مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ورود شکایت نسبت به ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور

در این پرونده، آقای احمد عموزاده خلیلی با وکالت آقای ناصر یوسفی هزاری خواستار ابطال دو نامه اداری و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی شده بود. ادعای وی این بود که موافقت اولیه سازمان با ادامه تحصیل برایش حق مکتسب ایجاد کرده اما پس از چهار ماه مخالفتی صادر شده که موجب ورود ضرر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۳۴ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ اعلام کرد که موضوع، مقررات عام و قابل رسیدگی در هیأت عمومی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نیست و باید در یکی از شعب دیوان به صورت موردی رسیدگی شود. بنابراین هیأت عمومی وارد ماهیت نشده و پرونده را به شعبه ارجاع داد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۳۴

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰

شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد عموزاده خلیلی با وکالت آقای ناصر یوسفی هزاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور


۱- متن شکایت شاکی (به نقل از وکیل ایشان)

آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای احمد عموزاده خلیلی طی دادخواستی، ابطال نامه‌های شماره:

  • ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
  • ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

و نیز ابطال مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را درخواست نموده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«شاکی مدعی است بر اساس اعلام موافقت کمیته سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی، در مقطع کارشناسی ارشد ثبت‌نام نموده، لیکن چهار ماه بعد از موافقت آن کمیته، نامه‌ای مبنی بر اعلام مخالفت صادر می‌گردد که مخالفت به ایشان اعلام نشده و وی هزینه صرف ادامه تحصیل نموده است.

اعلام موافقت اولیه برای وی حق مکتسب ایجاد نموده ولیکن مخالفت بعدی موجب ورود ضرر و زیان مادی گردیده است.

همچنین اعلام مخالفت، با ماده ۶۱، بند ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ و ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.»


۲- طرح موضوع در هیأت عمومی

رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی، پرونده در دستور کار قرار می‌گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور:

  • معاونین دیوان
  • رؤسا
  • مستشاران
  • دادرسان شعب

تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرده است.


رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ابطال نامه‌های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور راجع به آقای احمد عموزاده خلیلی، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود،

لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.


مرتضی علی‌اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *