ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:
۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی.
۲- وکالت در مصالحه و سازش.
۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴- وکالت در تعیین جاعل.
۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶- وکالت در توکیل.
۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸- وکالت در دعوای خسارت.
۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳- وکالت در ادعای اعسار.
۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره ۱ – اشاره به شمارههای یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمیشود.
تبصره ۲ – سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشد.
پرونده باید به رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی همان حوزه ارسال شود تا ایشان پرونده را به یکی از شعب همعرض (دادگاهی با صلاحیت مشابه) ارجاع دهد.
منظور شعبهای است که از لحاظ صلاحیت (صلاحیت ذاتی) و درجه، با شعبهای که قاضی آن امتناع کرده، برابر باشد (مثلاً هر دو دادگاه عمومی حقوقی باشند).
در این صورت، رئیس دادگستری باید پرونده را برای تعیین دادگاه صالح به مرجع بالاتر قضایی (معمولاً دادگاه تجدیدنظر استان) ارسال کند تا آن مرجع، شعبه صالح از حوزه قضایی دیگر را تعیین نماید.
خیر. قرار امتناع از رسیدگی، یک تصمیم اداری-قضایی توسط قاضی برای حفظ بیطرفی است و قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض نیست. این قرار فقط مسیر رسیدگی پرونده را تغییر میدهد.
چگونه یک وکیل میتواند فرآیند ارجاع پرونده پس از امتناع قاضی از رسیدگی را تسریع بخشد؟
- پیگیری صدور قرار امتناع:
پیگیری صدور قرار امتناع: وکیل باید اطمینان حاصل کند که قاضی مربوطه، قرار امتناع از رسیدگی را به دلیل احراز یکی از جهات ماده ۳۴ صادر کرده و پرونده را به دفتر رئیس مجتمع ارسال کرده است.
- پیگیری در دفتر رئیس مجتمع:
پیگیری در دفتر رئیس مجتمع: وکیل باید ارجاع سریع پرونده را از دفتر رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی به شعبه همعرض دیگر پیگیری کند تا در وقت اداری، پرونده ثبت و آماده رسیدگی شود.
- لزوم ارجاع به مرجع بالاتر:
اگر شعبه همعرض وجود نداشت، وکیل باید با لایحه، بر لزوم ارسال فوری پرونده به مرجع بالاتر جهت تعیین شعبه صالح (موضوع انتهای ماده ۳۵) تأکید کند.
