ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
در دعاوی مالی مربوط به عین مال، قیمت روز مال ملاک است. در دعاوی مربوط به منافع و دین، میزان سود یا اصل دین مورد ادعا تعیینکننده است. این ارزشگذاری اولیه توسط خواهان انجام شده و باید با دلایل و شواهد مطابقت داشته باشد.
بله. خوانده حق دارد حداکثر تا اولین جلسه دادرسی به بهای تعیین شده توسط خواهان اعتراض کند. در صورت اعتراض خوانده، دادگاه با جلب نظر کارشناس (در صورت نیاز) ارزش خواسته را تعیین و این رأی دادگاه در خصوص بهای خواسته قطعی است.
در مواردی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مقدور نیست (مانند خسارات آتی یا منافع مشاع)، خواهان باید بهای آن را به طور موقت و تخمینی تعیین کند و ذکر نماید که این بها موقتی است. بهای نهایی پس از ارزیابی نهایی مشخص خواهد شد.
تعیین بهای خواسته از دو جهت اهمیت دارد: ۱. صلاحیت مرجع رسیدگی: تعیین میکند که پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است یا شورای حل اختلاف، و ۲. نصاب اعتراض: تعیین میکند که حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی هست یا خیر.
چگونه یک وکیل میتواند با استفاده از ماده ۱۹، بهای خواسته را برای یک دعوای مالی به درستی تعیین کند؟
- تفکیک نوع دعوا:
وکیل باید ابتدا نوع دعوا (مطالبه وجه نقد، دعوای مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول، یا دعوای منافع) را مشخص کند.
- استناد به قیمت روز:
در دعاوی مربوط به اموال، وکیل باید با استناد به نظریه کارشناس (حتی به صورت غیررسمی برای تعیین اولیه) یا فاکتورهای رسمی خرید و فروش، قیمت روز مال را به عنوان بهای خواسته تعیین کند.
- درج در ستون دادخواست و مستندسازی:
بهای خواسته باید به صورت عددی و دقیق در ستون مربوطه دادخواست درج شده و در قسمت توضیحات، شیوه قیمتگذاری و مستندات آن را توضیح دهد.
