقض است که تاکید به تثبیت قیمت خدمات دارند.
7. شرکت توزیع برق زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر است و طبق اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه، هرگونه پرداخت وجه نیاز به نص صریح قانونی دارد. همچنین عوارض مذکور محلی نیست و طبق رای وحدت رویه شماره ۳۴۴- ۱۳۸۹/۴/۲۱، مصوبات شوراهای ملی فاقد وجاهت قانونی هستند.
8. مصوبات شوراها بعد از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا هستند ولی مطالبات عطف به ماسبق شده‌اند که غیرقانونی است.
9. طبق اصول ۱۰۵ و ۵۵ قانون اساسی، مصوبات شوراها نباید برخلاف قوانین موضوعه باشد.
10. بر اساس آراء وحدت رویه ۶۶ الی ۸۶- ۱۳۹۲/۲/۲، مصوبات مشابهی در شهرهای دیگر ابطال شده‌اند.
11. خدمات شرکت‌های یاد شده در جهت انجام تکالیف قانونی و ارائه خدمات عمومی است و وضع عوارض با فلسفه عوارض منافات دارد.
12. بر اساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها معین شده و عوارض دیگر خلاف مقررات است.
13. هزینه حفاری آسفالت به شهرداری پرداخت می‌شود و شهرداری خدمت اضافی ارائه نمی‌دهد تا عوارض بابت آن اخذ کند.

دفاعیات شوراهای اسلامی (طرف شکایت)

۱. بر اساس بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، تصویب و برقراری عوارض از وظایف ذاتی شوراهای اسلامی شهر است.

۲. به موجب تبصره‌های (۱) و (۳) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، تعیین عوارض محلی جدید جزو وظایف شوراهای اسلامی تعیین شده و قوانین مرتبط با تخفیف یا معافیت از پرداخت لغو شده‌اند.

۳. رأی وحدت رویه ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۳۸۶/۱۲/۱، مطالبه حق الارض را تایید کرده است.

۴. طبق ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها، آسفالت معابر و تامین هزینه خدمات از وظایف شهرداری است و معابر، اراضی متعلق به شهرداری بوده و وضع عوارض حق الارض مغایر قانون نیست.

۵. بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید باید هر سال پیش از پانزدهم بهمن ماه انجام شود؛ اختیار وضع عوارض محلی به شوراها واگذار شده است.

۶. طبق قانون محاسبات مصوب ۱۳۶۳، کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی موظف به پرداخت عوارض شهرداری‌ها هستند.

۷. ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران دلالت بر استفاده مجانی شرکت‌ها از معابر شهری ندارد.

۸. نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ صراحت به عدم مغایرت وضع عوارض حق الارض با مبانی قانونی و شرعی دارد.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی و حریم اماکن به صورت مجانی است. همچنین طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاها و خدماتی که در قانون تکلیف مالیات آن مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است.

نظر به اینکه در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب از مصادیق ارایه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض قانونی نیست.

این موضوع پیشتر در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأکید شده است.

حکم:

مصوبات مورد شکایت در بخش تعیین و اخذ عوارض حق الارض خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شوند.

اعمال ماده ۱۳ قانون یادشده مبنی بر تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها مورد موافقت نیست.

امضاء

محمدجعفر منتظری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری