مشخصات پرونده
- شماره دادنامه: ۱۳۲۱
- تاریخ رأی: دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳
- کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۰۶
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای ولی اله عباس پور
- موضوع شکایت: ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د- ۱۳۹۰/۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د- ۱۳۹۰/۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافقنامههای سالیانه با رییس سازمان نظام پزشکی کشور، نحوه و مقدار مالیات سالانه پزشکان را تدوین میکنند که آخرین آن مربوط به مالیات سال ۱۳۸۹ بوده که در تیر ماه ۱۳۹۰ به منصه اجرا گذاشته شده است.
در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ در فصل اهداف و وظایف و اختیارات، اجازه عقد توافقنامه و بویژه توافقنامهای با شرایط منعقده مضّر به اعضا، به سازمان نظام پزشکی داده نشده است و بنابراین سازمان نظام پزشکی شایستگی و اهلیت این گونه توافق نامهها را ندارد و خارج از چهارچوب قانونی است.
با فرض محال این اجازه، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی مندرج در بند هـ اهداف سازمان امری قانونی و ذاتی است.
از آن جا که افزایش میزان ویزیت و تعرفههای پزشکی هم اکنون امر حاکمیتی است و در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۰% و در سال ۱۳۹۰ به میزان ۷% نسبت به سال قبل توسط شورای عالی بیمه و هیأت وزیران تعیین شده است، سازمان نظام پزشکی بر خلاف دلیل وجودی و هدف آن بر ضد اعضا به اضرار عمل کرده است زیرا افزایش میزان مالیات بین ۱۲% (پزشکان عمومی و …) تا ۲۳% (جراحان عروق و ترمیمی و …) توافق شده است که خوشبختانه ۲% هم از سال ماقبل کمتر است.
با غمض عین از عملکرد معدودی جامعه پزشکان که ممکن است تعرفهها را رعایت نکنند چگونه سازمان مالیاتی کشور متوجه حاتم طایی عمل کردن نظام پزشکی و عمل به زیان اعضا نشده است، در حالی که مسئولان مالیاتی اظهار میدارند که ۴۰% واجدین شرایط جامعه مالیات پرداخت میکنند آیا عدم پرداخت ۶۰% باقی مانده را باید پزشکان جبران کنند؟ این توافق نامه ضرر آشکار به پزشکان مسلمان و از کیسه خلیفه بخشیدن است.
با توجه به افزایش سالانه پزشکان و کاهش نسبی بیماران هر پزشک و تورم رسمی ۳/۱۹% (غیر رسمی بیش از آن) و عدم برخورداری مطبها از یارانه و افزایش تعرفهها در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۰% ، عدالت آن خواهد بود که افزایش سالانه مالیات حداکثر در حد افزایش تعرفه باشد (پس از کسر یارانه و هزینهها) و بیش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمین و ترغیب پزشکان به امر حرام و تعدی از قانون و دریافت زیرمیزی خواهد بود تا هزینهها و افزایش بی حد و حصر مالیات جبران شود و بهتر است مصداق فرمایش رسول اکرم ص (اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روی آورده میشود) عمل کرده و با تصمیم معقول به راه حلال ترغیب کنیم.
درخواست این جانب ابطال توافق نامه مالیاتی فیمابین سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در تیر ماه ۱۳۹۰ و الزام سازمان مالیاتی به افزایش سالیانه مالیات پزشکان در حد معقول و قانونی و حداکثر معادل میزان افزایش درآمد پزشکان که همانا معادل افزایش تعرفههای پزشکی است باشد و از توافقهایی که میزان مندرج آنها وجهه قانونی و عقلی ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداری نماید.
ضمن این که امثال بنده که جانباز ۵۰% هستیم فعالیت چندانی نداریم و قبضهای برق مطب و حضور ممیزین مالیاتی نشانگر قلت فعالیت است فدای توافقنامههای غیر شرعی و قانونی و بی تدبیرانه نگردیم.
لایحه رفع نقص شاکی (شماره ۵۸۰۱۳۷۴ – ۱۳۹۰/۱۱/۵):
۱- هر دو طرف امضا کنندگان توافق نامه مالیاتی اجحاف کردهاند، رییس سازمان نظام پزشکی در حق اعضای سازمان و رییس سازمان مالیاتی در حق دولت.
۲- افزایش مالیات بیش از حد قانونی و خلاف ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است، زیرا افزایش تعرفه پزشکی امری دولتی است و در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ فقط ۱۰% افزایش ویزیت اجازه داده شده است.
۳- عمل رییس مالیاتی مغایر قاعده «کما حکم به العقل حکم به شرع» و «لاضرر و لاضرار» بوده و باعث اضرار به پزشکان شده است.
۴- استدعای بررسی قانونی و شرعی و ابطال توافق نامههای قبلی و عدم عقد توافق نامه جدید.
لایحه تکمیلی شاکی (شماره ۵۷-۱۳۹۱/۱/۳۰):
- تعیین دستمزد و ویزیت پزشکان برخلاف قانون سازمان نظام پزشکی توسط شورای بیمه انجام شده است.
- عملکرد سازمان نظام پزشکی غیرقانونی و منجر به ضرر اعضا شده است.
- افزایش مالیات ۲۰% در سال ۱۳۹۰ و ۲۴% در سال ۱۳۸۹ برخلاف افزایش تعرفه ۷% و ۱۰% است.
- خواستار ابطال توافق نامههای مالیاتی و تأکید به رعایت نظام اسلامی و عدالت در تنظیم توافق نامهها.
- اشاره به قاعده لا ضرار که در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز تأکید شده است.
متن دستورالعمل مورد اعتراض
" دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد. الف: شرایط خوداظهاری ۱- تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه. ۱-۱- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۸۹ نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۸ از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می باشد: ردیف نوع تخصص حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۸ تهران بزرگ مشهد، شیراز، تبریز، کرج، اصفهان و اهواز مراکز سایر استانها شهرهای با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور ۱ پزشکان عمومی و متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی قرارداد دارند. پزشکان عمومی، دندانپزشک عمومی، متخصص عفونی، ماما، بینایی سنجی، شنوایی شناس، کار درمانگر، گفتار درمانگو ۱۲ ۱۰ ۸ ۶ معادل مالیات قطعی ۸۸ ۲ متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی، روانپزشک، دندانپزشک کودکان و متخصص بیماریهای دهان و دندان ۱۴ ۱۲ ۱۰ ۸ معادل مالیات قطعی ۸۸ ۳ نورولوژیست، متخصص طب فزیکی و توانبخشی، فوق تخصص نفرولوژی، فوق تخصصهای اطفال، متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه قرارداد ندارند، متخصص رادیوتراپی، داروخانه، آزمایشگاه، پزشکی هسته ای، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ۱۶ ۱۴ ۱۲ ۱۰ معادل مالیات قطعی ۸۸ ۴ جراح عمومی، ارولوگ، جراح زنان، جراح توراکس، متخصص پوست، فوق تخصص ریه، فوق تخصص گوارش، فوق تخصص غدد، فوق تخصصی روماتولوژی، فوق تخصص خون، رادیولوژی، فیزیوتراپی، کایروپراکتورها، جراح اطفال، متخصص پروتزهای دندان، متخص ترمیم و زیبایی دندان ۱۸ ۱۶ ۱۴ ۱۲ معادل مالیات قطعی ۸۸ ۵ جراح پلاستیک و زیبایی، متخصص قلب و عروق، جراح چشم پزشک، متخصص جراحی گوش و حلق و بینی، جراح قلب، جراح عروق، جراح ارتوپد، جراح اعصاب، جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتیست و متخصص درمان ریشه دندان (اندو) ۲۳ ۲۰ ۱۸ ۱۳ ۸ ۲- درج کد ملی و کد پستی در فرم اظهارنامه الزامی است. به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۴ قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه ۱۳۹۰ تقسیط می شود. برای سایر مودیان حداقل ۵۰% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۴ قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه ۱۳۹۰ تقسیط می شود. ۱۰- در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم دوازده درصد (۱۲%) از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذی ربط به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد شد. ۱۱- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام کرده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان مقرر در بند ۹ فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه خواهند بود. ۱۲- اظهارنامه هایی که حایز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. ۱۳- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند ۱۰ فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ۱۴- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) به دست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ۱۵- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استانها به تفکیک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند. ۱۶- سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال ۱۳۸۹ از درآمد کمتری نسبت به سال ۱۳۸۸ برخوردار بوده اند را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. ۱۷- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین تکمیل اطلاعات مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره نظام پزشکی و ... به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال ۱۳۹۰ می نماید. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۴۱۶۷/۲۱۲/د- ۱۳۹۱/۲/۱۰ توضیح داده است که: " موضوع شکایت آقای « ولی اله عباس پور» به خواسته ابطال توافق نامه مالیاتی بین « سازمان امور مالیاتی کشور» و «سازمان نظام پزشکی»، به پیوست تصویر پاسخ شماره ۴۶۵۷۸/۲۳۲/د- ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی فرستاده می شود و به شرح زیر معروض می دارد: توافق صورت گرفته، در اجرای ماده ۱۵۸ « قانون مالیاتهای مستقیم» ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بین « سازمان امور مالیاتی کشور» و « سازمان نظام پزشکی» به انجام رسیده است که در این راستا، « سازمان نظام پزشکی» به عنوان یک تشکل حرفه ای و صنفی، با موضوع موافقت کرده و در « دستورالعمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور»، به شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د- ۱۳۹۰/۴/۱۴ صادر شده است. توافق نامه و دستورالعمل یاد شده، در راستای تسهیل در انجام امور مالیاتی جامعه پزشکی کشور و جهت اجرای اصل عدالت مالیاتی بوده و برای هر یک از پزشکان کشور، از جمله شاکی پرونده یاد شده، پذیرش و یا عدم پذیرش مفاد آن جنبه اختیاری دارد. از این رو، چنانچه هر یک از پزشکان بدون رعایت شرایط دستورالعمل یاد شده، نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود در مهلت قانونی اقدام کرده باشند، اظهار نامه مالیاتی آنها برابر مقررات «قانون مالیاتهای مستقیم» توسط ماموران ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است، تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به اظهار نامه پزشک ذی ربط است. در بند (۱۶) دستورالعمل یاد شده صراحتاً مقرر شده است که : « سازمان نظام پزشکی، می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال ۱۳۸۹ از درآمد کمتری نسبت به سال ۱۳۸۸ برخوردار بوده اند را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.» همچنین، در بند (۱۴) دستورالعمل یاد شده، پیش بینی شده است، با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت از پزشکانی که درآمد مشمول مالیات ابراز شده آنان ... با درآمد واقعی شان طبق اسناد و مدارک مثبته اختلاف داشته است، مطالبه شود. بنابراین، با توجه به این که توافق نامه و دستورالعمل یاد شده، برابر ماده ۱۵۸ « قانون مالیاتهای مستقیم» و در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، به جهت عدم مخالفت آن با قانون و عدم خروج سازمان امور مالیاتی کشور از حدود صلاحیتها و اختیارات قانونی خود، رد شکایت شاکی را مستند به بند (۱) ماده ۱۹ « قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۸۵ درخواست می نماید. " متن نامه شماره ۴۶۵۷۸/۲۳۲/د- ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به قرار زیر است: " در خصوص شکواییه آقای ولی اله عباسپور در دیوان عدالت اداری، به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د- ۱۳۹۰/۴/۱۴ موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ مشاغل پزشکی به اطلاع می رساند: ۱- طبق ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزیاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم کرده باشند بدون رسیدگی قبول کرده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. بر همین اساس سازمان متبوع با هماهنگی تشکلهای حرفه ای و صنفی از جمله سازمان نظام پزشکی طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ را به اجرا درآورده است. ۲- تنظیم دستورالعمل خوداظهاری با همکاری سازمان نظام پزشکی صرفاً به منظور جلب مشارکت اعضا در رعایت مفاد دستورالعمل و ترغیب آنها به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک است. پذیرش یا عدم پذیرش مفاد دستورالعمل و جدول آن توسط هریک از پزشکان کاملاً اختیاری است. در صورت عدم رعایت شرایط مذکور در مفادر دستورالعمل از طرف هر یک از پزشکان در تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، پرونده آنها با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد و شرایط مذکور در دستورالعمل در این ارتباط هیچ تاثیری بر پرونده مالیاتی مودی نخوهد داشت. بنابراین مطابق دستورالعمل مذکور هیچ گونه مالیاتی برای پزشکان تعیین نشده است و صرفاً شرایط خوداظهاری اعلام شده است که در صورت رعایت آن مشمول خوداظهاری خواهد بود." در خصوص ادعای مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۴۷۴۱۹/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۲۸ اعلام کرده است که: " موضوع دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۹ مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اظهار نظر گردید: با فرض این که اصل حق وضع مالیات در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۱۶۷/۲۱۲/د- ۱۳۹۱/۲/۱۰ توضیح داده است:
- توافق صورت گرفته در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی بوده است.
- دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات سال ۱۳۸۹ در راستای تسهیل امور مالیاتی جامعه پزشکی و اجرای عدالت مالیاتی تهیه شده است.
- پذیرش یا عدم پذیرش مفاد دستورالعمل برای هر پزشک اختیاری است و در صورت عدم رعایت شرایط، پرونده مالیاتی طبق قانون مورد بررسی قرار میگیرد.
- سازمان نظام پزشکی میتواند فهرست پزشکانی که درآمد کمتری نسبت به سال قبل داشتهاند، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.
- در صورت اختلاف بین درآمد اظهار شده و واقعی، مالیات مابه التفاوت مطالبه خواهد شد.
- دستورالعمل و توافق نامه در چارچوب اختیارات قانونی صادر شدهاند.
- بنابراین درخواست رد شکایت مستند به بند (۱) ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
متن نامه شماره ۴۶۵۷۸/۲۳۲/د- ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی
۱. طبق ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی میتواند اظهارنامههای مالیاتی برخی منابع را بدون رسیدگی قبول کرده و نمونهای از آنها را رسیدگی نماید.
۲. دستورالعمل خوداظهاری با همکاری سازمان نظام پزشکی صرفاً جهت جلب مشارکت اعضا در رعایت مفاد و نگهداری دفاتر است.
۳. پذیرش یا عدم پذیرش مفاد دستورالعمل کاملاً اختیاری است.
۴. عدم رعایت شرایط به بررسی و رسیدگی مالیاتی منجر میشود.
۵. هیچ مالیاتی برای پزشکان طبق دستورالعمل تعیین نشده و صرفاً شرایط خوداظهاری اعلام شده است.
نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان (لایحه شماره ۴۷۴۱۹/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۲۸)
موضوع دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات اعضای سازمان نظام پزشکی سال ۱۳۸۹ در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ فقهای شورای نگهبان بررسی شد.
با فرض اصل حق وضع مالیات برای سازمان امور مالیاتی، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی ، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر میکند:
رأی هیأت عمومی
- با توجه به نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۴۱۹/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۲۸ که اعلام کرده است با فرض اصل حق وضع مالیات برای سازمان امور مالیاتی، مصوبه مذکور مخالف موازین شرع شناخته نشده، بنابراین مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د-۱۳۹۰/۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی کشور از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع وجود ندارد.
- مطابق ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، سازمان امور مالیاتی میتواند برای بعضی منابع مالیاتی اعلام نماید که اظهارنامههای مودیان به موقع تسلیمشده بدون رسیدگی قبول شوند و فقط تعدادی به صورت نمونهگیری رسیدگی شوند. ماده مذکور اختیاری برای تعیین شرط قبول اظهارنامه به صورت خوداظهاری نمیدهد. از طرفی تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، انعقاد توافق نامه مالیاتی را تنها برای مودیان بند ج ماده ۹۵ تجویز کرده است.
بنابراین، دستورالعمل مورد توافق سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در خصوص عملکرد مالیاتی صاحبان حرف پزشکی که حکم ماده ۱۵۸ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ را توسعه داده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
امضاء
محمدجعفر منتظری
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری