گردش کار
شاکی:
۱- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
۲- رییس کانون وکلای دادگستری استان قم
موضوع شکایت و خواسته:
اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار
۱ـ رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷، دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ در خصوص تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است.
۲ـ رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی، حکم به ابطال بند ۱ـ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر شد، ولی با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید.
۳ـ درخواست اعلام تعارض از سوی کانونهای وکلا
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/ک/ق/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ هر کدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کردهاند:
الف:
در دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رأی صادره تسری داده شده است.
ب:
در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ [۱۳۹۴/۳/۴] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است.
۳ـ متن رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوقالذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه میکنند، نیست.
به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعملهای مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده، مغایر قوانین فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.»
۴ـ متن رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف
مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود.
نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور میباشد و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمیشود و از طرفی در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست.
بنا به مراتب فوقالذکر، سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد و به همین جهت در تعریف دامنه موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و در نتیجه حذف و ابطال میشود.
ب
هر چند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میباشند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.
اما چون در بند ۱ـ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون یادشده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است.
از سوی دیگر به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند، در غیر این صورت مشمول جریمهای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.
این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند.
بنابراین بند ۱ـ۵ دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ همان قانون را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
همچنین بخشنامههای شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳ و ۲۳۴/۹۰۸۴/د ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شدهاند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوقالذکر باطل میشوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد.
۵ ـ اعلام نظر معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۱۰/۱۹۸۸۲۹/۲۰۰ ـ ۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ اعلام کرده است:
با توجه به اینکه موضوع خواستهها و بخشنامههای مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی میباشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ از مصادیق تعارض در آراء هیأت عمومی است و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است.
۶ ـ ارجاع موضوع به هیأت عمومی
رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیأت مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اصلاح تعارض آراء)
چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره مورد اعتراض درخصوص وکلای دادگستری فقط از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است، اما در رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره مورد اعتراض درباره سردفتران اسناد رسمی در همان موضوع، از تاریخ تصویب مصوبه ابطال گردیده، بنابراین میان دو رأی یادشده تعارض وجود دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ را صحیح تشخیص میدهد.
در نتیجه:
بند ۱ـ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی
که پیشتر موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ هیأت عمومی قرار گرفته بود،
اینبار در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
از تاریخ تصویب مصوبه ابطال میشود.