گردش کار
شاکی:
آقای حسین میرابزاده اردکانی
موضوع شکایت:
دادخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۸۶۸۱/۲۸۵۴۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان ۳٪ درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخشنامه شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام مینماید.
با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق و به تبع آن وصول ۳٪ موصوف از سال ۱۳۷۳ (پایان برنامه اول) فاقد هر گونه وجهه قانونی بوده است:
۱- در انتهای تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت کشور را مکلف با ارائه طرحهای درآمدی برای شهرداریها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (۳٪) نموده و اعلام میدارد که… به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداریها به این منبع درآمد نیازی نداشته باشند.
۲- در بخشنامه فوق مستند وصول ۳٪ عوارض موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ عنوان نموده است. آنچه در ماده ۳۰ به عنوان اختیارات رئیس جمهور احصاء گردیده است، صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررات شهرداریها با پیشنهاد وزیر کشور میباشد، همچنین مخاطب در ماده ۳۰ وزارت کشور میباشد که میبایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رئیس جمهور داده و وصولکننده شهرداریها خواهند بود.
در حالی که در تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول ۳٪ وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است.
تبصره ۵۰ بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانونگذار میباشد.
در خاتمه ابطال شماره ۳۰/۴/۸۶۸۱/۲۸۵۴۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدود اختیارات قانونی دارم.
پاسخ معاون دفتر امور حقوقی دولت
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۶۷۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ اعلام داشتهاند، هر چند مهلت اعتبار تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ پایان پذیرفته است، معالوصف با توجه به اختیار ناشی از بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداریها را به طور علیالاطلاق و اعم از اینکه همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است، لذا ریاست جمهور به استناد ماده و بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۱۶/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۲ وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۴ موافقت نموده است.
بنابراین انقضاء مهلت تبصره ۵۰ قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده ۴۳ قانون وصول نمیباشد.
ضمناً قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است.
لذا با اینکه مدت اجرای ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده بهعنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما اینکه آثار اجرای تبصرههای بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمیگردد.
علیهذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را مینماید.
پاسخ مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۱/۱۸۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۰/۵/۲۶۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند:
با عنایت به اینکه وفق بند الف ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره ۴۸۰۵-۷۴/م مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۲ دفتر ریاست جمهوری وصول ۳٪ درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها به تأیید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است
بنابراین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین و مقررات قانونی میباشد.
علیهذا با ملحوظ نمودن نامههای فوقالذکر، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مدلول تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۶۸ منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان ۳ درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوقالذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرحهای درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداریها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداریها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند.
و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوقالاشعار جواز قانونی ندارد.
بنابراین شماره ۳۰/۴/۸۶۸۱/۲۸۵۴۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.