مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ورود شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی

پرونده حاضر مربوط به شکایت آقای بهمن زبردست از بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور است. این بخشنامه در واقع تصویر تصویب‌نامه هیأت وزیران را که بر اساس آن کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه‌یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده بودند، برای اطلاع و اقدام به ادارات امور مالیاتی ارسال کرده بود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اعلام کرد که صلاحیت این هیأت ناظر به رسیدگی به آیین‌نامه‌ها و مقرراتی است که متضمن وضع قاعده الزام‌آور مستقل باشند. از آنجا که بخشنامه مورد شکایت صرفاً حاوی ارسال و ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران بوده و قاعده جدیدی ایجاد نکرده است، مقرره قابل ابطال محسوب نمی‌شود.بر این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیأت عمومی نیست و از این جهت تصمیمی مبنی بر ابطال آن اتخاذ نشد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۶۲

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۷۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی


گردش کار

۱- به موجب مصوبه شماره ۵۷۰۸۹/ت۳۴۱۷۸هـ-۱۳۹۴/۹/۲۰ هیات وزیران مقرر شده است کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کم تر توسعه یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تعیین می شوند.

۲- به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی تصویر تصویب نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم برای ادارات امور مالیاتی و مراجع مربوطه سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.

۳- در پرونده مذکور شاکی ابطال بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی را درخواست کرده است.

۴- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.


رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده الزام‌آور مستقلی نیست و در آن تصویر تصویب‌نامه هیات وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.


امضاء

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *