ماده ۱۳ – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.
مبنای صلاحیت در دعاوی مربوط به ترکه (ارث و میراث)، صرفاً دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است. این یک قاعده آمره است و ورثه نمیتوانند برخلاف آن توافق کنند.
بله. ماده ۱۳ حکم میکند که تمامی امور مربوط به ترکه، اعم از امور حسبی (مانند انحصار وراثت، مهر و موم) و دعاوی حقوقی (مانند تقسیم ترکه، ابطال وصیت) در دادگاه محل آخرین اقامت متوفی رسیدگی شود تا وحدت رسیدگی حفظ شود.
در صورتی که متوفی در ایران اقامتگاه مشخصی نداشته، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور ترکه، دادگاهی است که ترکه در حوزه آن واقع شده است. اگر ترکه در حوزههای مختلف باشد، دادگاه محل وقوع اموال غیرمنقول (و اگر غیرمنقول نباشد، اموال منقول) صالح است.
خیر. امور مالیاتی مربوط به ارث، در صلاحیت اداره امور مالیاتی و در صورت اعتراض، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. اما تعیین ورثه و نسبت آنها بر اساس انحصار وراثت که خود از امور مربوط به ترکه است، در همان دادگاه محل اقامت متوفی صورت میگیرد.
چگونه یک وکیل میتواند با استناد به ماده ۱۳، دادگاه صالح برای تقسیم ارث را پیدا کند؟
- تعیین آخرین اقامتگاه متوفی
وکیل باید با استناد به گواهی فوت و سایر مدارک، محل آخرین اقامت متوفی را در زمان فوت مشخص کند.
- تقدیم دادخواست در محل اقامت متوفی
دادخواست تقسیم ترکه یا هر دعوای مربوط به ارث، باید منحصراً در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی (شهر/بخش) که متوفی در آنجا اقامت داشته، تقدیم شود.
- پیگیری امور حسبی و دعاوی
پس از تعیین دادگاه صالح، وکیل میتواند کلیه امور مربوط به ترکه (اعم از اخذ گواهی انحصار وراثت و دعوای تقسیم) را در همان دادگاه پیگیری کند
