ماده ۹ – رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجام است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
یعنی هر پروندهای که یک بار در دادگاه رسیدگی شده و حکم قطعی آن صادر شده باشد، دیگر نمیتواند مجدداً بین همان افراد و با همان موضوع و سبب، در دادگاه دیگری مطرح و رسیدگی شود. این اصل برای ایجاد ثبات حقوقی و جلوگیری از اتلاف وقت قضایی ضروری است.
تحقق “اعتبار امر قضاوت شده” نیاز به احراز وحدت سه گانه دارد: الف) وحدت طرفین (اشخاص در هر دو دعوا یکسان باشند)، ب) وحدت موضوع (خواسته دعوا یکسان باشد)، و ج) وحدت سبب (دلیل طرح دعوا یکسان باشد).
بله. آرای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، اگر قطعی شوند، در مورد همان مودی و همان دوره مالیاتی، نوعی اعتبار امر مختومه دارند و تا زمانی که در دیوان عدالت اداری نقض نشوند، لازمالاجرا بوده و مودی نمیتواند مجدداً با همان دلایل، همان پرونده را در هیئت دیگری مطرح کند.
خیر، اصل بر لازمالاتباع بودن حکم قطعی است. اما استثنای مهم آن، اعاده دادرسی است که تحت شرایط بسیار محدود و خاص قانونی (مانند کشف سند جعلی یا تضاد در حکم) میتوان درخواست طرح مجدد پرونده را داد.
چگونه یک وکیل میتواند با استناد به ماده ۹، از طرح مجدد یک دعوای حقوقی جلوگیری کند؟
- جمعآوری مدارک قطعیت
وکیل باید رونوشت مصدق حکم قطعی را که قبلاً صادر شده است، تهیه نماید.
- اثبات وحدت سه گانه در لایحه:
در لایحه دفاعیه جدید، وکیل با استناد به ماده ۹، صراحتاً بیان میکند که دعوای جدید از نظر طرفین، موضوع و سبب عیناً تکرار دعوای قبلی است و حکم قبلی دارای اعتبار امر قضاوت شده است
- درخواست صدور قرار رد دعوا
وکیل باید به جای دفاع ماهوی، از دادگاه یا مرجع قضایی تقاضای صدور قرار رد دعوا به دلیل وجود اعتبار امر قضاوت شده را بنماید.
