گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۲۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۹ درصد
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۹ درصد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیات
با احترام خاطر عالی مستحضر است، به موجب اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، مستند به تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس محترم شورای اسلامی، مبنی بر اینکه:
«دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید، به گونهای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (۸%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (۳%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (۵%) تعیین میشود.»
و مستند به ماده (۲۳۵) قانون مذکور مبنی بر اینکه:
«این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی معتبر است.»
حداکثر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی تا پایان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی هشت واحد درصد (۸%) است.
ولی سازمان محترم امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه عامالشمول الزامآور نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۴ هجری شمسی نه درصد (۹%) اعلام کرده است، معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام نموده است نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده (سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) نه درصد (۹%) خواهد بود که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ خواهد بود، از این نه درصد (۹%) هشت درصد (۸%) مالیات ارزش افزوده (شامل پنج درصد (۵%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض شهرداریها) و یک درصد (۱%) مالیات سلامت موضوع ماده (۳۷) قانون یاد شده است.
سازمان محترم امور مالیاتی کشور برای اخذ یک واحد درصد (۱%) به عنوان مالیات سلامت و در نتیجه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ به میزان نه واحد درصد (۹%) به ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس محترم شورای اسلامی استناد نموده است مبنی بر اینکه:
«علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، واریز میگردد. صد درصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع) اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای ماموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبت کاری، دیوان و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد.»
با توجه به اینکه ماهیت لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی درآمدها (از جمله مالیات) و هزینههای آینده است که به وسیله قوه محترم مجریه تهیه و تنظیم میشود و برای بررسی و تصویب به قوه محترم مقننه تقدیم میشود، لازم است که برای مدت محدود و معین نوشته شود، در تجارب حاصله از بودجه نویسی واحد سال مناسب تشخیص داده شده است و به اصل سالیانه بودن بودجه معروف شده است.
با توجه به اینکه مالیات یکی از مهمترین موضوعات لایحه بودجه سالانه کل کشور است قوه محترم مجریه برای تعیین نرخ آن که درصدی از ماخذ تعلق مالیاتی است، عوامل متعددی را از جمله وضعیت اقتصادی کشور، سیاستهای مالی، پولی و ارزی را مد نظر قرار میدهد، این نرخ با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ممکن است یک سال یک واحد درصد (۱%)، یک سال دو واحد درصد (۲%)، یک سال سه واحد درصد (۳%) و یک سال پنج واحد درصد (۵%) باشد از این رو لازم است که نرخ مالیات برای مدت محدود و معین تعیین شود، امروزه واحد سال برای تعیین نرخ مالیات مناسب تشخیص داده شده است و به اصل سالیانه بودن مالیات معروف شده است.
اگر لایحه بودجه سالانه کل کشور و نرخ مالیات برای مدت نامحدود و دایم تعیین شد، دقت ارقام و اعداد آن کاهش مییابد و میتواند موجب افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم و کاهش حجم پول موجود در جامعه و رکود شود از این رو است که قوه محترم مجریه لایحه بودجه سالانه کل کشور را در قالب ماده واحده و با تبصرههای مختلف برای مدت محدود به یک سال تهیه و تنظیم مینماید که به امضاء مقام ریاست محترم جمهور میرسد و برای رسیدگی و تصویب به قوه محترم مقننه تقدیم میشود.
حال با توجه به اینکه ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) طرح قانونی بوده است که به وسیله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح و پیشنهاد شده و قوه محترم مجریه در تهیه و تنظیم و پیشنهاد آن دخالتی نداشته است و لایحه قانونی نبوده است و با توجه به اینکه قانون دایمی است و منظور از تصویب آن دایمی کردن احکام تبصرههایی است که هر ساله در قوانین بودجه سالانه کل کشور تکرار میشده است تا در زمان رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالانه کل کشور نمایندگان محترم با فرصت بیشتری به مباحث اصلی بودجه و بررسی درآمدها و هزینههای کشور بپردازند، قوه محترم مقننه اساساً نمیتوانسته است به موجب آن درصدی از ماخذ تعلق مالیاتی را مثلاً یک واحد درصد (۱%) به عنوان مالیات سلامت تعیین کند و قوه محترم مجریه را برای همیشه و هر ساله ملزم به اجرای آن کند، زیرا اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است:
«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
از این رو مرحله تهیه و تنظیم بودجه سالانه کل کشور در صلاحیت انحصاری قوه محترم مجریه است و مرحله رسیدگی و تصویب آن نیز در صلاحیت قوه محترم مقننه میباشد.
همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوام مستقل از یکدیگرند.»
از این رو به موجب آن در جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و صلاحیتها و اختیارات اختصاصی و انحصاری هر یک از قوای سه گانه محترم مشخص شده است، بدین ترتیب که هر یک از قوای مذکور متصدی امری از امور کشور است و نسبت به قوای دیگر دارای استقلال است و هیچ یک از آنها نمیتواند در وظایف و اختیارات قوای دیگر مداخله نماید، البته استقلال قوای مذکور نافی حق نظارت آنها بر یکدیگر نیست.
بنابراین چون تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور ماهیت کاملاً اجرایی دارد در صلاحیت انحصاری قوه محترم مجریه است و صلاحیت قوه مقننه برای رسیدگی و تصویب آن صرفاً از بابت نظارت است نه تقنین و قانونگذاری و صلاحیتی که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای قوه محترم مقننه قابل استنباط است، صرفاً رد یا تصویب لایحه بودجه سالانه کل کشور است به گونهای که قوه محترم مقننه حتی بدون رضایت قوه محترم مجریه نمیتواند در آن دخل و تصرف کند زیرا بر خلاف پیشنهاد سایر قوانین پیشنهاد بودجه سالانه کشور صرفاً به صورت لایحه میتواند به قوه محترم مقننه تقدیم شود و این امر یکی از محدودیتهای وارده بر صلاحیت عام قوه مقننه در مورد پیشنهاد و تصویب قوانین است. قوه مقننه نمیتوانسته است به موجب ماده (۳۷) قانون مذکور که طرح قانونی دایمی است درصدی از ماخذ تعلق مالیاتی را مثلاً یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت تعیین کند و قوه محترم مجریه را برای همیشه و هر ساله ملزم به اجرای آن کند، در نتیجه الفاظ و عبارات ماده (۳۷) قانون مذکور نیز نمیتوانند دلالت بر چنین معنایی نمایند.
اگر قوه مقننه در ماده (۳۷) قانون مذکور که قانون دایمی است و برای مدت نامحدود تصویب شده است درصدی از ماخذ تعلق مالیاتی مثلاً یک واحد درصد را به عنوان مالیات سلامت تعیین کرده بود و قوه مجریه را ملزم میکرد که برای همیشه و هر ساله آن را دریافت کند و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود واریز نماید و صد درصد منابع دریافتی را از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود به مصرف معین برساند. چون تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور در صلاحیت انحصاری قوه مجریه است، موجب محدودیت در صلاحیت انحصاری و اختیارات قوه مجریه برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور میگردید و در این صورت برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و در نتیجه مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار نمیگرفت. همچنین چون ماده (۳۷) قانون مذکور طرح بوده است و به وسیله نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده و قوه مجریه در تهیه و تنظیم آن دخالتی نداشته است چون صلاحیت قوه مقننه برای رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالانه کل کشور صرفاً از باب نظارت است و نه تقنین و قانونگذاری و این موضوع یکی از محدودیتهای وارده بر صلاحیت عام قوه مقننه در خصوص پیشنهاد و تصویب قوانین است موجب خروج قوه مقننه از حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی میگردید و از مصادیق مداخله در صلاحیت انحصاری قوه مجریه برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور بود که در این صورت بر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و در نتیجه مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار نمیگرفت.
بنا به همین دلایل است که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ در مورد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تامین نظر شورای نگهبان در مقام تقدیم گزارش کمیسیون مذکور اظهار میدارد:
«… همان طور که برادر بسیار عزیز جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کردند برای سومین بار ایرادی را که شورای نگهبان گرفت سه مورد ایراد بود … ایراد دوم هم اصل (۵۲) که بودجه سالانه است، شما نمیتوانید درصد برای آن ایجاد کنید و در بودجههای سالانه میتوانید درصد مشخص کنید، ممکن است یک سال (۲) درصد شود، یک سال (۵) درصد شود، یک سال (۳) درصد شود، اما در بودجههای قانون دایمی نمیشود درصد را مشخص کرد … خواهش من این است که امروز همکاران همکاری کنند ما آخرین جلسه هم با نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم و نظری که تامین شده عین نظر شورای نگهبان است…» و پس از اظهارات ایشان، قانون مذکور جهت تامین نظر شورای نگهبان با این توضیح که در قوانین دایمی نمیتوان درصد مشخص کرد ولی در قوانین بودجه سالانه میتوان درصد تعیین کرد، در همان جلسه به تصویب نمایندگان محترم شورای اسلامی رسیده است و پس از آن در مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که لایحهای با عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. که با آن مخالفت گردیده و در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۷ لایحه مزبور رد شده و از دستور کار خارج شده است و پس از خروج لایحه مزبور از دستور کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمودهاند.
سند ملی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی بر اساس ماموریتی که مقام معظم رهبری مدظله العالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادهاند تهیه شده و پس از اصلاحاتی که معظم له در آن انجام دادهاند به تصویب نهایی رسیده است و در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۲۳ توسط معظم له ابلاغ شده و از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است. یکی از اهداف سند ملی مذکور، «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی» است که در فراز ششم آن مرقوم شده است، همچنین در قسمت ملاحظه سند ملی مذکور مرقوم شده است:
«در تهیه و تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.»
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱۰۱/۵۶۲۹۶-۱۳۸۷/۶/۹ سیاستهایی است که به موجب بند (۱) از اصل (۱۱۰) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی تعیین شده است و از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است و کلیه قوانین و مقررات باید در چهارچوب آن تنظیم شوند و در هیچ موردی نباید با سیاستهای مذکور مغایرت داشته باشند. سیاستهای کلی مذکور در امور اقتصادی به موجب شماره ۲۱ عبارت است از:
«تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی …» و به موجب شماره (۳-۲۱) عبارت است از:
«بهبود فضای کسب و کار کشور…» و به موجب شماره (۳۳) عبارت است از:
«برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنجساله و بودجههای سالیانه با سند چشمانداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.»
قسمتی از مرقوم مقام معظم رهبری مدظله العالی، منضم به نسخهای از سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خطاب به ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران طی شماره ۱۴۹۳۹/۱- ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ عبارت است از:
«… هرچه زودتر قانون برنامه پنجساله پنجم کشور با جهتگیری دستیابی به اهداف مرحلهای متناسب با سند چشمانداز بیست ساله تهیه گردد…»
بنابراین قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) در راستای امتثال امر معظم له برای دستیابی به اهداف مرحلهای متناسب با سند ملی چشمانداز که برنامه بیست ساله کشور است، تهیه شده و الزاماً متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات سند ملی مذکور تنظیم شده است و این سیاستها و هدفها به صورت کامل در آن رعایت شده است و از نظر کمی و کیفی با سند ملی مذکور ارتباط دارد و با در نظر گرفتن تمامی این اهداف و الزامات و سیاستها به موجب تبصره (۲) ماده (۱۱۷) و ماده (۲۳۵) قانون مذکور حداکثر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی تا پایان سال ۱۳۹۴ هشت واحد درصد (۸%) تعیین شده است.
مستند به آیه شریفه (۲۹) از سوره مبارکه النساء:
«یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بکم رحیما»
ترجمه:
«ای کسانی که ایمان آوردهاید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر آینه خدا با شما مهربان است.»
و مستند به روایت ذیل الذکر از امام صادق(ع):
«عن أبی عبدالله(ع)، قال: «ما عبدالله بشی أفضل من أداء حق المومن.»»
ترجمه:
«خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن (حق الناس) عبودیت نشده است.»
در شرع مقدس اسلام حق الناس محترم است.
بنابراین اطلاعیه عامالشمول الزامآور مورد شکایت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۴ هجری شمسی نه واحد درصد (۹%) اعلام کرده است، نسبت به یک واحد درصد (۱%) از آن که مستند به ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است و مازاد بر برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است برخلاف حق الناس است و برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.
با توجه به اینکه مقام معظم رهبری مدظله العالی در مرقومه مذکور با صیغه امر دستور صادر کردهاند که:
«… هرچه زودتر قانون برنامه پنجساله پنجم کشور با جهتگیری دستیابی به اهداف مرحلهای متناسب با سند چشمانداز بیست ساله تهیه گردد…»
به روشنی مشخص است که تهیه و تنظیم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور و دستیابی به اهداف مرحلهای متناسب با سند ملی چشمانداز بیست ساله کشور مورد نظر و خواسته معظم له بوده است.
از این رو اطلاعیه عامالشمول الزامآور مورد شکایت که برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور و اهداف مرحلهای آن را که متناسب با اهداف سند ملی چشمانداز تنظیم شده است نادیده گرفته و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۴ نه واحد درصد (۹%) اعلام کرده است، نسبت به یک واحد درصد (۱%) از آن که مستند به ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است و مازاد بر برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است برخلاف مرقومه مقام معظم رهبری مدظله العالی است و چون مرقومه مذکور از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام است.
با توجه به اینکه سند ملی چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی برنامه بلند مدت بیست ساله توسعه کشور است که بر اساس ضرورتی که مقام معظم رهبری مدظله العالی تشخیص دادهاند تهیه و تدوین شده است و دستیابی به اهداف آن مستلزم دستیابی به اهداف برنامههای میان مدت پنجساله توسعه کشور است، برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور الزاماً متناسب با اهداف سند ملی چشمانداز تهیه و تنظیم شده و این اهداف به صورت کامل در آن رعایت شده است و از نظر کمی و کیفی با سند ملی چشمانداز ارتباط دارد و در واقع نقشه راه برای دستیابی به اهداف سند ملی چشمانداز در طول پنجساله پنجم توسعه کشور است، بنابراین اطلاعیه عامالشمول الزامآور مورد شکایت که برنامه میان مدت پنجساله پنجم توسعه کشور را نادیده گرفته است و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۴ هجری شمسی نه واحد درصد (۹%) اعلام کرده است نسبت به یک واحد درصد (۱%) از آن که مستند به ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) است و مازاد بر برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است، چون مانع دستیابی به اهداف مرحلهای متناسب با سند ملی چشمانداز در مورد مالیات بر ارزش افزوده شده است و ارقام آن را تغییر داده است، مانع دستیابی به اهداف برنامه بلند مدت بیست ساله توسعه کشور نیز شده است، بنابراین برخلاف سند ملی چشمانداز است و چون سند ملی چشمانداز از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.
با توجه به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) تا پایان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی معتبر است و طبق تبصره (۲) ماده (۱۱۷) و ماده (۲۳۵) آن حداکثر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی تا پایان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی هشت واحد درصد (۸%) است، بدیهی است که دریافت یک واحد درصد (۱%) مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ هجری شمسی مازاد بر برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور موجب افزایش سطح قیمت کالا و خدمات عمومی و تورم میشود، بنابراین اطلاعیه عامالشمول الزامآور مورد شکایت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۴ هجری شمسی نه واحد درصد (۹%) اعلام کرده است نسبت به یک واحد درصد از آن مستند به ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) است و مازاد بر برنامه پنجساله پنجم توسعه است موجب افزایش سطح قیمت کالا و خدمات عمومی و تورم میشود و به این جهت برخلاف اقتصاد مقاومتی است که توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی مطرح گردیده است و منظور از آن به طور خلاصه مقاوم نمودن اقتصاد کشور است زیرا یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی کاهش تورم است که اقتصاد کشور را مقام میسازد و معظم له در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ متذکر آن شدهاند و فرمودهاند:
«… من ده ویژگی را یادداشت کردهام که به شما عرض میکنم که اینها ویژگیهای این سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مولفههای این مجموعه است. یکی مسئله ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کلان است: از قبیل رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهرهوری، رفاه عمومی و …»
بنابراین اطلاعیه عامالشمول الزامآور مورد شکایت که به جای کاهش تورم موجب افزایش تورم میشود بر خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و چون اقتصاد مقاومتی از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.
همچنین بدیهی است که دریافت یک واحد درصد (۱%) مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ هجری شمسی مازاد بر برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور موجب کاهش حجم پول موجود در جامعه نسبت به آنچه برنامهریزی شده است میشود و کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت و رکود ایجاد میکند و فضای کسب و کار در کشور را تضعیف میکند بنابراین اطلاعیه عامالشمول الزامآور مورد شکایت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۴ نه واحد درصد (۹%) اعلام کرده است نسبت به یک واحد درصد (۱%) از آن که مستند به ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) است و مازاد بر برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است چون موجب کاهش حجم پول موجود در جامعه نسبت به آنچه برنامهریزی شده است میشود و کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت، موجب رکود میشود و فضای کسب و کار در کشور را تضعیف مینماید بر خلاف سیاستهای کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور در امور اقتصاد به شماره (۳-۲۱) میباشد که عبارت است از:
«بهبود فضای کسب و کار کشور…»
همچنین برخلاف بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در مورخ ۱۳۹۴/۶/۴ است که معظم له در مورد رکود خاطر نشان کردهاند:
«این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر به طور جدی با رکود مبارزه نشود رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.»
همچنین حضرت آیتالله یزدی دامت برکاته نایب رییس دوم مجلس محترم خبرگان رهبری در دیدار اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری مدظله العالی در مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۳ در گزارشی که از نشست دو روزه مجلس خبرگان رهبری به حضور معظم له ارائه نمودهاند:
«توجه دولت به رشد اقتصادی و ضرورت خروج کشور از رکود و تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی» را از مهمترین محورهای مباحث و نطقهای اعضای مجلس خبرگان رهبری در اجلاس اخیر بیان نمودهاند.
بنابراین چون سیاستهای کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور و بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، اطلاعیه عامالشمول مورد شکایت برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.
مستند بر تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است:
«دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید، به گونهای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد تعیین میشود.»
و مستند به ماده (۲۳۵) قانون مذکور که مقرر داشته است:
«این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر است.»
حداکثر نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۴ هشت واحد درصد است.
بنابراین اطلاعیه عامالشمول الزامآور مورد شکایت به دلیل اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۴ نه واحد درصد اعلام کرده است که یک واحد درصد از آن مستند به ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) است، برخلاف تبصره (۲) ماده (۱۱۷) و ماده (۲۳۵) قانون مذکور است.
قانونگذار به موجب تبصره (۲) ماده (۱۱۷) و ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است:
«دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید، به گونهای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد تعیین میشود.»
و «این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر است.»
صلاحیت و اختیار افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، حداکثر تا میزان هشت درصد به دولت محترم تفویض کرده است به گونهای که در پایان برنامه که پایان سال ۱۳۹۴ است نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی به هشت واحد درصد برسد، زیرا از نظر قانونگذار که اعطاء کننده صلاحیت است هیأت دولت بهترین شخص برای اعمال صلاحیت اختیار مذکور بوده است و چون از نظر حقوق عمومی صلاحیت و اختیار تفویض شده به هیأت دولت، صلاحیت انحصاری است، فقط هیأت دولت مجاز به اعمال آن میباشند و دیگران از مداخله در آن ممنوع میباشند.
از طرف دیگر قانونگذار حدود صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده را در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ مجلس شورای اسلامی در مواد ۲۴ الی ۳۴ مشخص نموده است و به موجب آن اختیار اضافه نمودن به نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی به سازمان مذکور تفویض نشده است. در نتیجه با توجه به اینکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و داشتن صلاحیت استثناء است، سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت و اختیار اضافه نمودن به نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۴ نداشته است و اطلاعیه عامالشمول الزامآور مورد شکایت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۴ نه واحد درصد اعلام کرده است که یک واحد درصد از آن مازاد بر برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است و مستند به ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است، خارج از حدود صلاحیت و اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و چون در حقوق عمومی رعایت اصل دارا بودن صلاحیت از قواعد آمره است، تخطی از آن موجب بطلان تصمیم میشود.
با توجه به اینکه اینجانب طبق فاکتورها مالیات بر ارزش افزوده را در سال ۱۳۹۴ به میزان نه واحد درصد (۹%) پرداخت نمودهام به عنوان ذینفع و همچنین با استناد به اصل (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اطلاعیه عامالشمول الزامآور سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ به میزان نه واحد درصد (۹%) که یک واحد درصد از آن مستند به ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است و به وسیله خبرگزاری فارس به شماره ۱۳۹۳۱۲۲۷۰۰۰۵۲۴ – ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ منتشر شده است معترض و به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام و مغایرت با قانون و عدم صلاحیت تقاضای رسیدگی و ابطال آن را مینمایم.
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب و سایر اشخاص مستند به ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی که به تایید مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است تقاضا مینماید که اثر ابطال اطلاعیه عامالشمول الزامآور مورد شکایت به زمان تصویب مصوبه و اعلام آن مترتب گردد.»
متن اطلاعیه نرخ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور (مورد اعتراض):
« نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹ درصد / ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده به زودی از دولت به مجلس
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹ درصد خواهد بود، گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت در حال بررسی است و به زودی از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد.
علیرضا طاری بخش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده گفت: این نرخ در سال آینده ۹ درصد خواهد بود که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه۵ توسعه و ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ خواهد بود.
وی گفت: از این ۹ درصد ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده (شامل ۵ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض شهرداریها) و ۱ درصد مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون یاد شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در مورد اظهارنامه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۳ گفت: طبق ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تا ۱۵ روز پس از اتمام هر فصل این اظهارنامه ارائه شود، ولی سازمان امور مالیاتی به خاطر قرار گرفتن تعطیلات نوروز در مهلت قانونی یاد شده، تصمیم گرفته مودیانی که تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ اظهارنامه ارزش افزوده را تسلیم و مالیات متعلقه را بپردازند، از بخشودگی کامل جرایم مالیاتی برخوردار نماید و این امر به ادارات مالیاتی کشور نیز تفویض اختیار شده است.
طاری بخش در مورد مالیات پالایشگاههای فرآورده نفتی گفت: بر اساس قانون پالایشگاهها در حکم حلقه آخر این قانون قرار دارند و تاکنون مرتب مالیات خود را پرداخت کردهاند و ممکن است، اختلافاتی داشته باشند، اما مالیات خود را پرداخت کردهاند و اگر اعتراضی داشته باشند، بعد از رسیدگی در صورت داشتن طلب، استرداد میشود.
طاری بخش در مورد استرداد مالیات گفت: ۲ نوع استردادی وجود دارد، یکی شامل وجه نقد و دیگری نیز انتقال به سالهای بعد است که اگر انتقال یافت، یعنی وجه مالیات آنها مثبت میشود و از محل مالیات سال بعد آن مودیان کاسته خواهد شد.
وی در مورد مالیات فرآوردههای نفتی گفت: در قانون بودجه در مجلس تصویب شده است ۵ درصد نرخ فرآوردههای نفتی افزایش پیدا کند و ۱ درصد نیز مالیات ارزش افزوده اضافه شده اما این مالیات نیز از مصرفکننده دریافت میشود و بنابراین روی تراز مالی شرکتهای فرآورده نفتی اثری ندارد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در مورد سهم سلامت از مالیات گفت: از محل ۱ درصد مالیات ارزش افزوده برای سلامت طبق قانون بودجه ۱۳۹۳ باید دو هزار و نهصد میلیارد تومان پرداخت شود که با توجه به تحقق بالای این رقم به تناسب سهم سلامت نیز اختصاص مییابد و برای سال آینده هم هنوز رقم جدید سهم سلامت به ما ابلاغ نشده، اما به طور کلی مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال جاری ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وی گفت: امسال حدود ۲۲۰۰۰ میلیارد تومان وصولی مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که سال آینده این رقم با ۴۰ درصد رشد به ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
طاری بخش در مورد فراخوان مرحله ۶ گفت: برای چلوکبابیها و سالنهای غذا خوری، سفرهخانهها و اغذیهفروشیهای زنجیرهای فراخوان تکمیلی ارسال شده که باید تا پایان سال ۱۳۹۳ ثبت نام کنند و از اول سال ۱۳۹۴ ضمن نصب گواهی در محل کار نسبت به اجرای قانون و از جمله صدور صورتحساب و دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.
طاری بخش گفت: در اجرای حکم ماده ۱۲۱ برنامه پنجم توسعه ۱۰ صنف جدید از ابتدای سال آینده فراخوان شدند که نسبت به نصب و بهرهبرداری از صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند و چنانچه افراد فراخوان شده از این صندوق استفاده نکنند، از معافیت مالیاتی موضوع ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم محروم خواهند شد.
وی گفت: صاحبان مشاغلی که حکم مقرر در قانون را اجرا کنند، معادل هزینههای انجام شده سختافزاری و نرمافزاری نصب تجهیزات فوق از مالیات قطعی شده مودیان در سال ۱۳۹۴ و یا برای سالهای بعد آن کسر خواهد شد.»
پاسخ سازمان امور مالیاتی در لایحه شماره ۴۷۲۷۰/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۱۲/۱۷:
«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۸۱ موضوع دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به خواسته ابطال اطلاعیه عامالشمول الزامآور سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه مستند و مستدل معاون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۸۸۵۷/۲۶۰/د-۱۳۹۴/۱۲/۱ را ارسال داشته و به استحضار میرساند:
۱- از آنجا که در ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مقرر گردیده است:
«علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، واریز میگردد…»
و حسب مفاد بند (۱) از بخش نهم: «تغییرات متفرقه» ردیف درآمدی مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پیشبینی شده است، مصاحبه معاون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ با خبرگزاری فارس نیز در راستای نظر مقنن و اطلاعرسانی به عموم مشمولین برای اجرای قانون در سال ۱۳۹۴ بیان گردیده و با توجه به اینکه قوانین یاد شده، مطابق با اصول (۵۲، ۵۸، ۷۴، ۷۲، ۷۱، ۹۴، ۹۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۳، ۲، ۱) قانون مدنی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است و مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی تلقی نگردیده، بنابراین درخواست ابطال مفاد مصاحبه (به تعبیر شاکی اطلاعیه عامالشمول) فاقد وجاهت قانونی است.
۲- مفاد دادخواست شاکی به تعرض ایشان به مفاد ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دلالت دارد از این رو به نظر میرسد نامبرده موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را از موارد صلاحیت مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین تفکیک نکرده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال مصاحبه منتشر شده از سوی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده است و مصاحبه مورد شکایت از جمله آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین درخواست ابطال مصاحبه مورد شکایت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
امضا:
محمدکاظم بهرامی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری