ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران، وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا، مهر یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد، باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهایی که فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران هستند، به موجب آئیننامهای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل میرسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
مهمترین دلیل، حفظ اصل بیطرفی قاضی است. این بیطرفی با وجود نفع شخصی قاضی در موضوع دعوا یا وجود قرابت نزدیک (نسبی یا سببی) با یکی از طرفین دعوا، به خطر میافتد.
بله. ماده ۳۴ علاوه بر قرابت نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم، شامل قرابت سببی (از طریق ازدواج) نیز میشود، به این معنی که اگر خویشاوندان سببی قاضی نیز در دعوا ذینفع باشند، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند.
بله. یکی از جهات رد دادرس این است که قاضی قبلاً در دعوای مورد نظر یا دعوای مرتبط، به عنوان دادرس، داور، کارشناس، شاهد یا وکیل دخالت داشته و اظهار عقیده کرده باشد.
وظیفه قاضی این است که خود رأساً قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده را به مرجع بالاتر ارسال کند تا برای رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شود.
چگونه یک وکیل میتواند با استناد به ماده ۳۴، تقاضای رد دادرس را مطرح کند؟
- احراز وجود یکی از جهات ششگانه:
وکیل باید مستنداً ثابت کند که یکی از جهات مندرج در ماده ۳۴ (مثل قرابت، سابقه رسیدگی، داشتن نفع شخصی و…) در مورد قاضی وجود دارد.
- تقدیم لایحه تقاضای رد دادرس:
تقدیم لایحه تقاضای رد دادرس: وکیل باید به صورت کتبی و با تقدیم لایحه فوری به دفتر دادگاه، تقاضای رد دادرس را به همراه مستندات آن مطرح کند.
- پیگیری تصمیم قاضی:
اگر قاضی جهات رد را بپذیرد، قرار امتناع از رسیدگی صادر میکند. اگر قاضی جهات رد را نپذیرد، باید موضوع رد دادرس را برای رسیدگی به رئیس دادگستری یا رئیس کل محاکم ارجاع دهد (این روند تابع ماده ۳۶ آد.م است).
