ابطال بخشنامه ی شماره 211/4909/5909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور

دیوان عدالت اداری بخشنامه 211/4909/5909 سازمان امور مالیاتی را که خسارت ۱/۵ درصد ماده 242 را فقط به اضافه‌دریافت‌های بعد از سال 1381 محدود کرده بود، مغایر قانون دانست و ابطال کرد. بر اساس رأی، مبنای خسارت تاریخ واقعی دریافت مبلغ اضافی است، نه تاریخ اجرای قانون.

وحید اکبری

[post_insights]

گردش کار

شاکی: خانم مهردخت مهرجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 211/4909/5909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور

شرح گردش کار

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:

پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200 میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردیده.

و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان 1/5 درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند.

با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره 211/4909/5909 مورخ 1382/08/26 از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد، لذا به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارم:

1- مغایرت با اصل 73 قانون اساسی

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
بخشنامه مذکور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور (جزئی از قوه مجریه) صادر شده، مغایر مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده و تفسیری از ماده 242 و تبصره الحاقی آن ارائه کرده که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید.
طبق ماده 273، زمان اجرای اصلاحیه—including ماده 242 و تبصره آن—از اول سال 1381 بوده و کلیه قوانین و مقررات مخالف از همان تاریخ لغو می‌گردد.
بر اساس ماده 242،
- اضافه دریافتی باید ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد.
- طبق تبصره الحاقی، اضافه دریافتی مشمول خسارت 1/5 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد.
اما بخشنامه مورد اعتراض، قانون را تغییر داده و شمول خسارت را تنها به مبالغ اضافه‌دریافتی بعد از سال 1381 محدود نموده است.

2- نبود تفاوت در حکم بازپرداخت یک‌ماهه در قانون قبلی و جدید

مفاد ماده 242 در قانون قبلی و فعلی درباره لزوم استرداد ظرف یک ماه هیچ تغییری نداشته است.
تنها تبصره الحاقی اضافه شده که به دلیل توجه قانونگذار به خسارات مؤدیان در اثر تورم و عدم دسترسی به حق خود پیش‌بینی شده است.
بنابراین، اجرای تبصره الحاقی از زمان اجرای قانون (1381/01/01) الزامی بوده است.

3- عدم اشاره قانون به زمان وقوع اضافه‌دریافت

در ماده 242 و تبصره آن هیچ اشاره‌ای به زمان وقوع اضافه‌دریافت نشده است.
تنها درخواست مؤدی ملاک عمل است.
لذا محدود کردن خسارت به اضافه‌دریافتی که بعد از اجرای قانون رخ دهد، غیرقانونی و برخلاف مفاد قانون است.

4- مغایرت با اصل 138 قانون اساسی

بخشنامه‌های دولتی نمی‌توانند با متن و روح قانون در تعارض باشند.
تبصره الحاقی ماده 242 برای جبران خسارت مؤدیان وضع شده و بخشنامه فوق برخلاف این هدف است.

5- وجود تناقض در بند یک بخشنامه مورد اعتراض

از یک طرف احتساب خسارت را از ابتدای سال 1381 می‌پذیرد،
و از طرف دیگر آن را به اضافه‌دریافت‌های بعد از 1381 محدود می‌کند.

با توجه به مراتب فوق، شاکی تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.

دفاعیه مشتکی‌عنه

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور طی شماره 212/45814 مورخ 1386/05/17، تصویر نامه شماره 211/4329 مورخ 1386/01/26 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی را ارسال کرده است.

در این نامه آمده است:

به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
در مانحن‌فیه، طبق تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380، مبالغ اضافه‌دریافتی مشمول خسارت 1/5 درصد در ماه است که بر اساس ماده 273 از آغاز 1381 قابل اجراست.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل تشکیل و پس از بحث، بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر نمود:

قانونگذار در ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر لزوم استرداد مالیات اضافه‌دریافتی، به منظور جبران خسارت مؤدیان در تبصره ذیل همان ماده مقرر داشته است که: