ماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجامخواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره – در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد.
مهمترین موارد شامل عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه، عدم ارائه وکالتنامه معتبر در موعد مقرر، یا سوءاستفاده از سایر مقررات مربوط به وکالت (مانند عدم رعایت محدودیت تعداد وکلا) اسj
این جریمهها معمولاً به صورت دستور یا رأی دادگاه صادر میشوند. اگر در قالب حکم صادر شود، قابل تجدیدنظرخواهی است. اما عموماً در رویه قضایی، این مجازاتها جنبه تنبیهی فوری دارند و مرجع صادرکننده آن (دادگاه رسیدگیکننده) است.
اگرچه ابطال تمبر وظیفه وکیل است، اما ماده ۴۷ مجازات را متوجه اصحاب دعوا یا وکیل آنها میداند. بنابراین، در عمل، جریمه نقدی میتواند متوجه وکیلی باشد که به دلیل قصور وی، مقررات رعایت نشده است.
هدف اصلی، نظمبخشی به فرآیند دادرسی، تضمین اجرای مقررات مالی دولت (از جمله ابطال تمبر) و جلوگیری از اطاله دادرسی یا سوءاستفاده از خلاءهای قانونی در ارائه وکالتنامه است
چگونه میتوان از محکومیت به جریمه نقدی موضوع ماده ۴۷ جلوگیری کرد؟
- اطمینان از ابطال تمبر کامل:
وکیل باید اطمینان حاصل کند که تمبر وکالتنامه بر اساس تعرفه قانونی و بر مبنای مبلغ خواسته (یا حداکثر مبلغ ممکن) به صورت کامل ابطال شده باشد.
- ارائه به موقع وکالتنامه:
وکیل باید نسخه اصلی وکالتنامه معتبر و تمبر ابطالشده را در اولین فرصت قانونی (همراه با دادخواست یا در ابتدای دفاع) به دادگاه ارائه کند.
- رفع نقص فوری:
در صورتی که دادگاه به دلیل نقص در وکالت (مثلاً نقص تمبر) اخطار دهد، وکیل باید فوراً نسبت به رفع نقص اقدام کند تا مشمول جریمه نقدی نشود.
