گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
کلاسه پرونده: ۹۵/۸۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان کرمان با وکالت آقای سیدمحمدرضا حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۲-۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرمان
متن گردش کار شاکی
گردش کار : آقای سیدمحمدرضا حسینی به وکالت از شرکت مخابرات استان کرمان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر کرمان طی مصوبه ای به شماره ۲۰۸۲-۱۳۸۸/۱۰/۲۸ طی ردیفهای شماره ۵۸ (۱-۵۸ و ۲-۵۸) ۵۹ و ۶۰ که برخلاف مقررات تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، آن را برای شرکت موکل ارسال ننموده است، شرکت مخابرات را موظف به پرداخت عوارض حق الارض از تاسیسات منصوبه مخابراتی نموده که بدین وسیله بنا به دلایل ذیل استدعای دستور رسیدگی و ابطال مصوبه صدرالاشاره را دارد :
۱- استناد به تبصره ۳ ماده ۸۰
۱- تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد:
کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
در حالی که مصوبات مورد اعتراض به شرکت موکل ابلاغ نشده و عملاً با عدم رعایت تبصره مذکور حق اعتراض سلب شده است.
در این خصوص به استحضار می رساند با توجه به اینکه دادنامه شماره ۲۹۵-۱۳۹۰/۹/۷ بر اساس این مصوبه صادر شده که شرکت موکل را محکوم به پرداخت مبلغ 904,688,000 ریال نموده است، لذا محتوای مصوبه آن گونه که در دادنامه عنوان شده تکلیف شرکت موکل به پرداخت عوارض حق الارض از تاسیسات منصوبه مخابراتی می باشد.
این موضوع دارای وحدت ملاک با شهرهای دیگری در کشور بوده و در آن شهرها منجر به طرح دادخواست توسط شرکتهای مخابراتی در دیوان عدالت اداری گردیده و در نهایت صدور آراء وحدت رویه به شمارههای ذیل انجام شده است:
- دادنامه شماره ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ موضوع کلاسه پرونده ۹۳/۴۱۱
- دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۱۳۹۳/۱۰/۲۹
- دادنامه شماره ۶۶ الی ۸۶-۱۳۹۲/۲/۲
که با توجه به آراء فوق، دلیل اول استدعای ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۲-۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرمان میباشد.
۲- استناد به ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران
۲- به موجب ماده ۱۳ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰، شرکت میتواند در طول شاهراهها و معابر عمومی نصب وسایل مخابراتی نماید و نیز میتواند از دیوار و مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی، تا جایی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف نشود، برای نصب پایه، مقره، جعبه انشعاب و مسیر عبور کابل ارتباطی استفاده نماید.
بر اساس این قانون، شرکت مخابرات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حقوق بهرهبرداری یا عوارض حق الارض نمیباشد.
۳- ماهیت مالکیت شهرداریها نسبت به معابر
۳- مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آنها و بر اساس ماده ۴۵ آییننامه مالی شهرداریها اعتباری است که طبق ماده ۶۴ فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده است.
بنابراین مالکیت شهرداریها در مورد اراضی و کوچههای عمومی، میدانها و خیابانها و … موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، از نوع مالکیت موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است.
۴- استناد به اصول ۱۰۵ و ۵۵ قانون اساسی
۴- به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی، مصوبات شوراهای اسلامی نباید خلاف قوانین موضوعه باشد.
طبق اصل ۵۵ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون.
بنابراین وضع هرگونه مالیات و عوارض نیازمند مجوز قانونی است و بدون آن، مغایر قانون اساسی است.
۵- شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات مخابرات
۵- وفق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، ارائه خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است.
با توجه به مواد ۱۲ و ۱۳ همان قانون که خدمات معاف را بیان میکند، خدمات شرکتهای مخابراتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است و این شرکتها بر اساس مواد ۱، ۱۶، ۳۸ و ۳۹ همه ساله مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت مینمایند.
۶- استناد به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۶- طبق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷:
ماده ۵۰:
«برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.»
ماده ۵۲:
با لازمالاجرا شدن این قانون، تمام قوانین و مقررات مغایر مربوط به مالیاتهای غیرمستقیم و عوارض، لغو میشود و دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائهدهندگان خدمات ممنوع است.
بر همین اساس:
- اخذ عوارض مورد شکایت غیرقانونی است،
- شوراهای اسلامی حق وضع این عوارض را ندارند،
- سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۳۸ تعیین شده،
- و سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۳۹ موظف به واریز سهم شهرداریها در موعد مقرر است.
۷- علاوه بر موارد فوق الذکر، قانونگذار در بندهای الف و ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارضی را به عنوان عوارض خاص برای شهرداریها لحاظ و تصویب کرده و وصول آن را به موجب بند ب ماده ۴۶ به عهده شهرداریها محول کرده و تنها اختلاف و استنکاف از پرداخت آنها را مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداریها قرار داده است. بنابراین شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند عوارض دیگری بر خلاف موازین قانونی مزبور وضع و نسبت به وصول آن از طریق کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداریها اقدام نمایند.
۸- بـا توجـه بـه اینکه قانونگذار حـق انشعاب و بهای آن را وضع کرده است، این امـر فاقد جنبه محلی است لـذا شوراهای اسلامی نمی توانند برای آن عوارض تعیین نمایند.
۹- شهرداری و شوراهای اسلامی شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوطه یا عبور شبکه ارایه نمی نمایند که مستحق دریافت عوارض حق الارض باشند. همچنین تمامی خسارات احتمالی از جمله خسارت به آسفالت به شهرداری پرداخت می شود و تا پرداخت وجه صورت نپذیرد مجوز حفاری صادر نمی گردد و متعاقباً با اتمام حفاریها مرمتهای لازم انجام می شود.
۱۰- به صراحت ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون مجاز بوده و کلیه قوانین و مقررات مربوط به اختیار تصویب و وصول عوارض توسط مراجع دیگر و از جمله شوراهای اسلامی لغو شده و به دلالت ماده ۱۰ این قانون نیز کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر قانون یاد شده نسخ شده است. با توجه به اطلاق و عموم این قانون و حکومت آن بر مقررات مغایر از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، از ابتدای سال ۱۳۸۲ اختیار وضع عوارض نسبت به کالا و خدمات موضوع ماده ۱ قانون مورد بحث توسط شوراها موجود نیست.
۱۱- تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ صراحتاً اشعار می دارد، طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها معاف هستند.
۱۲- در اجرای مقررات ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی بابت کانال کشی و عبور تاسیسات و پر نمودن مسیرهای مزبور در خیابانها و کوچه ها و معابر سطح شهرها بر اساس توافقات به عمل آمده با شهرداریها عوارض مربوط محاسبه و پرداخت می شود، بنابراین اخذ عوارض حق الارض، عوارض مضاعف بوده و ناعادلانه است.“
مصوبه شماره ۲۰۸۲-۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرمان
مصوبه شماره ۲۰۸۲-۱۳۸۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرمان که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
۵۸
کلیه دکلهای مخابراتی موجود در سطح شهر (به ازاء هر دکل)
۱-۵۸
بزرگ
۰۰۰/۲۰۰
ماهیانه
حوزه استحفاظی
۲-۵۸
معمولی
۰۰۰/۱۵۰
ماهیانه
حوزه استحفاظی
۵۹
کلیه تابلوهای موجود در سطح شهر (به ازای هر تابلو)
۰۰۰/۱۰۰
ماهیانه
حوزه استحفاظی
۶۰
کلیه کیوسکهای تلفن عمومی موجود در سطح شهر ( به ازاء هر کیوسک)
۰۰۰/۱۰
ماهیانه
حوزه استحفاظی
پاسخ شهردار کرمان به شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمان به موجب لایحه شماره ۲۱۹۰۲-۱۳۹۶/۲/۱۲ توضیح داده است که:
” مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کرمان به استحضار می رسانم که:
۱- با توجه به دادخواست شرکت مذکور در بند اول وکیل به تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اشاره نموده اند که در مقام دفاع بیان می دارم که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا مصوب سال ۱۳۸۱ اعلام می دارد وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی مـی بایستی حـداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال بـرای اجـرا در سـال بعـد تصویب و اعـلان عمومی گردد کـه شورای اسلامی شهر کـرمان نسبت بـه اعلان عمومی طبق قانون اقـدام نموده و دفاع شرکت مذکور فاقد وجاهت می باشد.
۲- در بند دوم ابطال مصوبه ۲۰۸۲-۱۳۸۸/۱۰/۲۸ را نموده بدین وسیله در مقام دفاع بیان می دارم که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن که بیان می دارد وضع هرگونه عوارض که در قانون تکلیف آن معین شده توسط شوراها ممنوع شده مستنبط از مفهوم مخالف این ماده چنین است که تکلیف مالیات و عوارض آنهایی که در قانون پیش بینی نشده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس قوانین می توانند نسبت به وضع عوارضی که در قانون تعیین تکلیف نشده اند بر اساس قانون اقدام نمایند و همچنین بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها وضع و برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و … مغایر نمی باشد، لذا با توجه به موارد فوق و مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان که مغایرتی با قانون ندارد تقاضای رد دادخواست شرکت مخابرات مورد استدعاست.
۳- از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت لزوم، صحیح و لازم الاجرا بوده و به موجب قانون، شهرداریها ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر بوده و نمی توانند از اجرای آنها مادامی که مورد ابطال قرار نگرفته استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبه های مذکور ساری وجاری می باشد. لذا با توجه به موارد فوق از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مغایرتی با قانون ندارد، لذا تقاضای رد داخواست شرکت به طرفیت شهرداری مورد استدعاست.”
تشکیل جلسه هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
همچنین عوارض پرداختی در احداث ساختمان خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آن، عوارض شهرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارایه دهندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرف کننده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی طبق مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی خدمات دهندگان متفاوت بوده و تخصصاً از آن خارج هستند.
با عنایت بـه مـراتب مـذکور بندهـای ۵۸، ۱-۵۸، ۲-۵۸، ۵۹ و ۶۰ از مصوبـه شماره ۲۰۸۲- ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری