مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر حقوق کمک‌هزینه‌های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا را خلاف قانون دانست و ابطال کرد. دیوان با استناد به ماده 40 قانون الحاق موادی، تاکید کرد این کمک‌هزینه‌ها «مزایای مربوط به شاغل» هستند و خارج از شمول «مزایای مربوط به شغل» موضوع ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شوند.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


گردش کار

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور


شرح گردش کار

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 202/88/87958 مورخ 1388/11/10 اعلام داشته است:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‌های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است:

«وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‌شود، با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.»

در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل»، کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین، که ذیلاً تشریح می‌گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

  1. طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیرمستمر می‌باشد.
  2. در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از: مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق است.
  3. طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده‌اند، از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون.

چنانکه ملاحظه می‌شود پس از ذکر الفاظ معین «مزایای مربوط به شغل» در ماده 83، «درآمد غیر نقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان «مزایای غیر نقدی» در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبت نشده است.

مضافاً، مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می‌گیرد؛ کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد، بلکه یا به همه کارکنان یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می‌گیرد.

در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی‌گیرد، بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه‌های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.

مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج) جزء 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1388، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن، دولت مستقیماً هزینه‌های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت.

لیکـن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه‌ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنا به مراتب، قرار دادن کمک هزینه‌های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعا می‌باشد.


دفاعیه مشتکی‌عنه

مشتکی‌عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ص/212/8615 مورخ 1389/03/25 اعلام داشته است:

  • با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های به عمل آمده، حسب شرحی که در بخشنامه معترض‌عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می‌گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده است؛
  • پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می‌باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی‌گردد.
  • لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می‌رسد و ماله اینکه ماهیت این قبیل پرداختی‌ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش‌بینی نشده است، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.
  • از سوی دیگر، در مقررات ماده 91 قانون مذکور موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون، از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده است.
  • در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نشده است، بنابراین پرداخت‌های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و معافیتی بر آن شامل نمی‌شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق، با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر نمود:

  • نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان «مزایای مربوط به شغل» احصاء شده است؛
  • خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد؛
  • بنابراین، وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه، غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مذکور، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور نیز در تأیید این مراتب می‌باشد؛
  • نهایتاً، بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده شده و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *