گردش کار
شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استانها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوقالذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکتهای خودروسازی مینمایند اقدام شود.
این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانون اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی میباشد، زیرا:
- در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت مینماید.(3 درصد مالیات شمارهگذاری – 3 درصد به عنوان مالیات – یک درصد به عنوان حقالثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ میگردد)
لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرفنظر از اینکه منطقی به نظر نمیرسد، اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی میباشد، به نحوی که به شهادت آمار موجود، صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سالهای قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران میباشد.
لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارد.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/5041 مورخ 1383/08/19 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 211/3210 مورخ 1383/08/11 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است.
در این نامه آمده است:
بهطور کلی مالیاتها به دو دسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقهبندی میشوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها میباشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافتهاند مطالبه و وصول میگردند.
وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (ه) ماده ۳ و (و)، (ز) و (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که هماکنون وصول میشوند، از نوع مالیاتهای غیر مستقیم میباشند که با واسطه از مصرفکننده نهایی اخذ میگردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهرهبرداری میکند پرداخت میگردد.
از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن:
«هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید مشمول پرداخت مالیات میباشد.»
بنابراین مطابق ماده ۹۳، درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل میکنند، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میشود.
نظر شورای نگهبان
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 84/30/13494 مورخ 1384/07/24 اعلام داشتهاند:
موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1384/07/20 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ مغایرت با شرع
به شرح نظریه شماره 84/30/13494 مورخ 1384/07/24 فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب ـ مغایرت با قانون
قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶، ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است.
بنابراین بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 31/78593 مورخ 1378/10/21 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی، مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر میباشد، خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.